جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام‌تر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی توصیه و مورد نظر قرار گرفته است. ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا پیشبینی شده است. در جرایم منافی عفت نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب یافته، امکان تحقیق وجود ندارد. علاوه بر دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم منافی عفت ادله اثبات نیز در این نوع از جرایم از سیاست جنایی افتراقی برخوردار و ارزش اثباتی منحصر به ادله قانونی با شرایط فقهی می باشد و در مورد اثبات این جرایم با ادله علمی و فناوریهای نوین ارتباطی واطلاعاتی اختلافنظرهای عدیدهای وجود دارد. مساله اصلی در این پژوهش این است که بزه پوشی در جرایم منافی عفت بر چه اساسی صورت می گیرد؟ آیا بر اساس اخلاق و یا اصول اسلامی صورت می گیرد و یا اینکه بر اساس عرف جامعه این عمل انجام می شود؟ پیشنهادی که در این مورد گرفته شده است این است که در صورت عدم اثبات جرم حدی برای این گونه جرایم باید از تعزیر استفاده کرد. مقاله حاضر با هدف مطالعه ارزش اثباتی ادله علمی در جرایم هتک ناموس به نگارش درآمده و به این نتیجه میرسد که سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر بزهپوشی در رسیدگی به این جرایم موجب شده که در اثبات این گونه از جرایم بیشتر متمرکز بر ادله قانونی نظیر اقرار و شهادت باشیم و ادله علمی به ندرت با تاثیر گذاری بر علم قاضی مورد استناد قرار میگیرد.
)