دانش آموخته سطح چهار حوزه علیمه قم (دکتری) و رئیس شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان تیران و کرون
چکیده
«ضرورت» و «اضطرار»از واژه «ضرر» مشتق شده و در فقه از عناوین ثانوی به شمار می‌آید که با پیدایى آن، تکلیف اولی، از عهده مکلف برداشته مى‌شود؛ اما در قوانین کیفری کشورمان «اضطرار» در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری و«ضرورت»در قانون آیین دادرسی کیفری در مشروعیت بخشیدن به برخی از اعمال خلاف احکام اولیه شرع و قانون ایفای نقش می‌کند. تلقی مبسوط الید بودن قاضی در اعمال قاعده ضرورت،اصل قانونی بودن دادرسی کیفری را با چالش مواجه می‌سازد، این مقاله حل تعارض بین این دو را که خود مستلزم بیان انواع ضرورت و ضوابط اعمال آن است، دنبال می‌کند.
)