قانون مدنی ایران صرفا در قالب یک ماده به طرح مفهوم مالکیت مافی‌الذمه به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات پرداخته است اما تنوع مصادیق و فروع مختلفی که ممکن است در صورت تحقق مالکیت مافی‌الذمه مطرح شود و موضوع دادرسی قرار گیرد، ضرورت تحلیل ماهیت آن را توجیه می‌نماید. تعریف، تحلیل ماهیت و شناسایی اسباب تحقق این نهاد اولین گام جهت ارائه پاسخ به مسائل حقوقی مرتبط است. بررسی اثر مستقیم تحقق مالکیت مافی‌الذمه و همچنین آثاری که این موضوع بر حقوق و تعهدات ثالث ممکن است بگذارد باید مورد بررسی واقع شوند. اگرچه اصولا تحقق مالکیت مافی‌الذمه تاثیری در حقوق اشخاص ثالث نمی‌گذارد ولکن در هر فرض و حالتی لازم است با توجه به ماهیت و نوع تعهد و شناسایی دقیق رابطه‌ها اثر آن مورد بررسی قرار گیرد؛ آثار تحقق مالکیت مافی‌الذمه نسبت به ثالث از موضوعات مغفولی است که دارای فروع متعددی بوده و شایسته بررسی عمیق و استدلالی است. از یک سو نوع تعهد و دین پایه در نحوه تحقق مالکیت مافی‌الذمه موثر بوده و در هر مورد آثاری خاصی نسبت به ثالث برجای می‌‌‌گذارد؛ و از سوی دیگر در تعهدات متعددالاطراف نیز باید در فروض و شقوق مختلف به شناسایی آثار تحقق مالکیت مافی الذمه نسبت به سایر متعهدین پرداخت.
)