همان گونه که اقتصاد به سرعت در حال جهانی شدن است؛ جرایم اقتصادی نیز در حال دگرگونی و تغییر است و ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. بزه قاچاق کالا و ارز نیز به عنوان مصداقی از جرایم اقتصادی، دارای خصایص ویژهای است که این امر آن را از دیگر بزهها متمایز و ضرورت اتخاذ دادرسی افتراقی در قبال آن را ایجاب مینماید. در خصوص جرایم قاچاق کالا، سیاست جنایی تقنینی از یک آیین دادرسی ویژه و خاص تبعیت کرده که با قواعد آیین دادرسی کیفری خیلی از جرایم دیگر متفاوت است. تفاوت‌ها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی آن به دستگاه های اختصاصی، عدول از اصل برائت، لزوم سرعت در فرآیند رسیدگی، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین و غیره ملاحظه کرد. از سوی دیگر، اسناد بالادستی من جمله سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص مقررات و ضوابطی را مقرر نموده است. در مقاله حاضر به بررسی این جلوه های افتراقی در پرتو و تعامل با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته خواهد شد.
)