از آنجا که در قوانین ایران، تاکنون قانون جامعی در خصوص قرارداد اجاره به شرط تملیک به تصویب نرسیده است، خلأ قانونگذاری موجب گردیده تا رویهی قضایی در کنار دکترین علمای حقوق، سعی بر انطباق این قرارداد با یکی از عقود معیّنِ مشابه آن داشته باشد تا به تبع این امر، با وحدت ملاک از قواعد و مقررات آن عقد معیّن، احکام آن را در قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز جاری سازد. از سوی دیگر، اعمال حقوقیای که توسط طرفین قرارداد اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد، صورت میپذیرد ممکن است وصف مجرمانه بیابد. از این روی، تحلیل کیفری قرارداد اجاره به شرط تملیک و پاسخ به این سوال که کدام رفتار مادی از سوی طرفینِ قرارداد اجاره به شرط تملیک، مورد شمول ضمانت اجرای کیفری قرار خواهد گرفت، اهمیت مییابد. امری که مقاله حاضر با تشریح مقدمات، ماهیت و انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک، به دنبال پاسخگویی بدان است.
)