متن حاضر تلاش کوچکی در بررسی نظریه توقیفی بودن عقود می باشد که در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول بررسی نظرات فقهی و حقوقی در باب عقود نامعین که خود شامل شش مبحث و یک نتیجه گیری می باشد و بخش دوم در مورد توجیه نظریه غیر حصری بودن عقود و معاملات و نتیجه گیری کلی می باشد که فی الواقع نگارنده سعی بر آن دارد عقود و روابط قراردادی که بر اساس اقتضائات زمان به وجود می آید و با قانون و شرع مخالفتی ندارد توجیه نماید که البته این نظریه مخالفینی نیز دارد. امید است که با تبیین این دو بخش زوایای موضوع روشن تر شود.
)