پیدایش رایانه و پس از آن فضای مجازی، موجب شده جرایم منافی عفت با شدت و وسعت بیشتر در فضای مجازی نیز ارتکاب یابند از اینرو در بسیاری از کشورها به عنوان سیاست جنایی بازدارنده مدنظر قرار گرفته و در سیاهه جرایم به این محتواهای مجرمانه نیز پرداخته شده است. جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام‌تر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله تشریع و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی و حتی توصیه به آن مورد نظر قرار گرفته است و ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در همین راستا پیشبینی شده و در جرایم منافی عقت رایانهای نیز به جز در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد و یا جرم مشهود ارتکاب یافته امکان تحقیق وجود ندارد. مقاله حاضر با هدف مطالعه این ممنوعیتها و استثنائات آن در جرایم منافی عفت بهعنوان یکی از اصول شناختهشده در سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم منافی عفت و تبیین دادرسی افتراقی حاکم بر این جرایم به نگارش درآمده و به این نتیجه میرسد که سیاست جنایی مبتنی بر بزهپوشی در رسیدگی به این جرایم نیز به مانند جرایم سنتی بوده و همان اصول و قواعد نظیر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانهای هم باید مورد توجه قرار گیرند.
)