قانون گذار بعضی اسناد اعم از رسمی یا عادی را لازم الاجرا دانسته و برای آن قدرت اجرایی قائل شده است منظور از لازم الاجرا بودن سند آن است که سند بدون اینکه احتیاج به صدور حکمی از سوی محاکم، توسط ماموران دولتی قابلیت اجرایی دارد و باید به آن عمل کنند به عبارت دیگر طبق بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک. همچنین طبق بخش هفتم قانون ثبت درموردتعرفه ومخارج ثبت به ویژه ماده 131بیان داشته که حق الاجرانیم عشراست وازکسی که اجراعلیه اوست اخذخواهدشد. مگراینکه داین،بدون حق،تقاضای اجرنموده باشدکه دراین صورت،نسبت به ان قسمتی که داین حق نداشته ازخوداو ماخوذ می گردد. ترتیب اجرا مفاد اسناد لازم الاجرا به قرار زیر است:درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا از سوی ذی نفع، صدور ورقه ی اجراییه توسط مراجع ثبتی اعم از ادارت ثبت و دفاتر اسناد رسمی ،ابلاغ اجراییه، اجرای اجراییه، خاتمه عملیات اجرایی، شکایت از اجرا، اسناد لازم الاجرا (که البته شکایات اجرایی از لحاظ ترتیبی در ادامه مراحل قبل نیستند بلکه در عرض مراحل فوق بررسی می گردد به عبارت بهتر در هریک از مراحل مزبور امکان شکایت اجرایی وجود دارد نه لزوما در انتهای عملیات اجرایی) دراین مقاله سعی شده به تبیین وظایف رییس ثبت در وصول نیم عشراجرایی ونحوه ان و موارد مرتبط با این عنوان بپردازیم.
)