در پی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 به ویژه بند "ج" آن از دو جهت حائز اهمیت می باشد: نخست آنکه می توان توسعه مشارکت بخش خصوصی و مقررات زدایی را به عنوان جهت گیری کلی نظام اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه و برقراری عدالت اجتماعی مورد تأیید قرار داد؛ و دوم آنکه حوزه مقررات زدایی را تا فعالیت های زیر بنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ تعمیق بخشید. در بخش های مختلف با ابلاغ سیاست های حذف مقررات زاید، اجرای برنامه خصوصی سازی و به صورت جدی پیگیری شد؛ اما به دلیل وجود چالش های فنی تکنیکی، محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی و بین المللی، اجرای این برنامه از نظر مسیر حرکت و سرعت حرکت روند مطلوبی را نشان نمی دهد. به بیان دیگر فرایندی بودن مقررات زدایی از مهمترین موانع می باشند. از مهمترین چالش ها در محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقتصادی ابهام در تأثیر سیاست های دولت ناشی از اجرای قانون قوانین و عدم استفاده از نهادهای مسئول بخش غیر دولتی را می توان نام برد و مهمترین چالش محیط بین المللی مؤثر در اجرای سیاست های کلی اصل 44، دولت را دچار ابهام و تردید نموده است، که این امر خود زمینه ساز افزایش محدودیت های اجرای برنامه حذف قوانین می باشد.
)