حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از تأسیس‌های حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است. در این نوشتار سعی شده طرق مختلف توقیف، فروش و مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه بررسی شده و به تحلیل این دو تأسیس حقوقی در حقوق موضوعه ایران و مبانی فقهی آن پرداخته شود. نیز ضمن تشریح جایگاه آنها در تقسیم‌بندی اموال منقول و غیر منقول و نظریات و رویه‌های قضایی، مال بودن آنها، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و تشریفات قانونی و اصولی در مورد مزایده؛ توقیف و فروش هر دو حق آورده شود. پس از تحقیق و کنکاش مشخص گردید: اولاً هر دو حق در دسته‌بندی حق‌ها، حق مالی محسوب شده و دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول هستند و هر دو حق طبیعتاً قابلیت نقل و انتقال دارند. ثانیا سرقفلی مال غیر منقول تبعی است. ثالثا قابل توقیف بوده و تحت تشریفات و شرایط قانونی، قابل فروش و مزایده می‌باشد و دایره اجرای احکام نسبت به توقیف و فروش و مزایده سرقفلی متعلق به محکوم علیه اقدام می‌نماید. توقیف حق کسب و پیشه و تجارتی که به موجب سند رسمی ایجاد نشده باشد نیز از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری امکان پذیر است و می‌توان با تنظیم صورت جلسه‌ای در دایره اجرای احکام مدنی و اعلام مراتب توقیف به طرفین، هر نوع معامله‌ای که پس از تاریخ توقیف بر روی این مال انجام بگیرد را به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بی‌اثر نمود.
تاجمیر ریاحی, جمشید. (1397). توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول. فصلنامه علمی آراء, 2(10), 65-84.
MLA
جمشید تاجمیر ریاحی. "توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول". فصلنامه علمی آراء, 2, 10, 1397, 65-84.
HARVARD
تاجمیر ریاحی, جمشید. (1397). 'توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول', فصلنامه علمی آراء, 2(10), pp. 65-84.
VANCOUVER
تاجمیر ریاحی, جمشید. توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول. فصلنامه علمی آراء, 1397; 2(10): 65-84.
)