استادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران و پژوهشگر پسادکتری
چکیده
قاعده درأ از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در مجازاتهای اسلامی اعم از حدود، قصاص و تعزیرات است و نیز از قواعد مورد اتفاق بین مذاهب فقهی به شمار میآید که ماده 120 و 121 ق.م.ا نیز به آن پرداخته است. اگرچه مشهور فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه جاری میدانند، ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایات است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز میشود. شبهه در حقوق کیفری نیز گاهی در عنصر قانونی یعنی خود حکم قانونگذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی میباشد که همان شبهه در تحقق جرم است، شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است، شبهه جدید دیگری در فقه مطرح میشود و آن شبهه در احراز توبه است، که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد، حدّ برداشته میشود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقف اجرای حکم میشود؛ یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نمیشود، محل شبهه است. پس در کنار شبهات موضوعیه و حکمیه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متهم، شبهه توبه، شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد، که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ که شق جدیدی از شبهات در قاعده درأ است. در این نوشتار به بررسی شمول شبهه، در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخته میشود.
)