بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم اقتصادی
چکیده
رسالت علم حقوق برقراری نظم اجتماعی و ساماندهی به اوضاع اقتصادی و مدیریت وضعیتی است که از ضرورت های نظم اجتماعی می باشد. بررسی ها نشان می دهد، جرایم اقتصادی از یک سو ناشی از تهدیدات عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است؛ لذا بدیهی است که هر گونه اختلال در نظم اقتصادی کشور تأثیر منفی در زندگی مردم خواهد داشت و آثار مخرب آن منجر به فقر و عقب ماندگی و گسترش فساد و تبهکاری می گردد. در این پژوهش با رویکرد علمی-کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و مطالعه کتب، مقالات و پژوهش های انجام شده در حوزه جرایم اقتصادی، می توان بیان نمود که جرم انگاری جرایم اقتصادی در قوانین کیفری ایران با توجه به ضرورت اولویت سیاست جنایی ایران در مبارزه با این جرایم امری ضروری تلقی شده است.
)