از جمله مباحث حساس و بحث‌برانگیز علوم جنایی و جرم‌شناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می‌دهد. این اهمیت و حساسیت از اینجا ناشی می‌شود که سن کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می‌گذارد و از منظر دیگر از آنجایی که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت‌هایی دارند، واکنش نظام کیفری هر کشوری را قابل تأمل می‌سازد. در قانون مجازات اسلامی سابق، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده‌اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی سابق مورد نقد است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به این اشکالات توجه شده و قانون‌گذار به منظور رفع این اشکالات، گام‌های مفیدی برداشته است. بدین‌سان در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن ۱۸ سالگی به‌عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم‌بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره: بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲تا۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی تقسیم‌بندی کرده است. این در حالی است که به‌موجب قانون سابق، طفل در تبصره ۱ ماده ۴۹، به‌عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون ضمن اینکه سن کودک را تا ۱۸ سالگی معرفی کرده با ارائه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه‌بندی جرائم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم.
)