سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه‌ای

تحقیق حاضر به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه‌ای می‌پردازد. جرم موصوف نخستین بار در ماده 68قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت وبعداز آن در مواد 6 و 7 قانون جرایم رایا‌نه‌ای مصوب 1388 و به عبارتی مواد 734 و 735 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به عنوان مصداقی از جرایم علیه امنیت و آسایش روانی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت. به نظر می‌رسد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه‌ای با چالش‌های خاصی مواجه می باشد که می توان برخی از مهم ترین آنها را به شرح ذیل دانست. نخستین چالش مهم در سیاست جنایی تقنینی مرتبط با جعل رایانه‌ای به عدم ارایه تعریف روشن و شفاف از جرم موصوف و عدم تبیین دقیق عناصر مادی و معنوی آن، چه در قانون تجارت الکترونیک و چه در قانون جرایم رایانه‌ای بر می‌گردد. موضوعی که موجب شده است حدود و ثغور جرم مذکور چندان معین و مشخص نباشد و از طرف دیگرمی‌توان به نوعی دیدگاه متعارض در خصوص نسخ شدن یا نشدن ماده 68 قانون تجارت الکترونیک توسط ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای اشاره نمود. در یکی از دیدگاه‌ها چنین آمده است که قانون ۱۳۸۸، قانون ۱۳۸۲ را نسخ می‌کند چرا که در پایان آن آمده است: قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. در دیدگاه دیگر چنین آمده است اگر جعل رایانه‌ای به نحو مقرر در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد، قانون ۱۳۸۲ اعمال می شود و در سایر موارد قانون ۱۳۸۸ و همین تعارض‌ها ابهامات خاصی را در قلمرو جرم جعل رایانه‌ای را موجب شده است مشکلی که در سیاست جنایی تحت عنوان تعدد قوانین مرتبط از آن یاد می‌گردد. از سوی دیگر عدم تصویب قانون جامع و کامل در خصوص جرایم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در جهت پیشگیری از جرم جعل رایانه‌ای در سیاست جنایی تقنینی ایران از دیگر چالش های مهم به شمار می‌آیند. تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی سیاست جنایی تقنینی ایران را در قبال جرم جعل رایانه‌ای ترسیم و تبیین نماید.