2
1- استادیار وعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان(خوراسگان)
چکیده
مساله مبارزه با فساد اقتصادی زمانی اهمیت دو چندان می‌یابد که با توجه به شرایط کنونی کشور، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شود. در چنین حالتی باید جرائم اقتصادی که همچون سدی در برابر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌باشند مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند و همچنین سیاست جنایی ایران در قبال این جرائم مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با هدف بررسی جرائم اقتصادی، با بهره‌گیری از کلیه منابع علمی به ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری از جرائم اقتصادی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود و درآن مشخص می گردد که جرائم اقتصادی وفق تبصره ماده 36 شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی می‌باشند. اما باید گفت صرف تعیین مجازات شدید برای مبارزه با جرائم اقتصادی کافی نیست و در کنار تعیین مجازات معقول و منطقی باید تغییراتی در شیوه رسیدگی به جرائم اقتصادی و همچنین تغییراتی در قوانین نظارتی صورت پذیرد. و همچنین قوه قضاییه به سه طریق می‌تواند با جرائم اقتصادی مقابله نماید: نخست: تهیه لوایح (مطابق با اصل 158 قانون اساسی) دوم: اقدامات پیشگیرانه (مستند به اصل 156 قانون اساسی) و سوم کشف جرم و تعقیب متهمین اقتصادی (مستند به اصل 156 قانون اساسی)
)