طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد حدوث جنایت علیه نفس یا عضو یا منافع بر عمل مباشرتی پزشک (جراحی) یا تسبیبی او (نسخه نویسی)، اصل بر تقصیر و مسئولیت وی است مگر آن‌که عدم تقصیر خود از جمله مطابقت عمل با موازین پزشکی را ثابت کند. مراجع قضایی برای بررسی وجود یا فقدان تقصیر، پرونده را به مراجع کارشناسی (پزشکی قانونی یا نظام پزشکی) ارجاع می‌دهند در حالی که در ادبیات حقوق کیفری، تعریف تقصیر و مصادیق آن تا حدود زیادی روشن است و بسیاری از امور چنانچه به دقت مورد بررسی قرار گیرد، بی‌نیاز از امر کارشناسی است. در موارد اخذ نظر کارشناسی هم مراجع قضایی نباید تابع محض بوده و به نظر اعلام شده، نقش وحی منزل بدهند. بلکه ضروری است که به جهت احقاق حق و اجرای عدالت، نظر منطبق با عرف و دکترین حقوقی خود را در حکم صادره لحاظ نمایند. در تعداد قابل توجهی از آرای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور به این مهم توجه شده است که به برخی از آن‌ها در متن مقاله اشاره می‌شود.
)