جایگاه اماره مجرمیت و اصل برائت در مبارزه با ثروت های نامشروع

یکی از رسالت های حکومت اسلامی و نظام قضایی کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است، مبارزه با ثروت های نامشروع می باشد. از سوی دیگر، از اصول پذیرفته شده و مسلم در حقوق داخلی ما، اصل عملیه برائت است. این اصل به طور کلی ضامن آزادی انسان ها بوده و در قانون اساسی و قوانین عادی نیز بر آن تأکید شده و در رسیدگی به جرایم اقتصادی و ثروت های نامشروع نیز ناگزیر به رعایت آن هستیم. گاه مشاهده می شود، اصل برائت به پناهگاه امنی برای مفسدین اقتصادی تبدیل می گردد. به همین جهت، در حقوق بسیاری از کشورها و کنوانسیون های بین المللی، با وجود پذیرش کلی اصل برائت، در مورد در آمد ها و عواید نامشروع ناشی از فساد و یا جرایمی از قبیل تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز سهولت تعقیب و تحقیق در مورد مجرمین مربوطه و باز گردانیدن ثروت های نامشروع آنها به مال باختگان و یا بیت المال، «اماره ی مجرمیت» جایگزین اصل فوق الذکر گردیده است. در نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام، شاهد سخت گیری و اِعمال اماره ی مذکور به ویژه در مورد کارگزاران حکومتی که سرمایه آن ها به طور چشمگیر و غیر معقولی افزایش یافته است، می باشیم. در حقوق داخلی، با وجود اصل برائت، بعضاً قوانینی دیده می شود که رد پای اماره مجرمیت در آنها دیده می شود، هر چند در عمل اجرای موفقی نداشته اند. قانون معروف «از کجا آورده ای؟» (قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 1337) مهم ترین و مفصل ترین قانونی است که در این زمینه به تصویب رسیده، اما هرگز اجرا نگردید. اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها در حد الزام به معرفی اموال توسط مقامات مصرح در این اصل به قوه ی قضائیه و کنترل عدم افزایش بر خلاف حق آنها در سال 1358تصویب گردید. در راستای اجرای این اصل، قانون رسیدگی به دارایی مقامات،مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، پس از دههاماه سرگردانی در سه دوره مجالس شورای اسلامی و ایرادات شورای نگهبان ، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در تاریخ 9/8/1394به تصویب مجمع رسید و به دلیل استنکاف رئیس جمهور، با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10/10/1394 منتشر گردید. اگر چه این قانون از جامعیت لازم برخوردار نیست، اعتقاد ما این است که اجرای کامل آن می تواند گامی موثر در پیشگیری از فساد مالی در دستگاههای دولتی باشد. امید است با تصویب قانون جامعی در این زمینه و نیز اصلاح و هماهنگ نمودن قوانین موجود و نحوه ی برخورد با ثروت های نامشروع، نگرش ما به اصل برائت اصلاح و این اصل با واقعیات عینی تفسیر گردد.