دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز و دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
چکیده
اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها، یکی از اصول پذیرفته شده حقوقی در جهان امروز است که دین مبین اسلام نیز آن را به عنوان یک اصل مهم پذیرفته است.اهمیت این اصل به قدری است که قانون گذار، مکلف به وضع قوانین است تا پس از تصویب قانون به اطلاع عموم برسد؛اما این وظیفه تنها به وضع قانون ختم نمی شود، بلکه آنچه این اصل ایجاب می کند این است که در تنقیح قوانین کیفری و جرم انگاری، سکوت، ابهام، اجمال وتعارض وجود نداشته باشد تا قضات نیز در راستای به کاربستن این اصل ودر جرم شناختن یک فعل یا ترک فعل و قابل مجازات دانستن آن از محدوده قانون، فراتر نروند.باوجود این، اصل 167قانون اساسی، قاضی را مکلف کرده در صورت سکوت، نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه جهت صدور حکم به منابع معتبر اسلامی ویا فتاوای معتبر، مراجعه کند؛در مورد محدوده اعمال این اصل در دعاوی حقوقی وکیفری، بین حقوقدانان اختلاف نظر است برخی آن را منحصر در دعاوی حقوقی و بعضی در مطلق دعاوی (حقوقی وکیفری)می دانند.دراین مقاله در نظر داریم تابادر نظرگرفتن اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها (اصول36، 166 و169 قانون اساسی) ونیز اصل 167 قانون اساسی (که به اصل شرعی بودن جرایم ومجازاتها معروف است)، جایگاه ماده 220 ق.م.ا به عنوان قانون مدون جدید را بررسی کنیم که تکلیف قاضی در صورت برخورد با حدودی که در این قانون ذکر نشده است چیست؟ که آیا علی رغم سوالات و ابهامات که در مورد تشخیص منابع و فتاوای معتبر وجود دارد، بایستی با رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها واصل برائت بدون مراجعه به منابع فقهی، حکم برائت صادر کند یا مجوز مراجعه به منابع فقهی و فتاوی معتبر را داشته تا جرم انگاری نموده و حکم مجازات صادر کند.در همین راستا، قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ماده 220 بیان داشته در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده برابر اصل 167 ق.ا، عمل شود.
)