دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)
چکیده
آنچه در این مقالهمورد بررسی قرار گرفته بررسی سازوکارهای جلوگیری از تقلیل خسارت در نظام حقوقی ایران و انگلیس می باشد. این قاعده که مولود نظام حقوقی کامن لا است بیان کننده امری عقلانی بوده و اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران به لحاظ مبانی و به صورتی متفاوت آن را مورد پذیرش قرار داده اند. عدم وجود عین این قاعده در نظام حقوقی اسلام و ایران به هیچ وجه به معنی رد آن نیست. از آنجا که مغایرت جدی بین این قاعده و اصول و موازینی که در راستای عدالت و انصاف در نظام حقوقی اسلام وجود دارد می توان دلایل و مبانی جدی بر پذیرش آن در نظر گرفت. در مقررات موضوعه ایران مصادیقی چند نشان از آشنایی مقنن با این قاعده عقلایی دارد. اینکه بتوان از این مصادیق به قاعده ای دست یافت محل بحث است. همچنین قوانین موضوعه ایران نیز به صراحت در مواردی سخن از تلاش در راستای تقلیل خسارت عنوان کرده اند. پس این قاعده در هر دو نظام حقوقی مبنایی عقلانی دارد و از آنجا که در فقه نیز عقل یکی از منابع و مبانی به شمار می رود پذیرش در این راستا توجیه پذیر می نماید.
)