هر مسئولیتی ناشی از نقض تعهد پیشین است، لیکن این مسئولیت همیشه دارای منبع واحدی نیست بلکه مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرا یا اجرای بد قرارداد به وجود می‌آید در حالی که مسئولیت قهری دارای منبع قانونی است. بر این اساس در نظام حقوقی فرانسه مثل بسیاری از نظام‌ها مدت‌ها بین این دو مسئولیت تفکیک قائل بودند. ا ما باید دید این دوگانگی واقعا" وجود دارد یا خیر؟ موضوع مقاله حاضر بررسی همین موضوع است که آیا تفاوت بنیادی و اساسی بین دو نظام مسئولیت وجود دارد یا خیر زیرا هرگاه تفاوت‌هایی که مطرح شده غیر واقعی باشد، دیگر تعیین دامنه خاص هر یک از دو مسئولیت و یا مسأله حق انتخاب یا عدم انتخاب بین دو مسئولیت بی‌معنا و بی‌فایده خواهد شد. بدون شک در قرن۱۹میلادی در طرح تفاوت‌های بین دو مسئولیت اغراق شده بود. متعاقبا" نظریه جدیدی در مقابل نظریه حاکم (تفکیک)شکل گرفت که مبتنی بر اتحاد بین دو نظام مسئولیت بود. از طرفی با توسعه علوم و صنایع، اجرای تفاوت بین دو مسئولیت دیگر ساده نیست، به خصوص زمانی‌که مسئولیت ناشی از تعهدات تبعی قراردادی باشد که این تعهدات را می‌توان مسئولیت قانونی نیز دانست. به طور مثال در مورد تعهدات مربوط به حمل و نقل اشخاص هرگاه فرد در حین حمل فوت نماید نباید تفاوتی در حق ورثه او در صورت وجود قرارداد یا عدم وجود آن ایجاد شود. امروزه گرایش به وحدت بین مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد با توجه به دیدگاه‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ایجاد شده است که نشانه آن را می‌توان در دستورالعمل اتحادیه اروپا ملاحظه کرد. بنابر این تفاوتی که مدت‌ها بین دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد مطرح شده بود رو به زوال و نابودی است.
)