اجرای قوانین یک کشور توسط محاکم آن مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی است،و مطابق آن قوانین جزایی هیچ کشوری قابلیت اجرایی در کشور دیگر را ندارد و دولت ها تنها قوانین خود را اعمال می کنند. اما توجه صرف بهاصلصلاحیتسرزمینی، سببعدم امکان مجازاتاشخاصیمیشودکهدرخارجازکشورمرتکبجرمیمی شوند.پس جهتتکمیلاصلصلاحیتسرزمینی،اصولدیگریاز جملهاصلصلاحیتمبتنی بر تابعیت مرتکبپیش بینی شده است، کهبهرابطهمیانشخصودولتمتبوعویمربوطمیشود،بهگونهایکهدولتمزبوررابرایرسیدگیبهجرایمارتکابی در خارج از کشورتوسط اتباعخود، صالحمیگرداند. با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392 و وضع مقررات جدید در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب، نواقص و ایراداتی در آن به چشم می خورد. ازجمله اینکه قاعده منع محاکمه مجدد در این اصل تنها در خصوص تعزیرات پذیرفته شده است و در خصوص مجازات های موجب حدود و قصاص و دیات حکمی وجود ندارد. همچنین در خصوص مرتکب جرم، که به جهتی از جهات قانونی در کشور ثالثی غیر از محل وقوع جرم مورد تعقیب و محاکمه و مجازات قرار می گیرد و سپس در ایران یافت می شود، در شمول آن به قاعده منع محاکمه مجدد تصریحی در قانون وجود ندارد. همچنین جهت اعمال این اصل به نحوه یافت شدن متهم در ایران اشاره ای نشده است. ایرادات موجود در خصوص این اصل از طریق روش توصیفی- تحلیلی موضوع این تحقیق می باشد.
)