اگر منابع حقوقی را به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نماییم قانون و رویه قضایی را باید بعنوان پایه های منابع نظام حقوقی ایران بدانیم و بی شک بعد از قانون موضوعه، رویه قضایی بعنوان مهمترین منبع حقوقی در کشورمان تلقی خواهد شد و دیگر منابع حقوقی همچون عرف،دکترین و اصول کلی حقوقی با اهمیتی کمتر در زمره منابع فرعی نظام حقوقی ایران قرار خواهند گرفت. رویه قضایی یا همان تصمیم مکرر قضات در موضوع واحد اصلی ترین منبع تکمیل کننده قانون در کشورماست که با توجه به سکوت،نقص یا اجمال اکثر قوانین و طبیعت تغییرپذیر نظم عمومی و اخلاق حسنه هرگز نمی توان با تمسک به قاعده های قانونی ثابت، کلیه مصادیق و موارد حادث شده را پیش بینی و حل نمود. لذا در نظام های حقوقی مختلف این وظیفه برعهده قضات قرار داده شده است که با استفاده از سایر منابع حقوق همانند عرف و اصول کلی حقوقی و در پرتو اصول مذهبی،اخلاقی و سایر عوامل موثر اجتماعی مبادرت به تفسیر قضایی نمایند و با اجرای قانون نهایتا نظم اجتماعی را حاکم نمایند.اما رویه قضایی بعنوان منبعی از منابع حقوقی کشورمان که بدلیل همگامی و نزدیکی با تحولات و رویدادهای جامعه جایگاه ویژه ای دارد ولی همچنانکه قانون مصوب مجلس نمی تواند در تضاد با قانون اساسی و قواعد شرع مبین اسلام باشد بدیهی است رویه قضایی که از سوی دیوان عالی کشور به منابع حقوقی کشورمان اضافه می شود نیز نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.
)