در حقوق ما عمده مباحثی که درباره کارشناسی ذکر شده ، مربوط به قلمرو اعتبار کارشناسی است "اعتباری" که شناخت قلمرو آن ریشه در شناخت "ماهیت کارشناسی" دارد و به همین منظور تمرکز تالیفات در زمینه "ماهیت کارشناسی" و "ارتباط آن با شهادت شهود و علم قاضی" است و تقریبا در تمام آنها ، یک نتیجه مشترک حاصل شده است و آن اینکه کارشناسی از " امارات قضایی" بوده و اعتبار آن در حدودی است که در دادرس ایجاد یقین نماید، در غیر اینصورت دادگاه میتواند به نظریه کارشناسی که خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه است ترتیب اثر ندهد.