در زندگی اجتماعی از جمله اختلافاتی که در اثر هم‌زیستی افراد جامعه با یکدیگر و در اثر عدم رعایت معیارهای مناطق مسکونی بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری‌ها بروز می‌کند، نحوه‌ی استفاده از اماکن مسکونی و به بیان دیگر، استفاده‌ی تجاری از املاک مسکونی است. امروزه مسکونی یا تجاری بودن یک ساختمان از جهات مختلف برای دولت و شهروندان حائز اهمیت است؛ برای نمونه، نحوه‌ی برخورد دولت‌ها با صاحبان املاک تجاری در مورد مالیات گرفتن و هزینه‌ی امتیازاتی از قبیل آب، برق، گاز و... که در اختیار صاحبان این گونه املاک قرار داده می‌شود متفاوت از یکدیگر می‌باشد و از طرف دیگر باید بر محل‌ها و واحدهایی که به سکونت اختصاص داده شده‌اند، فضا و جو آرامی حاکم باشد تا به آرامش خانواده‌های ساکن در آن محل خللی وارد نشود. مطابق قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور، در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را تعقیب می کند. البته عدم جواز استفاده تجاری یا فعالیت شغلی در املاک مسکونی با استثنائاتی در این زمینه روبرو شده‌است؛ که در این پژوهش علاوه بر بیان نحوه‌ی تغییر کاربری به شرح و نقد استثنائات مذکور می‌پردازیم.
)