همواره یکی از مهمترین رویکردهای قانونگذاری ،از بین بردن زمینه های بروز جرم و فساد بوده است. از جمله موقعیت های فسادآور، آزادی مطلق و بدون قید و شرط ، مداخله کارمندان دولت در قراردادها و معاملات دولتی است. کارمندان دولت، به جهت وابستگی به قدرت حاکمیت با بهره گیری از رانت اطلاعاتی و توانایی نهفته، اعمال نفوذ در فرآیند مناقصه ها و مزایدهها ، قادراند، موفقیت دیگر شرکت کنندگان را زایل کنند و زمینه رقابت سالم اقتصادی را از بین ببرند. بر همین اساس، قانونگذار به موجب قانونهای مختلف تلاش کرده است که امکان مداخله کارمندان دولت را در معاملات دولتی ،از بین ببرد. یکی از مهمترین این قانون ها، لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 است که در این نوشتار ،به طور خلاصه از آن با عنوان قانون منع مداخله یاد می شود.تحولات اجتماعی و سیاسی پس از وضع قانون منع مداخله و وضع مقررات مغایر با قانون مذکور و شیوه تنظیم و نوع نگارش متن بعضی ماده ها و بندها و به کار بردن اصطلاحات و عبارات، نیازمند تفسیرو همچنین جاری و ساری بودن قانون مذکور در بیشتر اعمال حقوقی دستگاه های اداری مشمول،به رغم گذشت مدت زیاد از تصویب آن، لزوم شرح و بسط این قانون را ایجاب می کند.
محمدی, ابراهیم. (1395). شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری. فصلنامه علمی آراء, 2(2), 51-71.
MLA
ابراهیم محمدی. "شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری". فصلنامه علمی آراء, 2, 2, 1395, 51-71.
HARVARD
محمدی, ابراهیم. (1395). 'شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری', فصلنامه علمی آراء, 2(2), pp. 51-71.
VANCOUVER
محمدی, ابراهیم. شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری. فصلنامه علمی آراء, 1395; 2(2): 51-71.
)