قوانین فراخور ضرورتها و مصلحتها در طول زمان در حال تغییرند و مقررات شکلی که انگیزه وضع آن تضمین حقوق ماهوی است. نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب و پس از تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اجرا ابلاغ نموده است. در این نوشته قانون مذکور فقط ازحیث ضمانت اجرای بازداشت برای محکومیتهای مالی اشخاص در مقایسه با قوانین گذشته مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به نوآوریها و تغییراتی که در آن به چشم می خورد این نظر را تقویت می نماید که قانونگذار در موضع جدید خود علاوه بر اینکه همچنان بر نظر قبلی خود مبنی بر ضرورت وجود ضمانت اجرای بازداشت برای مدیون استوار است نسبت به اجرای آن در مقایسه با گذشته سختگیرانه برخورد نموده است. در این قانون با رعایت جانب احتیاط در بازداشت مدیون، پس از احراز لزوم بازداشت در کیفیت اجرای آن سختگیری بیشتری معمول شده است.
)