قاضی دادگستری و قائم مقام مرکز علمی کاربردی دادگستری
چکیده
در حقوق شکلی، دستور منع پرداخت در اسناد تجاری با مانع خاصی مواجه نیست و می توان با اخذ خسارت احتمالی مناسب، دستور منع موقت پرداخت چک یا ضمانت نامه های بانکی را پذیرفت.اما تامل در مبانی و اصول حاکم بر اسناد تجاری، در حقوق ماهوی، نتیجه دیگری در پی دارد: بر اساس اصول بنیادینی همچون" اصل سرعت و تسهیل گردش ثروت در تجارت " و اصل انتزاعی بودن اسناد تجاری" باید گفت که صدور چنین دستوراتی، به عنوان یک قاعده، امکانپذیر نیست و به غیر از سه استثناء، در مابقی موارد نمیتوان از آن دفاع کرد.
)