مدرس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
چکیده
در پرونده های قضایی این مساله فراوان دیده میشود که شخصی اتومبیلی را بصورت لیزینگی یا با قید مرهونه بودن نزد فروشنده یا شخص دیگری میخرد وسپس با اتومبیل اقدام به حمل مواد مخدر یا قاچاق میکند.پس از کشف محموله ممنوعه وتوقیف خودرو این سوال مطرح میشود که در تزاحم وبرخورد حقوق شرکت فروشنده خودرو یا مرتهن که در پی استیفاء طلب خود از خودرو است با حق دولت مبنی بر توقیف ومصادره خودرو به دلیل وجود نص قانونی خاص ، کدام حق بر دیگری مقدم میشود؟ این مقاله چند راهکار رایج را دراین خصوص پیشنهاد نموده است ودرنهایت برگزیدن بهترین راهکار را به خوانندگان وفرهیختگان گرامی واگذار نموده است.اهمیت این موضوع با توجه به افزونی اینگونه خرید وفروشها برای محاکم دادگستری درخور توجه شایان است.
)