امروزه با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی و تبدیل دنیا به دهکده ای جهانی و افزایش ارتباطات بین مردم جهان و اقامت بسیاری از اتباع کشورها درخارج از کشور متبوع خود، لزوم شناسایی و اجرای احکام خارجی را ملموس تر کرده است. بزرگترین مانع در مسیر مذکور، تعارض اجرای احکام خارجی با حاکمیت ملی کشورها و ترس از نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی می باشد. این موانع، بخصوص در دعاوی خانوادگی و به طور اخص دعوی طلاق به لحاظ ضرورت رعایت قواعد اسلامی و فقهی، دوچندان است. مع الوصف، حقوق ایران به لحاظ اهمیت موضوع وجود موانع مذکور، شناسایی و اجرای احکام خارجی را با رعایت یکسری شروط و قواعد پذیرفته است و در دعاوی خانوادگی و به خصوص دعوی طلاق نیز، امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد لیکن، امر تنفیذ (شناسایی) بایستی در دادگاه داخلی ایران انجام پذیرد و این تصمیم دادگاه داخلی، نیاز به رعایت اصول و قواعدی است که لزوماً در محاکم خانواده انجام می گیرد. به لحاظ عدم اشراف و تخصص برخی از دادرسان محاکم خانواده نسبت به نحوه رسیدگی و برخورد با این گونه دعاوی و باتوجه به وجود پاره ای ابهامات در قوانین، رویه های مختلفی در رسیدگی به این دعاوی ایجاد شده و رسیدگی به این دعوی را با چالش مواجه کرده است. از این رو، طرح موضوع و تجزیه و تحلیل قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی به این دعوی، موجب وحدت رویه و افزایش سطح آگاهی قضات و حقوقدانان در مواجهه با این دعوی خواهد بود.
)