موضوع مالکیت و قواعد حقوقی مربوط به آن از قدیمیترین مفاهیم حقوق مدنی می باشد که در راستای ضابطه‌مند نمودن قواعد مالکیت اراضی حقوق ثبت املاک، ظهور و بروز یافت و مفاهیم و الزامات جدیدی در راستای تثبیت و انتقال مالکیت را با خود به همراه آورد. تصویب مواد 22 و 46 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک از همان سال‌های آغازین، اختلاف نظرات حقوقی جدی در مورد مفهوم و قلمرو مواد مذکور و وضعیت حقوقی قرارداد عادی متضمن انتقال مالکیت املاک ثبت شده نزد حقوق دانان و دادگاه‌ها پدید آورد. هرچند به لحاظ اهمیت موضوع، تحقیقات زیادی در باب نقد رویه و نظریات موجود صورت گرفته است؛ لکن در این پژوهش نگارنده سعی دارد با نگاهی جدید ضمن بازتوضیح مجدد اختلافات موجود، نظریه ی منتخب خود را با استمداد از مباحث فلسفه حقوق، بر اساس تئوری توازن حق و مصلحت تبیین نماید.
)