در تمامی نظام‌های حقوقی اصل بر مسئولیت کیفری شخصی می باشد که به این اصل در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است. از جمله مصادیق این اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد. به موجب این اصل هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول شناخته می شود و هیچ کس را نمی توان به موجب رفتار به دیگری مورد مجازات قرار داد. اما در مواردی قانونگذار از جمله در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی از این اصل عدول نموده است. از جمله این موارد می‌توان به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره نمود. که مصداقی از مسئولیت ناشی از فعل غیر می باشد. در این زمینه و همچنین در مورد نحوه پرداخت دیات، انواع مختلف جرائم و شرایط پرداخت دیه نظرات مختلفی در فقه و حقوق ایران ابراز شده است و همچنین در مورد آثار پرداخت دیه از جمله برائت ذمه اشخاص و امکان رجوع به مسئولین اصلی از طرف بیت المال پس از کشف واقع و یا رجوع به ایادی متعاقب دریافت کننده دیه نظرات متفاوتی بیان گردیده که نقد و بررسی و انتخاب نظر اصح در رسیدگی‌های قضایی می تواند مفید باشد.
)