در مقاله حاضر که در صدد بیان ماهیت اسکناس و آثار حقوقی مترتب بر آن است؛ نویسنده سعی بر آن داشته که از جهتی به بررسی وضعیت فقهی-حقوقی پول که با دو نگرش همراه است بپردازد. یکی از این ابعاد نگرش کلان برای اسکناس می باشد که بر اساس این نگرش پول به عنوان دارائی هرکشور محسوب نمی شود و صرفاً نماینده کالا و خدمات است و از بعد دیگر نگرش خرد است که از این دیدگاه پول دارائی هر فرد محسوب می شود. دیدگاه امام خمینی(ره) نیز می تواند جمع بین این دو نگرش باشد. به عبارتی تا زمانی که اسکناس نماینده کالا و خدمات باشد به خودی خود دارای ارزش نمی باشد. اما وقتی کالا و خدمات به نحو مستقل مطرح شد دارای ارزش و ماهیت است. البته مثلی یا قیمی بودن در تعریف ما بسیار موثر است؛ زیرا تا زمانی که اسکناس هایی از یک واحد مثلاً ده هزار ریالی به چاپ رسیده اند و قدیمی نشده اند می توان آن را مثلی دانست و اگر مدت مدیدی از آن گذشت که دچار تغییرات شد دیگر قیمی می باشد. بنابراین پول زمانی که به عنوان نماد ارزش کالا و خدمات باشد برای جبران خسارت ناشی از آن صرفاً نباید به مبلغ اسمی آن بسنده کرد زیرا در گذر زمان معمولاً مبلغ اسمی ثابت است ولی پشتوانه آن دچار کاهش می شود. پس هر شخصی که وجهی را دریافت می کند می بایست پشتوانه آن را جبران کند نه مبلغ اسمی را که این امر در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث خسارت تأخیر تأیه پیش بینی شده است.
)