پولشویی روی دیگر فعالیت‌های مجرمانه است، که سبب میشود ثروتهای ناشی از جرم به چرخه اقتصادی وارد شوند و ظاهری پاک به خود بگیرند، در نتیجه ردیابی آنها سختتر میشود. از طرف دیگر، پولشویی دارای آثار و پیامدهای سوء برای نظام اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی میباشد و باعث بد نامی دولت در عرصه بینالمللی (بهشت پولشویی) میشود. به موازات این تغییرات، نیاز به وضع قوانین به روزتر برای مبارزه با این پدیده لازم میباشد. از طرف دیگر، یکی از روشهای تأمین مالی تروریسم، پولشویی میباشد. قانونگذار در ابتدا در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب قانون مبارزه با پولشویی نمود که پس از ۱۰ سال با توجه به ناکارآمدی این قانون و پیشنهادهای بینالمللی در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله گروه اقدام ضربت مالی موسوم به (FATF) برخی از مواد قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس اصلاح گردید. این اصلاحات، دارای نوآوری‌ها و نکات جدیدی نسبت به قانون سابق، از جمله توجه به مبارزه با تأمین مالی تروریسم، پیشبینی نهادهای مالی افزون بر قانون سابق، ساز و کارهای جدیدی در جهت مبارزه با پولشویی میباشد که در این مقاله به بررسی این مواد و میزان کیفیت آنها میپردازیم.
)