1
دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری
2
دانشیار دانشگاه شهید مطهری
چکیده
بازار بورس و اوراق بهادار امروزه به عنوان ساز و کار تأمین منابع مالی طرحهای بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. جرایم علیه بازار سرمایه، ارزش‌ها، بایدها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می‌کشند. به واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می‌شوند. لذا مقنن در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 تحت عنوان جرایم و مجازات‌ها، اعمال و رفتارهایی را جرمانگاری نموده است. این جرایم در دو زمینه مطرح می‌شوند: اول، جرایمی که فعالان حوزه بازار هم به مانند دیگر افراد مرتکب می‌شوند و دوم، جرایمی که اختصاص به این حوزه دارد مانند جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی یا دستکاری بازار که به اقتضای موقعیت شغلی این افراد ارتکاب می‌یابند. وظیفه پیگیری جرایم این حوزه با سازمان بورس بوده و به نظر می‌رسد سازمان، در پیگیری جرایم، نقش ضابط خاص را داشته باشد؛ ضابطی که هم وظیفه اعلام جرم و هم پیگیری جرم تا رسیدن به نتیجه را دارد. هدف این پژوهش، تحلیل مهمترین جرایم بازار اوراق بهادار، فلسفه جرمانگاری و مبانی حقوقی آن بوده و سعی بر آن است که قوانین و رویه قضایی در رسیدگی به جرایم بورسی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ به نحوی که بتوان نقاط ضعف و نقاط قوت قانون و رویه را مشخص نموده و راهکارهایی جهت تقویت نقاط ضعف و حفظ نقاط قوت ارائه داد.
)