مجازات حبس، صرف نظر از نقاط ضعف و قوت آن، همچنان به عنوان یکی از اصلیترین مجازاتها در نظام حقوقی کشورها وجود دارد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بکارگیری این مجازات دچار تغییراتی شده است. از جمله ماده 11 این قانون با توسعه جرایم قابل گذشت و تنصیف حداقل و اکثر میزان مجازات حبس، نقش مهمی در ایجاد سیاست جنایی جدید دارد. در پژوهش حاضر، به آثار وضع این ماده اعم از مستقیم و تبعی در نظام حقوقی کشور و رویه عملی دادرسی پرداخته شده است و انتقادات وارد بر آن در چهار قسمت شامل: کوتاه شدن مدت شمول مرور زمان، قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش عمومی، افزایش جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه و عدم تناسب احکام و مجازاتها با جرم، مورد واکاوی قرار گرفته است.
)