قاضی دادگستری - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمنی شهر
چکیده
تحلیل و بررسی شیوه رسیدگی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های نظام عدالت کیفری در جرائم بانکی، یکی از مهم‌ترین نیازهای نظام حقوقی و اقتصادی کشور، با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی می‌باشد. تعیین شیوه‌های رسیدگی متفاوت و پیش‌بینی کیفرهای گوناگون از سوی قانون‌گذار در مورد هر یک از جرائم، نشان‌دهنده وجود رابطه میان درجه اهمیت جرائم با شیوه رسیدگی و اعمال کیفر در خصوص آن‌هاست. بنابراین تحلیل شیوه‌های رسیدگی در خصوص جرائم بانکی و دریافت نقطه عزیمت قانون‌گذار در این موارد، نمایانگر اهمیت این جرائم در نظر قانون‌گذار می‌باشد. آنچه در بادی امر به‌عنوان یک راهکار کارآمد و تخصصی به نظر می‌رسد؛ اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در خصوص جرائم بانکی می‌باشد. اما عملکرد نظام تقنینی و قضایی ما در به‌کارگیری چنین سیاستی، چندان قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. ازآنجایی‌که بررسی شیوه رسیدگی در جرائم بانکی به‌طورکلی، اثرات و نتایج علمی و مفیدی به دست نمی‌دهد؛ در مقاله پیش رو درباره هریک از جرائم بانکی، شیوه و شرایط رسیدگی به آن‌ها به‌طور دقیق و فنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
)