سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان اصفهان
چکیده
پس از شناسایی ارزش حیات انسان و ضرورت حمایت از آن از سوی قانونگذار ایران، چگونگی شروع و خاتمة زندگی، همواره توسط اندیشمندان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر در فرایند جرمانگاری و پاسخگذاری متناسب در قبال جرایم علیه اشخاص و به طور خلاصه در شکل‌گیری سیاست کیفری تقنینی این حوزه، نحوة بروز مرگ انسان به عنوان یکی از اجزاء رکن مادی جرایم موصوف، محل اختلاف بوده است. این درحالی است که با پیشرفت علم پزشکی و تعریف و دسته بندی انواع مرگ، به مرگ قلبی و مغزی و توجه به مراتبی از نوع اخیر، به ویژه وضعیت زندگی نباتی دائمی، روزآمدی و اعمال تغییرات در رسمیت بخشی آن، از حیث الحاق به زندگی یا پایان حیات، ضرورت یافته است. از سوی دیگر قوه قضاییه در مقام اجرای سیاست مزبور، با اقدامات و به طور خاص در آراء قضایی، سیاست کیفری قضایی این حوزه را متبلور نموده است؛ به بیان روشنتر، کیفیت برداشت و طرز تلقی قضات از مقررات قانونی، بعد عینی و ملموس سیاست کیفری را پیرامون این مسأله عیان ساخته است. در این پژوهش، ارزیابی سیاست اخیر و نحوة انطباق یا انقطاع رویکرد مقامات قضایی از دیدگاه قانونگذار در برابر جنایت غیرعمدی منتهی به حیات نباتی دائمی به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. پس از بررسی به روش توصیفی- تحلیلی، مشخص شد مواضع مقامات قضایی به لحاظ نقص و ابهام در قانونگذاری، در تشخیص وضعیت حیات نباتی دائمی و تطبیق آن با حیات یا مرگ، سرگردان و در نتیجه از نظر تعیین ضمانت اجرا در نوسان است و بدین‌سان اجزاء نظام عدالت کیفری در این عرصه از همگرایی منصفانه برخوردار نیستند؛ از این رو ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات جاری، منطبق با داده‌های جدید پزشکی و اتخاذ یک سیاست کیفری خردمندانة تقنینی و بالتبع قضایی، برای تحقق انصاف، قانونمندی و هماهنگی بین ارکان نظام عدالت کیفری بیش از پیش نمایان شده است.
)