نخستین بار در سال 1971 بود که کمیسیون حقوق بینالملل در صدد برآمد تا موضوع جانشینی در مورد سازمانهای بینالمللی را در زمرۀ برنامۀ بلند مدت تدوینی خود قرار دهد، ولی در نهایت به این نتیجه رسید که گستره تدوین و توسعۀ مترقیانه حقوق در ارتباط با این موضوع محدود است. لذا هیچ ضرورتی نمی نمود که بیش از این به موضوع پرداخته شود. محل اصلی رشد بحث جانشینی در سازمانهای بینالمللی در برخی از نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری بویژه نظریه مشورتی 11 جولای 1950 در مورد وضعیت بینالمللی آفریقای جنوب غربی و در دکترین است. سوالی که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم این است که آیا امکان وقوع جانشینی در روابط میان سازمانهای بینالمللی وجود دارد. واینکه در صورت امکان وقوع آیا مبنای وقوع کما اینکه برخی از قضات دیوان ادعا کردهاند، میتواند جانشینی اتوماتیک باشد. فرضیه مقاله نیز بر این اساس استوار است که علیرغم امکان وقوع جاشینی در میان سازمانهای بینالمللی مبنای آن را نمیتوان به صورت جانشینی اتوماتیک مطرح نمود. در روابط میان سازمان های بین المللی جانشینی بر اساس توافق میان دو سازمان صورت می پذیرد و معاهده منعقده آثار و نتایج جانشینی را معین می سازد.