کرامت انسانی به عنوان برترین موهبت الهی بیش از پیش احترام و رعایت حقوق افراد را در زیست جهان کنونی می طلبد. تامل در واپسین قانون مصوب در حوزه آیین دادرسی کیفری در قیاس با قوانین تدوینی سابق، گرایش هر چه کمی و کیفی تر قانون گذار کیفری به رعایت حقوق دفاعی افراد مظنون و متهم را در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتی نشان می دهد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با برشمردن حقوقی از جمله حق تفهیم اتهام، حق اعلام حقوق متهم، حق داشتن وکیل، حق مطالعه و دسترسی به پرونده، حق اطلاع به خانواده، حق معاینه پزشکی و حق سکوت، گامی بلند در جهت رعایت عدالت بر داشته است. در این میان، فقدان ضمانت اجراهای مناسبی همچون بطلان تحقیقات مقدماتی در فرضِ عدم رعایت حقوق دفاعی شخص متهم توسط مقامات انتظامی و قضایی، سبب گشته است تا نتوان قوانین حمایتی ایران را همانندِ کشورهای مبتنی بر نظام کامن لا، حامی فرد متهم تلقی نمود. نگارنده، در ابتدا با بر شمردن انواع حقوق دفاعی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قیاس حقوق مزبور با قوانین حمایتی کشورهای همچون آمریکا و انگلیس، درصدد آشکار نمودن قوانین حمایتی در نظر گرفته شده برای شخص متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بر آمده و در انتها نیز سیاست حاکم بر مبحث فوق العاده مهم ضمانت اجراهای حقوق دفاعی مسترر در قانون را مورد واکاوی قرار می دهد
)