حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب به ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شـکوفایی اقتصـاد دارد و کشورهای در حال توسعه همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقـررات کارآمـد مـی توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمـک نماینـد و واضـح اسـت کـه صرف وجود قوانین و مقررات مناسب بدون اجرای صحیح آنها در دادگاههـا مثمرثمـر نخواهـد بـود و بنابراین اگرچه برخی نظریه ها همانند لزوم گردش آزاد اطلاعات، لزوم توسعه ی بیشتر همکاری و تعاون اجتماعی و برخی آراء فقهی نظیر عدم مطابقت حمایت از مالکیت فکری با احکـام و نظامات اسـلامی حمایت از مالکیت فکری را موجه نمیدانندامّا به جهـت نقـش بنیـادین حمایـت از حقـوق مالکیـت فکری در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صـنعتی جوامـع، شـناخت حقوق برای پدید آورندگان اموال فکری و حمایت از آنها چه در سطح جهانی، چه در سـطح داخلـی و چه در حوزه فقهی مورد پذیرش قرار گرافته است.هر چند با استناد به مطالب پیش گفته میتوان با اندکی تسامح ایـن ادعـا را مطـرم نمـود کـه امروزه حمایت از حقوق پدید آورندگان اموال فکری یک اصل مسلم پذیرفته شده است و اما ایـن امـر که در جهت حمایت، چه راهکارهای حمایتی اتخاذ گردد و کـم و کیـف حمایـت چگونـه باشـد محـل مناقشه بین اندیشمندان حقوقی می باشدو از جمله این مناقشات،بحث در مـورد لـزوم یـا عـدم لـزوم حمایت فکری و در فرض لزوم حمایت کیفری، چگونگی این حمایت می باشد
)