قاضی دادگستری - دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمنی شهر
چکیده
اهمیت جرائم و تخلفات بانکی به‌خصوص در زمان حاضر و شرایط اقتصادی کنونی، یکی از مباحث ضروری و مورد نیاز جامعه حقوقی می‌باشد؛ زیرا این جرائم، تخلفات و پاسخ‌های کیفری به آن‌ها به‌طور صریح و دقیقی در نظام حقوقی ما مورد بررسی و احصاء واقع نشده است. این جرائم و تخلفات از آن‌جهت که سبب تخریب امنیت در نظام پولی و بانکی کشور و بعضاً به یغما رفتن سرمایه‌های مردم و درنتیجه بی‌اعتمادی آنان به‌نظام اقتصادی و بانکی کشور خواهد شد؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر علی‌رغم اهمیت، پیچیدگی، ایجاد هزینه‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جرائم و تخلفات بانکی سیاست جنایی ایران در این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه شده است. هنجار گذاری جنایی پراکنده و غیر نظام‌مند، عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی کارآمد، پاسخ‌دهی کیفری صرف وعدم اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه، ازجمله آسیب‌هایی هستند که در عمل، سبب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در حوزه جرائم و تخلفات بانکی شده است. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال شناسایی چالش‌های موجود در حوزه جرائم و تخلفات بانکی در زمینه‌های سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران می‌باشد. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که برای مقابله کارآمد با این جرائم و تخلفات نیازمند یک سیاست جنایی منطقی، مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی و طراحی یک نظام پاسخ‌دهی چندگانه (کیفری، پیشگیرانه و ترمیمی) هستیم.
)