تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی تهران و عضو شورای علمی گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 استادیار گروه فقه و حقوق و معاونت پژوهشی دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

چکیده

از جمله قرارهایی که مقام قضایی برای دسترسی به متّهم و امکان جبران خسارت بزه‌دیده صادر می‌کند، قرار «اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» است. شخص حقوقی می‌تواند در تمام فعالیت‌های قانونی شرکت و به تبع آن دارای مسئولیت مدنی و کیفری شود. براساس تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392، شخص حقوقی نیز می‌تواند کفیل متهم شود. اما اطلاق حکم در تبصره مذکور موجب ابهام قانونی و تعارض با برخی قوانین مبنایی می گردد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای به بررسی شرایط و محدودیت های کفالت توسط شخص حقوقی می پردازد. نتیجه پژوهش آنکه در مورد کفالت اشخاص حقوقی باید قائل به تفکیک شد. کفالت شخص حقوقی دولتی به طور کلی خلاف قواعد حقوقی و غیرقابل توجیه است. کفالت توسط شخص حقوقی غیر دولتی با دو شرط قابل پذیرش است: کفالت از متهم مورد نظر در راستای منافع شخص حقوقی و با تصمیم مرجع صالح در سطح مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته باشد. کفالت از سوی موقوفه نیز با توجه به شخصیت حقوقی آن، مشروط به سازگاری با شرایط وقفنامه یا موافقت جمیع موقوف علیهم در وقف خاص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات