تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری

حسین جوادی حسین آبادی[1]

عظیم آقابابائی طاقانکی[2]

چکیده

 جرایم علیه حقوق بشر آن‌گاه که در راستای اهداف حاکمیت و توسط سازمان حکومت به صورت نظام­مند ارتکاب یابد، با برچسب جرم حکومتی به عنوان یکی از گونه‌های جرایم یقه‌سفیدی شناخته می­شود. ابعاد مختلف جرم حکومتی، علی­رغمِ دیرپایی، اهمیّت و گستردگی، تاکنون چنان که باید، مورد مداقّه­ی­ پژوهش‌گرانِ علوم جنایی قرار نگرفته است. از جمله موضوعات اساسی پیرامون جرایم حکومتی، شناخت علل بروز این جرایم است. علّت‌شناسی جرم حکومتی از آن رو واجد اهمیّت است که می‌تواند با معرفی عوامل مؤثّر در وقوع، در طرّاحی سازوکارهای پیش‌گیری تعدّیات دولت نسبت به شهروندان مؤثّر واقع شود. علّت­شناسی جرایم حکومتی نه تنها از طریق نظریه­های جرم‌شناسی‌های انتقادی، بلکه از طریق توسعه مفهومی برخی از نظریه­های جرم­شناسی جریان اصلی نیز امکان‌پذیر است. از میانِ نظریه­های مختلفی که می­­توان از آن­ها برای تبیین جرمِ حکومتی بهره جست، پژوهش پیش رو با فایده ­ستانی از نظریه­ یادگیری بر آن است تا به شناخت علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. یافته­های حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که حکومت­ها فنون نقض حقوق بشر، رهیافت­ها و توجیه­های ناظر بر جرایم حکومتی و تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری را به عنوان امری نامطلوب از یکدیگر می­آموزند. و بدین ترتیب، همراه با ایجاد سازوکار تقویّت مثبت رفتاری، مرتکب جرم حکومتی می‌شوند. فرآیند پیش‌گفته در پرتو فقدان سازوکارهای کنترلی، تقویّت شده و به تدریج حکومت را بدل به سازمان جنایت‌کاری‌ای می­نماید که فرهنگ و شیوه‌های نقض حقوق بشر را آموخته و با هدف دست‌یابی به منافع خویش آن­ها را به کار می­بندد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که لازم است برای پیش‌گیری از بروز جرایم حکومتی مراودات بین‌المللی دولت‌ها، بر اساس موازینی مانندِ میزان احترام و رعایت حقوق بشر در اندیشه و عمل، مردم‌سالار بودن نظام سیاسی، کنترل‌پذیری قوای حاکمه، میزان فساد و غیره سامان یابند. همچنین با توجّه به آن‌که یادگیری جرم حکومتی در نتیجه تقویّت رفتاری دولت‌های شهروند‌ستیز صورت می‌پذیرد، پیش‌بینی و تقویّت سازوکارهای کنترل درونی و بیرونی نیز به منظور ایجاد مانع در نقض حقوق بنیادین شهروندان و ممانعت از ایجاد تقویّت رفتاری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلید واژه­ها: جرم‌شناسی نظری، نظریه یادگیری، جرایم علیه حقوق بشر، جرم حکومتی، پیش‌گیری از جرایم حکومتی.

مقدمه

جایگاه و نقش حکومت در کنش مجرمانه در دوره­های مختلف متفاوت بوده است. در برهه­ای طولانی حکومت به عنوان نهاد تولید‌کننده جرم و اِعمال ارعاب با هدف بازدارندگی، شناخته می­­شد، به تدریج حکومت‌ها بزه‌دیده جرم محسوب شدند. و در حال حاضر با گذر از دوره­های پیشین می­توان سخن از بزه‌کاری حکومت و جرایم حکومتی به میان آورد و حتّی آن را مادر تمام جرایمی دانست (روث[3]، 2009) که در همه کشورها با نرخ و سطح آشکاری متفاوت یافت ­­می­شود. (ویلیامز[4]، 2010­: 42) توجّه به بزه‌کاری حکومت از آن رو واجد اهمیّت است که شیوع جرایم حکومتی در یک نظام سیاسی سبب فرسایش سرمایه اجتماعی و ضعیف شدن دل‌بستگی مردم به حکومت، کاهش تعهّد و اعتقاد به ارزش­های اجتماعی می­شود. آثاری که به نوبه­ی خود می­تواند پیوند مردم و حکومت را کاهش داده و سرانجام با تقلیل مقبولیّت[5] نظام سیاسی زمینه­ی ارتکاب جرایم سیاسی علیه حکومت را فراهم آورد، در چنین شرایطی حکومت نیز درصدد کنترل جرایم مخالفان برآمده و مجدداً مرتکب جرم حکومتی خواهد شد. به این ترتیب چرخه­ی معیوبی شکل می­گیرد که نتیجه آن چیزی جز انحطاط روز‌افزون حکومت و النهایه فروپاشی آن نخواهد بود.      

علی­رغمِ اهمیّت جرایم حکومتی از جهات پیش­گفته و همچنین از حیث شدّت، گستردگی، گستره­ی بزه­دیدگان، نقض حقوق اساسی شهروندان[6] و غیره، به دلایل گوناگون پژوهش­های قابل توجّهی در خصوص ابعاد گوناگون بزه‌کاری دولت­ها و نظریه‌مند‌سازی این جرایم انجام نشده است. به عقیده­ی برخی، نادیده انگاشتن مطالعه پیرامون جرایم حکومتی می­تواند ناشی از مشکلات روش­شناختی پژوهش، عدم دسترسی به مرتکبان و قربانیان، پیچیدگی و ماهیّت حساس جرایم حکومتی، عدم امکان نزدیک شدن به ساختارهای قدرت و افراد قدرت‌مند، مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه‌ها، (قورچی بیگی، 1395­ :­204) فقدان آمار قابل اطمینان در خصوص نرخ ارتکاب و بزه‌دیدگان جرایم حکومتی، وجود رقم سیاه بالا، جایگاه سیاسی مرتکبان، اکراه قربانیان به عدم گزارش‌دهی جرایم، عدم دسترسی به گواهان (نجفی ابرندآبادی، 1396­: 11 و 12)[7] باشد. چالش دیگر آن‌که در جرم­شناسی، پژوهش‌گران عادت کرده­اند به دنبال نواقص یا عوامل ریسکی باشند که تشریح‌کننده چرایی رفتار بزه‌کارانه در سطح فردی است. این امر می­تواند یکی از دلایل اصلی عدم توجّه به این جنایات در قلمرو مسیر کلاسیک جرم‌شناسی باشد. (هاومن و سمولرز، 1396­: ­44 با اندکی تغییر) دیگر آن‌که تصوّر مجرم دانستن حکومت قدری دشوار است. اما همان­طور که جرم­شناسانی چون کلیناد و کویینی معتقدند حقیقت آن است که آنانی که قانون را وضع می‌کنند و همچنین تعیین‌کننده مشروعیّت امور هستند، خودشان در موقعیت نقض قانون قرار دارند، بدون آن که به عنوان مجرم تعریف شوند. (راس، 1393­: ­119) مردم معمولاً تصوّر می­کنند که حکومت آن­ها را در برابر جرم محافظت کرده و مجرمان را مجازات، ناتوان و اصلاح می­کند، در حالی‌که شدیدترین جرایم، از قبیل صدمات جسمانی، سوء ‌استفاده از آزادی‌های مدنی و خسارات اقتصادی با نام و توسط حکومت انجام می­شود. در واقع حکومت از یک سو خود نهادی است که با بهره­مندی از قوه قاهره به جرم­انگاری و کیفرگذاری می­پردازد و از سوی دیگر خود می­تواند مرتکب جرم شود. به همین دلیل است که از دریچه جرم‌شناسی جایگاه و نقش دولت منحصر به فرد است. از یک طرف هدف دولت حفاظت از جان شهروندان و تعدیل‌کننده بسیاری از اختلافاتی است که در جامعه بروز می­کند، لیکن از سوی دیگر، نقش پیچیده­ای در وقوع جرایم دارد. (راس، 1393­: ­198)

 مسائل پیش‌گفته و دلایل دیگری از این دست[8] سبب شده است که در سنّت پژوهش جرم­شناسی انتقادی تا پیش از سه دهه گذشته، پژوهش چندانی در این حوزه صورت نپذیرد و همواره از آن به عنوان حوزه­ای به حاشیه رانده شده یاد می‌گردید. (روث و راس[9]، 2008­: ­741 و روث وکوزلاریچ[10]، ­2010­: ­166 و گرین و وارد، 1398­: ­­12 و پریت، 2014­: ­3) همین مسأله سبب شده است که ادبیات شکل‌گرفته پیرامون موضوع جرایم حکومتی از غنای کافی (حتّی در کشورهای پیش‌رو در عرصه مطالعات انتقادی) برخوردار نبوده و مسائل پیرامون آن نظیر تعریف، نظریه­مند‌سازی، مصادیق، طبقه‌بندی، امکان‌سنجی پیش‌بینی آن در نظام­های حقوقی، سازوکارهای پیش‌گیرانه و بزه­دیده­شناسی این جرایم همچنان واجد ابهام و سؤال برانگیز باشد. چنان‌که نویسندگان مختلف در هر کدام از موضوعات فوق اختلاف نظرهای قابل توجّهی با یک‌دیگر دارند.

بر این اساس پژوهش پیرامون جرایم حکومتی با توجّه به گستردگی، شدّت و اهمیّت این جرایم ضرورت اجتناب‌ناپذیری برای جرم‌شناسی امروز است. علمی که ادامه حیات خود را نه از مسیر پیروی از حکومت، بلکه در نقد آن جستجو می‌کند. یکی از موضوعات اساسی جرم‌شناسی جرایم حکومتی شناخت علل بروز این جرایم است. بسیاری از موضوعات دیگر در این حوزه از قبیل شناخت سازوکارهای پیش‌گیرانه و پاسخ به تعدّیّات دولت نسبت به شهروندان منوط به درک درست و تا حد امکان جامعی از عوامل دخیل در بروز جرایم حکومتی است. برای نیل به این هدف می‌توان از نظریه‌های موجود بهره جست، تلاش نمود نظریه‌های جدیدی متناسب با ماهیّت این جرایم مطرح کرد و یا با ترکیب نظریه‌های مختلف به شناخت علل بروز جرایم حکومتی پرداخت. پژوهش پیش رو در تلاش برای شناخت علل جرایم حکومتی از مسیر نخست سامان یافته است. بدین ترتیب مسأله آن است که علّت‌شناسی جرایم حکومتی چگونه با کاربست نظریه‌های مختلف امکان‌پذیر است؟ پیش‌شرط پاسخ به این پرسش کنکاش پیرامون نظریه‌هایی است که از قابلیّت تطبیق با جرایم حکومتی برخوردار هستند.

به این منظور لازم است علاوه بر جرم‌شناسی­ انتقادی که از قابلیّت قابل توجّهی برای نقد قدرت بهره‌مند است، با استفاده از سازوکار توسعه مفهومی از تئوری‌های مطرح شده در جرم‌شناسی جریان اصلی نیز بهره جست. نظریه­های مختلفی نظیر نظریه فنون خنثی‌سازی[11]، فرصت، آنومی و یادگیری با توجّه به ماهیّت مفاهیم به کار برده شده در آن‌ها این قابلیّت را دارند که بتوانند جنبه‌هایی از علل زمینه‌ساز جرم حکومتی را توضیح دهند. از میان تئوری‌های پیش‌گفته، مقاله پیش رو بر آن است تا ضمن واکاوی و شناخت جرم حکومتی با استفاده از نظریه یادگیری به شناسایی علل بروز جرایم حکومتی بپردازد. به همین منظور پس از شناخت جرایم حکومتی، علل ارتکاب این جرایم با استفاده از مؤلفه‌های اصلی نظریه یادگیری در چهار بندِ یادگیری فنون نقض حقوق بشر، یادگیری رهیافت­ها و توجیه­های ناظر بر جرایم حکومتی، تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری به عنوان امری نامطلوب و تقویّت رفتاری، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1- تعریف جرم حکومتی

به صورتِ سنتی، جرم یک مفهومِ حکومت‌ساخته و پروسه تولید جرم، حکومتی است. بر این اساس نمی­­توان انتظار داشت که قوانین داخلی که زاییده­ی حاکمیّت هستند جرم حکومتی را به رسمیّت شناخته و آن را در مقررات کیفری تعریف نمایند. در نتیجه باید به دنبال دیدگاه دیگری بود که جرم را از دایره­ی بسته­ی تعریف حکومتی خارج سازد. در پاسخ به این نیاز می­توان با بازنگری در پروسه­ی حکومت‌ساخته جرم، قائل بر آن شد که امروزه حکومت­ها تنها خالق جرم نیستند، بلکه خود نیز تابع حقوق جزا هستند و ممکن است مرتکب جرم شوند. چه آن‌که در حال حاضر با توسعه­ی حقوق بین­الملل و سازوکارهای مبتنی بر آن، حکومت­ها نیز ملزم به رعایت مقررات بین­المللی و موازین حقوق بشری هستند و نسبت به احترام این موازین متعهّدند. چنان‌که نادیده گرفتن آن­ها برای حکومت مسئولیّت‌آفرین خواهد بود. درست به همین دلیل است که برخی از جرم­شناسان برآنند که حکومت­ها نمی­توانند با تغییر تعریف جرم از پذیرش مسئولیّت اعمال مجرمانه­ی خود شانه خالی کنند. زیراکه این حقوق بین­الملل است که جرم را بر اساس شاخص­های حقوق بشری تعریف نموده و دولت­ها را مسئول تلقی می­کند. (پریت، 2014: ­3) به تعبیر دیگر امروز می­توانیم با گذر از تعاریف قانونی، جرم را بر مبنای رویکرد حقوق بشری تعریف نماییم و قائل بر آن باشیم که جرم هنگامی رخ می­دهد که حقّی از حقوق بشر نقض شده باشد، خواه عمل نقض­کننده­ی آن حقّ، قانونی باشد و خواه خیر. (وایت و هینز، 1395: ­44) رویکرد حقوق بشری به جرم ضمن آن‌که مطالعه­ی جرم را از محدوده­ی حقوق موضوعه خارج سازد، به ابعاد سازمانی آن در سطح کلان نیز خواهد پرداخت.[12]

در قدم نخست باید توجّه داشت، برای آن‌که جرم حکومتی فرصت عرضِ اندام در عرصه­ی عمل را داشته باشد، شناخت ابعاد مختلف و از جمله تعریف دقیق جرم حکومتی ضروری است. به منظور تعریف جرایم حکومتی نیازمند آنیم که این جرایم را از عناوین مشابهی نظیر جرایم یقه­سفیدی، جرایم شرکتی، جرایم شغلی و غیره تمییز دهیم تا ضمنِ مشخص شدنِ نقاط اشتراک و تفاوت، زمینه­ی تعریف این جرایم فراهم شود.

پرداختن به جرم حکومتی هرچند در قالب صورت­بندی جدید چندان مسبوق به سابقه نیست، اما می­توان جلوه­هایی از توجّه به آن را در نوشتگان جرم­شناسانی نظیر میلز[13] مشاهده نمود. برای مثال آنچه وی از آن به عنوان بی­اخلاقی سطح بالاتر[14] یاد می­کند قرابت نزدیکی با جرم حکومتی دارد. یکی دیگر از مفاهیمی که با جرم حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارد جرم یقه‌سفیدی است. جرم یقه­سفیدی عبارت است از رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی ناقض مسئولیّت امانی یا اعتماد عمومی که توسط یک شخص یا سازمان ارتکاب می­یابد، این اعمال معمولاً در جریان فعالیّت­های شغلی مشروع و توسط اشخاصی که دارای موقعیت عالی و قابل احترام اجتماعی­اند، به نفع شخصی یا سازمانی ارتکاب می­یابند. (هلمکمپ، بال و تاونزند، 1996: ­15 به نقل از بال، 2006: ­30) جرم یقه­سفیدی سیاسی نیز به عنوان یکی از گونه­های جرم یقه­سفیدی اشاره به اقدامات غیرقانونی دارد که توسط مقامات رسمی و سیاست‌مداران برای اهداف شخصی انجام می­شود. (قورچی بیگی، 1394: 144)

از توجّه به تعریف فوق می­توان نتیجه گرفت که جرایم حکومتی گونه­ی خاص از جرایم یقه‌سفیدی محسوب می­شود (کوزلاریچ و دیگران، 1390 به نقل از حسینی و قورچی بیگی، 1394: ­11) به عبارت دیگر رابطه­ی منطقی جرم حکومتی و جرم یقه­سفیدی عموم و خصوص مطلق است به این ترتیب تمام جرایم حکومتی، جرم یقه­سفیدی محسوب می­شوند. برخی از جرایم یقه‌سفیدی جرایم حکومتی هستند و برخی از آن­ها جرایم حکومتی نیستند. در نتیجه تعریف فوق اعمّ از جرم حکومتی است. چرا که رفتارهای ارتکابی یک شخص در جهت نفع شخصی را نیز در بر می­گیرد با این وجود از آن جهت که دایره­ی مفهومی جرم را توسعه می­بخشد و همچنین به ارتکاب جرم از سوی یک سازمان و در راستای منافع آن نظر دارد می­­تواند برای فهم جرایم حکومتی مؤثّر واقع شود.

جرم حکومتی با جرایم شرکتی[15] نیز مرتبط است. جرایم شرکتی که مفهوم بازاندیشیده ‌­شده­ای از جرایم یقه­­سفیدان تلقی می­شود به معنای اعمال مجرمانه­ی شرکت‌های تجاری است که در بسترهای شغلی[16] و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می­گیرد. (صادق نژاد نایینی، 1396: 201) توجّه به ارتباط جرم حکومتی و جرم شرکتی از آن رو است که در حال حاضر علی­رغم تلاش‌های فراوان در جهت خصوصی­سازی شرکت­ها و نهادهای دولتی هم‌چنان بسیاری از آن­ها دولتی هستند.[17] جرم شرکتی را در مواردی که رفتار شرکت (اقدامات زیان‌بار جمعی مدیران) در راستای اهداف حکومت انجام می­پذیرد، می­توان جرم حکومت-شرکت نامید.[18] وانگهی در مواردی که جرم شرکتی از سوی کارکنان شرکت و به نام شرکت و در راستای اهداف خاص شرکت انجام می‌پذیرد ارتباطی با جرایم حکومتی ندارد. چرا که در این حالت اعتماد شخصی و خصوصی نقض می‌­شود. در حالی که در جرایم حکومتی اعتماد عمومی مورد خدشه قرار می­گیرد. (قورچی بیگی، 1394: ­145)

بی­قانونی­های دولتی همچنین می­تواند به عنوان جرایم شغلی مراجع ذی‌صلاح حکومتی[19] مورد اشاره قرار گیرد، این اصطلاح به اقدامات اشخاصی اشاره دارد که دارای قدرت قانونی برای اجرای تصمیمات خاص هستند. (گرین، 1990: ­149 به نقل از راس، 1393: ­121) در واقع این جرایم به روش استفاده از قدرت مربوط می­شود و از این حیث است که می­توان جرایم حکومتی را در ذیل جرایم ناشی از سوء‌ استفاده از قدرت مورد مطالعه قرار داد. (باکس، 1983 و پیرس، 1976 به نقل از  راس، 1393: ­109) بدین ­ترتیب یکی دیگر از عناوین مرتبط با جرم حکومتی جرایم شغلی است. جرایم شغلی به معنای نقض مجموعه قوانین حقوقی در جریان تصدی شغلی مشروع و قانونی است. (کلینارد، 1976: ­131 به نقل از عبدالهی، 1397: ­58) جرایم شغلی عموماً به جرایم مالی و غیرمالی طبقه­بندی می­شود. جرایم مالی مواردی از قبیل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات، اخذ پورسانت و غیره را شامل می­شود و جرایم غیرمالی شامل مواردی از قبیل افشای اسناد محرمانه، جعل اسناد رسمی در امور اداری، امتناع از اعلام جرم و غیره است.[20] با توجّه به آن که در جرایم شغلی عموماً هدف اصلی کسب منفعت شخصی و یا جایگاه شغلی مناسبت­تر است از جرایم حکومتی متمایز می­گردد.

جرایم حکومتی با جرایم ناشی از سوء ‌استفاده از قدرت نیز مرتبط است. اصطلاح سوء ‌استفاده از قدرت[21] موسّع­ترین عنوانی است که با جرم حکومتی در ارتباط است. آشکارترین مصداق سوء ‌استفاده از قدرت زمانی رخ می­دهد که دولت، قدرت خود را در جایی که نباید چنین قدرتی داشه باشد اعمال کرده و یا برای خود چنین قدرتی فرض کند. سوء‌ استفاده از قدرت می­تواند در برگیرنده­ی طیف مختلفی از اقدامات از جمله نقض حقوق بنیادین و حقوق بشر باشد. (قورچی بیگی، 1394­: ­147)

مفهوم دیگری که با جرایم حکومتی قرابت دارد جرم سیاسی است. هرچند اصطلاح متعارف جرم سیاسی برای توصیف جرایمی به کار می­رود که افراد علیه حاکمیت مرتکب می­شوند، (عبدالهی، 1397: ­61) ولی جرم­شناسان متعددی از جمله راس، گیبونز (1987)، میخالوفسکی (1985) و توماس و هیپبرن (1983) اصطلاح جرم سیاسی را به عنوان مفهومی چتری استفاده می­کنند که هم جرایم ارتکابی حکومت و هم جرایم علیه آن را در بر می­گیرد. (راس، 1393: ­118) جرم سیاسی جرمی است که به وسیله­ی دولت یا علیه دولت که با اهداف ایدئولوژیک ارتکاب می­یابد. (هاگان[22]، 1997: ­122 به نقل از میر محمد صادقی، 1392: ­78) این تقسیم­بندی توسط پاره‌ای از نویسندگان مورد پذیرش قرار گرفته است. این نویسندگان برآنند که جرم سیاسی مفهوم مفیدی است که با استفاده محتاطانه آن می­توان سوء رفتار نهادها و نمایندگان حکومت و غیره را توضیح داد. (راس، 1393: ­112) بدین ترتیب می­توان گفت یکی از معانی جرم سیاسی جرایم ارتکابی از سوی دولت به بهانه­ی حفظ نظام و از سوی سیاست‌مداران به استناد مصلحت یا برای کسب منافع سیاسی است. (گیدینگز[23]، 1998 به نقل از میر محمد صادقی ،1392:­78) با این مبنا می­توان گفت جرایم حکومتی، جرایم سیاسیِ حکومت است که دولت برای کاهش یا حذف غیرقانونی تهدید علیه حاکمیت انجام می‌دهد. (راس، 1393: ­23)

با مشخص شدن تمایزات جرم حکومتی از سایر عناوین مشابه می­توان تعاریف گوناگونی که از این جرایم شده است را مورد بازخوانی قرار داد، نقاط اشتراک را شناسایی و النهایه تعریف جامعی از این جرایم ارائه نمود. از آن‌جا که از منظر جرم­شناسی سنتی مفاهیم مجرم بودن دولت و جرم دولتی نوعی تناقض است (هاومن و سمولرز، 1396: 42) نمی­توان صرفاً جرم حکومتی را بر مبنای قوانین داخلی تعریف نمود و لازم است علاوه بر آن برای تعریف اقدامات دولت به قوانین بین­المللی و ضوابط حقوق بشری نیز متوسل شد. (کوزلاریچ، 1389: ­122) بر همین اساس از منظر گرین و وارد[24] (2004: 4) جرایم حکومتی جرایمی است که مرتکب آن دولت بوده و در واقع علیه مردم اتفاق می­افتد و به تعبیر ساده­تر علیه حقوق بشر، و حقوق بنیادین انسان‌ها ارتکاب می­یابد. (نجفی ابرندآبادی، 1395:­ 28) این دو جرم­شناس در کتاب «جرم حکومتی، دولت­ها، خشونت و فساد» جرایم حکومتی را انحراف سازمانی حکومت که مستلزم نقض حقوق بشر است تعریف نموده­اند. (گرین و وارد، 1398: ­9 و هاومن و سمولرز، 1396: ­43)

از دیدگاه راس جرایم حکومتی افعالی است که موجب ایراد صدمات فیزیکی، مادی یا اجتماعی به شهروندان یک حکومت، گروهی از مردم یا مردم کشورهای دیگر می­شود. این صدمات ناشی از اقدامات حکومت یا نتایج سیاست­هایی است که نهادهای دولتی واسطه­ی اجرای آن هستند خواه این صدمات ملی باشند یا بین‌المللی. در تعریف دیگر جرایم حکومتی؛ اقداماتِ غیرقانونی، ضد­اجتماعی و ظالمانه­ای دانسته شده است که به نفع دولت‌ها یا نهادهای دولتی و نه برای سود و نفع فردی ارتکاب می­یابند. (کوزلاریچ و دیگران، 1389:­ 120)

دویگ جرایم دولتی و یا حکومتی را اعمال غیرقانونی، ظالمانه و به لحاظ اجتماعی آسیب­رسانی قمداد نموده است که در  راستای منافع دولت و یا سازمان‌های دولتی و نه برای منفعت شخصی ارتکاب می‌یابند. (دویگ، 2011: ­41)[25] چمبلیس اقداماتی که توسط قانون به عنوانِ جرم شناخته شده و کاگزاران دولتی در راستای فعالیّت به عنوان نماینده­ی دولت مرتکب می­شوند را جرم سازمان‌یافته دولتی دانسته است (چمبلیس، 2015: ­139) و آن را شامل موادی از قبیل ترورها و قتل، جاسوسی از شهروندان، انحراف از منابع مالی به صورت غیرقانونی، فروش سلاح به گروه­های تروریستی و کشورهای مندرج در لیست سیاه و حامیان تروریسم و نقض حقوق مدنی به طور گسترده و سازمان‌یافته تروریسم، شکنجه، می­داند. (چمبلیس، 1989: 184 به نقل از عبدالهی، 1397: ­61) تعریف چمبلیس با این محدودیت مواجه است که صرفاً کنش‌هایی را جرم حکومتی به شمار می­آورد که توسط قانون به عنوان جرم شناخته شده است. پای­بندی به این تعریف در جرم حکومتی سبب ­می­شود سایر اقدامات زیان‌بار حکومت از دایره جرم حکومتی خارج شود و مشروع تلقی گردد.

از منظر باراک جرایم حکومتی به دو بخش جرایم ناشی از فعل^[26] و جرایم ناشی از ترک فعل^[27] تقسیم می­شود. جرم ناشی از فعل، نقض قوانین مدنی و کیفری داخلی و همچنین اشکال مختلف حقوق بین‌الملل را در برمی­گیرد، در حالی که جرم ناشی از ترک فعل، توسط نمایندگان دولت ارتکاب یافته یا توسط سیاست‌های عمومی ایجاد می­شوند و گروه بیشتری از بزه‌دیدگان و اشکال بزه‌دیدگی که به طور سنتی نادیده گرفته شده است. از جمله قربانیان بی‌عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تبعیض نژادی، جنسی و فرهنگی و سوء استفاده از قدرت سیاسی و یا اقتصادی را ایجاد می‌کنند. (باراک، 1991: 4 و آرات کوک 2005 و گوسنین 2005 و رازاک 2005 به نقل از باراک، 1396: ­122 و 121)

نویسندگان داخلی نیز تعریف­های مختلفی از جرایم حکومتی ارائه داده­اند. از جمله رفتارهای مجرمانه­ای که عاملان یا کارگزاران دولتی با سوء ‌استفاده از قدرت علیه شهروندان خود یا دیگر ملت­ها مرتکب می­شوند. (رایجیان اصلی، 1390: ­168) این تعریف از آن جهت که طریقه­ی ارتکاب جرایم حکومتی را مشخص می­سازد قابل توجّه است وانگهی ایراد اساسی آن تقلیل جرایم حکومتی به جرایم کارگزاران حکومتی است. جرایم حکومتی با جرایم کارگزاران حکومت هرچند مرتبط ولی متفاوت است. چرا که جرایم کارگزاران بیش‌تر با اهداف فردی ارتکاب می­یابند، حال آن‌که مرتکب در جرایم حکومتی فاقد اهداف فردی است، بلکه در راستای سیاست­های حکومت اقدام می­کند.

شرحِ دیگری جرم حکومتی را اعمالی می­داند که شامل همه رفتارهایی می­شود که مبتنی بر نقض حقوق بشر بوده و توسط کاگزاران دولتی ارتکاب می­یابند. مثل بازرسی غیرقانونی منازل افراد، سلب آزادی اشخاص، توقیف غیر قانونی اشخاص، اعمال مجازاتی سخت­تر از مجازات مورد حکم، اذیت و آزار بدنی. (میرمحمدصادقی، 1392: ­78)

علی­رغم تفاوت­های موجود میان تعاریف فوق و سایر تعریف­های ارائه شده در خصوص جرایم حکومتی، می­توان عناصر مشترکی را مورد شناسایی قرار داد که می­تواند مبنای نظریه­پردازی در خصوص جرایم حکومتی باشد. که از جمله مهم‌ترین آن­ها فقدان منفعت شخصی در جرایم حکومتی و دایره وسیع مفهومی جرم در این جرایم، ویژگی سازمانی بودن[28] این جرایم و تعریف جرم حکومتی بر مبنای نقض حقوق اساسی بشر است. بر این اساس می­توان جرایم حکومتی را ایراد آسیب و صدمه از سوی سازمان حکومت در راستای اهداف و نفع خویش و علیه حقوق بنیادین بشر تعریف نمود.

2- نظریه یادگیری و جرم حکومتی

یکی از نظریه­های مشهور جرم­شناسی جریان اصلی، نظریه یادگیری است. ادوین ساترلند به عنوان پیش‌گام این نظریه اعتقاد بر آن داشت که بزه‌کاران چگونگی ارتکاب جرم را در یک فرآیند اجتماعی از دیگران می­آموزند. از منظر ساترلند این یادگیری شامل شگردهای ارتکاب جرم، نگرش­ها و توجیهات و تعریف مجموعه قوانین به عنوان امری نامطلوب است. هرچند نظریه یادگیری برای توضیح بزه‌کاری یقه‌آبی­ها به وجود آمد اما نسخه­های اصلاحی این نظریه که توسط گلسر (با عنوان پیوند افتراقی، 1956) و اکرس (با عنوان تقویّت افتراقی، 1986) ارائه شده­اند نشان داد که این نظریه در رابطه با جرم یقه­سفید­ها نیز قابل اعمال است. (سروستانی، 1388 به نقل از قورچی بیگی، 1394: ­203) حتّی خود ساترلند نیز پس از ارائه منظّم نظریه­اش در سال 1939 توجّه خود را به جرایم یقه­سفیدی معطوف نمود و تلاش کرد جرایم یقه‌سفیدی را از طریق نظریه معاشرت­های ترجیحی توضیح دهد. وی بر آن بود که جرایم یقه­سفیدی، جرایمی هستند که به صورت به‌هنجار آموخته می­شوند، وانگهی هنگامی که رفتارهای به طور به‌هنجار آموخته شده­­ی آنان از لحاظ اجتماعی زیان­آور است، این رفتار یا اصلاً جرم تلقی نمی­شوند یا این‌که تحت عنوان جرم­های مدنی تعریف می­شود. (ولد و همکاران،1391:­271) ساترلند عقیده داشت نگرش­ها و رویکردهای فرهنگی که رفتارهای تجاری غیرقانونی را به صورت­های مساعد و مطلوب تعریف می­کنند در کل جهان تجارت حاکم است. تازه وارد­ها به دنیای تجارت از نظر اجتماعی به گونه­ای بار می­آیند که چنین نگرش­ها و جهت­گیری­هایی را می­پذیرند. آن­ها یاد می­گیرند که چگونه انواع خاصی از جرایم را مرتکب شوند و چگونه این جرایم را به صورتی توجیه کنند که در ذهن خودشان عادی و به عنوان رویه‌های تجاری ضروری تلقی گردد. بنابراین فرهنگ جنایی یقه­سفیدی، دنیای تجارت را فرا گرفته و میان رؤسا و کارکنان از نسلی به نسل بعدی منتقل می­شود. (بنسون و سیمپسون، 1391: ­102) علی­رغم توضیحات ساترلند در خصوص پیوند نظریه یادگیری با جرایم یقه­سفیدی او به صورت مشخص رابطه­ی مؤلفه­های اساسی نظریه خود را با گونه­های مختلف جرایم یقه­سفیدی شرح نمی­دهد. بدین­ترتیب این پرسش وجود دارد که آیا می­توان نظریه­های مبتنی بر یادگیری را برای ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی و از جمله جرایم حکومتی مورد استفاده قرار داد؟ و قائل بر آن شد که کشورها از یکدیگر و از حاکمان گذشته خود گونه­های نقض حقوق بشر و چگونگی آن را می­آموزند؟ آیا می­توان میان ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر نوعی انتقال روش­های غیرانسانی کنترل جرم، سرکوب شهروندان و سایر جرایم حکومتی را مورد شناسایی قرار داد؟ پاسخ به این پرسش­ها را می­توان بر اساس مفاهیم کلی نظریه­های یادگیری پی­گرفت. این مفاهیم عبارتند از: یادگیری فنون ارتکاب جرم، یادگیری انگیزه­ها، رهیافت­ها و توجیه­هایی که با جرم همراه است، تعریف مجموعه قوانین به عنوان امری نامطلوب (وایت و هینز،1395:­159) و همچنین الگوهای رفتاری که خود را در قالب تقویّت­های مثبت، منفی و مجازات­ها نشان می­دهد.

2-1- یادگیری فنون نقض حقوق بشر

حکومت­ها در بسیاری از موارد نمونه­های سرکوب­گری را از پیشینه­ی خود و یا پیشینه­ی سایر کشورها یاد می­گیرند. برای مثال به نظر می­رسد روش­های فرانسوی در الجزایر بر ترورهای حکومتی در گواتمالا و آرژانتین تأثیر گذاشته باشد. (هی[29]، 1995: ­144 به نقل از گرین و وارد، 1398: ­176) از منظر پایون و برلین جرایم حکومتی بر اساس «منحنی یادگیری سرکوب[30]» وقوع می­یابند. (پایون و برلین، 1989: ­90 به نقل از گرین و وارد، 1398: ­180) ویلیام دوبسِن[31] در کتاب «منحنی یادگیری دیکتاتورها[32]» با اشاره بر این مفهوم توضیح می­دهد که چگونه حکومت­ها شیوه­های نوین دیکتاتوری خودکامه را از طریق پیشینیان و دیگر کشورها می­آموزند. (دوبسن، 2013) برای نمونه می­توان به اقدمات ولی­عهد عربستان اشاره کرد که چگونه با الگوبرداری از رفتار پوتین در روسیه به دنبال حفظ اقتدارگرایی از طریق قالب­های دموکراتیک است. در واقع حکومت عربستان نوع حکم‌رانی اقتدارگرا را در قرن حاضر از طریق کشورهای پیش‌رو در این زمینه الگوبرداری و یا تقلید نموده است و آن اتخاذ فرمی دموکراتیک برای حکومت، بدون محتوای واقعی است. البته یادگیری شیوه­های کنترل مردم، نقض حقوق بشر و حفظ اقتدار می­تواند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم صورت پذیرد. در یادگیری مستقیم، کشورها به صورت بی­واسطه چگونگی نقض حقوق بشر را به یک‌دیگر از طرق مختلف مانند در اختیار قرار دادن برنامه مدون، روش­های پلیسی­، تکنیک­ها و فرستادن مشاوران نظامی و یا سیاسی آموزش می­دهند. برای نمونه در خصوص مقابله با اعتراضات مردمی برخی از فرماندهان نظامی برای آموزش چگونگی اعمال خشونت علیه مردم به کشور دیگر فرستاده می­شوند. چنین اقدمی را باید نوعی آموزش فنون نقض حقوق بشر توسط یک حکومت به حکومت دیگر تلقی نمود. برای نمونه افزایش حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران در دوره پهلوی دوم که با هدف تقویّت وضع موجود و سرکوب شورش‌ها‌‌ی داخلی، تقویّت ساواک و نیروی پلیس در سراسر کشور  انجام پذیرفت (سپهری، 1396: ­125) را باید نوعی آموزش مستقیم نقض حقوق بشر تلقی کنیم.

به صورت غیرمستقیم نیز یادگیری فنون نقض حقوق بشر از طریق الگوبرداری از نهادهای حقوقی صورت می­پذیرد. نقل و انتقال سیاست­های کیفری و مقابله با جرم اگرچه از یک منظر می­تواند سبب توسعه‌یافتگی نظام­های حقوقی شود، ولی تردیدی نیست که واجد آثار مخرب متعددی نیز هست. تقلیدگرایی در جرم انگاری افراطی، تأکید بیش از حد بر مفهوم خطر و احتمال ارتکاب جرم، اتخاذ روش­های غیرحقوق بشری کنترل و پیش‌گیری غیر عادلانه از جرم[33] در کشورهای مختلف نشان می­دهد حکومت­ها می­توانند چگونگی نقض حقوق شهروندان را از یک‌دیگر یاد بگیرند. برای مثال رویکردهای سخت‌گیرانه­ی آغاز دهه­ی 1980 که تحت عنوان راست جدید در علم جرم­شناسی شناخته می­شود از انگلستان و آمریکا آغاز شد و به تدریج در کشورهای دیگری نظیر استرالیا مورد تقلید قرار گرفت. سیاست جنگ با جرم، (جنگ با تروریسم و جنگ با مواد مخدر) که از آمریکا آغاز شد در کوتاه مدت توسط بسیاری از کشورها به ویژه کشورهایی غیر دموکراتیک آموخته شد و به شدّت علیه شهروندان به اجرا در آمد. برای نمونه فیلیپین یکی از کشورهایی است که به شدّت از سیاست جنگ با جرم و جنگ با مواد مخدر استقبال کرد و آن را در سطح وسیع به اجرا درآورد. چنان‌که بر اساس آمارهای رسمی در دولت فیلیپین در دوران ریاست جمهوری دوترته چهار هزار نفر پس از شروع برنامه مقابله علیه مواد مخدر کشته شدند، این در حالی است که نهادهای مدنی و حقوق بشری تعداد قربانیان جنگ مواد مخدر را بین هشت الی دوازده هزار نفر برآورد کرده­اند. دوترته پس از ریاست جمهوری با صدور فرمانی به نیروهای پلیس این کشور، مجوز شلیک مستقیم را به این نیروها در تعقیب و دستگیری مظنونان فعالیّت در پرونده­های قاچاق مواد مخدر داد .چنین سیاستی منجر به آن شد که بسیاری از قربانیان در هنگام دستگیری و یا در دوران بازداشت در بازداشتگاه­های پلیس بدون تشکیل دادگاه اعدام شوند. (ایرنا به نقل از خبرآنلاین، کد خبر753498 ،1396)

2-2- یادگیری رهیافت­ها و توجیه­های ناظر بر جرایم حکومتی

یکی دیگر از ابعاد نظریه یادگیری، یادگیری انگیزه­ها و توجیه­های ناظر بر جرایم حکومتی است. بررسی نوع رفتار کشورهایی که در صدر ناقضان حقوق بشر قرار دارد نشان می­دهد که آن­ها از توجیهات مشابهی برای اقدمات زیان‌بار خود استفاده می‌کنند. حکومت­ها بر اساس آنچه به آن­ها از طریق حکّام قبلی به ارث رسیده است استفاده می­کنند. وانگهی چنان‌چه روش­های مرسوم به علّت تحولات اجتماعی پاسخ­گو نباشد به تقلید از سایر کشورهایی که اهداف مشابهی را دنبال می­کنند روی می­آورند. معمولاً این توجیهات به صورت غیرمستقیم آموخته و مورد استفاده مقامات سیاسی قرار می­گیرد. توجیه جرایم حکومتی با توسل به لزوم حفظ نظم و قانون در جامعه، لزوم حفظ و تقویّت امنیت اجتماعی، حفظ یکپارچی و وحدت کشور، مقابله با جریان­های انحرافی داخلی، کنترل جرم و غیره از جمله توجیهاتی هستند که کم و بیش از سوی کشورها برای نقض حقوق شهروندان مورد استفاده قرار می­گیرد. حکومت­ها از رویه­های اتخاذ شده توسط دیگر کشورها می­آموزند که چگونه مبادرت به ارتکاب جرایم علیه حقوق بشر نمایند و آن را توجیه کنند. برای نمونه می­توان به تلقی از تروریست و کسب مجوز ارتکاب جرایم حقوق بشری با توسل به این مفهوم پرداخت. چنان‌که پس از حمله آمریکا به افغانستان و عراق با توجیه جنگ با تروریسم بسیاری دیگر از کشورها از این شیوه استفاده کردند و عملاً جنایات بین­المللی و حکومتی خود را با توسل به این مفهوم توجیه کردند.

بررسی کشورهایی که با نرخ بالای جرایم حکومتی مواجه هستند نشان می­دهد که از توجیهات مشابهی برای ارتکاب جرایم حکومتی استفاده می­کنند. این کشورها در ظاهر به موازین دمکراتیک پای­بندی نشان می­دهند، انتخابات در آن­ها وجود دارد، حقوق بشر توسط حاکمان ستایش می­شود، ولی در عین حال، در عمل حقوق شهروندان در حد وسیع نقض می­شود. در واقع حاکمان کنونی این کشورها از یک‌دیگر آموخته­اند که چگونه در ظاهر به هنجارهای دموکراتیک پای­بند باشند و در عمل آن­ها را با توجیهات گوناگون نقض کنند. برای نمونه روسیه و ونزوئلا به روش­های مشابهی برای ارتکاب جرایم حکومتی و توجیه آن استفاده می­کنند که آن کنترل رسانه­ای و دستکاری قانون است. روسیه حقّ دسترسی آزاد به اطلاعات را با راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی عملاً محدود نموده است و در توجیه این اقدام خود به لزوم حفظ امنیت سایبری استناد می‌کند.

یکی از دلایل تقویّت­کننده فرآیند یادگیری جرم حکومتی از خلال مقایسه کشورها به دست می­آید. برای نمونه کشوری نظیر کره شمالی به واسطه­ی فقدان معاشرت ترجیحی با سایر کشورهای اقتدارگرا نتوانسته است از شیوه­های جدید کنترلی و اقتدارگرایی که هزینه­های کم‌تری برای حکومت دارد استفاده نماید. در نتیجه همواره مجبور به تحمل هزینه­های گزاف بین­المللی می­شود در حالی که سایر کشورهایی که در وضعیت مشابهی به سر می­برند مانند عربستان و چین به عضویت شورای حقوق بشر در می­آید. چرا که این کشورها آموخته­اند چگونه از روش­های فریب‌کارانه جهت معرفی خود به عنوان کشورهایی دموکراتیک استفاده کنند.

2-3- تعریف قوانین و اسناد حقوق بشری به عنوان امری نامطلوب

در نظریه ساترلند تعریف­های موافق با نقض قوانین علل واقعی رفتار مجرمانه هستند. (ولد و همکاران، 1391: ­258) البته یادگیری چنین تعریف­هایی لزوماً مستلزم یادگیری مستقیم نیست، بلکه حتّی ممکن است در فرآیند مشاهده نتایج حاصل شود. (سلیمی و داوری، 1393: ­399) به این ترتیب ممکن است بدون آن‌که مستقیماً به افراد القا شده باشد که قوانین قابل احترام نیستند، از طریق مشاهده رفتار کسانی که با آن­­ها مرتبط هستند به چنین نتیجه­ای دست یافته و آن‌گاه با قبح­زدایی از نقض قانون آماده ارتکاب جرم شوند. برای نمونه شرکت­ها ممکن است با تعریف قوانین به عنوان مقررات دست و پاگیری که نقض‌کننده قواعد بازار آزاد است تخطی از آن­ها را با توجیهاتی از این دست مجاز تلقی کنند. در چنین شرایطی سایر شرکت­ها نیز از طریق مشاهده رفتار شرکت مزبور در تعریف قوانین به عنوان امور نامطلوب و عواید حاصل از آن، به ارتکاب جرم روی می­آورند. چنین فرآیندی در سطح کلان و در قالب دولت­ها نیز قابل تحقق است. در زمینه­ی جرایم حکومتی رویکردهایی که کشورها در مقابل اسناد حقوق بشری اتخاذ می­کنند زمینه­ی بروز جرایم حکومتی را فراهم می­آورد. چنان‌چه اسناد حقوق بشری مقررات نامطلوبی ارزیابی شوند که با هدف سلطه بر کشورها تدوین یافته­اند، زمینه­ی نقض این مقررات توسط کشورها فراهم می­شود. تحمیلی خواندن موازین حقوق بشر، غیرعادلانه و منطقی دانستن آن­ها، ادعای بی­نیازی از مقررات حقوق بشری از جمله نمونه­های تلاش برای نامطلوب تلقی کردن موازین حقوق بشر و فراهم کردن زمینه­ی نقض آن­ها است. بررسی واکنش کشورهای اقتدارگرا در خصوص ارزیابی موازین حقوق بشری نشان می­دهد این کشورها تعاریف نسبتاً مشابهی از حقوق بشر به دست می­دهند. کره شمالی، کنگو، آفریقای مرکزی، عربستان، یمن، سودان، لیبی، بحرین، چین، مصر، سوریه، کوبا از جمله کشورهایی هستتند که تعاریف مشابهی نسب به حقوق بشر و گونه­های نقض آن دارند. برای مثال دادگاه عالی امنیت مصر تعریف «تروریسم» را به شکلی گسترش داده است که دیگر تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، مطالب شبکه‌های اجتماعی و فعالیّت‌های مشروع سیاسی را نیز در بر می­گیرد[34]. این کشورها پای‌بندی به موازین حقوق بشر را از این جهت که زمینه­ی فعالیّت­های تروریستی را فراهم می­کند تقبیح می­کند! همین طور دولت بحرین با غیرحقوق بشری خواندن اعتراضات مردمی و تروریستی خواندن آن علیه آنان واکنش نشان می­دهد.

2-4- تقویّت رفتاری

اگر بپذیریم رفتار به واسطه­ی پیامدهایش شکل می­گیرد و حفظ می­شود و احتمالات مربوط به تقویّت و مجازات است که تعیین می­کند آیا تکرار یک رفتار خاص افزایش یافته یا کاهش پیدا می­کند (ویلیامز و مک­شین، 1395: ­312) آن‌گاه اذعان خواهیم نمود که رفتار از قابلیّت تقویّت برخوردار است. نه تنها در خصوص افراد بلکه در خصوص سازمان­ها و حتّی در سطوح کلان­ نیز می­توان از این مفهوم برای توضیح رفتارهای به‌هنجار و یا نابه‌هنجار استفاده نمود. زمانی که حکومت مرتکب جرایم علیه حقوق بشر می­شود، پیامدهای این نقض تعیین‌کننده استمرار، تکرار و یا عدم ارتکاب این جرایم در آینده است. بر اساس نظریه محیط­گرا-رفتارگرای اسکینر علّت تکرار جرایم حکومتی را می­توان در عدم پاسخ مناسب به رفتارهای زیان‌بار حکومت دانست. در واقع زمانی که حکومت بدون آن‌که مسئولیّتی در قبال اعمال زیان‌بار خود داشته باشد، حقوق شهروندان را پی در پی نقض نماید به تدریج در شرایط فقدان ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی رفتار بزه‌کارانه خویش را تکرار می‌کند و تکرار رفتار دقیقاً به معنای آن است که رفتار مخرب یاد گرفته شده است. بر اساس این نظریه یکی از عوامل تقویّت­کننده رفتار، محصول آن است، بدین ترتیب می­توان گفت نه تنها شرایط پیرامونی، بلکه آنچه از ارتکاب جرم به دست می­آید در ارتکاب مجدد آن تأثیر­گذار است. در خصوص جرایم حکومتی در شرایط فقدان پاسخ­گویی و مسئولیّت­پذیری، حکومت از محصول جرایم ارتکابی خود که می­تواند حفظ و ارتقای قدرت سیاسی، انگیزه­های اقتصادی، افزایش کنترل بر شهروندان و مانند آن باشد بهره­مند می­شود و با چنین بهره­مندی­هایی به صورت چند باره و پیوسته به نقض حقوق شهروندان می­پردازد. بررسی جرایم علیه حقوق بشر در کشورهای مختلف نشان می­دهد بالاترین نرخ این جرایم در کشورهایی وجود دارد که کم‌ترین میزان پاسخ­گویی و مسئولیّت­پذیری دولتی در آن­ها وجود دارد. زمانی که حکومت مبادرت به جرایم حکومتی می­نماید چنان‌چه با واکنش­های مردمی، جنبش­های اجتماعی، اعتراضات رسانه­ای، مقاومت از طریق اعتصاب، واکنش نهادهای بین­المللی و الزام به پاسخ­گویی به مراجع فراملی مانند دادگاه­های حقوق بشر مواجه شود احتمالاً به خاطر تبعاتی که از ارتکاب جرایم حکومتی متحمل آن می­شود در آینده رفتار خود را تغییر خواهد داد. این به آن معنا است که واکنش در برابر جرایم حکومتی می­تواند در عدم تقویّت رفتار مخرب حکومت مؤثّر باشد، در حالی که بی­تفاوتی مدنی، عدم وجود احزاب سیاسی، اعتراضات مردمی و... سبب تقویّت رفتار مخرب حکومت خواهد شد. یکی از نمونه­های بارز نقش مقاومت در برابر تغییر رفتار زیان‌بار حکومت را می­توان در تأثیراتی که جنش «مادران شنبه[35]» بر دولت ترکیه داشته است مشاهده کرد. این مادران از طریق اعتراضاتی مثل تحصّن‌های خاموش هفتگی، راه‌پیمایی‌ها و عزاداری عمومی برای مقتولین/مفقودینِ نقض حقوق بشر را محکوم می­کنند. علاوه بر این اعتراضات علنی، برخی به منظور افشای خشونت پنهانی که در ترکیه متحمل شده­اند، در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی شرکت می‌کنند. افزون بر این، بعضی از مادران در دادگاه اروپایی حقوق بشر اقامه‌ی دعوا کردند، امری که به محکومیت دولت ترکیه انجامید. در نتیجه اقدامات انجام شده «کمیسیون رسیدگی به ناپدیدشدگان قهری در دوران بازداشت»، که تحت لوای «کانون حقوق بشر» برای سازمان‌دهی تظاهرات «مادران شنبه» تشکیل شد، کوشید تا با همکاری نمایندگان رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ترکیه‌ای یا بین‌المللی توجّه افکار عمومی را به این جنبش جلب کند. این جنبش دولت ترکیه را به امضای معاهدات بین‌المللی، از جمله «معاهده‌ی بین‌المللی مصونیّت همگانی از ناپدیدشدن قهری»، به منظور تضمین به‌روزی همه‌ی اتباع ترکیه تشویق نمود. این تظاهرات که بیش از دو دهه با جدیّت ادامه یافت، بی‌توجّهی ملی و بین‌المللی را جبران و این پرسش را در ذهن مردم عادی زنده نگه داشت که «چطور ممکن است که مادری نتواند در حوزه‌ی عمومی ترکیه دردِ از دست دادن عزیزش را بیان کند؟» بدین ترتیب حداقل پیامد این جنش در حوزه‌ی عمومیِ تضعیف هژمونیک ترکیه بوده است. (روزان کارامان، 2018)

جنبش­های مقاومت (نظیر آنچه توضیح آن گذشت) برای درک جرایم دولتی اهمیّت زیادی دارند، زیرا از یک سو محدودیّت­های هنجاری را توسعه می­دهند و تقویّت می­کنند و از سوی دیگر وقتی از این محدودیت­های هنجاری تجاوز شد، جنبش­های مقاومت مجرایی برای تقبیح و محکومیّت هستند. (لسلت، 1397: ­114) بر این اساس می­توان حکومت را مانند انسانی در نظر گرفت که تحت تأثیر عامل تقویّت رفتار قرار دارد و رفتارش را متناسب با این عوامل تنظیم می­کند. مثال پیش‌گفته نشان می­دهد که جامعه مدنی می­تواند رفتار حکومت در ارتکاب جرایم حکومتی را تحت تأثیر قرار دهد و بدین ترتیب تا حدی جرایم حکومتی را کنترل نماید. از آن رو که بر اساس این نظریه رفتار در وضعیت وجود تقویّت­ها (مثبت و منفی) و مجازات­ها و دستاوردهای حاصل شکل می­گیرد. جنبش­های اجتماعی نظیر آن‌چه در بالا اشاره شد دولت­ها­ را متوجّه این موضوع می­سازد که در صورت نقض حقوق بشر با واکنش منفی جامعه مدنی و بین‌المللی مواجه خواهند شد، ممکن است برای آنان پیامدهای سیاسی، اقتصادی به همراه داشته باشد و همچنین عواید اندکی را عاید آن­ها خواهد کرد. بر اساس آن‌چه گذشت می­توان نتیجه گرفته برای کنترل جرایم حکومتی لازم است عواید حاصل از اقدامات زیان‌بار حکومت را افزایش داد تا حکومت متقاعد به تغییر رفتار آموخته شده در نقض حقوق شهروندان گردد. این افزایش می­تواند از طریق تأسیس نهادهای مردمی، واکنش اعتراضی به سیاست­های حکومتی، انتشار اخبار جرایم حکومت و مانند آن باشد. به لحاظ بین­المللی نیز چنان‌چه نقض حقوق بشر با واکنش شدید نهادهای بین­المللی، تحریم اقتصادی و اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه به وسیله شورای امنیّت همراه باشد، احتمال نقض حقوق بشر کاهش پیدا خواهد کرد. به علاوه اتخاذ تدابیری برای تقویّت مثبت نسبت به کشورهای متعهّد به رعایت حقوق بشر در ترغیب سایر کشورها بی­تأثیر نخواهد بود. انتشار اسامی کشورهای پیش‌رو در زمینه رعایت حقوق بشر، افزایش بهره­مندی‌های سیاسی و اقتصادی بین­المللی در خصوص این کشورها از جمله عواملی است که تقویّت مثبت را به همراه خواهد داشت.

نتیجه­گیری

اگرچه در برهه­ای طولانی حکومت به عنوان نهاد مقابله ‌کننده با جرم شناخته می­­شد، وانگهی در حال حاضر در پرتو یافته‌های برآمده از مطالعات انتقادی می­توان به نقش حکومت در ارتکاب جرم توجّه کرد و حکومت را یکی از بازیگران صحنه جرم دانست و دولت را به عنوان تبهکاری که مرتکب مهم‌ترین جرایم می­­­شود مورد مطالعه قرارداد. (وارد[36]، 1398­: ­12 راس[37]،2000 و باراک[38]،1990: ­13 و وارد[39] و گرین[40]، 2000­: ­76) مطالعه پیرامون جرایم حکومتی از منظر جرم­شناختی حول دو محور اساسی شکل می‌گیرد که عبارت است از علّت‌شناسی جرایم حکومتی و سپس پیش‌گیری از جرایم حکومتی. پیش شرط ورود به موضوع اخیر شناخت علل جرایم حکومتی با استفاده از نظریه‌های گوناگون جرم شناختی است که از قابلیّت تطبیق با جرایم حکومتی برخوردار هستند. یکی از نظریه‌هایی که می‌توان از آن برای تبیین علّت شناختی جرایم حکومتی استفاده کرد نظریه یادگیری است. با کاربست این نظریه با جرایم حکومتی می‌توان نتیجه گرفت که نوع تلقی، نگرش و رفتار زیان‌بار حکومتی قابل انتقال و تقویّت است. حتّی کشورهای دموکراتیک نیز به تدریج در پرتو تعامل با کشورهای اقتدارگرا می­آموزند که چگونه انواعی از جرایم حکومتی را مرتکب شوند و چگونه به توجیه آن بپردازند که مردم خود و جهان را متقاعد به پذیرش آن کنند. این یادگیری نه تنها در پرتو تعاملات بین­المللی کشورها، بلکه آن طور که دابسن اشاره می­کند، در پرتو یادگیری بین نسلی حاکمان نیز رخ می­دهد. درست در همین جا است که می­توانیم از یک فرهنگ جنایی حکومتی سخن بگوییم. فرهنگی که نقض حقوق بشر در آن، شیوه­ی رایج حکومت بوده و بقای نظام سیاسی با توسّل به هر وسیله­ای در اولویّت است. چه آن‌که فرهنگ حکمرانی اقتدارگرا از حقوق بشر و آزادی­های بنیادین حمایت واقعی نمی­کند، بلکه برای هرکسی که در جایگاه فرمانروا قرار می­گیرد تعاریفی از حکمرانی ارائه می­دهد که مستلزم نقض حقوق بشر است. این نقض حقوق بشر توسط حکومت­ها زمانی تشدید می­شود که در پرتو یادگیری برآمده از دیدگاه اسکینر تقویّت شود. اگر بپذیریم که بخشی از فرآیند یادگیری در تکرار رفتار و تجربه ناشی از آن به دست می­آید. آن‌گاه که حکومت­ها پس از ارتکاب جرایم حکومتی به اهداف مدّ نظر دست یابند و با مانع پاسخ­گویی و مسئولیّت­پذیری مواجه نشوند در واقع با تقویّت مثبت مواجه شده و رفتار یاد گرفته شده را تکرار می­کنند. به تعبیر دیگر از آن‌جا که پیامدهای مورد انتظار، نقش مهمی در کنترل رفتار دارند، (سلیمی و داوری، 1393: ­404) آن‌گاه که حکومت در شرایط فقدان مجازات که بخشی از نظریه رفتارگرایی اسکینر است قرار دارد کنترل رفتار حکومت امکان‌ناپذیر خواهد بود. چه آن‌که حکومت به پیامدهای مدّ نظر خویش دست یافته است و پاسخی نیز دریافت نکرده است.

بدین ترتیب اگر این سخن ساترلند را بپذیریم که جرم یقه‌سفیدی به این دلیل رشد می­یابد که جامعه از بعد اجتماعی برای مقابله با آن به خوبی سازمان­دهی نشده است، (بنسون و سمپسون، 1391: ­105) آن‌گاه اغان خواهیم نمود تا زمانی که جامعه مدنی، سازمان­های مردم نهاد، احزاب سیاسی، جنبش­های اجتماعی گسترده و نظارت مردمی قوی در برابر اقدمات زیان‌بار حکومت وجود نداشته باشد، یا به تعبیر دیگر جامعه از سازمان­دهی مناسبی برای مقاومت برخوردار نباشد، نمی­توان حکومت را از ارتکاب جرایم علیه حقوق بشر که آن­ها را یاد گرفته و آن را به عنوان بخشی از فرهنگ خویش پذیرفته است بازداشت. بدین ترتیب رفتار حکومت در ارتکاب جرایم حکومتی یاد گرفته شده به وسیله سازوکار تقویّت رفتاری در صورتی تغییر خواهد کرد که با عوامل منفی و تبعات رفتار مواجه شود. هرچند عناصر محدود ­کننده نیز می­توانند از طریق روش­های خنثی­سازی توسط حکومت دور زده و بی­اثر شوند اما چنان‌چه عناصر کنترلی در ابعاد درونی و بیرونی (داخلی و بین­المللی) و همچنین پیش‌گیرانه و سرکوب­گر تقویّت شود، می­توان رفتار حکومت را تا حدّی در ارتکاب جرایم حکومتی کنترل نمود.

 منابع

الف) منابع فارسی

1. ارسیا، بابک؛ ساعی، احمد (1398)، «تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی»، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، سال پانزدهم، شماره اول (پیاپی29)، صص 28-1.
2. باراک، گرگ (1396)، به سوی مطالعه تلفیقی جنایات بین‌المللی و بزه‌کاری دولتی- شرکتی: رویکردی دو سویه به نقض آشکار حقوق بشر، ترجمه حامد صفایی آتشگاه در: سمولرز، آلت؛ هاومن، رولف، جرم‌شناسی فراملی به سوی جرم‌شناسی جنایات بین‌المللی، به کوشش حمید رضا نیکوکار، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
3. بنسون، مایکل ال؛ سیمپسون، سالی اس (1391)، جرایم یقه‌سفیدی، رویکردی فرصت مدار، ترجمه اسمعیل رحیمی نژاد، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
4. حسینی، سید محمد؛ قورچی بیگی، مجید (1394)، «تحلیل بزه‌دیده شناختی جرایم یقه‌سفیدها»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال سوم، شماره دهم، صص­40 -9.
5. راس، جفری ایان (1393)، تحولات جرم سیاسی، ترجمه دکتر حسین غلامی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
6. رایجیان اصلی، مهرداد (1390)، «تعامل جرم­شناسی و حقوق بشر بر پایه مفهوم سوء‌ استفاده از قدرت»، فصلنامه پژوهشی حقوقی، سال سوّم، شماره سوم، صص 185-167.

7. سایت خبری خبر آنلاین، پرونده رئیس‌جمهور جنجالی فیلیپین به لاهه رفت، کد خبر 753498، 20/11/1396، قابل دست‌رسی در: https:www.khabaronline.ir/news/753498

8. سپهری، یداله (1396­)، «رفتارشناسی آمریکا در قبال رژیم پهلوی و انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دوه چهاردهم، شماره چهل و نهم، صص ­138- 115.
9. سلیمی، علی؛ داوری، محمَد (1393)، جامعه‌شناسی کجروی، چاپ ششم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
10. صادق نژاد نایینی، مجید (1396)، «تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام­های اقتصادی»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره نود و نهم، صص ­227-201.
11. عبدالهی، معاذ (1397)، تأثیر مدل‌های حکومتی در جرم­انگاری جرایم دولتی، رساله­ی دکتری رشته­ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
12. غلامی، حسین؛ جوادی حسین آبادی، حسین (1399)، «تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو نظریه فنون خنثی‌سازی و مکانیسم‌های دفاعی»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره پنجاهم، شماره 1، صص 20-10.
13. قورچی بیگی، مجید (1395)، «جرم‌شناسی جرایم دولتی: از غفلت جرم‌شناسی تا جرم‌شناسی آینده‌نگر»، علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی (مجموعه مقالات نکوداشت دکتر سیلویا تلنباخ)»، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
14. قورچی بیگی، مجید (1394)، جرم‌شناسی جرایم یقه‌سفیدها، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.
15. کوزلاریچ، دیوید؛ ماتئو، ریک؛ جی­میلیر، ویلیام (1389)، «بزه­دیده­شناسی جرایم دولت»، ترجمه مجید قورچی­بیگی، فصلنامه اطلاع­رسانی حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شماره بیست و یکم.
16. گرین، پنی؛ وارد، تونی (1398)، جرم حکومتی (دولت‌ها، خشونت و فساد)، ترجمه نبی اله غلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
17. گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در مصر، قابل دسترسی در: https:www.aa.com.tr.

18. لسلت، کریستین (1397)، رویکرد جرم­شناختی به جرایم دولتی و پاسخ به آن­ها، ترجمه آزاده صادقی و جمشید غلاملو در رویکردهای جرم‌شناختی به حقوق بین­الملل کیفری، به کوشش ایلیاس باتکاس و امانوئلا میلوناکی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

19. میرمحمّد صادقی، حسین (1392)، جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی، چاپ بیست و چهارم، تهران: نشر میزان.
20. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1390)، پیش‌گیری عادلانه از جرم، در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.
21. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (نیمسال دوم 1394-1395)، جزوه درس جرم‌شناسی نظری، مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
22. نجفی­ابرندآبادی، علی­حسین (1396)، جنایات بین­المللی و جرم­شناسی. دیباچه در جرم‌شناسی فراملی، به سوی جرم­شناسی جنایات بین­المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
23. وایت، راب؛ هینز، فیونا (1395)، جرم و جرم‌شناسی، نظریه‌های جرم و کجروی. ترجمه علی سلیمی، چاپ هشتم، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
24. ولد، جرج ؛ برنارد، توماس؛ اسنیپس، جفری (1391)، جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)، ترجمه علی شجاعی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
25. ویلیامز، فرانک پی؛ مک شین، ماری لین دی (1393)، نظریه‌های جرم­شناسی، ترجمه حمید رضا ملک محمدی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
26. هاومن، رولف؛ سمولرز، آلت (1396)، جرم‌شناسی در وضعیت انکار، ترجمه امیر پاک نهاد در جرم­شناسی فراملی، به سوی جرم‌شناسی جنایات بین‌المللی، ترجمه گروهی از پژوهش‌گران علوم جنایی، به کوشش حمید رضا نیکوکار، چاپ اوّل، تهران: نشر میزان.

ب) منابع لاتین

1. Ball, Richard A. The Logic of white collar crime definition, Kriminologija i socijalna integracija. Vol. l4 (2006) Br. I, l-128.
2. Barak, Gregg. crime, criminology and human rights, towards an understanding of state criminality, the journal of humanjustice, (2)1, 1990, 11-28.
3. Chambliss, William and Moloney, Chris. State Crime. Routledge, 2015,139.
4. Alan. state crime. Taylor & Francis e-Library, 2011, 41.
5. Ross, Jeffrey Ian (ed.), Varieties of State Crime and Its Control. Monsey, 2000, NJ: Criminal Justice Press.

6.        Rothe, Dawn L. State Criminality: The Crime of All Crimes. Lexington Books, August  2009.

7. Rothe, Dawn L, Ian Ross, Jeffrey. The Marginalization of State Crime in Introductory Textbooks on Criminology. Critical Sociology 34 (5) 741-752.
8. Rothe, Dawn L, Kauzlarich, david. State Crime Theory and Control in Criminology and Public Policy, Edited by Hugh D. Bar low and Scott H. Decker. Temple University, 2010,166.
9. Ward, tony and green, penny. ligitimacy, civil cociety and state crime. social justice, 27 (4),2000,76-93.
10. Williams, K. S. State crime. In F. Brookman, M. Maguire, & T. Bennett (Eds.), Handbook on crime, pp. 742–761. Cullompton, England: Willan,2010,42.

[1]- قاضی دادگستری، مدرس دانشگاه، دانش‌آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی.                     Hossein_javadi@gmail.com               

[2]- قاضی دادگستری، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق شرکت‌های تجاری دانشگاه شهرکرد.                                    azimaghababaei@gmail.com

[3]- rothe.

[4] -Williams.

[5]- ر.ک به روتستین (2000) نویسنده در مقاله­ای تحت عنوان «سرمایه اجتماعی و مشروعیت نهادی». وی در این مقاله استدلال می­کند که سازمان­های دولتی ممکن است به نحوی عمل کنند که اعتماد مردم به دولت را کاهش داده و در نتیجه مشروعیت سیاسی دولت را تنزل دهند. این در حالی است که همزمان که اعتماد به دولت و سازمان های دولتی کاهش می­یابد، اعتماد عمومی (اعتماد مردم جامعه به یک‌دیگر) نه تنها کاهش نداشته، بلکه افزایش نیز داشته است (به نقل ارسیا، بابک و ساعی، احمد. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، سال پانزدهم، شماره اول (پیاپی29)، بهار و تابستان 1398،­28-1).

[6]- بر پایه برآوردها در قرن بیستم­ از سال 1911 تا 1987 بیش از 169 میلیون انسان توسط دولت­ها به عمد کشته شده­اند (چمبلیس، 2010­: ­72 به نقل از عبدالهی، 1397­: ­59). 

[7]- هرچند نگارنده عوامل ذکر شده را به عنوان دلایل تأخیر در مطالعات حوزه­ی جنایات بین­المللی ذکر نموده است، امّا با توجّه به ارتباط موضوعی جنایات بین‌المللی و جرایم حکومتی و توجّه به این نکته که مرتکب بسیاری از جنایات بین‌المللی حکومت‌ها هستند و برخی از صور جرم حکومتی نیز در زمره جنایات بین­المللی است می­توان قائل به اشتراک موانع مطالعه در این دو حوزه مطالعاتی شد.

[8]- علی‌رغم آن‌که جرایم حکومتی آثاری به مراتب زیان‌بار‌تر از جرایم عادی دارد، ولی معمولاً کشف و گزارش نمی‌شوند و در نتیجه آمار مشخصی در مورد آن‌ها وجود ندارد. حتی در موارد نادری که رسانه‌ها (معمولاً رسانه‌های منتقد دولت) اخبار مربوط به این جرایم را منتشر می‌کنند، تلاش می‌شود با استفاده از سازوکارهای رسانه‌ای خبر به حاشیه رانده شده تا باعث ایجاد حساسیّت عمومی نشود.

[9] -Rothe, Ross.

[10]- Kauzlarich.

[11]- ر.ک به غلامی، حسین؛ جوادی حسین آبادی، حسین. تحلیل تلفیقی جرم حکومتی در پرتو نظریه فنون خنثی‌سازی و مکانیسم‌های دفاعی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره پنجاهم، شماره 1، 1399، 207-231.

[12]- هرچند در جرم­شناسی جریان اصلی نیز می­توان جلوه­هایی از توجّه به جرایم حکومتی را به صورت غیرمستقیم شناسایی نمود. از جمله تعریف ارائه شده از سوی ساترلند و تأکید وی بر رفتارهای زیان‌بار اجتماعی به عنوان جرم (1949)، پژوهش‌گران پس از او را بر آن داشت که قلمرو جرم را با تعریفی مبتنی بر حقوق بشر توسعه داده و به شخص، سازمان، حکومت و یا روابط اجتماعی تمرکز کنند، که حقّ اشخاص برای درک قابلیّت انسانی‌شان را از آن­ها سلب یا انکار می­کند. با ادامه این روند بوهم (1993) تعریفی که از جرم ارئه می­دهد متمرکز بر آن دسته از اقدامات حکومت است که به نقض حقوق بشر منجر می‌شود. (راس، 1393: 19)

[13]- Mills.

[14] -Higher Immorality.

[15] -Corporate Crimes.

[16]- برخی جرایم شرکتی را مترادف با جرایم شغلی یا سازمانی به کار برده‌اند.

[17]- بسیاری از مواردی که از آن‌ها تحت عنوان خصوصی­سازی شرکت‌های دولتی نام برده می‌­شود به معنای حقیقی خصوصی­سازی نیست، بلکه انتقال شرکت به نهادها و یا افراد وابسته به دولت و حاکمیت است. فرآیندی که می‌توان آن را خصوصی‌سازی صوری نام نهاد.

[18]- در قسمت مربوط به تبیین حقوقی جرایم حکومتی به صورت تفصیلی به جرایم حکومت-شرکت‌ها خواهیم پرداخت.

[19]- state authority occupational crimes.

[20]- برای مطالعه بیش‌تر در این زمینه ر.ک به مهاجری، علی و خانلری، عبدالرضا. جرایم شغلی کارکنان دولت، شرکت انتشارات کیهان، 1388.

[21]- abuse of power.

[22]- Hagan.

[23]- Giddings.

[24]- Green and Ward .

[25]- جرایم حکومتی از این جهت که هدف از ارتکاب آن‌ها نه دست‌یابی به منافع فردی بلکه اهدافی سازمانی است، به جرایم شرکتی مانند هستند. همچنین است در ویژگی‌هایی مثل داشتن رقم بالای سیاه، بزه‌دیدگی جمعی و غیره. برای مطالعه بیشتر ر.ک به دانش ناری، حمیدرضا. تحلیل جرم شناختی جرایم شرکت‌های تجاری در پرتو نظریه‌های فرهنگ سازمانی، علیّت‌شناسی و پیش‌گیری. رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی. 1397.

[26] -Crimes of commission.

[27] -Crimes of omission.

[28]- به این معنا که حکومت یا نمایندگان آن­ها به عنوان یک کل واحد عمل می‌کنند و سیاست­هایی را می­پذیرند (و به مورد اجرا می­گذارند) که معمولاً مجرمانه است و غالباً در اقدامات خود از نظارت غیرقانونی داخلی و نقض حقوق بشر به صورت مستمر استفاده می‌کنند. (راس، 1393: ­126) جرایم سازمانی دولتی جرایمی هستند که با حمایت و تشویق یک سازمان رسمی و حداقل با  هدف پیش‌برد اهداف آن انجام داده می‌شوند. (کولمان، 1985: ­8 به نقل از راس، 1388: 119)

[29] -Hey.

[30] -learning curve of repression.

[31] -William J. Dobson.

[32] -The Dictator's Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy.

[33]- ر.ک به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین. پیش‌گیری عادلانه از جرم، در علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلّیل از استاد دکتر محمد آشوری)، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم،1390، ­598-559.

[34]- گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در مصر، قابل دسترسی در: https:www.aa.com.tr

[35]- «مادران شنبه» قدیمی‌ترین جنبش نافرمانی مدنی در ترکیه است. بعد از بیست و دو سال مبارزه، اعضای این سازمان از مادران خانه‌دار به «مخالفان حکومت» تبدیل شده‌اند. در همین حال، تجمعات آن­ها حوزه‌ی عمومی ترکیه را از طریق بی‌طرفیِ راه‌بردیِ مادری و لحن عاطفی‌اش متحول کرده است. این جنبش در واقع برای بهتر شناساندن خشونت دولتی در ترکیه پدید آمد، و نقشی شبیه به «مادران ناپدیدشدگان» در شیلی، «مادران میدان مایو» در آرژانتین، «مادران سربازان» در روسیه، «مادران تیان‌آنمِن» در چین، و «انجمن مادران» در الجزایر داشت. هدف از سازمان‌دهی جنبش «مادران شنبه» این بود که عزیزان‌ خود را پیدا کنند و عاملان جنایت‌ها را به دست عدالت بسپارند. افزون بر این، آن­ها خواهان حقوق اجتماعی، سیاسی و قانونی جدیدی هستند که نگذارد خشونتی که زندگی آن­ها را برای همیشه تغییر داد زندگی نسل‌های بعدی را تهدید کند. آن‌چه «مادران شنبه» را با یک‌دیگر متحد کرد همان درد عذاب‌آورِ از دست دادن فرزند بود. از سال 1995، آن­ها هر هفته ساعت 12 ظهر شنبه‌ها در میدان تقسیمِ استانبول دست به تحصّن نشسته‌ی خاموش‌ زده‌اند. به‌تدریج، افرادی از گروه‌های قومی، شهرها، فرقه‌ها، ادیان، طبقات و پایگاه‌های اجتماعی مختلف به نشانه‌ی سهیم بودن در ضربه‌های روحی، درد، خشم، مقاومت و مبارزه‌ی جمعی به «مادران شنبه» پیوستند. وقتی «مادران شنبه» خود را مادر همه‌ی قربانیانِ (زنده و مرده‌ی) خشونت حکومتی، از جمله افراد حاضر در تظاهرات، شمردند پیوند میان متحصّنین تقویت شد. هر هفته «مادران» داستان یکی از ناپدیدشدگان قهری را با یک‌دیگر در میان می‌گذارند. علاوه بر این، تظاهرات خاموشِ آن­ها تجلّی درد، خشم و مقاومت مشترک است. همان طور که شمار فراوانی از مادران آرژانتینی شمع و عکس عزیزان خود را در دست می‌گرفتند و سی دقیقه در سکوت راه‌پیمایی‌ می‌کردند، «مادران شنبه» هم از سکوت هم‌چون سلاحی سیاسی استفاده کرده‌اند. این «مادران» به شیوه‌های گوناگونی از سکوت بهره برده‌اند. اول این که شعار ندادن و سکوت محض «مادران» این امکان را فراهم می‌آورد که خانواده‌هایی با پیشینه‌های سیاسی مختلف هر هفته در مکانی واحد تحصّن کنند. دوم این که در کشوری که سرکوب مانع از آزادی بیان همگانی است و مسئولان حقّ خانواده‌ها و دوستان برای آگاهی یافتن از سرنوشت عزیزان خود را به رسمیّت نمی‌شناسند، سکوت یکی از مؤلفه‌های مهم اعتراض سیاسی است. «مادران»، در مقام عاملان سیاسی، هر هفته نیم ساعت در یک میدان مرکزی خاموش می‌نشینند و به این ترتیب از نابرابری‌ها، خشونت حکومتی و فقدان حقوق مدنی انتقاد می‌کنند. معنای ضمنی این سکوت این است که مسئولان حقّ آزادی بیان «مادران» و حقّ واداشتن حکومت به پاسخ‌گویی در مورد قتل‌ها را به رسمیّت نمی‌شناسند. به عبارت دیگر، سکوت «مادران» نماد موانعی است که مسئولان حکومت در برابر آن­ها قرار می‌دهند تا از استیفای حقوق شهروندی خود باز بمانند. سکوت آن­ها نشانی از نقش موقعیت جغرافیایی و هویت‌های قومی (در این مورد، عمدّتاً ترکی/کردی)، طبقاتی (در این مورد، عمدّتاً طبقات پایین و متوسط) و جنسیتی (در این مورد، عمدّتاً زنانه) در تعیین حقوق شهروندی در ترکیه است. علاوه بر این، «مادران شنبه» با استفاده از سکوت به مخالفت و ردّ فهم رایج از عدالت اجتماعی، نظام قضایی، رویه‌های قضایی، و زبان قضایی می‌پردازند. آن­ها با سکوت خود از مشارکت در نظام‌های سرکوب‌گرانه‌ی موجود خودداری می‌کنند. در عوض، به طور مستمر مردم ترکیه را به دست‌یابی به فهم جدیدی از عدالت، شکل جدیدی از قانون‌مداری، و درک تازه‌ای از صلح اجتماعی فرا می‌خوانند. به همین دلیل، سکوت «مادران» را می‌توان حاکی از خودداری آن­ها از کاربرد زبان نظام موجود دانست، نظامی که به آن­ها اجازه نمی‌دهد حرف خود را بزنند. بر اساس طبقه‌بندی رسمی، «مادران شنبه» نه تنها پسرانی «دگراندیش» پرورش دادند بلکه از حقّ زندگی آن­ها نیز دفاع می‌کنند. در نتیجه، آن­ها نمی‌توانند مادران یا شهروندانی واقعی باشند. بنابراین، عجیب نیست اگر از حقوق اساسی‌ای که شهروندان واقعی «به طور طبیعی» از آن بهره می‌برند، محروم باشند. در ابتدای تظاهرات «مادران شنبه» در سال 1995، دست‌یابی آن­ها به تریبون‌های آزاد عمومی نسبتاً آسان بود. زیرا آن­ها را غیرسیاسی می‌شمردند. تصوّر اولیه این بود که «مادران شنبه» «مادران بیچاره‌ی غیرسیاسی» هستند. اما این تصوّر به ‌سرعت از بین رفت. زیرا مسئولان سیاسی و بعضی از رسانه‌ها آن­ها را آدم‌های خطرناکی جلوه دادند که لایق احترام و حمایت نیستند. از این لحظه به بعد، حضور «مادران» در فضای عمومی به این بحث دامن زد که سازمان‌های تروریستی سرگرم اداره و بهره‌برداری از «مادران شنبه» بوده‌اند. این بحث‌ها نظر افکار عمومی نسبت به «مادران» را تغییر داد. در این بحث‌ها ادعا می‌شد که «مادران»، «آلت ‌دست قانونیِ سازمان‌های تروریستی» هستند. حالا آن­ها «مادران تروریست‌ها» بودند و همین کافی بود تا آن­ها را «تروریست» یا حامی تروریست‌ها بخوانند. می‌گفتند که هم‌دردی با آن‌ها، شرکت در تظاهرات آن‌ها، و حمایت از آرمانشان به معنی حمایت از تروریست‌ها است. اندکی پس از شروع این بحث‌ها، «مادران شنبه» از سپر ایمنیِ «مادری» محروم شدند. پلیس کوشید با استفاده‌ی مکرر از گاز اشک‌آور، ضرب و جرح و بازداشت «مادران» آن‌ها را پراکنده سازد. خشونت فزاینده علیه «مادران» سبب شد تا آن‌ها تظاهرات خود را از سال 1999 تا سال 2009 متوقف کنند. از سال 2009، «مادران شنبه» تظاهرات خود را از سر گرفتند تا در «دادگاه اِرگِنِکون» شرکت کنند. بنا به ادعای مسئولان حکومت، هدف از برگزاری این محاکمه‌ها پاک‌سازی ترکیه از دولت پنهان بود. یکی از نخستین متهمان دادگاه ارگنکون ژنرال بازنشسته‌ای به نام ولی کوچوک بود. اتهام او رهبری سازمانی مخفی‌ بود که در ربودن، قتل و دفن مخالفان در گورهای دسته‌جمعی در مناطق کردنشین دست داشت. پس از مدّتی کوتاه، صدها متهم در این دادگاه حاضر شدند. از میان آن‌ها می‌توان به ایلکِر باشبوق، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و شمار زیادی از افسران عالی‌رتبه‌ی نظامی، سیاست‌مداران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران اشاره کرد. «مادران شنبه» از مسئولان حکومت خواستند منصفانه ‌بودن روند دادخواهی در دادگاه ارگنکون را تضمین کنند تا سرنوشت ناپدیدشدگان قهری در دهه‌ی 1990 معلوم شود.

[36]- Ward.

[37]- Ross.

[38]- Barak.

[39] -Ward.

[40]- Green.