جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان

مقدمه

در دو دهه گذشته، تحقیقات علمی در مورد جنبه­های پیگرد قانونی جرم در یونان باستان و به ویژه در آتن افزایش چشمگیر داشته است. پژوهش­های علمی بر روند دادرسی، تاریخچه و عملکرد دادگاه­هایی مانند آریوپاگوس (دادگاه عالی آتن)، و همچنین جرایم خاصی مانند قتل، زنا، سرقت، چاپلوسی و هوبریس متمرکز شده­اند.[1] چنین تحقیقاتی درک ما را از رویه­های مورد استفاده در تعقیب کیفری و قانون ماهوی جرایم خاص تقویت کرده است. با این حال، آنچه به مراتب کمتر مورد توجه قرار گرفته، روشی است که مردم آتن با آن، مفهوم مقوله "جرم" و قوانینی را که برای مقابله با آن تصویب کردند تصور می­کردند. آیا در حقیقت مردم آتن تصورات متفاوتی از مفاهیم "جرم" و "جنایتکار"، داشتند؟ آیا آن­ها به روش­های تعقیب قانونی و مجازات جرایم کیفری به عنوان جزء حقوقی مجزا از انواع دیگر اقدامات قانونی فکر می­کردند؟ آیا آن­ها برخلاف سایر روش­های احقاق حق از مراجع قضایی، برداشتی متفاوت از مجازات داشتند؟ به نظر آن­ها ویژگی­های متمایز این حوزه از قانون و ارتباط آن با چهارچوب بزرگتر دادخواهی و دولت آتن چه بود؟ اینها سؤالات عمده و پیچیده­ای هستند که فقط در مطالعه­ای به وسعت یک کتاب می­توان به طور جامع به آن­ها پاسخ داد. در این مقاله پاسخ­هایی برای آن­ها ارائه شده است که می­تواند نقطه شروع برای تأمل و بحث بیشتر باشد.

در بحث در مورد یک مشکل خاص در قانون آتن، بسیاری از متخصصان در ابتدا به بررسی جنبه­های مربوط به آیین دادرسی به عنوان نقطه شروع، می­پردازند. در مورد حقوق جزایی آتن، این زمینه معمولاً بر تمایز اساسی در آیین دادرسی بین دو وسیله شروع یک اقدام قانونی، یعنی: dik¯e و graf¯e متمرکز شده است. اولی که معمولاً به معنای یک دادخواست شخصی است، یک اصطلاح قدیمی بوده و دارای معنای حقوقی بسیار گسترده­ای است؛ از جمله: یک پرونده در دادگاه، عدالت به عنوان انتزاع، احقاق حق از مراجع قضایی یا مجازات و غیره. اصطلاح دوم بسیار محدود­تر است و به شکل خاصی از اقدام قانونی اشاره دارد که بر اساس این نوع خاص کیفرخواست کتبی پیش می­رود. مهمترین ویژگی برجسته این است که dik¯e ممکن است فقط توسط شخص متضرر یا در صورت قتل، توسط خویشاوندان قربانی مطرح شود، در حالی که هر شهروند می­تواند هر تخلفی را که قانون برای آن graf¯e تهیه کرده است تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 

محققان تلاش کرده­اند انواع اقدامات قانونی ماهوی را در این دو دسته طبقه­بندی کنند، اما این تدبیر به دلیل عدم اطمینان در انتساب بعضی از موارد، مشکلاتی را به بار می­آورد.[2] مشکل دیگر در تذکر مستند داگلاس مک دوول نشان داده شده است مبنی بر اینکه، دانشمندان غالباً این دسته بندی­ها را با دقت بسیار به عنوان مجموعه­ای کامل از”اقدامات” در الگوی قانون روم تفسیر کرده­اند.[3] با وجود همه این مشکلات امروزه توافق نسبتاً گسترده­ای وجود دارد که graphai معمولاً شامل تخلفات عمومی است. مورد dikai کمی مشکل­ساز است؛ زیرا اگرچه به طور کلی شامل اقدامات قانونی است که مانند امور شخصی به نظر می­رسد، در مورد قانون مربوط به پرونده­های قتل و جراحات عمدی باید شرایط مهمی داشته باشد. بنابراین اگرچه این دیدگاه مطرح شده است که graphai، تعقیب کیفری بوده است،[4] اکثر محققان معاصر، به ویژه در دنیای انگلو امریکن، محتاط­تر عمل می­کنند. در دو رساله انگلیسی که اخیراً در مورد قانون آتن نوشته شده، هیچ موضع مشخصی گرفته نشده است.[5]

البته باید در مورد سؤالاتی که در رابطه با جرم، مجازات یا حقوق جزایی در سیستم حقوقی خاص پرسیده می­شود، شفاف باشیم. اما اینچنین نیست، زیرا شیوه­ای که یک نظام حقوقی، جرائم عمومی را طبقه­بندی یا رسیدگی می­کند، با شیوه ما که مفهوم جرم یا سیستم حقوق جزایی را دربر نمی­گیرد متفاوت است. ممکن است فقط یک مورد داشته باشد که از ارزش­های مختلف ناشی شود و مفروضات مختلفی را در مورد جامعه، حوزه عمومی، رابطه خانواده با جامعه، ماهیت مجازات و غیره تجسم کند.

به عنوان مثال، بد رفتاری والدین و تخلفات از آئین­های مذهبی به وضوح از جمله اشکال بسیار جدی خلاف در آتن فرض می­شدند، که هم تحت graphai قابل پیگرد بودند و هم ممکن بود شدیدترین مجازات­ها را در پی داشته باشند. البته این مسئله در مورد نحوه تفاوت ارزش­های آتن با ارزش­های ما اطلاعات زیادی می­دهد. علاوه بر این، حقوق جزایی آلمان نازی مقرر داشت هر عملی که به منافع مردم آلمان آسیب برساند جرمی است که مجازات اعدام در پی دارد. این امر نه تنها ارزش­های مختلف را به ما می­نمایاند بلکه حقوق جزا را به عنوان شمشیر آخته قدرت دولتی به نمایش می­گذارد. جوامع مختلف، مفهوم قدرت دولت یا جامعه را محروم­سازی افراد از زندگی، آزادی و یا دارایی­های شان به طرق مختلف می­پندارند و عقاید آن­ها در مورد اعمالی که چنین محرومیت­هایی را توجیه می­کنند متفاوت است. نظریه­پردازان سیاسی یونان مانند ارسطو و افلاطون این امر را به خوبی شناخته بودند، و برای آن­ها واضح بود که دولت­های مشروطه انواع مختلفی از قوانین متناسب با ارزش­ها و منافع محترم در قانون اساسی خاصی را به تصویب می­رسانند.

مشکل بزرگ­تر، از این واقعیت ناشی می­شود که در آتن هیچ مرکزی برای تعقیب عمومی وجود نداشت که مسئول تحقیق و پیگرد قانونی اعمال مجرمانه باشد. تصور اینکه چنین نهادی برای عملکرد صحیح سیستم حقوق جزا ضروری است، از دیدگاه مدرن آسان است. اما این بیشتر در مورد نحوه تصور ما از اقتدار دولت و نقش آن در حفظ نظم عمومی است تا ماهیت جرم و مجازات. این نکته تأمل برانگیز است که بخاطر بیاوریم تعقیب عمومی در حقیقت یک پیشرفت نسبتاً دیر در اکثر نظام­های حقوقی غربی است. به عنوان مثال، در انگلستان، تعقیب خصوصی، روش اصلی برای پیگیری بیشتر اعمال مجرمانه تا اواخر قرن هجدهم بود. نظام­های حقوقی که برای پیگرد اقدامات انجام شده در حوزه عمومی متکی به ابتکار عمل شخصی هستند، ممکن است به دلایل مختلف از جمله فقدان نهادهای دولتی متمرکز هم تراز با وظیفه، این کار را انجام دهند. یکی از اهداف این فصل، دستیابی به درک واضح­تری از معنای ابتکار شخصی پیگرد قانونی در بافت آتن است.

در پیگیری این تحقیق، ابتدا با توجه ویژه به نحوه استفاده از دوگانه عمومی/ خصوصی برای ایجاد تمایزها در سالن دادگاه، مفهوم بعضی از انواع جرائم را بررسی خواهیم کرد. پس از آن به بررسی دادرسی شهروندان خواهیم پرداخت و استدلال می­کنیم که این مفهوم را باید در آتن و در رابطه آن با فرم دولت مشارکتی مرتبط با دموکراسی رادیکال فهمید. این تحقیق در مورد ابتکار عمل در تعقیب قانونی ناگزیر شامل بحث در مورد نقش خصومت شخصی در تعقیب عمومی و همچنین اتکا به خودیاری در دستگیری و مجازات افراد خلافکار است. سرانجام، ما درک مردم آتن را از نیروی سیاسی عدالت کیفری خواهیم پذیرفت و خواهیم فهمید که این درک، چگونه مفاهیم مربوط به عملکردها و ماهیت دادگاه­های عمومی، نحوه قضاوت مردم آتن، و قانونی را که اعمال می­کردند نشان می­دهد.

مبحث اساسی در این بخش این خواهد بود که صرف نظر از اینکه چه عناوینی به تخلفات می­دهیم، بعضی از آن­ها نه فقط برای خود قربانی بلکه برای کل جامعه آسیب­رسان یا تهدید کننده­اند و بنابراین علاوه بر جبران خسارت برای قربانی، مجازات متخلف توسط پولیس[6] (شهر کشور) نیز لازم است، و این، دیدگاه اصلی مردم آتن در مورد قانون و عدالت بود که ایده اصلی “حقوق جزایی” به عنوان مقوله تحلیلی در رویه قضایی تاریخی نیز هست. اصطلاح آلمانی برای حقوق جزایی Strafrecht است، که معنای تحت اللفظی آن، “قانون مجازات­ها/ کیفرها” است و در فرانسوی این اصطلاح، Droit Penal می­باشد. در اصل، حقوق جزایی، اصطلاح قضایی برای اختیارات دولت در مجازات از طریق طی مراحل قانونی به نام منافع عمومی، با محرومیت شهروندان از حق زیستن، موقعیت اجتماعی، آزادی و یا دارایی­هایشان است و این خصوصیات، دولت را از پرداخت غرامت، که معمولاً به صورت جبران خسارت و زیان، در موارد خصوصی انجام می­شود مبرا می­کند (اما ممکن است محتوای اصلی “عمومی” و “خصوصی” در یک سیستم قانونی خاص تعریف شود). چنین برداشت­های تحلیلی از آسیب عمومی و مجازات در آتن بسیار رایج بود، اما با اینکه ممکن است برای ما بسیار آشنا به نظر برسند، نمود آن­ها در سیستم حقوقی آتن از جهات مهمی کاملاً متمایز از سیستم حقوقی ما بود. آن­ها درون یک سیستم سیاسی و حقوقی قرار گرفتند که وحدت قانون، قضات، توده مردم و پولیس را کاملاً مشخص می­کرد و این تمایز، محاکمات کیفری را طوری شکلی می­دهد که باعث ایجاد تنش در مفهوم حکومت قانون، هم بین مردم آتن و هم در میان ما می­شود.

1- منافع شخصی و تخلفات عمومی

در تاریخ قانون اساسی آتن، ارسطو زمان قابل توجهی را به پیشرفت سیستم دادگاه­های آتن اختصاص می­دهد. این سیستم با گذشت زمان و تعامل عوامل مختلف (در یک روند تاریخی که عمدتاً برای ما مبهم است) به سیستمی تبدیل شد که در آن، شکایت­های مختلفی به مقامات مختلف تسلیم شد که توسط دادگاه­های مختلف یا سایر اشخاص حقوقی رسیدگی شد. با این وجود، موضوع اصلی در گزارش ارسطو، پیشرفت صلاحیت قضایی آریوپاگوس و محدودیت­های بعدی آن به نفع دادگاه­های عمومی مرتبط با اصلاحات دموکراتیک است؛ جایی که قضات غیر متخصص به قید قرعه از بین مردهای بالای 30 سال انتخاب شده و در هیئت­های بزرگی که برای یک محاکمه خاص گرد هم می­آمدند به خدمت گرفته می­شدند. پیامدهای سیاسی و حقوقی این تحولات بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت، اما فعلاً توضیحات ارسطو در مورد وظایف آریوپاگوس مهم­تر است.

او در مورد اهمیت تاریخی آریوپاگوس می­گوید که اگرچه نقش آن پاسداری از قوانین بود، “در حقیقت بیشترین تعداد و مهمترین امور دولتی را اداره می­کرد، و کسانی را که از نظم عمومی تخطی می­کردند بدون تجدیدنظر، مجازات و جریمه می­کرد” (اصول حکومت آتن 6.3). او بعداً در بحث خود توضیح داد که آریوپاگوس در دوران سولون، کار خود را در حفظ قوانین و نظارت بر مهمترین امور دولتی ادامه داد، “و قدرت عالیه برای بررسی دقیق مجرمان و مجازات و جریمه آن­ها” داشت. در این بندها، ارسطو روشن می­کند که مجازات کسانی که نظم عمومی را نقض کرده­اند، یکی از مهمترین کارکردهای سیاسی پولیس بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. از این منظر، حفظ نظم با مجازات افراد متخلف، کار دولت است نه یک موضوع شخصی. از آنجا که قتل و جراحات عمدی به کار آریوپاگوس مربوط می­شدند، احتمالاً این موضوعات نیز علی رغم موقعیت قانونی آن­ها در آیین دادرسی به عنوان dikai یا تعقیب خصوصی، به آریوپاگوس ارجاع داده می­شدند.

با ظهور دادگاه­های جمعی عمومی به عنوان بخشی از تحول نهادهای دموکراتیک از دوران سولون به بعد، این عقیده که مجازات ارتکاب جرایم عمومی برای دولت اهمیت بالایی دارد تغییری نکرده است. اما چه چیزی باعث تخلف عمومی می­شد؟ چه چیزی آسیب­های خاصی را متوجه وضعیت عمومی آن­ها می­کرد و چه چیزی آن­ها را به جای اینکه صرفاً شخص متضرر باشند، مورد توجه پولیس قرار می­داد؟ برای آن دسته جرائمی که به اعمالی مربوطند که مستقیماً به نهادهای دولتی زیان می­رسانند؛ مانند خیانت، رشوه دادن به مقامات دولتی یا تلاش برای برهم زدن دموکراسی، پاسخ این سؤالات کاملاً واضح است. اما در مورد انواع دیگر تخلفات که به یک شهروند ضربه می­زنند چطور؟

ما می­توانیم از خطابه‌ ایسوکراتس، علیه لوکایت، که شامل اتهام تجاوز جنسی است، شروع کنیم. اقدام برای تجاوز (aikeias) به عنوان dik¯e طبقه­بندی شد و حکم برای خواهان، جبران خسارت در مبلغ تعیین شده توسط قاضی، بود. این اتهام، در زمره کم اهمیت­ترین دسته تخلفات قرار داشت. این اقدام با تهاجم فیزیکی و ظاهراً درگیری رخ داده و به جای حمله با قصد قبلی، به درگیری شدید منجر شده بود. اگرچه ممکن است این عمل به عنوان یک dik¯e طبقه­بندی شود، سخنران این ادعا را مطرح می­کند که این پرونده در زمره تخلفات عمومی است. به عنوان مثال او ادعا می­کند که فریب دادن کسی با پول، جرم بسیار کم اهمیت­تری نسبت به ارتکاب یک تخلف علیه شخص است، زیرا این مورد دوم، یک موضوع عمومی است. برای اقناع بیشتر درباره این استدلال در مورد ماهیت عمومی تجاوز جنسی به شخص، سخنران از استراتژی موجود در سایر خطابه‌­های مربوط به تجاوز جنسی نیز استفاده کرده و ادعا می­کند که متهم در واقع برای خشونت جسمی به مراتب جدی­تر، یعنی هوبریس (غرور و نخوت)، گناهکار است. هوبریس می­تواند به شکل تجاوزهای خشونت آمیز یا خشونت جنسی شکل بگیرد، اما ویژگی متمایز آن، تحمیل عمدی رفتار تحقیرآمیز بود که موجب بی­آبرویی قربانی، و همچنین خشونت و آسیب جسمی به او شد.[7] هوبریس تحت پیگرد graf¯e قرار گرفت اما با اینکه جبران خسارات برای قربانی به همراه نداشت، سبب مجازات مجرم به شدیدترین نحوی که قضات مناسب می­دانستند شد. مزیت استفاده از بلاغت هوبریس در اقدامی که در واقع فقط مبتنی بر یک تجاوز ساده (aikeias) بود این است که کیفیت عمومی مورد اول باعث می­شود که قضات ببینند این نوع رفتار نشان دهنده یک آسیب عمومی و تهدیدی برای منافع عمومی است. البته این نشانگر اصلی بودن این تمایز و افزایش بار عاطفی مربوط به آسیب­های عمومی بر خلاف آسیب­های شخصی است.

بنابراین، سخنران در خطابه‌ علیه لوکایت ادعا می­کند، از آنجا که هوبریس یک نگرانی عمومی است، قانون تصریح می­کند که هر شهروند، و نه فقط قربانی، می­تواند شکایت خود را به مقامات مربوطه تسلیم کند. او بعداً توضیح می­دهد که نه به دلیل آسیب ناشی از حمله ناگهانی، بلکه به دلیل تحقیر و بی آبرویی (خصوصیات هوبریس) به دنبال انتقام است. او با بیان اینکه مجازات سرقت شخصی[8] یا سرقت اموال مقدس[9] با توجه به ارزش کالاهای مسروقه اندازه­گیری نمی­شود، از این استدلال حمایت می­کند، تا بلکه همه این افراد متخلف با اعدام مجازات شوند. یعنی پاسخ قضایی، جبران خسارت نیست بلکه مجازات است، و شدت آن به میزان آسیب عمومی این اعمال بستگی دارد، و نه ضرر اقتصادی به فرد یا پولیس. علاوه براین، او معتقد است که مجازات تجاوز جنسی نباید به میزان آسیب جسمی وارد شده وابسته باشد. او در جمع­بندی ادعای خود به جای درخواست خسارت در جبران آسیب به خود، بر این اساس به قضات یادآوری می­کند که مجازات­ها یا کیفرهای شدید در چنین مواردی به نفع همه خواهد بود و باعث می­شود که دیگران از این اعمال خودداری کنند و زندگی همه شهروندان را امن­تر بسازند (او قضات را در اینجا به عنوان نمایندگان توده مردم خطاب می­کند).

خطابه‌ دیگری که از همان استراتژی استفاده از بلاغت هوبریس استفاده می­کند تا شدت آنچه را که متهم سعی خواهد کرد به عنوان یک تجاوز جزئی از آن عبور کند، بیش از حد معمول افزایش دهد، خطابه‌ دموستن علیه میدیاس است.[10] این پرونده، به دلیل توهین میدیاس به دموستن با سیلی زدن به او در یک جشنواره عمومی بود. اگرچه اتهام واقعی که خطابه‌ بر اساس آن صورت می­گیرد، نقض مقررات جشنواره است، استراتژی اصلی دموستن استفاده از هوبریس است تا استدلال کند که افراد خشنی مانند میدیاس تهدیدی برای امنیت پولیس هستند. او این کار را با تأکید بر ویژگی عمومی هوبریس و نحوه آسیب رسانی و تهدید بودن آن نسبت به همه شهروندان عادی انجام می­دهد. او در طول خطابه‌ اظهار می­دارد که قصد او از این تعقیب قانونی، انگیزه­های شخصی نیست بلکه به خاطر منافع عمومی است. به باور او، آنچه مهم است، فقط اجرای عدالت برای افراد متخلف نیست، بلکه برای قوانینی است که میدیاس نقض کرده است و برای همه شهروندانی که متضرر می­شوند. او ادعا می­کند، بنابراین مجازات به نفع متهم انجام نمی­شود، بلکه قانون را به نفع توده مردم تقویت می­کند (دوباره قضات را به عنوان نمایندگان توده مردم مخاطب قرار می­دهد). این استدلال، تمایز اساسی بین مجازات تحمیل شده از سوی دولت بر برخی از افراد متخلف و روش­های جبران در نظر گرفته شده برای جبران خسارت کسانی که متحمل انواع دیگری از ضررها یا آسیب­ها هستند، را بیان می­کند.

او با تکیه بر این نکته در مورد تفاوت بین مجازات عمومی و جبران خسارت­های شخصی، و با پرس و جو در مورد آنچه که نوع خاصی از اقدامات خلاف را عمومی می­سازد، این استدلال را به شکلی جالب مطرح می­کند. او می­پرسد، چرا قوانین تصریح می­کنند که وقتی فردی از بازگرداندن مبلغ بسیار زیادی که کسی به او سپرده است، خودداری می­کند، این موضوع ربطی به دولت ندارد؟ اما اگر کسی حتی مقدار بسیار کمی را به زور بگیرد، قوانین تصریح می­کنند که جریمه­ای را برابر با آنچه به طرف شخصی پرداخت می­شود باید به صندوق دولت پرداخت شود. او ادعا می­کند که دلیل آن، این است که قانونگذار کلیه اعمال خشونت آمیز را جرم عمومی[11] قلمداد می­کند که علیه کسانی که در خارج از آن عمل هستند، صورت می­گیرد. فردی که با این معامله موافقت می­کند می­تواند از منافع خود به صورت شخصی مراقبت کند، اما قربانی خشونت به کمک­های عمومی نیاز دارد. با این حساب، قانون به هر کس اجازه می­دهد که برای هوبریس اعلام جرم عمومی کند، اما این مجازات برای پولیس هم در نظر گرفته می­شود. قانونگذار، پولیس را به اندازه قربانی خطاکار می­دانست و مجازات او رضایت کافی برای قربانی داشت.

این استدلال یک تئوری اساسی را در مورد جرائم عمومی ارائه می­دهد و آن­ها را به همان روشی توصیف می­کند که ما اعمال خشونت­آمیز را به عنوان یک جرم علیه جامعه و همچنین قربانی تعریف می­کنیم. تخلفات مورد ادعا در معاملات قراردادی داوطلبانه یا سایر معاملات مالی به دلیل ماهیت تهدیدی که این مورد دومی برای نظم عمومی ایجاد می­کند، اساساً متمایز از جنایات خشونت فرض می­شوند. تمایز بین تخلفات نیز در مفهوم پاسخ متناسب با هر یک آشکار می­شود. جرائم عمومی باید مجازات شوند، که پولیس از طرف خودش مطالبه می­کند. ما تصور می­کنیم که ​​ قانون به اینگونه جرائم رسیدگی می­کند، آن­ها را از تخلفات شخصی متمایز کرده و آن­ها را به نام پولیس مجازات می­کند، نه صرفاً برای جبران خسارت به قربانیانی که آسیب یا ضرر دیده­اند.[12] البته الگوی موارد ذکر شده در هر یک از این دسته­ها در سیستم­های حقوقی مختلف، متفاوت خواهد بود، زیرا این الگو می­تواند مسیر انتخاب شده در یک مورد خاص و سایر عوامل را کنترل کند یا تحت تاثیر قرار دهد.

در پایان خطابه‌، دموستن دوباره به مضمون ثروت هوبریس گونه (مغرورانه) به عنوان یک خطر برای کل پولیس برمی­گردد. او پیوند مفهومی بین تمامیت حکومت قانون، قضات به مثابه تجسم آن قانون و منافع شهروندان عادی در حفظ برابری آن­ها با استفاده از مجازات این افراد متخلف، را مشخص می­کند. او بیان می­کند که قربانی واقعی هوبریس تنها خود قربانی نیست بلکه همه شهروندان نیز قربانی هستند، زیرا عدم مجازات چنین متخلفی باعث بیشتر شدن انجام چنین اعمالی علیه شهروندان می­شود و بنابراین پایگاه اجتماعی را ایجاد می­کند که در آن، همه شهروندان عادی در معرض خطر قرار می­گیرند. به گفته او، دلیل اینکه شهروندان از ترس مداوم دور نمی­شوند این است که آن­ها به قوانین/ قانون اساسی[13] اعتماد می­کنند تا از خشونت در امان بمانند. بنابراین او از قضات می­پرسد، “به من یا خودتان یا قوانین خیانت نکنید” (حروف مورب تأکید من هستند). این تمایل به اجرای قانون بدون در نظر گرفتن ثروت یا پایگاه اجتماعی متهم، اساس حکومت قانون است. او با تأکید و قدرت از قضات می­پرسد: “قدرت قانون چیست؟ اگر یکی از شما قربانی یک عمل خلاف شود و به کمک نیاز داشته باشد، آیا قوانین به کمک او خواهند آمد؟ نه، قوانین فقط حروف هستند و نمی­توانند کمکی کنند. پس قدرت آن­ها در چیست؟ در شما؛ اگر از آن­ها پشتیبانی کنید و آن­ها را برای افراد نیازمند اجرا کنید. بنابراین قوانین از شما قدرت می­گیرند و شما از قوانین قدرت می­گیرید.“ (224-5؛ و رجوع کنید به 20-20)

از این نظر، مجازات همه متخلفین از طریق روند قانونی، محور نظم قانونی است. افرادی که مرتکب این نوع جنایات علیه دیگران می­شوند، باید از جامعه سیاسی که در آن تخلف کرده­اند، پاسخ مناسب دریافت کنند. بنابراین او به قضات می­گوید که آن­ها باید در نظر داشته باشند که تخلفات، صرف­نظر از اینکه چه کسی آن­ها را مرتکب شده است، نقض قوانین عمومی[14] هستند، و هیچ بهانه­ای مانند خدمت عمومی، ترحم یا نفوذ و اعتبار، نباید فردی را که قانون را نقض کرده است از مجازات مبرا کند او با ترکیب همه این مضامین، نتیجه می­گیرد که در رأی­گیری برای محکومیت، قضات به یاری او می­آیند تا برای توده مردم جبران خسارت کنند، اعتدال را به دیگران آموزش دهند، امکان اداره زندگی به صورت امن را برای خود فراهم سازند و متهم را برای عبرت دیگران مجازات کنند. ما در اینجا دلیل اصلی ماهیت عمومی جنایاتی مانند هوبریس را با بیانی روشن، و از نظر بلاغی به صورت مبالغه­آمیز، می­بینیم و پاسخی عمومی در قالب مجازات­های کیفری و نه جبران خسارت­های شخصی می­خواهیم. همه اینها بیانگر فهم حقوق جزا و حکومت قانون به عنوان حافظان جامعه است که به وسیله آن­ها مصونیت از مجازات برای هر شخص به دلیل پایگاه اجتماعی او موجب تضعیف قانونی می­شود که برای حفاظت از همه است. فقط مجازات کسانی که با مصونیت از مجازات عمل می­کنند می­تواند این نظم را حفظ کند.

2- دادستان شهروند و مجازات­های قانونی

عملکرد سیستمی که دموستن توصیف می­کند به تمایل افرادی بستگی دارد که به دنبال جبران خسارت از طریق دادگاه­ها هستند. البته، این بدان معناست که خودشان به دنبال انتقام­جویی نباشند. دلیل اصلی در بافت آتن برای خودداری از انتقام شخصی در الاهگان انتقام از آیسخولوس است، که در آن، تنها با ایجاد اولین دادگاه قتل آتن می­توان چرخه انتقام وحشیانه را پایان داد.[15] در یک جامعه آگونیستی (کشمکش­گر) که افتخار شخصی کالایی بسیار با ارزش است، ممکن است فشار روحی و روانی قابل توجهی برای انتقام مستقیم شخصی وجود داشته باشد.[16] برای مثال، دموستن در علیه میدیاس به طور کامل توضیح می­دهد که چرا او بهترین راهکار را با مهار خودش انتخاب کرد و مجازات میدیاس را به دادگاه واگذار نمود. علاوه براین، او در علیه اریستوکرات­ها، (با نخوت) بیان می­کند: کسانی که قربانی خشونت هستند نباید انتقام خود را بگیرند بلکه باید مجازات فرد متخلف را به دادگاه بسپارند. این وظیفه قضات است که با قوانین پیش­بینی شده، در برابر خشونت، حمایت ارائه دهد، نه قربانی. این واقعیت که او در این گفتارها مجبور به بیان این استدلال شد، حاکی از آن است که در آتن ارزش­های جبرانی برای حکومت قانون وجود داشته است، ارزش­هایی که حکم می­کنند انسان باید به بعضی از خشونت­ها علیه شخص خودش یا خانواده­اش پاسخ دهد. این ارزش­ها در کشمکش با درک این واقعیت وجود داشتند که هدف قوانینی که برای خشونت، هوبریس و غیره مجازات تعیین می کنند، خارج کردن چنین رفتاری از قلمروی انتقام­جویی شخصی و واگذاری آن به دولت و دادگاه­ها است. همانطور که دموستن بارها اظهار داشت، این امر شامل منع انتقام­جویی و انجام مجازات­های عمومی برای مجازات افراد متخلف است.

یک سیستم قانونی که در آن پیگرد قانونی در دست شهروندان است، معمولاً دلالت بر این دارد که فردی که اقدام به این عمل می­کند، باید تصمیم بگیرد که کدام روش جبران خسارت را پیگری کند. در خطابه‌ دیگری از دموستن ما روشی را می­بینیم که این انتخاب شامل یک بعد راهبردی است که تفاوت چشمگیری با تصور ما از نحوه عملکرد قانون، حداقل به طور ایده آل، دارد. موضوع خطابه‌ علیه کونون (54)، طرح دعوای دیگری برای تعرض ساده­ای است که توسط جوانی مطرح شد که ادعا می­کرد توسط کونون و پسران و دوستانشان تحقیر شده، برهنه شده، در گل و لای غلتانده شده، و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در این دادخواست (dik¯e) برای تعرض (aikeias)، شاکی، مانند آنچه در گفتارهای بالا بیان شد، طوری عمل می­کند که گویی آن عمل، به دلیل بار عاطفی بسیار زیادی که جرم عمومی دارد، یک عمل (graf¯e) برای هوبریس است. احاله پرونده هوبریس به ویژه در اینجا مناسب است زیرا ادعاهای او درباره رفتار کونون مانند یک نمونه برجسته از آن تخلف خوانده می­شد.[17] علاوه بر این، این امر به وضوح در ذهن قضات خواهد بود، زیرا کلمه “hubristheis” (“من دچار هوبریس شده ام”) اولین کلمه خطابه‌ است. پس چرا او اقدامی برای هوبریس نکرد و به دنبال انتقام قضایی بود.

سخنران توضیح می­دهد که او جوان و بی­تجربه است و پس از بهبودی از جراحات خود، با دوستان و نزدیکان خود مشورت کرد که چه کار کند. آن­ها گفتند که از نظر اخلاقی، متهم محکوم به دستگیری فوری (apag¯og¯e) به عنوان یک دزد لباس (یعنی به این دلیل که ظاهراً کونون لباس او را درآورده بود و مرتکب این جنایت، l¯opodusia شده بود) یا برای اتهام (graf¯e) هوبریس بود. اما آن­ها به او توصیه کردند که به دنبال پیگیری این دعاوی نباشد و به یک دادخواست شخصی قناعت کند. دلایلی که او برای این امر ارائه می­دهد این است که آن­ها گفتند که او با انواع دیگری از تعقیب قانونی مواجه خواهد شد که برای سن او بسیار دشوار خواهد بود و او نمی­تواند بار رویارویی با آن­ها را به دوش بکشد. این موضوع چه چیزی را در مورد سیستم حقوقی آتن نشان می­دهد؟ این موضوع نشان می­دهد که در هر نظامی که به تعقیب عمومی متکی باشد، انتخاب جبران خسارت، به هویت و پایگاه اجتماعی طرفین وابسته خواهد بود، نه فقط هنگامی که به محکمه عرضه شود، یا حتی در آغاز رسیدگی به چنین پرونده­ای. این البته بخشی از دلیل تعقیب قانونی دولت است، زیرا بعید است که دولت مرعوب متهمان قدرتمند شود (گرچه در عمل در بسیاری از کشورها اینگونه نیست).

علاوه بر این، منظور سخنران از اینکه می­گوید مشاورانش به او گفته­اند که او نمی­تواند بار تعقیب قانونی را برای هوبریس تحمل کند، چیست؟ این گفتار نشان می­دهد که شدت جبران خسارتی که دنبال می­شود، می­تواند پاسخ متهم را تعیین کند. هرچه مشاجره، طبق پایگاه اجتماعی و ارتباطات متهم و جدی بودن اتهام، بزرگتر باشد، دادخواست بیشتر شبیه به خصومت خانوادگی یا نوعی جنگ شخصی می­شود و فرد باید سرمایه (نمادین، ​​اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) بیشتری را وارد این کشمکشی کند، که مدت­ها بعد از پایان پرونده ادامه خواهد داشت.

در عین حال لازم است که مرد جوان شاکی مانند، در مقابل کونون خیلی ترسو ظاهر نشود. زیرا اگر جراحات او به همان اندازه شدید است که ادعا می­کند باید درخواست خود را برای انتقام به شکل مناسبی به قضات نشان دهد در غیر این صورت ممکن است پنداشته شود که در مورد اتهامات اغراق می­کند. بنابراین می­گوید تصمیم گرفته است که به توصیه بزرگان عمل کند (که شخصیت خوب او را نشان می­دهد) اگرچه او از اینکه یک اتهام قابل مجازات مرگ را پیگیری کرده است خوشحال بود. او در بخش پایانی خطابه‌ خود، با بیان جزئیات وحشتناک تحقیر و جراحاتی که به او وارد شده بود، اظهار داشت که قضات باید در خشم او نسبت به کونون سهیم باشند و نباید این موضوع را شخصی در نظر بگیرند چون ممکن است برای هر کس دیگری رخ دهد. او مجدداً با زبان نامناسب هوبریس و مانند آن از قضات می­پرسد: “آیا به نفع شما خواهد بود که فردی را که مردم را مورد ضرب و شتم قرار می­دهد و مرتکب هوبریس می­شود، رها کنید؟ من فکر نمی­کنم. اما اگر شما به او اجازه دهید برود، زیاد می­شود و اگر او را مجازات کنید، کمتر می­شود”.

ما در این خطابه‌­ها می­بینیم که سخنران چگونه از بلاغت تخلفات عمومی، آسیب رساندن به منافع عمومی کل پولیس و مجازات (در مقابل جبران خسارت به قربانی) برای پیگیری پرونده خود، حتی وقتی که در معنای قانونی، این اقدامی فقط مربوط به یک موضوع شخصی است استفاده می­کند. دلیل اصلی مجازات، پیشبرد منافع عمومی، برای بازداشتن دیگران از انجام چنین کارهایی بیان شده است. همه جانبه بودن این استراتژی در مجموعه خطابه‌­های حقوقی، قدرت چنین فرجام خواهی­هایی و بنابراین، محوری بودن چنین تفکراتی را در برداشت­های آتن از تخلفات و روند قانونی نشان می­دهد. قانون آتن ممکن است مجموعه­ای از جبران خسارت­های مختلف برای بسیاری از تخلفات ارائه دهد، اما صرف­نظر از این که آن­ها تحت چه نام قانونی قرار می­گیرند، سخنوران انتظار دارند دادگاه­های همگانی قضات و شهروندان، خشونت شخصی را به عنوان تهدیدی برای منافع عمومی معرفی کنند.

مواردی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است، همه شامل خشونت جسمی غیر کشنده است، اما چنین استدلالی­هایی در جایی مناسب بودند که هدف از ارتکاب جرم، اموال بود. بنابراین، دموستن در خطابه‌ علیه تیموکرات­ها استدلال مشابهی را برای اعمالی مطرح می­کند که افراد ممکن است انواع مختلف سارقان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند. سخنران متذکر می­شود که بسته به شرایط، سارقان مختلف، به طور اختصاری یا از طریق محاکمه مجازات می­شوند. واضح است که این موارد در زمره جرائم عمومی در نظر گرفته می­شوند و به جای جبران خسارت مجازات اعدام در پی دارند. اما ممکن است حتی دادخواست­های شخصی برای سرقت نیز مورد توجه قرار گیرند. سخنران در مورد گزینه­های مختلف بحث می­کند و می­گوید اگر کسی به دلیل سرقت (klop¯e) در یک دادخواست شخصی (idian) محکوم شود مجازات عادی این است که دو برابر مقدار ارزش اموال مسروقه را بپردازد. اما او ادامه می­دهد، قضات همچنین می­توانند مجازات بیشتری را به مدت پنج روز و شب حبس در ملاء عام در نظر بگیرند “تا همه بتوانند او را در حبس ببینند.” او  می­گوید هدف این قانون ترساندن سارقان احتمالی دیگر بوده است، زیرا علاوه بر پرداخت دو برابر، تحقیر این حبس در ملاء عام باعث می­شود تا آن­ها تا آخر عمر با شرم زندگی کنند. این موضوع باز هم نشان می­دهد که چگونه برخی از رفتارهای خاص که نشان دهنده نقض شدید حوزه­های شخصی محافظت شده هستند می­توانند رسماً تحت روند دعاوی حقوقی شخصی[18] قرار بگیرند اما ممکن است تخلف علیه مردم تلقی شوند.

3- دشمنی شخصی و تعقیب عمومی

اگر پیگرد قانونی جرم به اقدامات هر شهروند بستگی داشت، مردم آتن درباره این دادستان­های شهروند و نقش آن­ها در پولیس چه فکری می­کردند؟ دانش اصلی ما در مورد چنین مواردی ناشی از تلاش متقاعد کننده این دادستان­ها برای شناساندن خود به قضات است. این ساختارهای بلاغی، به نوبه خود، بیانگر انتظارات سخنرانان در مورد نحوه دیدگاه قضات نسبت به آن­ها و انتقادهایی است که انتظار دارند. خطابه‌ آیسخینس در علیه تیمارخوس، اطلاعات ارزشمندی را در مورد نحوه هدایت چنین ساختارهای بلاغی ارائه می­دهد. این خطابه‌ درباره پیگرد قانونی تیمارخوس برای صحبت با مجلس است که قوانین او را از این کار منع کردند؛ زیرا گفته می­شد او به عنوان یک مرد جوان روسپی­گری کرده بود. به نظر می­رسد انگیزه واقعی این پیگرد قانونی دشمنی آیسخینس نسبت به دموستن است، که تیمارخوس با او ارتباط نزدیکی داشت. این یکی از خطرات تعقیب عمومی را نشان می­دهد و آن، سوء استفاده احتمالی در خدمت دشمنی شخصی است. در حقیقت، مردم آتن پیگردهای قانونی کینه توزانه را یک جرم جدی می­دانستند که تمامیت اجرای عدالت را به خطر می­انداخت.

جدی بودن این مسایل با نخستین کلمات خطابه‌ علیه تیمارخوس معلوم می­شود: “وقتی او از دفتر خود گزارش می­داد، من هیچ وقت علیه هیچ شهروندی اعلام جرم (graph¯en grapsamenos) نکردم و هیچ کس را مورد ضرب و شتم قرار ندادم.” بنابراین در هر دو حالت زیر، نقش دادستان­های شهروند تمام می­شود. از یک سو ممکن است در حال انجام وظیفه مدنی خود برای محافظت از شهر در برابر افرادی باشند که مرتکب جرایم علیه منافع عمومی می­شوند، و از طرف دیگر ممکن است در حال سوء استفاده از توانایی انجام اقدامات مجرمانه برای منافع یا انتقام­جویی دیده شوند. بر همین اساس، آیسخینس در همین جملات نخستین روشن می­کند که پیگرد قانونی او در پاسخ به یک تخلف عمومی است: “وقتی دیدم که شهر به شدت آسیب دیده است. به این نتیجه رسیدم که بسیار شرم­آور است که به تمام شهر و قوانین آن و شما و خودم کمک نکنم (حروف مورب تأکید من هستند). او در این بخش اول با این ادعا نتیجه­گیری می­کند که رفتار او حقیقت این ضرب­المثل را که در رابطه با دادرسی­های عمومی است، اثبات می­کند (d¯emosiois ag¯osin) که “خصومت­های شخصی (idiai echthrai) اغلب تخلفات عمومی را اصلاح می­کنند”. در اینجا یک شهروند، گرچه ممکن است انگیزه­ای برای خصومت علیه متهم داشته باشد، به عنوان مدافع منافع پولیس و قوانین و نهادهای آن ظاهر می­شود. در غیاب دادرسانی که دادرسی­های عمومی به آن­ها واگذار شود، سیستم به افرادی که با چنین روشی کار می­کنند، اعتماد می­کند. در متن زیر آیسخینس برای این روش سازماندهی امور شهر دلیل منطقی ارائه می­دهد.

برای آیسخینس، این ویژگی اصلی دموکراسی آتن است. او با تقابل نقش قانون در دموکراسی با دیگر اشکال قانون اساسی شروع می­کند. او ادعا می­کند که در دموکراسی­ها “قوانین از شخص شهروندان و قانون اساسی شهر محافظت می­کنند”، در حالی که الیگارشی­ها (گروهه ‌سالاری) و حکومت­های استبدادی با زور حفظ می­شوند. بنابراین، ایده دموکراتیک حکومت قانون بر این عقیده تأکید می­کند که این قانون است که شخص شهروندان را در برابر آسیب­ها محافظت می­کند، زیرا در یک دموکراسی، خود شهروندان، به عنوان قاضی و یا دادستان، قانون را اجرا می­کنند. این وحدت منافع دموکراتیک است که زیربنای شناسایی دادستان، قضات، قانون و منافع تجسم­یافته توده مردم/ پولیس در ترکیب بندی­هایی مانند آنچه در بند قبل نقل شد، می­باشد: “کل شهر، قوانین آن، و شما و من.” همان احساساتی که دموستن در خطابه‌ علیه میدیاس ابراز کرد در اینجا و در کل مجموعه خطابه‌­های دادگاهی ظاهر می­شود. این جایگاه، همانطور که آیسخینس به صراحت می­گوید، بر مفهوم قانون به عنوان حامی نظم عمومی و همچنین نظم سیاسی دموکراتیک متکی است. بنابراین، او استدلال می­کند که هنگام وضع قانون، توده مردم (طبق نظر قاضیان) باید در نظر بگیرند که چه قوانینی را وضع کنند که به نفع قانون اساسی دموکراتیک آن­ها باشد. به علاوه، پس از تصویب قوانین، اگر دولت بخواهد خوب عمل کند باید کسانی را که از قوانین پیروی نمی­کنند مجازات کند. بنابراین مجازات جرم، پایه اساسی حمایت از حکومت قانون و دموکراسی مبتنی بر آن است. دادستان­های شهروند و قضات ابزاری هستند که دموکراسی را حفظ می­کنند. همانطور که دموستن آن را در یک خطابه‌ دیگر. اینچنین خلاصه می­کند، “اجداد ما دادگاه­های قانونی (dikast¯eria) را تأسیس کردند نه برای اینکه سخنرانان شکایت­های شخصی خود را علیه یکدیگر اعلام کنند بلکه برای اینکه متخلفانی که مرتکب جرایم علیه پولیس می­شوند محکوم شوند.“

این نظر در خطابه‌ لیکرگوس حتی واضح­تر بیان می­شود که در بخش­هایی، آن را مانند نوعی “درس مدنی” در دموکراسی آتن می­خواند. لیکرگوس در خطابه‌ علیه لئوکراتس ادعا می­کند که به خاطر جنایات لئوکراتس و به نفع توده مردم و پولیس او را تحت تعقیب قانونی قرار می­دهد. او این موضع را با طرح نگرش دموکراتیک از حقوق جزا و پیگرد قانونی، توجیه می­کند. او بیان می­کند که کسانی که پیگرد قانونی را انجام می­دهند، باید مورد قدردانی مردم شهر قرار بگیرند. در عوض، اگرچه آن­ها برای مصلحت جمعی عمل می­کنند، اما برعکس آن درست است، که نتیجه آن هیچ عدالت یا مزیتی را برای پولیس به بار نمی­آورد. او با تشریح نحوه عملکرد سیستم تعقیب عمومی از این ادعا حمایت می­کند.

او معتقد است که سه عامل اصلی وجود دارد که دموکراسی و رونق پولیس را حفظ می­کنند: سیستم قوانین، رأی قضات در دادگاه­های عمومی و سیستم تعقیب قانونی که از طریق آن جرائم در دادگاه محکوم می­شوند. او سپس با جزئیات نحوه عملکرد این طرح را توضیح می­دهد. به گفته او، این قوانین آنچه را که نباید انجام شود ممنوع می­کنند. دادستان (kat¯egoros) کسانی را که محکوم به مجازات­های مقرر در قوانین هستند متهم می­کند. قضات کسانی را مجازات می­کنند که دو عامل دیگر آن­ها را به دادگاه کشانده­اند. او براساس این نمودار مفهومی از نحوه عملکرد یک سیستم تعقیب عمومی برای جرم، نتیجه می­گیرد که کل سیستم به کسی بستگی دارد که مجرمان را به دادگاه می­کشاند. البته این نقش او است که او به دقت توضیح داده و از آن دفاع کرده است. بنابراین، اگرچه این سیستم با ابتکار شخصی پیش می­رود، به نفع مردم عمل کرده و دموکراسی آتن را بیان و حفظ می­کند.

لئوکراتس با بیان همان نگرانی شبیه آیسخینس درباره نقش خصومت شخصی، چرخش بلاغی متفاوتی به آن می­دهد، اما به صورتی که بیانگر نگرانی­های مشابه در مورد نحوه درک رابطه خصومت با تعقیب عمومی است. بنابراین او ادعا می­کند که این پرونده را نه از دشمنی یا شرارت، بلکه برای جلوگیری از آسیب دیدن شهر مطرح کرده است. او با بیان اصول اساسی این امر، می­گوید که شهروند با انصاف کسی را که مرتکب جرم نشده است به خاطر خصومت شخصی خود (dia tas idias echthras) تحت تعقیب عمومی (koinas) قرار نخواهد داد. در عوض، او دشمنان شخصی خود را کسانی خواهد دید که قوانین پولیس را نقض می­کنند. خصوصیت عمومی جنایات (ta koina t¯on adik¯emat¯on)، زمینه­های عمومی (koinas kai tas prophaseis) را برای دشمنان این افراد فراهم می­کند. در اینجا نکته اصلی این چند سطر این است که وقتی سیستم به درستی عمل کند، پیگرد قانونی هر چند که توسط شخص شهروندان آغاز شده باشد، به تخلفات عمومی پاسخ می­دهد و به منافع عمومی پولیس خدمت می­کند، نه منافع شخصی طرف تعقیب کننده.

بنابراین، برای آیسخینس و لیکرگوس، نقش شهروند خوب، تعقیب قانونی جرایم به نمایندگی از توده مردم یا در هنگام نشستن به عنوان قاضی، مجازات کردن چنین جنایاتی به نام نظم دموکراتیک است که برای دفاع از آن­ها قسم خورده است. چه کسانی از ظالمان دفاع می­کنند؟ لیکرگوس اظهار داشت که انتظار می­رود که دوستان و نزدیکان در دفاع از آن­ها صحبت کنند، اما او به افرادی حمله می­کند که از جهات دیگر از خائنان به دموکراسی دفاع می­کنند. او می­گوید، از چنین مهارت بلاغی باید “به نمایندگی از شما، قوانین و دموکراسی” استفاده شود.[19] شناسایی منافع قضات، قوانین و قانون اساسی دموکراتیک امری طبیعی در آتن است، اما در اینجا آشکار است که، ارائه خطابت برای محکوم کردن یا فرونشاندن مخالفت­ها، خطرات خود را دارد. اینها با جزئیات بیشتر در زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت، اما مشکلی از این دست در بخش “علیه لئوکراتس” ظاهر می­شود، هنگامی که لیکرگوس استدلال می­کند که قضات باید به خاطر جنایات لئوکراتس از او انتقام بگیرند. اگر قضات چنین تصوری داشته باشند این خطر وجود دارد که تمایز بین انتقام و مجازات که حکومت قانون و محاکمه عمومی مجرمین برای حفظ آن است فرو بریزد. اما این فروپاشی در این ادعا که در تعیین مجازات، قضات به طور هم زمان در خدمت قوانین و منافع خود به عنوان شهروند و توده مردم هستند، آشکار است. بلاغت دموستن و لیکرگوس در بعضی مواقع به بلاغت خودیاری عمومی و نهادی شباهت دارد، نه کاربرد بی­طرفانه قضاوت قضایی.[20] با توجه به محوریت دولت مشارکتی و عناصر خودیاری و دعاوی اختصاری که نقش مهمی در طرز برخورد با جرم در آتن ایفا کرده است، این شاید در آتن یک گرایش طبیعی بود.

4- اجازه خودیاری، محدود کردن انتقام

ما مشاهده کردیم که مردم آتن به خوبی آگاه بودند که تمایل شخصی برای انتقام­جویی یا پیگیری دشمنی ممکن است انگیزه­ای باشد که افراد را وادار به انجام تعقیب قانونی می­کند. تصور می­شود که اگر متهم محکوم شود، پولیس مجازات خود را برای انتقام شخص متضرر عوض می­کند. قانون آتن، مانند بسیاری از نظام­های حقوقی دیگر، اشکال مستقیمی از خودیاری را اجازه می­داد. به عنوان مثال، ممکن است بعضی از خلافکاران خطرناک در صورت دستگیر شدن در حین عمل، مورد دادرسی های اختصاری قرار بگیرند. در چنین مواردی ممکن است آن­ها توسط خود شهروندان در همان محل اعدام شوند یا بازداشت­شده و نزد مقامات معروف به یازده نفر (با آیین دادرسی apag¯og¯e) برده شوند، که می­توانستند بلافاصله آن­ها را اعدام کنند یا اگر جرم خود را به طور موجه انکار کردند، آن­ها را محاکمه کنند.[21] علیرغم اختلاف نظرهای علمی در مورد جزئیات این دادرسی­های اختصاری، موضوع مهم برای اهداف ما این است که آن­ها اعدام فوری بدون محاکمه را، چه توسط خود شهروندان صورت بگیرد و چه توسط مقامات دولتی، مجاز می­دانستند. مردم آتن این عمل را در خودیاری و اعدام برون دادگاهی چطور تصور می­کردند و چطور آن را با تعهد خود به مجازات قضایی و حکومت قانون تطبیق می­دادند؟

این مورد زمانی قابل فهم­تر می­شود که اعدام توسط یازده نفر انجام شود، زیرا قانون به آن­ها اجازه می­دهد فقط در جایی که مجرم گناه خود را انکار نمی­کند، این کار را انجام دهند. این مطلب ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد، اما مانند اکثر نظام­های حقوقی دیگر که چنین قوانینی را اتخاذ کرده­اند، مسأله ضروری برای این روش دادخواهی، توقیف عمومی مجرم در حین عمل است. دزدی که در حین عمل دستگیر شده و با زور با اموال مسروقه توسط شاهدان به نزد یازده نفر برده می­شود، سخت است که بتواند گناه خود را برای رضایت یازده نفر انکار کند. اگر او چنین کاری انجام دهد، شاید با این ادعا که او فقط در حال پس گرفتن دارایی­های خود بوده است، در دادگاه عمومی محاکمه شود. مورد دشوارتر در جایی به وجود می­آید که قربانی خودش امور را به دست بگیرد.

خطابه‌ در قتل اراتوستن لیسیاس چنین موردی را نشان می­دهد.[22] یک شوهر زن زانیه، اراتوستن زناکار را در حین عمل می­گیرد و قبل از ورود به اتاق خواب که صحنه جرم است، شاهدان بسیاری از احضار شده­اند. همانطور که او خود تصدیق می­کند، مرد را در محل کشت و بعداً به جرم قتل تحت پیگرد قانونی قرار می­گیرد. این بخشی از خطر قابل توجهی است که افراد دخیل در خودیاری مستقیم باید متحمل شوند. آنچه برای اهداف ما مورد توجه است استراتژی بلاغی است که او با آن از خود دفاع کرده و اقدامات خود را توجیه می­کند. کاری که او انجام می­دهد این است که، به عنوان مجازات قانونی برای یک جرم عمومی که توسط قوانین پولیس وضع شده است، عمل خود را برای خودیاری به تصویر می­کشد. استدلال او، عبارت کلاسیک مجازات کیفری در تقابل با انتقام­جویی شخصی است. وقتی اراتوستن برای بخشش التماس می­کند، شوهر پاسخ می­دهد. “این من نیستم که تو را می­کشم بلکه قوانین شهر ما است، که تو از آن­ها تخطی کرده­ای...” او خودیاری خود را به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین پولیس نشان می­دهد و این مضمون را بارها و بارها به عنوان استدلال اصلی خود تکرار می­کند. او در بخش پایانی خطابه‌ خود این نکته را با کلمات دقیق بیان می­کند: “بنابراین من این مجازات را به نفع منافع شخصی خود نمی­دانم بلکه به نفع کل شهر می­دانم”. ارزش واقعی این پرونده هرچه باشد، نکته برجسته این است که لیسیاس معتقد بود متقاعد کننده­ترین استراتژی، تبدیل خودیاری به عنوان ابزاری است که شهروندان با استفاده از آن، برای مجازات متخلفان به نفع قوانین و توده مردم عمل می­کنند. در یک سیستم مشارکتی برای پیگرد قانونی جرم و جنایت که به ابتکار شهروند بستگی داشت، شاید او انتظار داشت که چنین ادعایی متقاعد کننده باشد.

همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، ممکن است به نظر برسد که حوزه تعقیب قتلی، که خطابه‌ در قتل اراتوستن نمونه آن است، با مفهوم جرائم عمومی، جرم و مجازات سازگاری ندارد، زیرا این عمل از طریق دعاوی (dik¯e phonou) دنبال می­شد که فقط برای خویشاوندان قربانی آزاد بود. با این حال، ما دیدیم که این طبقه­بندی رویه­ای لزوماً دلالت بر این ندارد که عمل ممنوعه صرفاً یک اشتباه شخصی تلقی می­شود که هیچ تأثیری بر پولیس ندارد و این امر که چنین موردی در هر صورت بعید به نظر می­رسد نه تنها با ممنوعیت ورود مجرم آلوده به اماکن عمومی شهر بلکه با این واقعیت نشان داده می­شود که متهمین به قتل عمدی (مانند متهمین به جراحات عمدی، و همچنین یک dik¯e) به پای میز محاکمه دادگاه­هایی که dikai معمولی را رسیدگی می­کردند برده نمی­شدند، بلکه به دادگاه آریوپاگوس که در زمان­های باستان فقط این نوع پرونده_­ها را رسیدگی می­کردند و ابهت خاصی داشتند برده می­شدند.[23] تجسم واقعی پایه و اساس این دادگاه در الاهگان انتقام آیسخولوس روشی را نشان می­دهد که در آن پایداری پولیس وابسته به تأسیس یک دادگاه عمومی برای مجازات قتل و جلوگیری از انتقام جویی در نظر گرفته می­شد. همانطور که به نظر می­رسد، از منابع ما کاملاً مشخص است که قتل به عنوان یک تخلف کاملاً شخصی که فقط بر خانواده متوفی تأثیر می­گذارد، تلقی نشده و درک این مسئله مهم است که چرا از دیدگاه مردم آتن ممکن است هیچ تضادی بین قتل، به عنوان یکی از جدی_­ترین جرائم و نگنجاندن آن در زمره جنایاتی که هر شهروند ممکن است به خاطر آن تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، وجود نداشته باشد.

خطابه‌ دموستن علیه اریستوکرات­ها به طور کامل به قانون قتل می­پردازد. تجسم قانون قتل در اینجا بر کیفیت عمومی آن تأکید دارد. بنابراین، سخنران می­گوید که وقتی شخصی متهم به قتل شد، این شهر است که او را مجازات می­کند و این مجازات پس از آن است که شهر به محاکمه راضی شود و بپذیرد که این اتهام درست است- و نه قبل از آن. او در این باره توضیح می­دهد که چگونه قانون قتل جایگزین فرایند قانونی عمومی برای انتقام شخصی است. او دلیل این امر را چنین توضیح می­دهد که: قانونگذار فکر می­کند که چون “ما از قربانی انتقام می­گیریم” ابتدا باید بدانیم که آیا متهم مقصر است یا نه. در موارد قتل، صرف­نظر از این واقعیت که آن­ها توسط یک dik¯e متهم شده­اند، شهر به عنوان خون خواه قربانی و محاکمه، نشان داده می­شود، نه انتقام­جویی خویشاوندان قربانی. سخنران در ادامه درباره تفاوت بین مجازات و انتقام توضیح می­دهد، و به عنوان نمونه از دستگیری فوری یک قاتل محکوم که از تبعید برگشته و دستگیر شده و به نزد آرکون­ها برده شده است، استفاده می­کند. او توضیح می­دهد که بردن یک فرد به نزد آرکون­ها اساساً متفاوت با سپردن او به بخشش دادستان است. او در مورد اول می­گوید: “این فرد همانطور که قانون دستور می­دهد مجازات می­شود، و در مورد دوم همانطور که دادستان می­خواهد. بزرگترین تفاوت این است که آیا قانون اختیار عالیه در مجازات یا کیفر (tim¯orias) یا بر دشمن انسان دارد.”. او با اضافه کردن بسیاری از ممنوعیت­ها در زمینه بدرفتاری کسانی که پس از قتل به تبعید رفته­اند، ادامه می­دهد. او به عنوان نمونه بیان می­کند که چگونه کشتن قاتلی که مقررات قانونی را در سپری کردن دوره تبعید به عمل آورده است، همانند قتل عادی علیه هر شهروند آتنی تلقی می­شود. او توضیح می­دهد که این اقدامات برای جلوگیری از زنجیره بی­پایان قتل­های انتقام­جویانه، یعنی دشمنی دیرین است. واضح است که می­توان قتل را تخلفی تصور کرد که به طور مستقیم به منافع عمومی مربوط است. این مجموعه قوانین با هدف محدود کردن انتقام­جویی، محدود کردن نقش خویشاوندان، از بین بردن خصومت خانوادگی از شهر، محافظت از فردی که به تبعید می­رود، و اختیار دادن فقط به پولیس برای مجازات قتل تنظیم شدند.[24]

او در بخش بعد اینطور نتیجه می­گیرد که حتی وقتی دادستان اتهام را اثبات کرده و قاتل محکوم شده است، فقط قوانین (nomoi) اجازه مجازات او را دارند. جالب اینکه، او اضافه می­کند: فقط دادستان مجاز است مجازاتی را که قانون در نظر گرفته است، ببیند و این پایان کار است. علاقه خانواده به تعقیب قانونی قتل در اینجا آشکار است، اما پولیس محدودیت­هایی را نیز برای نقش خانواده در اعاده انتقام جویی شخصی به عنوان مجازات عمومی در نظر می­گیرد. تنها چیزی که از وظیفه خویشاوندان برای خونخواهی باقی می­ماند، این است که به آن­ها اجازه داده می­شود که اعدام را مشاهده کنند.[25] به گفته او، این حق دادستان است؛ نه کمتر، نه بیشتر.[26]

همانطور که تا کنون مشاهده کردیم، منابع آتن درباره مفهوم حکومت قانون اینطور بحث می­کنند که لازم است قدرت مجازات به قضاتی واگذار شود که به اسم پولیس قضاوت می­کنند. با این حال، همچنین دیده شد که اگرچه مردم آتن ممکن است “کشورهایی را که شهروندان را گاهی بدون محاکمه به اعدام محکوم می­کنند، با عنوان غیرقابل سکونت محکوم کنند” (ایسوکراتس، رساله مبادله)، شیوه­های سیستم حقوقی آتن برای مقابله با جرم، میزان قابل توجهی از دادرسی­های اختصاری و خودیاری را شامل می­شد. البته این، نتیجه توسعه سیستم به مرور زمان، ماهیت مشارکتی کلی دموکراسی آتن و احترام مداوم به حق، در حدود کاملاً مشخص oikos (اهل خانه، خانواده) برای محافظت از قلمروی آن در برابر تعدی و بی­آبرویی بود. با این وجود، درک این نکته ضروری است که دادرسی­های اختصاری ممکن است به اشکال دیگر نیز نهادینه شوند که به نظر می­رسد با الزامات حکومت قانون کاملا مغایر باشند. این دادرسی­­های اختصاری شامل اعدام برون دادگاهی توسط نهادهای عمومی است.

5- قدرت مجازات و حکومت قانون دموکراتیک

ارسطو در تاریخ خود درباره قانون اساسی آتن (اصول حکومت آتن) توضیح می­دهد که: مجلس شورا در گذشته قدرت جریمه، زندانی کردن و اعدام را داشت. اما در یکی از روزهایی که لیزی ماخوس را به دست جلاد عمومی دادند و او در انتظار مرگ بود، اوملیدس از اهالی آلوپکه او را نجات داد و اعلام کرد که هیچ شهروندی را نباید بدون حکم دادگاه به مرگ محکوم کرد و توده مردم حق جریمه، حبس و قتل را از مجلس شورا سلب کرده و قانونی را وضع کردند که باید تمام محکومیت­ها و مجازات­های تصویب شده توسط مجلس شورا به دادگاه ارجاع داده شوند، و اینکه حکم اعضای ژوری باید قابل اجرا باشد.

اطلاعات کمی درباره نحوه اعمال چنین قدرت اختیاری برای مجازات شهروندان بدون محاکمه در دست است.[27] بحث ارسطو نشان می­دهد که محدودیت این قدرت نشان دهنده تغییر قدرت در دادگاه­های عمومی با دادن حق انحصاری مجازات به آن­ها است و همچنین نشان از تعهد (هرچند ممکن است در بعضی مواقع ناقص اجرا شده باشد) به الگوی حکومت قانون دارد که در آن، قدرت دولت برای مجازات متخلفین به عنوان عملیاتی منحصراً در داخل و از طریق قانون تصور می­شود. بنابراین، شناخت نوع اصول مشروعیتی که امروزه در ذات یک سیستم قانونی عدالت کیفری می­بینیم، شهروندان را از مجازات­های خودسرانه با استفاده از این اصل محافظت می­کند و بنابراین مجازات فقط پس از محکومیت در یک محاکمه عادلانه اعمال می­شود.

منافع عمومی مهمی که در چنین شرایطی در معرض خطر است، بیشتر با یک واقعه دیگر که ارسطو در همان متن بازگو کرد، نشان داده شده است. ارسطو پس از بحث و گفتگو درباره کودتای الیگارشی جباران سی گانه و زیاده­روی در مورد اعدام­های برون دادگاهی، تبعیدها و مصادره­های برون دادگاهی آن­ها، به آشتی سال 403 قبل از میلاد و عفوی که جبران خسارت وارده به دلیل تخلفات را ممنوع کرد اشاره می­کند. در این زمینه، او سه عمل بزرگ سیاستمدارانه یکی از رهبران، به نام آرژینوز را توصیف می­کند. یکی از این موارد زمانی اتفاق می­افتد که فرد شروع به تحریک کینه­ها نسبت به بازگشت کنندگان کرد. آرژینوز او را با دستگیری فوری به مجلس شورا می­برد و آن­ها را ترغیب می­کند که او را بدون محاکمه (akriton apokteinai) به قتل برسانند به این دلیل که آن لحظه، عبرت شود و نشان دهد که آن­ها برای نجات دموکراسی متعهد هستند. ارسطو که به تازگی اعدام برون دادگاهی ژنرال­های آرگینوسا را محکوم کرده است، فقط برای این اقدام تمجید می­شود. چه عاملی تفاوت در واکنش او به این دو مورد از اعدام برون دادگاهی را نشان می­دهد؟

از نظر من، چنین قضاوت­هایی ناشی از این اعتقاد گسترده در آتن است که قانون جزا در نهایت ابزاری برای حفظ نظم سیاسی و اعمال قدرت سیاسی است. وقتی برای نجات دولت اقدام سریع لازم است، پس برای یک نهاد سیاسی غیر از دادگاه­ها مجاز است که این قدرت را به صورت برون دادگاهی اعمال کند، یعنی اینکه از اقتدار سیاسی خود برای محروم کردن شخصی از زندگی بدون محاکمه استفاده کند. تمایل به انجام این کار و روشی که از نظر ارسطو غیرمشکل ساز، سیاستمدارانه و قابل ستایش تلقی می­شود، چیزهای زیادی را درمورد دیدگاه مردم آتن نسبت به قانون جزا و قدرت زندگی و مرگ بر شهروندان به ما می­گوید، نه فقط به عنوان عدالت بی­طرفانه ای که بی­غرضانه تقسیم می­شود بلکه به عنوان بستر نظم سیاسی که در آن اهداف ممکن است وسیله را توجیه کنند. این امر با شناسایی قوانین، قضات، توده مردم، و دموکراسی که مکرر در بالا به آن اشاره شد، تأیید و توجیه می­شود. قضات آتنی سوگند هلیاست خوردند؛ سوگندی که بی­طرفی نیاز داشت و اصول قانونی بودن و حکومت قانون را تصدیق می­کرد، اما این ارزش­ها در تنش با دیگران وجود داشتند که قوانین را به نفع پولیس می­دانستند.

از نظر ارسطو، این چیزی است که زیاده­روی دموکراتیک پاسخ به آرگینوسا را از عملکرد سیاستمدارانه آرژینوز و شورا متمایز می­کند. همانطور که ایسوکراتس در آریوپاگیتیکوس خود ادعا می­کند، هنگامی که آتن، مجلس شورا را تحت سلطه مقتدرانه قرار داد با احضار بی­ترتیب و تهدید یا مجازات آن­ها، نظم را اجباری کرد. آن­ها فهمیدند که نظم فقط با مجازات و پاسداری (epimeleia) حفظ می­شود. بنابراین آن­ها می­توانستند از قبل ببینند که چه کسی احتمالاً مرتکب تخلف می­شود. این خیال پروری­های انضباطی (به معنای فوکوالدینی) مخصوص نظریه­پردازان سیاسی آتنی هستند که نسبت به دموکراسی رادیکال تردید دارند، اما متفکران دموکرات­تر نیز از این منطق مصون نبودند. در چنین زمینه­ای، لیکرگوس (علیه لئوکراتس) به قانونی تصویب شده پس از سرنگونی جباران سی گانه، اشاره می­کند که بر اساس آن، هرکسی که در تلاش برای سرنگونی دموکراسی و یا در آرزوی حکومت استبدادی شخصی را کشته، بی­گناه است. او با اظهار نظر در مورد حکمت این شرط می­گوید که برای جرایم عادی مجازات به دنبال جرم است اما در صورت خیانت یا سرنگونی دموکراسی باید پیش از آن باشد. این اظهار نظر بار دیگر ماهیت مشارکتی نظام حقوق جزایی، درهم آمیختگی آن با اهداف سیاسی حمایت از قانون اساسی دموکراتیک در برابر دشمنانش و نحوه استفاده از خودیاری را در چنین نظامی را نشان می­دهد. در یک زمینه سیاسی که منافع دادستان­ها، قضات، قانون و پولیس به دقت قابل شناسایی هستند، معمولاً چنین نگرشی به وجود می­آید. در بخش باقی مانده این فصل، تنش­های دیگری را که در درون سیستمی ایجاد می­شود که خود را مظهر حکومت قانون می­داند، بررسی می­کنیم.

یکی از مضامین اصلی ارسطو، در گزارش او از تحول سیستم قضایی آتن از زمان سولون تا قرن چهارم، رشد مداوم قدرت توده مردم از طریق اصلاحات قانونی است. این رشد با گسترش قدرت پیگرد قانونی برای “هر شهروندی که مایل به انجام چنین کاری باشد” آغاز می­شود (اصول حکومت آتن) و با اقداماتی مانند معرفی دستمزد خدمت در دادگاه­های عمومی به اوج خود می­رسد. آنچه که ارسطو از این طریق می­فهمد اصلاحات قضایی به عنوان ابزاری اصلی است که با استفاده از آن قدرت توده مردم به هزینه طبقات “بهتر” افزایش یافت. یعنی کسانی بر دادگاه­ها حاکم می­شوند که منافع سیاسی خود را با دموکراسی رادیکال مرتبط می­کنند. او  با بررسی یازده مرحله از توسعه قانون اساسی آتن (politeia)، گزارش نهایی خود را با تأکید بر نحوه واگذاری قدرت نهایی به توده مردم، چنین نتیجه­گیری کرد: “برای توده مردم که دارای قدرت عالیه بر همه چیز است و همه چیز را با احکام و دادگاه­های عمومی که توده مردم در آن حاکم است، اداره می­کند، و حتی برای مواردی که توسط شورا محاکمه شده­اند و به توده مردم رسیده­اند.”

ارسطو در بحث درباره دموکراسی رادیکال در سیاست خود اظهار داشت که این دادگاه­ها حتی خود را بالاتر از قانون قرار داده­اند و به این ترتیب این شکل دموکراسی را مانند استبدادی در بی­قانونی خود ایجاد کرده­اند. دموکرات­های آتن تصور ارسطو را از حکومت قانون قبول نداشتند،[28] اما موضوع آشکار برای همه کسانی که نهادهای حقوقی آتن را مشاهده می­کردند این بود که آن­ها نماینده اصلی قدرت سیاسی بودند. حکومت مستبدانه از پیسیستراتوس تا جباران سی گانه، سعی در کنترل یا از بین بردن اقتدار dikast¯erion آتن داشت (اصول حکومت آتن). افلاطون در قوانین خود یک گزارش نظری از این دیدگاه را پیشنهاد می­کند، که طبق آن، تمام دولت­های موجود صرفاً نتایج درگیری­های اجتماعی را در قانون اساسی خود نهادینه می­کنند، و به موجب آن ثروتمندان در یک الیگارشی یا توده­ها در یک دموکراسی، قانون اساسی را به گونه­ای می­نویسند که از قوانین و نهادهای قضایی دولت برای پیشبرد منافع خود به هزینه گروهی که خارج از قدرت است استفاده کنند. از نظر افلاطون، در چنین شرایطی هیچ حکومت قانونی وجود ندارد زیرا قانون تابع منافع سیاسی حزب حاکم است. 

مردم آتن با هر دیدگاه سیاسی همان اعتقاد ما را به ایدئولوژی بی­طرفی اجرای عدالت و حکومت قانون قبول داشتند؛ ایدئولوژی که می­خواهد ما را تحت­الشعاع قرار دهد (مگر اینکه ما متعلق به گروه­هایی باشیم که احساس می­کنند سیستم حقوقی به دلیل نژاد یا فقر برای آن­ها تبعیض قائل می­شود). یعنی آن­ها فهمیدند که قدرت مجازات نقض قانون به نام دولت برای اقتدار کسانی که (از نظر قانون اساسی یونان) قدرت را در دولت دارند، مهم است؛ چه اکثریت (دموکراسی) باشند، چه معدود افراد (الیگارشی)، یا یک مستبد یا پادشاه.[29] یعنی آن­ها فهمیدند که کار قوانین و دادگاه­ها فقط این نیست که تصریح کنند تجاوز به سعادت مردم باید طبق قانون تعریف و مجازات شوند تا نظم اجتماعی و سیاسی حفظ شود، بلکه این کارکرد ابزاری برای قدرت سیاسی است. در خطابه‌­های مورد بحث، سخنرانان اغلب منافع دموکراسی را با قوانین و دادگاه­های “آن” مشخص می­کردند. همانطور که دموستن در یک خطابه‌ مطرح کرد، کاهش اختیارات دادگاه راه مطمئنی برای تسهیل سرنگونی دموکراسی است. در همین راستا، آن­ها، یعنی دموکرات­ها و منتقدین آن­ها، تغییر تاریخی قدرت را به دادگاه­های دموکراتیک و دادستان­های شهروند دیدند. تأثیر این شناخت در تمام مجموعه نوشتجات بلاغت حقوقی احساس می­شود، زیرا این امر مستلزم ترس مداوم از این است که حکومت قانون و به ویژه اصل سازنده آن، یعنی برابری در برابر قانون، در موارد خاص با ملاحظه منافع توده مردم تضعیف می­شود. 

این ترس، بسته به دیدگاه شخصی، این بود که ثروت، پایگاه اجتماعی و نفوذ یک شخص به نفع استدلال­ها در پرونده در دسترس ارزیابی می­شود یا بر خلاف آن. دموستن در اظهارنظر درباره ایدئولوژی برابری در برابر قانون و مسئله مجازات­های مختلف برای ثروتمندان و فقرا از موضوع بنیادی بلاغی استفاده می­کند. او از قضات می­پرسد، “اگر فقیری به دلیل فقر مرتکب جرمی شود، با شدیدترین مجازات­ها مجازات می­شود، اما اگر ثروتمندی به دلیل شرم­آور حرص مال دنیا همان کار را انجام دهد، مورد عفو قرار می­گیرد. پس اگر شما همه چیز را به این صورت مدیریت کنید، برابری برای همه و دولت دموکراتیک کجاست؟” دموستن در خطابه‌ علیه میدیاس و خطابه‌­های دیگر، این رویه را که ثروتمندان پر نخوت با مصونیت از مجازات از نفوذ خود استفاده می­کردند تا به سایر شهروندان آسیب برسانند و منکر برابری در برابر قانون شوند، سخت مورد نکوهش قرار داد.

مشکل واقعی در اینجا فقط این نیست که ثروت و پایگاه اجتماعی ممکن است به یک شهروند کمک کند تا از مجازات اعمال ناشایست دور بماند (همانطور که در سیستم حقوقی ما نیز با روش­های مختلفی انجام می­شود). آنچه در زمینه این ترس نهفته است که چنین عواملی (مثلاً خصومت با افراد ثروتمند یا تمکین از آن­ها) در رسیدن به قضاوت نقش داشته باشند، این واقعیت است که در جریان دادرسی آتنی، زندگی شخص و همچنین عملی که او به آن متهم شده در حال محاکمه است. این وضعیت به حمله به شخصیت منجر می­شود که ویژگی برجسته خطابه‌­های جدلی آتن است. موضوعی که به همان اندازه قابل توجه است این است که آن­ها نه تنها متهم، بلکه شاکی را هم نشانه می­گیرند. به یک معنا، زندگی هر دو طرف در بسیاری از موارد محاکمه می­شود. به نظر می­رسد که این مغایر با تصور ما از تعقیب کیفری است، زیرا قرار است متهم بخاطر کاری که انجام داده یا نداده است، مورد قضاوت قرار گیرد، نه برای آنچه که او انجام داده یا ممکن است در گذشته انجام داده باشد. اما با توجه به گرایش مردم آتن به شناسایی منافع قوانین، قضات، توده مردم و پولیس، دیدن تعقیب قانونی از زاویه­ای متفاوت طبیعی بود.

این همان خطری است که این مفهوم از وحدت توده مردم با قوانین و دادگاه­هایش نشان می­دهد. در آتن این عقیده که محاکمه مجرم در مورد هویت یک فرد نیست، بلکه در مورد کاری است که انجام داده، در بلاغت جدلی نیز وجود دارد، اما در کشمکش با ایده­هایی است که سخنورانی مانند آیسخینس، دموستن یا لیکرگوس مطرح کرده­ا­ند مبنی بر اینکه، قوانین و دادگاه­ها نظام­هایی برای توده مردم هستند تا از خود در برابر کسانی که ممکن است به آن­ها آسیب برسانند محافظت کنند. این مفهوم می­تواند به محکومیت جنایی یک تیمارخوس، بلکه یک سقراط منجر شود. آیسخینس در خطابه‌ علیه تیسفون، به  قضات می­گوید که اگر آن­ها کسانی را مجازات کنند که سیاست آن­ها با “قوانین و منافع شما [یعنی قضات] مخالف است، از دموکراسی خود محافظت می­کنند”. در دستور عمل آیسخینس یا پند لیکرگوس مبنی بر اینکه در موارد خیانت، مجازات می­تواند مقدم بر جرم باشد، صرف­نظر از ظرافت­های جرم قانونی، مشخص نیست که منافع توده مردم برای محکومیت کافی نباشد. نکته اینجاست که ماهیت نهادهای دموکراتیک آتن و شیوه­ای که با آن اندیشمندانی مانند آیسخینس و دموستن آن­ها را فصیحانه مفهوم­سازی می­کنند، قانونی بودن و منافع را با هم می­آمیزند به گونه­ای که باعث می­شود تا حد زیادی قابل تشخیص نباشند و حداقل برخی از محاکمات جنایی را که در زندگی مردم دخیل هستند، به محاکمه­ای تبدیل می­کنند که مطابق با جایگاه اجتماعی مردم و سودمندی آن­ها برای پولیس در رابطه با جایگاه اجتماعی و سودمندی مخالفان شان باشد. به این معنا، این ag¯on به همان اندازه که درباره افراد است، محاکمه در مورد این است که آیا یک تخلف خاص از قانون رخ داده است یا نه. البته، این امر برای دزد یا جیب بر معمولی که در برابر dikast¯erion محاکمه می­شود، متفاوت است، اما خودش می­گوید که چنین افرادی عمدتاً در زیر افق منابع ما قرار می­گیرند، مگر در موارد گاه به گاه و همچنین می­گوید که آن­ها مجرمانی هستند که در معرض دادرسی­های اختصاری قرار می­گیرند و فقط به ندرت ممکن است به دادگاه مراجعه کنند.

همانطور که دیدیم، از یک طرف، پیگرد قانونی برای جرائم عمومی در آتن متأثر از ایده­هایی درباره جرم، مجازات و حکومت قانون بود که برای خوانندگان مدرن در تبعیت آن­ها از مفاهیم احکام بی­طرفانه صادر شده به نام قانون در دفاع و جلوگیری از آسیب به کل جامعه آشنا است. از طرف دیگر، ترکیب عناصر خودیاری، دادرسی­های اختصاری، اعدام بدون محاکمه و قضاوت بر اساس شخصیت، ثروت، قدرت سیاسی و نیکوکاری­های عمومی طرفین، ما را به چالش می­کشد تا بفهمیم که چرا درک جرم و مجازات در آتن دموکراتیک با آنچه امروز داریم بسیار متفاوت است و وجود این تفاوت به این دلیل نیست که نظام حقوقی آن­ها فاسد، بدوی یا ناکارآمد بوده است، بلکه به این دلیل است که درک مردم آتن از مفاهیم عدالت، دموکراسی و حکومت قانون اساساً از جهات مهمی با ما تفاوت دارد.

منابع

1. ارسطو (1996). سیاست و اصول حکومت آتن (متون کمبریج در تاریخ اندیشه سیاسی)، استفن اورسون، کمریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
2. اوبر، جی (2001). اختلافات سیاسی در آتن دموکراتیک: منتقدان فکری حاکمیت مردمی، نیویورک: انتشارات دانشگاه پرینستون.
3. تاد، استفن (1993)، حقوق شکلی آتن، لندن: انتشارات دانشگاه آکسفورد.
4. کالهون، جورج (1929)، رشد حقوق کیفری در یونان باستان، کالیفرنیا: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
5. گاگارین، مایکل (2008) نگارش حقوق یونان، کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.
6. مک داول، داگولوس (1978)، قانون درآتن باستان (جنبه هایی از زندگی یونانی و رومی)، لندن: تیمز و هادسون.
7. والاس، رابرت (1989)، آزادی، اجتماع و قانون در آتن باستان، گریگوریوس آناگنوستوپولوس، کالیفرنیا: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
8. هابیشت، سی (1997)، آتن از اسکندر تا آنتونی، کمبریج: انتشارات دانشگاه هاروارد.
9. هانسن، موگنس هرمان (1991)، دموکراسی اتن در عصر دموستن: ساختار، اصول و ایدئولوژی،اوکلاهما: انتشارات دانشگاه اوکلاهما.
10. هریس، ادوارد (2006)، دموکراسی و حکومت قانون در آتن باستان: مقالاتی درباره قانون، جامعه و سیاست. کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج.

[1]- به عنوان مثال، گاگارین (1981، 1986، 2002)، مک دوول (1963)، هانسن (1975، 1976)، دیوید کوهن (1983، 1991، 1995)، کانتارلا (1976، 1979، 1987، 1991b)، ساندرز (1991)، والاس (1989) را ببینید.

[2] - به تازه ترین اثر تاد (1993: 99-112) مراجعه کنید.

[3]- مک دوول (1978: 59).

[4]- کالهون (1927).

[5]- مک دوول (1978) و تاد (1993: 109-10).

[6] - polis.

-[7]  به ارسطو، بلاغت 1374a ، 13-15، 1378b ، 23-5 و دیوید کوهن (1995)، فصل 7. به مفهوم کلی هوبریس مراجعه کنید، فیشر (1992).

[8]-  klop¯e. -

[9] - hierosulia.

-[10] برای یک رویکرد دیگر، به نسخه مک دوول (1990) مراجعه کنید.

[11] - koin’ adik¯emata.

-[12] دموستن، در علیه میدیاس (21.19)، می­گوید که در انجام یک اقامه دعوای عمومی او از خسارت سود مالی را به وی تحمیل شده است چشم پوشی کرده و مجازات (tim¯oria) خود را به دولت واگذار می کند.

[13] - politeia.

[14] - koina.

-[15] به آلن (2000b) و مایر (1988) مراجعه کنید.

-[16] به دیوید کوهن (1995: فصل 4-5) مراجعه کنید. در علیه میدیاس، به ویلسون (1992) مراجعه کنید.

-[17] علاوه بر اعمال خشونت­آمیز و تحقیرآمیز که در بالا ذکر شد، قربانی ادعا می­کند که کونون پس از انجام همه این کارها بالای بدن خونین، گل­آلود، و برهنه او ایستاد و دست­های خود را مثل نوعی رقص پیروزی مانند یک خروس بالا و پایین کرد. این نمونه­ای از مفهوم هوبریس است که در بالا به نقل از ارسطو، بیان شد.

[18]- dikai.

-[19] همچنین به دینارخوس (علیه دموستن) مراجعه کنید.

-[20] در جرائم سیاسی علیه پولیس، گرایش طبیعی به این سمت وجود داشته است. به دینارخوس، علیه فیلوکولس، 3.8 و 19رجوع کنید.

-[21] به آیسخینس، علیه تیمارخوس، 1.90-1، و ارسطو، اصول حکومت آتن 52.1. برای تفسیرهای مختلف به دیوید کوهن (1983: فصل 3)، (هانسن (1976)) و تاد (1993: 117-8 ، 228)) مراجعه کنید. 

-[22] برای گزارش دقیق این پرونده، به دیوید کوهن (1991: فصل 5) و کانتارلا 1991a مراجعه کنید.

-[23] به دموستن. مراجعه کنید: “آریوپاگوس تنها دادگاهی است که هیچ دموکراسی، الیگارشی یا حکومت استبدادی جرأت نکرده است از صلاحیت قضایی آن برای قتل محروم بماند.”

-[24] البته تمایزاتی که به قتل عمدی، غیر عمدی و تصادفی در قوانین دراکون برمی­گردد نیز محدودیت در روند جستجو برای انتقام جویی با طبقه بندی قتل بر اساس معیارهای عمومی عدالت است. درمورد تدوین قانون اولیه قتل، به گاگارین (1981) و کانتارلا (1976) مراجعه کنید.

-[25] برای رفتار مقتدرانه برای مجازات شایسته اعدام، به کانتارلا (1991b) مراجعه کنید.

[26]  -البته وظیفه دیگری که به خانواده محول شده این است که از طریق انجام مراحل قانونی و نقشی که به عنوان آغازگر دادرسی دارند انتقام بگیرند. اگرچه در واقعیت ممکن است پول خون نیز پرداخت شده باشد که این کار انجام نشود، اما از نظر هنجارها و آرمانهای اجتماعی برای خانواده قابل تصور نبود که به دنبال انتقام برای متوفی نباشند و عدم انتقام جویی را بی حرمتی (asebeia) قلمداد می­کردند.

[27]- به لیسیاس 22.2-4 ، تاد (1993: 316.2.2) و مک دوول (1978: 189-90) مراجعه کنید.

[28]- به دیوید کوهن (1995: فصل 3) مراجعه کنید.

[29]- به آلن (2000b) مراجعه کنید.