سیاست کیفری افتراقی در کیفرگذاری قاچاق کالا و ارز

سیاست کیفری افتراقی در پاسخ گذاری قاچاق کالا و ارز

محسن رحمانی فرد[1]

چکیده

کیفر، ضمانت­اجراء و واکنش رسمی در برابر رفتار مجرمانه است. با توجه به ماهیت ویژه بزه قاچاق کالا و ارز و وجوه امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این بزه، واکنش باید مؤثر و متناسب این رفتار باشد. قانونگذار خصوصاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طیف متنوعی از کیفرها را با شرایط مختلف پیش­بینی نموده است که بعضاً دارای ویژگی­های متفاوت از سایر مجازات‌ها است. در مقاله حاضر به بررسی کیفرگذاری در حوزه بزه قاچاق کالا و ارز تحت چهار عنوان مجازات­های اصلی، مجازات­های تکمیلی و تبعی، عوامل مشدده و مخففه و الزامات تعیین کیفر پرداخته شده است و لزوم سیاست افتراقی و جایگاه فعلی و همچنین جایگاه مطلوب کیفرگذاری در بزه معنونه مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس نتیجه گرفته شده که جنبه اقتصادی، مهم­ترین دلیل جرم­انگاری قاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچاق به گونه­ای سودآور و دارای عواید کلان نامشروع است و باعث اختلال در نظام اقتصادی می­گردد. بنابراین لازم است کیفرها به گونه­ای طراحی شود که با برهم زدن توازن علیه بزه، ریسک ارتکاب را بالا ببرد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و استفاده از داده­های کتابخانه­ای است.

کلید واژه­ها: کیفر، افتراقی، قاچاق کالا و ارز، جرم اقتصادی.

مقدمه

کیفر عبارت از واکنش رسمی در برابر جرم است. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوه کنترل محسوب می­شود، از دیگر نظام­های کنترل رسمی و غیر رسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدف توجیه شود جزء جدایی­ناپذیر نظام کیفری است که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می­انجامد تعیین و اعمال شود. (محمودی جانکی، 1388: 667) حتمیت و سرعت در اجرای کیفر از لوازم و شرایط بازدارندگی آن است که اندیشمندانی چون بکاریا در کتاب مشهور خود به نام "رساله جرایم و مجازات­ها" به این امر پرداخته­اند. به نظر او اصل در حتمیت و قاطعیت در مجازات بزهکار است و اگر مردم بدانند که در صورت ارتکاب جرم مجازات خواهند شد، از ارتکاب بزه خودداری خواهند کرد.

مجازات­های تعیین شده برای جرایم اقتصادی نسبتاً شدید و عموماً با توجه به هدف مرتکبان از ارتکاب این جرایم ناظر بر کیفرهای مالی است. در ادامه ضمن پرداختن به مجازات­های اصلی بزه قاچاق کالا و ارز، مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیز مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس به عوامل مشدده و مخففه کیفر پرداخته و متعاقباً نحوه اعمال و تعیین کیفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1- مجازات­های اصلی

به طور کلی جرایم اقتصادی هر چند از جهت کلان بودن مشخص می‌شوند و قاعدتاً کیفر این قبیل جرایم شدید است ولی با این حال رویکرد قانونگذار در جرایم اقتصادی پیامد محور است. در رویکرد پیامد محور باید دید که امنیت اقتصادی به چه میزان آسیب دیده و آثار منفی داشته است. از این رو ویژگی رفتاری مانند باندی بودن یا استمرار یافتن یا در سطح گسترده ارتکاب یافتن، زمانی برجسته می‌شود که نتایج و پیامدهای قابل توجهی نیز به بار آید. (توسلی­زاده، 1392: 227) به همین جهت حداقل و حداکثر کیفر و همچنین لحاظ بندهای مختلف جهت مجازات، حسب میزان ارزش کالا و ارز قاچاق شده پیش­بینی شده است. این امر می‌تواند منادی تناسب کیفر و جرم در جرایم قاچاق کالا و ارز باشد.

1-1- اعدام

مجازات اعدام از جمله مجازات­هایی است که مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقد به حذف مجازات اعدام و عده­ای دیگر معتقد به اجرای این مجازات هستند. در حالی که امروزه در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی مجازات اعدام حذف شده و دیگر کاربردی ندارد؛ در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا مجازات اعدام به عنوان یک مجازات اصلی کاربرد داشته و همواره تعداد زیادی از افراد به این مجازات محکوم می‌شوند. (faiza,1999,463) در حقوق ایران کیفر اعدام در مورد مصادیقی از جرایم اقتصادی که به لحاظ شدت جرم، تهدیدی برای امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور محسوب می‌شوند و در نتیجه به عنوان جرایم در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی می­شوند؛ مقرر گردیده است.

ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مقرر می­دارد: "در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان­یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می­گردد و مرتکب، طبق مقررات قانون مزبور مجازات می­شود."

ماده ۳۱ همان قانون نیز اشعار می­دارد: "در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه­های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات­های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض^[2] محکوم می­گردد."

1-2- حبس

از دیرباز مجازات حبس به عنوان حربه­ای برای مقابله با مجرمان مورد توجه بوده است. اگرچه زندان از گذشته­های دور وجود داشته، از قرن ۱۹ به بعد اصلی­ترین شکل مجازات شده است. این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‌های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. هدف این نوع مجازات دور نگه داشتن مجرم از جامعه و اصلاح و تربیت و سرانجام تغییر رفتار او و انطباق رفتار او به هنجار جامعه و پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. هر چند که امروزه این ایده با تردیدهای فراوانی مواجه و نتایج مطلوب از آن حاصل نشده است. (سبزواری­نژاد، 1393: 53) البته رویکرد ارعابی مجازات زندان نیز همچنان پابرجاست.

اهداف دوگانه­ای که برای مجازات زندان منظور می­شود یعنی زندان برای مجازات و زندان همچون شیوه اصلاحی، به ندرت با یکدیگر جمع شده­اند، چرا که زندان، به دلیل ساختارش، معمولاً غیرعادلانه با زندانی رفتار می‌کند و در نهایت موجب افزایش کینه زندانی نسبت به عدالت و قانون می‌شود و ممکن است موجب بیگانگی بیشتر فرد با جامعه و در نتیجه مقدمات افزایش ارتکاب جرم شود. (عبدی، 1381: 79)

قانونگذار برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از این مجازات استفاده نموده است. به عنوان نمونه در بند پ و ت از ماده ۲۲ قانون (در خصوص قاچاق کالاهای ممنوع) و تبصره ۱ ماده یاد شده (در خصوص قاچاق مشروبات الکلی) و همچنین مواد ۲۸ تا ۳۲ (در خصوص جرایم قاچاق سازمان­یافته و حرفه‌ای) و سایر جرایم مرتبط از این مجازات استفاده شده است. این در حالی است که در بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱، بند ۱۲ سیاست­های کلی قضایی پنج ساله مصوب ۱۳۸۸ و بند ۶۴ سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه، به ضرورت اتخاذ تدابیر لازم با رویکرد حبس­زدایی تأکید شده است.

1-3- کیفر مالی و محوریت آن

کیفر مالی شامل جزای نقدی، مصادره عواید حاصل از ارتکاب جرم و ضبط اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم است. با توجه به اینکه در جرایم اقتصادی خصوصاً قاچاق کالا و ارز مجرم با ارتکاب جرم، درآمدهای مجرمانه­ای را تحصیل می­کند، قانونگذار درصدد محروم کردن وی از درآمد مجرمانه بوده و آن درآمد را استرداد می­نماید. به عبارت دیگر به سبب نامشروع بودن این درآمدها قانونگذار از مجرم خلع مالکیت کرده و آن­ها را به نفع دولت ضبط می­کند.^[3] ماده ۳۱ کنوانسیون مبارزه با فساد با تکرار موارد پیشنهادی ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان­یافته فراملی، دولت‌های عضو را به اتخاذ تدابیر مورد نظر به منظور مصادره عواید و اموال حاصل از ارتکاب جرایم اقتصادی فرا می­خواند. علاوه بر این ممکن است وسایل و ابزار و تجهیزات نیز که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته ضبط گردد.^[4] در کنار این­ها، مجازات جزای نقدی پیش­بینی شده برای بزه قاچاق کالا و ارز، و تناسب آن با میزان ارزش کالا، کاملاً انگیزه­های اقتصادی بزه را از بین می­برد.

پیش­بینی جزای نقدی نسبی یعنی اینکه قانونگذار ارزش اموال و عواید مجرمانه­ای که مستقیماً از بزه بدست می­آید را ملاک احتساب جزای نقدی قرار داده است. در کنار فواید ذکر شده برای چنین مجازاتی، مثل تناسب جرم و مجازات، حداقل اشکال آن این است که با افزایش نرخ تورم، مجازات بزه عملاً به طور ناخواسته شدیدتر می‌شود که این امر قابل توجیه نیست به عنوان مثال شاید در سال­های آینده با توجه به نرخ تورم سالانه و افزایش قیمت کالاها موارد کمتری شامل بندهای الف یا ب ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز گردد. لذا بدون اینکه مجرمین امروز با بزهکاران سال­های آینده تفاوت کرده باشد عملاً کیفر آن­ها تشدید خواهد شد. البته در صورت اجرای عملی ماده 28 قانون مجازات اسلامی، شاهد این مشکل نخواهیم بود. وفق ماده یاد شده: "کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می­شود لازم­الاجراء می­گردد." به صراحت این ماده، مفاد آن در خصوص سایر قوانین از جمله قانون قاچاق کالا و ارز نیز جاری است.

پیش­بینی صدور قرار تأمین از نوع وثیقه به صورت الزامی^[5] و همچنین تکلیف مرجع رسیدگی به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی و برداشت جزای نقدی از این محل در صورت استنکاف محکوم از پرداخت (مواد 48 و 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و عدم امکان تعلیق و تخفیف مجازات جزای نقدی^[6]، در راستای سیاست جنایی قانونگذار در قبال قاچاق کالا با رویکرد کیفر مالی است. مؤید دیگر این نظر مقرره ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که مدت حبس بدل از جزای نقدی را پانزده سال معین کرده است و حتی جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی را پس از اتمام حبس نیز قابل وصول دانسته است.^[7] در حالی که در سایر جرایم وفق ماده 29 قانون مجازات اسلامی^[8] مصوب 1392، این مدت، به شرطی که از حداکثر حبس مقرر برای آن بزه بیشتر باشد، سه سال منظور شده است.

1-4- شلاق و رویکرد حداقلی به آن

مجازات بدنی من جمله شلاق، مستقیماً متوجه بدن و تمامیت جسمانی مجرم است و جزو وخیم­ترین و شدیدترین نوع مجازات محسوب می­شود. دوره طولانی از تاریخ مجازات اختصاص به این مجازات دارد. اجرای ارزان و کم هزینه، عدم وجود معایب زندان و تهدید مؤثر بر مجرم و دیگران از مزایای آن برشمرده شده است. در معایب کیفر شلاق نیز می­توان گفت که کیفری خوار کننده است به خصوص اگر در ملاء عام اجراء شود. به علاوه گاه آثاری در بدن مضروب باقی می­گذارد که گاهی التیام­ناپذیر و کشنده است. (اردبیلی، 1393: 83)

در بعد از انقلاب اسلامی مجازات شلاق در مجازات­های تعزیری جایگاه مهمی پیدا نمود. با توجه به منابع فقهی در برخی از موارد تنها مجازات مقرر برای جرایم تعزیری شناخته شده بود. اما نگاهی به مقررات قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ بخش تعزیرات نشان می­دهد که در اکثر مجازات­های تعزیری، دادگاه در تعیین مجازات شلاق از نگاه گذشته دور شده است و با دادن مجازات جزای نقدی و حبس در کنار مجازات شلاق، دست دادگاه را برای تعیین مجازات­های دیگر باز گذاشته است و تا حدودی از مجازات بدنی شلاق فاصله گرفته است. (سبزواری­نژاد، 1393: 52)

با مطالعه قانون قاچاق کالا و ارز مشخص می­شود که سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تعیین مجازات­ها به سمت عدم استفاده از مجازات شلاق پیش رفته است. به طوری که مجازات شلاق، صرفاً در دو مورد کیفر شلاق در نظر گرفته شده است. نخست در خصوص قاچاقچی حرفه­ای کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه­ای، موضوع ماده 32 قانون است که قانون­گذار مقرر می­دارد: "کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای^[9] محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می­شوند:

الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال

 ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال."

البته در صورتی که قاچاق کالای ممنوع به صورت حرفه­ای ارتکاب یابد، مجازات شلاق ندارد. وفق تبصره ماده فوق الذکر: "مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع، علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند."

دوم در مورد بزه تمرد در برابر مأمورین موضوع ماده 34 قانون است که وفق آن: "در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می­شود." لذا برای سایر جرایم، کیفر شلاق در نظر گرفته نشده است که با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز و تأثیر بیشتر مجازات­های مالی، به نظر تدبیر درستی است.

1-5- انحلال شخص حقوقی

یکی از مجازات­های پیش­بینی شده برای شخص حقوقی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات انحلال شخص حقوقی می­باشد. مجازات انحلال از لحاظ شدت، نظیر مجازات اعدام در مورد اشخاص حقیقی است، با این تفاوت که با انحلال شخص حقوقی نه‌تنها حیات حقوقی یک شخص حقوقی پایان می­پذیرد، بلکه سهامداران آن شرکت و احیاناً کارمندان آن شرکت نیز متضرر شده و کار خود را از دست می­دهند. (پوربافرانی، 1394: 112) بدین ترتیب با توجه به اهمیت و شدت این مجازات، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آن را در زمره مجازات­های تعزیری درجه یک یعنی سنگین­ترین مجازات­ها قرار داده است.

همانطور که در مورد اعدام این دغدغه وجود دارد که موارد شمول آن تقلیل یابد، در مورد اشخاص حقوقی نیز این موضوع مطرح است که در حد امکان دایره اعمال مجازات انحلال کاهش یابد. بدیهی است که انحلال شرکت به سبب تناسب نمی‌تواند در مورد جرایم کم اهمیت به کار گرفته شود. (Fieberg, 1999: 85) در واقع، انحلال شرکت باید تنها زمانی در نظر گرفته شود که اهداف شرکت یا فعالیت‌هایش مستقیماً در جهت ارتکاب تقصیر جزایی است. بر این اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اشعار می­دارد: "انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد."

اما در بند الف ماده۶۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان یافته، در همان مرحله­ی اول و در خصوص قاچاق کالاهای غیر ممنوع و ارز، در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی پیش­بینی شده است. این ماده مخصص ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات­های اشخاص حقوقی است و این امر ناشی از رویکرد سختگیرانه و ارعابی قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می­باشد.

2- مجازات تکمیلی و تبعی

مجازات تکمیلی[10] مجازاتی است که در تکمیل مجازات اصلی آمده و دادگاه باید همانند مجازات اصلی آن را در حکم خود درج نماید. (سبزواری­نژاد، 1393: 37) این نوع مجازات­ها هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. اصولاً مجازات تکمیلی اختیاری است که قانون به دادگاه اختیار داده است در صورت صلاحدید و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط مجرم آن را صادر نماید.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تعیین مجازات­های تکمیلی و تبعی به موجب ماده 63 وفق قانون مجازات اسلامی، به عمل می­آید.^[11] جواز صدور حکم به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. با این وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقررات خاصی در خصوص انواع مجازات­های تکمیلی پیش­بینی نموده است. مطابق ماده ۶۹ قانون مذکور: "مرجع رسیدگی کننده ذی­صلاح حسب مورد می­تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، وی را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم نماید:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:

1- کارت بازرگانی

2- کارت مبادلات مرزی

3- کارت ملوانی

4- پروانه کسب، تأسیس، بهره برداری یا حق العمل­کاری

5- پروانه حمل و نقل

6- گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

 ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و تجارت

 پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

 ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

 ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال."

همانطور که ملاحظه می­گردد مجازات­های تکمیلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مطلق بوده؛ فاقد قیودات قانون مجازات اسلامی چون رعایت مدت (حداکثر دو سال) است. اما به نظر نگارنده با توجه به مقررات 63 قانون قاچاق کالا و ارز و ارجاع آن به قانون مجازات اسلامی، این مقررات نیز باید در خصوص بزه قاچاق رعایت گردد و به عبارتی ماده 69 قانون صرفاً در مقام توسعه انواع مجازات­های تکمیلی متناسب با جرم خاص بزه قاچاق کالا و ارز است و در مورد سایر شرایط باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود. تفسیر به نفع متهم نیز چنین ایجاب می­کند.

همانطور که گفته شد قاعده اصلی در مورد مجازات­های تکمیلی این است که علی­الاصول اختیاری بوده و به صلاح­دید قاضی واگذار شود. ولی بر اساس پاره­ای از قوانین و مقررات جزایی و استدلال حقوقدانان کیفری مجازات تکمیلی اجباری نیز امکان­پذیر است که در این مورد قاضی مکلف به قید مجازات تکمیلی در حکم خود خواهد بود. (صانعی، ۱۳۸۲: ۷۱۶) به عنوان نمونه وفق تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‏نماید یا بر اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی^[12] انتشار حکم محکومیت قطعی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است.

حکم تبصره ماده ۳۶، از جهت اطمینان دادن به افکار عمومی نسبت به قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با جرایم اقتصادی و افزایش بازدارندگی از این جرایم گامی مثبت تلقی می­شود، اما توجه افراطی به مبلغ عواید حاصل از جرم به عنوان ملاک تعیین مجازات در این مورد هم دیده می­شود. (مهدوی پور، ۱۳۹۵: ۲۱۴)

مجازات تبعی برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی در حکم دادگاه درج نمی­گردد بلکه نتیجه قهری و قانونی حکم کیفری دادگاه است که به تبع حکم دادگاه بر محکوم تحمیل می­شود. اثر مجازات تبعی محدود به زمان است و پس از انقضاء مدت اثر آن زایل و محکوم به اعاده حیثیت نائل می­گردد. در واقع باید گفت که مجازات تبعی اثر قهری و ناشی از حکم قانون است و نیازی به درج آن در حکم دادگاه ندارد و همین تفاوت اساسی بین مجازات تکمیلی و تبعی است. (سبزواری­نژاد، 1393: ۴۳) مجازات­های تبعی متضمن محرومیت از حقوق اجتماعی است. این کیفر یکی از مناسب­ترین ضمانت­اجراها برای برخورد با مجرمانی است که دارای مقام و شأن اجتماعی بالا هستند. (مهدوی پور، 1395: 218)

همانطور که گفته شد وفق ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعمال مجازات­های تبعی طبق قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: "محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌ عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج".

3- عوامل مشدده و مخففه

سبب­های تشدید یا تخفیف مجازات، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعیین کرده و در صورت احراز آن­ها حسب مورد دادگاه مکلف به تشدید یا تخفیف مجازات است. با توجه به اینکه بزه قاچاق کالا و ارز به طور کلی، در خصوص این کیفیات، تابع قواعد عام قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در گفتار حاضر صرفاً جلوه­های افتراقی این عوامل و کیفیات، مورد بررسی قرار می­گیرد.

3-1- قاچاق سازمان­یافته

تشکیل گروه با هدف ارتکاب جرم یکی از عواملی است که می­تواند با ایجاد هماهنگی در بین مجرمین زمینه­های موفقیت آن­ها را افزایش داده و در مقابل کارآمدی عدالت کیفری را به چالش بکشد. در این راستا قانون­گذار در جهت تسهیل کشف جرم و شناسایی مجرمین می­تواند با اتخاذ سیاست کیفری افتراقی زمینه را برای ایفای نقش کارآمد فراهم نماید. از این­رو در حالی که قانون­گذار به نحو مطلق قاچاق کالا و ارز را به موجب تبصره ماده 36 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «جرم اقتصادی» تلقی نموده است و خود همین وصف موجب اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مورد قاچاق کالا و ارز شده است، لیکن افزوده شدن قید «سازمان یافته» به آن می­تواند تدابیر خاصی را سبب شود.

کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان­یافته فراملی در بند الف ماده 2 خود گروه مجرمانه سازمان­یافته را بدین شکل تعریف می­کند. «گروه مجرمانه سازمان­یافته یعنی گروه سازمان­یافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون، به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت می­کند.» قانون­گذار ایران نیز متعاقباً به موجب تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی^[13] و بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مفاد این تعریف را وارد نظام تقنینی ایران نمود.

ویژگی سازمان­یافتگی به سه شکل در حقوق کیفری مشاهده شده است؛ نخست: به عنوان یک عامل مشدده جرم به این معنا که هرگاه جرم توسط یک سازمان و گروه مجرمانه تحقق یابد مجازات آن جرم افزایش پیدا می­کند. دوم: حالتی که سازمان­یافتگی تنها به عنوان یک وصف مجرمانه در کنار معاونت و مشارکت در جرم مطرح و در حقیقت نوعی شرکت در جرم محسوب می­شود و سوم: تشکیل یک گروه مجرمانه سازمان­یافته که علاوه بر جرم ارتکابی گروه، وصف مجرمانه مستقل دارد؛ در این معنا سازمان‏یافتگی وصف گروه مجرمانه است برخلاف حالت‏های پیشین که سازمان­یافتگی در آن‏ها وصف جرم تلقی می‏شود.

به موجب بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.» مقنن ایران در یک اقدام هم سو با سیاست جرم­انگاری و کیفرگذاری افتراقی برای جرایم قاچاق سازمان­یافته، ارتکاب بزه قاچاق کالا به صورت سازمان­یافته را وفق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مستوجب مجازات شدیدتری نسبت به قاچاق ساده در نظر گرفته است.

اگرچه قبل از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بحث سردستگی گروه مجرمانه در ماده (130) تبیین و در تبصره (1) آن گروه مجرمانه تعریف شد، اما این ماده و تبصره­ی آن نمی­توانند به تنهایی عنصر قانونی جرایم سازمان­یافته را تشکیل دهند. به نظر می­رسد از جمع بند «س» ماده 1 و مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، قانون­گذار جرم قاچاق سازمان­یافته را جرمی مستقل محسوب کرده و برای آن ارکان و عناصری متفاوت از ارکان و عناصر جرم قاچاق ساده پیش­بینی نموده است؛ ضمانت­اجراهایی که برای این جرم در نظر گرفته شده با توجه به وخامت آن نسبت به جرم قاچاق ساده نسبتاً شدید­تر بوده و آیین دادرسی جرایم قاچاق سازمان­یافته، اختیارات بیشتری در جهت کشف و رسیدگی آن در نظر گرفته است.

قانونگذار، در ضمن تبصره­های مواد ۲۸ و ۲۹ قانون یاد شده نیز به تبعیت از شیوه متناسب­سازی تعیین مجازات با میزان مسئولیت و نقش هر یک از اعضای گروه مجرمانه (مصرح در ماده 130 قانون مجازات اسلامی) برای کسانی که در ارتکاب جرایم قاچاق سازمان­یافته نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی را بر عهده دارند؛ حسب مورد حداکثر مجازات­های مقرر در مواد مذکور پیش­بینی نموده است.

البته این موارد در جایی است که مرتکب قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا علم به مؤثر بودن این جرایم را نداشته و رفتار وی منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور نشده باشد، در غیر این صورت، مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عمل وی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود و مجازات­های مقرر در این قانون برای وی در نظر گرفته خواهد شد. قانون­گذار در این قانون به تأمین مالی تروریسم^[14] توجه و در ماده ۳۱ مقرر کرده است اگر مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه­های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه کند، علاوه بر مجازات­های مذکور در این قانون به مجازات محارب نیز محکوم خواهد شد.

 لازم به ذکر است از آنجا که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محاربه تنها در صورتی واقع می‌شود که شخصی دست به سلاح برده باشد معلوم نیست در چه صورتی مرتکب جرم فوق محارب محسوب می­شود. البته در قوانین مختلف قانونگذار مجازات محاربه را برای رفتارهای مختلفی که هیچ ارتباطی به سلاح کشیدن ندارد، در نظر گرفته است؛ اما در این مورد تشخیص اینکه موضوع تحت عنوان محاربه قرار می­گیرد یا نه به قاضی واگذار شده است و قاضی در این موارد تنها می‌تواند به مقررات مربوط به محاربه در قانون مجازات اسلامی مراجعه کند.^[15] از این­رو تنها موردی که قابل استناد است افساد فی الارض است که برای صدق این عنوان باید مقررات ماده ۲۸۶ بر رفتار مرتکب صدق کند.^[16]

تفکیک قاچاق سازمان­یافته از غیر آن از جهاتی چند واجد اهمیت است. علاوه بر پیش­بینی مجازات شدیدتر برای قاچاق کالا و ارز سازمان­یافته (مواد 28 و 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، پیش­بینی صلاحیت برای ضابطین ویژه (ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)،^[17] جرم تلقی شدن مطلق قاچاق سازمان­یافته (صرف­نظر از نوع کالا و یا ارز و میزان آن) و پیش­بینی صلاحیت رسیدگی به آن در در دادگاه انقلاب (ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) از جمله احکام خاص قاچاق سازمان­یافته می­باشد.

3-2- قاچاق حرفه­ای

یکی از تفکیک­هایی که قانون­گذار به نحو خاص در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن پرداخته است تفکیک قاچاقچی حرفه­ای از غیر آن می­باشد. قانون­گذار در بند ش ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 ابتدائاً در تعریف قاچاقچی حرفه‌ای چنین مقرر نمود. «شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.» بر این اساس هر شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که بیش از سه بار سابقه محکومیت قطعی به جهت ارتکاب قاچاق کالا و یا ارز داشت و یا بیش از سه بار مرتکب قاچاق کالا و ارز شده بدون آنکه بین ارتکاب آن­ها به اتهامات قبلی محکومیت قطعی پیدا کرده بود (تعدد مادی) و یا با تلفیقی از دو حالت پیش، بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده بود، مرتکب قاچاقچی حرفه­ای تلقی می­شد. لیکن با اصلاح بند مذکور در سال 1394 دو تغییر عمده در تعریف به وجود آمد که هر دو نیز در جهت محدود نمودن قلمرو شمول عنوان قاچاقچی حرفه­ای است. بر این اساس «قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (000,000,10) ریال باشد.» بر این اساس، اولاً ـ صدق عنوان قاچاقچی حرفه­ای صرفاً ناظر به موردی است که شخص حداقل سه بار سابقه محکومیت قطعی به ارتکاب قاچاق کالا و ارز داشته و برای بار چهارم یا بیشتر مرتکب قاچاق کالا و ارز شود. به عبارت دیگر قانون­گذار دفعات تعدد ارتکاب قاچاق را برای صدق عنوان قاچاقچی حرفه­ای کافی نمی­داند. ثانیاً ـ قانون­گذار با پیش­بینی نصاب برای ارتکاب قاچاق کالا و ارز، در صورتی سابقه محکومیت­های قبلی مرتکب در تحقق وصف قاچاقچی حرفه­ای مؤثر است که ارزش کالا و یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد. البته در خصوص افرادی که بیش از دو مرتبه مرتکب قاچاق کالا و یا ارز با ارزش حداکثر ده میلیون ریال در هر مرتبه شوند، نیز امکان اعمال تشدید مجازات مطابق تبصره 2 ماده 21 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد.

مطابق ماده 32 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (000,000,000,1) ریال.

ب ـ بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (000,000,000,1) ریال.

تبصره ـ مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس ‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.»

بنابراین قانون­گذار در خصوص قاچاقچی حرفه­ای سیاست کیفری سخت­گیرانه­تری را اتخاذ نموده است که نمود دیگر آن را می­توان در «جرم» (و نه «تخلف») تلقی نمودن آن و پیش­بینی صلاحیت رسیدگی در دادگاه انقلاب به موجب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست. لازم به ذکر است که در راستای تسهیل در شناسایی قاچاقچیان حرفه­ای، در ماده 73 قانون مذکور ایجاد پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز پیش­بینی شده است.^[18]

3-3- قاچاق مأموران دستگاه­های کاشف یا وصول درآمد دولت

این نوع تشدید در واقع تشدید به اعتبار سمت مجرم می­باشد. به عبارت دیگر قانون­گذار، این واقعیت که مرتکب از مأموران دستگاه­های کاشف یا وصول درآمدهای دولت است را موجب تشدید مجازات دانسته است. ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر می­دارد: "در صورتی که مأموران دستگاه­های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می­گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می­شوند.

تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاه­ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند."

در توضیح این ماده باید گفت که با توجه به نرخ تورم و زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری (۱۳۶۷) عملاً قاچاق کالا یا ارز، در زمان حاضر بالای پنجاه هزار ریال خواهد بود. بنابراین مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی صرف­نظر از مباشرت یا معاونت مرتکب خیلی شدید به نظر می­رسد. لذا پشنهاد می‌گردد قانونگذار با توجه به ارزش کالای قاچاق وفق مواد ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص مجازات مأمورین مربوطه نیز تناسب­سازی را انجام دهد.

4- تعیین کیفر

تعیین کیفر را می­توان به نوعی مهم­ترین حوزه حقوق کیفری دانست. تعیین کیفر، حوزه­ای از حقوق کیفری است که دولت بیشترین دخالت و اجبار را در آن دارد. در مراحل اجرای عدالت در نظام کیفری به ویژه هنگام تعیین کیفر، قاضی دادگاه نقش تعیین کننده و ممتازی برای حصول اهداف نظام کیفری ایفا می­نماید. تناسب مجازات با مجرم و جرم ارتکابی در هر پرونده امری موضوعی و فردی است و دادگاه با توجه به شرایط گوناگون باید آن را تعیین نماید و از عهده قانونگذار بر نمی­آید. به همین سبب قانون، با شرایطی آن را به قاضی دادگاه محول کرده است که با تکیه و مستند به قانون بتواند بهترین و مؤثرترین مجازات را تعیین نماید. اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان انتخاب­های گوناگون کیفر، آزادی برای تعیین سیاست کیفری تلقی می­گردد. (سبزواری­نژاد، 1393: ۱۳۶) اما اتخاذ تصمیم از ناحیه قضات در خصوص تعیین نوع مجازات همیشه کار ساده­ای نیست. هر واقعه مجرمانه، مجرم و هر محاکمه با محاکمه و مجرم دیگر تفاوت دارد. تعیین مجازات، یکی از نگرانی‌های عمده مدعیان اصلاحات قضایی نیز محسوب می‌شود. (مهرا و قورچی بیگی، 1396: ۱۰۷)

در راستای سیاست جنایی افتراقی و سختگیرانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار برخلاف سایر جرایم، ضوابطی را در تعیین کیفر وضع نموده است تا با محدود کردن اختیارات قضایی جهت استفاده از نهادهای ارفاقی، بر شدت و بازدارندگی مجازات بیفزاید. در چهار بند به بررسی این محدودیت­ها پرداخته می­شود.

4-1- عدم امکان تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات عبارت از متوقف ساختن مجازات کسی است که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا اگر چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کند محکومیت او کان لم یکن تلقی گردد. (اردبیلی، 1396: ۲۱۵) در این راستا ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­دارد: "در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید." اما استفاده از این نهاد ارفاقی در برخی جرایم مهم با ممنوعیت روبرو است. ماده ۴۷ قانون یاد شده این جرایم را احصا نموده است. "صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن­ها قابل تعویق و تعلیق نیست: ... خ- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال" بر اساس ماده ۳۶ قانون فوق­الذکر قاچاق کالا و ارز نیز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده است.

باید گفت قانونگذار با تعیین رقم یکصد میلیون ریال در واقع خواسته تا همه جرایم اقتصادی را مشمول عدم تعلیق یا تعویق قرار ندهد. البته دیگر بندهای ماده ۴۷ به گونه­ای به برخی از مصادیق جرایم اقتصادی اشاره کرده است. مانند جرایم سازمان­یافته که عموماً در جرایم اقتصادی تداخل دارند.

علاوه بر این مقرره، به موجب ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان­یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد."

بنابراین همانطور که ملاحظه می­گردد با جمع مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده از این نهاد ارفاقی با توجه به سیاست جنایی تقنینی سختگیرانه قانون­گذار در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز میسر نمی­باشد.^[19]

سؤالی که در این رابطه ممکن است مطرح شود این است که آیا در شروع به قاچاق کالای ممنوعه و حرفه­ای و سازمان­یافته نیز محدودیت­های تعلیق مجازات وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اطلاق ماده ۷۱ مجازات شروع به قاچاق کالاهای ممنوع، حرفه­ای و سازمان­یافته نیز امکان تعلیق مجازات را ندارند. این نظر مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی است که در آن به صراحت جرم­های اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز و شروع به آن­ها را غیر قابل تعلیق و تعویق دانسته است.

4-2- عدم امکان تعویق مجازات

 تعویق صدور حکم فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم می­دهد تا چنانچه در طول این مدت به این ۶ ماه تا ۲ سال به تعهدات خود پایبند باشد از دستورهای دادگاه تبعیت نماید به موجب حکم دادگاه حسب مورد از مجازات، معاف یا در آن تخفیف داده شود. در این راستا ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­دارد: "در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

 ب- پیش­بینی اصلاح مرتکب

 پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

 ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر"

ملاحظه می‌گردد که قانون­گذار صرفاً جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت که مجازات­های نسبتاً خفیف­تری نسبت به درجات پنج الی یک دارند را مشمول تعویق صدور حکم دانسته، قطعاً جرایم اقتصادی را که به لحاظ شدت وخامتی که دارند مستوجب مجازات­های درجات اخیرالذکر (پنج الی یک) می‌باشند، سزاوار این ارفاق قانونی تلقی ننموده است. به علاوه قانونگذار در ماده ۴۷ این قانون در مقام بیان جرایمی که صدور حکم و... در مورد آنان قابل تعویق و ... نیست، در بند ج، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال را ذکر نموده است. بنابراین دو شرط جهت اعمال تعویق صدور حکم در خصوص جرایم اقتصادی وجود دارد: اولاً درجه جرم باید از درجه شش تا هشت باشد. ثانیاً موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال باشد.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تعویق صدور حکم اشاره نشده است، بنابراین می‌توان به عمومات قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایط آن عمل نمود. ممکن است گفته شود با توجه به ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مهلت یک ماهه جهت رسیدگی و صدور رأی نهایی را از زمان تحویل پرونده، پیش­بینی نموده است؛ امکان تعویق صدور حکم وجود ندارد؛ چرا که طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل زمان تعویق صدور حکم شش ماه می­باشد. در پاسخ باید گفت؛ اولاً تأخیر در تحقیقات منصرف از علل قانونی است و تعویق صدور حکم، نهادی ارفاقی است که قانون­گذار پیش­بینی نموده است. ثانیاً با توجه به مقررات ذیل ماده ۴۵ که تأخیر تحقیقات را به هر علت دیگری موکول به گزارش به مقام مافوق نموده است؛ می­توان چنین استدلال کرد که در صورت صدور قرار تعویق صدور حکم و گزارش آن به مقام مافوق، امکان استفاده از این نهاد ارفاقی وجود دارد. تفسیر به نفع متهم و خفیف بودن جرایم مورد تعویق صدور حکم (درجه ۶ الی ۸) و زیر ۱۰ میلیون تومان بودن آن، می­تواند مؤید این نظر باشد.

4-3- عدم امکان تخفیف مجازات جزای نقدی

تخفیف مجازات به معنای کلی شامل همه عوامل و جهاتی است که موجب می­گردد که مجرم به مجازاتی کمتر از حداقل مجازات تعیین شده توسط قانون­گذار محکوم شود. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: "در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

 ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

 پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

 ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر"

با توجه به سیاست جنایی کیفری افتراقی و سختگیرانه و با رویکرد به کیفرهای مالی در قبال بزه قاچاق کالا و ارز قانون­گذار محدودیت­هایی را جهت تخفیف مجازات قائل شده است. در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده: "جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست..." جزای نقدی نسبتاً بالا مقرر در قانون قاچاق کالا و ارز و همچنین امکان تبدیل آن به حبس­های بلند مدت^[20]، مؤید سیاست جنایی سختگیرانه و ارعابی قانون­گذار است.

4-4- محدودیت مرور زمان کیفری

مرور زمان در نظام حقوقی ایران به طور کلی قاعده‌ای محدود و چالش آفرین است. وفق تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات منصوص شرعی مشمول مرور زمان نمی­گردند. صرف­نظر از عدم تعریف تعزیرات منصوص شرعی در قانون، به نظر قاچاق کالا و ارز از زمره این تعزیرات محسوب نمی­گردد؛ اما محدودیت ماده ۱۰۹ شامل جرایم اقتصادی از جمله قاچاق کالا و ارز می­گردد. به موجب این ماده "جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: ... ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده {یک میلیارد ریال} ..."

این سیاست هم­سو با کنوانسیون­های بین­المللی است. ماده ۲۹ کنوانسیون مبارزه با فساد مالی نیز مقرر می­دارد: "کشورهای عضو باید در صورت اقتضا، طبق قانون داخلی خود، مدت مرور زمان طولانی را برقرار کنند که در آن دادرسی­های هر جرم مقرر شده طبق این کنوانسیون آغاز شود و در صورتی که متهم از اجرای عدالت گریخته باشد، مرور زمان طولانی‌تری را برای آن وضع کنند."

در عین حال قانون­گذار تلاش نموده تا با اعمال فشار بر مأموران کاشف (پیش‌بینی مجازات برای ایشان، وفق تبصره ۱ ماده ۳۵، در صورت خودداری از تعقیب مرتکبان) و مراجع قضایی (پیش­بینی مهلت یک ماهه رسیدگی)، تضمیناتی را برای تسریع رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از شمول مرور زمان کیفری بوجود آورد.

نتیجه­گیری

کیفر و ساز و کارهایی که تمهیدات پیش­بینی و اجرای آن را تشکیل داده، شامل جرم­انگاری اعمال مخل نظام جامعه، آیین دادرسی مربوط به رسیدگی جرایم پیش­بینی شده و نهایتاً اجرای کیفرهای تعیین شده، به علت خاصیت ارعاب­آمیزی که دارند، مانعی بزرگ در راه بزهکاری افراد جامعه که ممکن است اندیشه مجرمانه را در سر بپرورانند می­باشد؛ زیرا مجرمین در صورت تخطی و تجاوز از مقررات حاکم بر جامعه از جمله مقررات ناظر به حمایت از ارزش­های اقتصادی، به کیفرهای گوناگونی که در انتظارشان است محکوم شده، سزای اعمال و رفتار ناهنجار خود را به طریقی سنگین دریافت خواهند کرد. نتیجه آن که افراد با توجه به پیش‌بینی واکنش­ها نسبت به اعمالی که مخل نظم اقتصادی می‌باشند و اطلاع از مجازات‌های تعیین شده مربوطه و اینکه ناظر و شاهد اجرای آن درباره کسانی که ناقض ارزش­های اقتصادی مورد حمایت بوده می‌باشند، دیگر بدون واهمه و تشویش و فارغ از نگرانی و هراس، به هر عملی که مایل باشند دست نزده، از جمله از ارتکاب جرایم اقتصادی مورد بحث اجتناب می­نمایند. خصوصاً در مورد بزه قاچاق کالا و ارز که مرتکبین آن به صورت بالقوه دارای انگیزه کسب منافع مالی از جرم هستند؛ مجازات­های سنگین و متناسب می­تواند این توازن را به نفع عدم ارتکاب بزه تغییر داده، مجرمین را منصرف نماید.

با بررسی و دقت در واکنش­های کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز مشخص می­شود که قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مهم­ترین معضلات کشور همیشه مطرح بوده و دست کم سه چهره داشته است. نخست: چهره امنیتی که بر اساس آن قاچاق در سطح کلان می‌تواند پایه‌های امنیت ملی را سست کند و از همین رو بوده که قانون­گذار هم در مواردی کیفر اعدام پیش‌بینی کرده است.

دوم: چهره اجتماعی قاچاق کالا می­باشد؛ چرا که در بعضی از اقسام قاچاق کالا مانند قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره وسایل و لوازم آرایشی و بهداشتی همچنین مشروبات الکلی آسیب­های روانی و جسمی بر جامعه و همینطور خانواده‌ها وارد می­شود. از همین منظر رویکرد سرکوبگرانه را می‌طلبد.

سوم: چهره اقتصادی که به نظر می­رسد مهم­ترین دلیل جرم­انگاری قاچاق کالا و ارز به شمار می‌رود چرا که در عمل قاچاق را به عنوان یک چالش اقتصادی لحاظ کرده و در نتیجه قاچاق کالا و ارز را در زمره جرایم اقتصادی محسوب نموده است؛ چرا که اکثر رفتارهای مرتبط با قاچاق به گونه­ای سودآور و دارای عواید کلان نامشروع است و باعث اختلال در نظام اقتصادی می­گردد. بنابراین لازم است کیفرهای مالی به گونه­ای طراحی شود که با برهم زدن توازن علیه بزه، ریسک ارتکاب را بالا ببرد.

منابع

الف) منابع فارسی

1. اردبیلی، محمد علی (1393)، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
2. الهام، غلامحسین؛ برهانی، محسن (۱۳۹۲)، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
3. بهره­مند، حمید (۱۳۹۶)، آسیب­شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران، چاپ اول، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
4. پوربافرانی، حسن؛ سیفی، مهدیه (۱۳۹۴)، «گونه­شناسی مجازات شخص حقوقی»، آموزه­های حقوق کیفری، شماره ۹، صفحات 128-101.
5. توسلی­زاده، توران (1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران: نشر جنگل.
6. سبزواری­نژاد، حجت (۱۳۹۳)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر جنگل جاودانه.
7. صانعی، پرویز (۱۳۸۲)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
8. عبدی، عباس (۱۳۸۱)، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم»، مجله جامعه­شناسی ایران، شماره ۲، صفحات 91-77.
9. محمودی جانکی، فیروز (۱۳۸۸)، نظام کیفردهی هدف­ها و ضرورت­ها، تازه­های علوم جنایی، مجموعه مقاله­ها، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
10. مهدوی­پور اعظم (۱۳۹۵)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
11. مهرا، نسرین؛ قورچی بیگی، مجید؛ موذن، عباس (1396)، «تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان»، پژوهش حقوق کیفری، شماره 20، صفحات 140-105.

ب) منابع لاتین

1. Faiza, patel, crime without frontiers, journal of international law and policy, 22 N.Y.U. 1999.
2. Fieberg, Gerhard, “National Developments in Germany: An Overview”, in: Albin Eser & Günter Heine & Barbara Huber (eds.), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, International Colloquium, Berlin, 4-6 May 1998, 1999.

[1]- دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی.                                                                                   mohsenrahmanifard@gmail.com       

[2]- ماده 286 قانون مجازات اسلامی: "هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احتراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن­ها گردد به گونه­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می­گردد."

[3] - تبصره 2 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: "وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود."

[4] - تبصره 3 ماده 22، ماده 23 و 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

[5] - تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: "در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده­هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است."

[6] - ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: "جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست."

[7] - تبصره 2 ماده 60 : "جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می گردد."

[8] - ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: "هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می­شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند."

[9] - وفق بند ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1394، قاچاقچی حرفه‌ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

[10]- هر چند اصطلاح مجازات تکمیلی برای این دسته از اختیارات قضایی به کار گرفته شده است اما شاید مجازات تتمیمی اصطلاحی مناسب­تر باشد. (الهام وبرهانی، ۱۳۹۲، ۹۵)

[11]- ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: "حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است."

[12] - تبصره 2 ماده 36 قانون مجازات اسلامی: "انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه_­های کثیرالانتشار منتشر می­شود:

... خ- قاچاق کالا و ارز "

[13] - ماده 130 قانون مجازات اسلامی: "هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد."

تبصره 1: «گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد.»

[14] - ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوبه 13/12/1394 مقرر می­دارد: "تهیه و جمع آوری عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک­های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان­های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می­شوند، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می­شود: ..."

[15]- در این موارد قانونگذار رفتار ارتکابی را عملاً در حکم محاربه دانسته است و مجازات این جرم را برای آن رفتار در نظر گرفته است و این بدان معنا نیست که دامنه شمول تعریف محاربه گسترش یافته است. (بهره­مند، ۱۳۹۶: ۱۶۹)

[16] - ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: "هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن_­ها گردد به گونه­ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود."

[17] ـ ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.»

[18]ـ ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: «به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در مرکز فن‌آوری و اطلاعات قوه ‌قضاییه تشکیل می‏گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلفند به محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه ‌قضاییه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.»

[19]- نظریه شماره 7/93/67 مورخ 24/1/1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: "تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۸۷ نیز می­شود. ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر شامل متهمان نوجوان نمی­گردد."

[20]- وفق ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حبس بدل از جزای نقدی تا پانزده سال پیش­بینی شده است.