تاملی بر ابعاد حقوقی دامپینگ با رویکرد به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تأملی بر ابعاد حقوقی دامپینگ با رویکرد به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

سید احمد عسگری ارجنکی[1]

چکیده

رونق اقتصادی در دنیای امروزی نیازمند به کارگیری معیارهای متفاوتی است که اگر می­خواهیم این بخش مهم کشور را به سمت توسعه پایدار ببریم باید با استفاده از راهکارهای درست برای مقابله با تهدیدات بالقوه که با اشکال مختلفی نمایان می­شوند به مبارزه بپردازیم. اگرچه این مبارزه اندکی سخت و نفس گیر است اما اگر به دنبال خروج از وابستگی، تحقق تمام قد اقتصادی مقاومتی، روند مطلوب توسعه، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت رسیدن به عدالت اجتماعی هستیم، چاره­ای جز مقابله با آسیب های وارده بر پیکر اقتصاد نخواهیم داشت. بحث تحریم­های ظالمانه، کارشکنی­های صورت گرفته بعد از توافق هسته­ای و در نهایت استفاده از ترفند دامپینگ همه و همه برای اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد کشور و وارد نمودن جراحت بر پیکره آن است. با توجه به اینکه ایران عضو سازمان تجارت جهانی نمی­باشد، بنابراین نیاز است گامی در جهت تدوین قوانینی داخلی در خصوص مبارزه با دامپینگ برداشته شود. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که بهترین روش مبارزه با دامپینگ چیست؟ و در حال حاضر چه قوانین و مقرراتی در این خصوص وجود دارد؟ و همچنین با مطالعه قوانین و روش­های کشورهای اروپایی در خصوص مبارزه با دامپینگ، راه کارهای مناسب را شناسایی کنیم. در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه­ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است.

کلید واژه­ها: دامپینگ، حقوق اقتصادی، قوانین و مقررات، تحریم، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

مقدمه

دامپینگ همواره به عنوان یکی از معضل­های بحث برانگیز در عرصه تجارت بین­الملل بوده است. این واژه از سال­های نخستین قرن بیستم وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. دامپینگ از اواخر قرن نوزدهم با پیشرفت صنعت و در پیوند با تسری دامنه­ی تجارت بین الملل به عرصه­ی داخلی کشورها به طور فراگیر رشد نمود. از زمانی که مرزهای داخلی در هم شکست و تجارت بین الملل در سطح محدود خویش پایه­گذاری شد، در میان بازرگانان تمایل به استفاده از ابزارهای رقابتی ناعادلانه به منظور کسب عواید بیشتر در بازارهای داخلی کشورهای دیگر بوجود آمد. در این باب می­توانیم کشور انگلستان را به عنوان اولین کشوری نام ببریم که برای حذف رقبای خویش اقدام به دامپینگ کرد و با به کارگیری سیاست مکارانه، سعی در خروج تولیدکنندگان آمریکایی و دست یافتن به انحصار بازار در این کشور نمود.

از آنجایی که رقابت سالم در بازار یک کالا باعث مطلوبیت و کاهش قیمت آن کالا می­گردد، شکل گیری رقابت سالم نیازمند وجود خط مشی و سیاست مناسب می­باشد، تا بنگاه­های تجاری توانایی بقا در بازار رقابتی را داشته باشند یا در بازارهای مذکور تقویت گردند. با مطرح شدن بحث تجارت جهانی و گسترش فضای رقابت آزاد در سال­های پس از جنگ جهانی دوم، دامپینگ به یکی از مباحث مهم در محافل بین­المللی تبدیل گردید. از زمان انعقاد موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[2] گفت وگوهای دور اروگوئه در زمینه رقابت تجاری در عرصه تجارت بین­الملل پیشرفت­های چشمگیری حاصل گردید. سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن ضرورت ورود اعضای خود به بازار رقابت تجارت جهانی و خطرات موجود در چنین بازاری، برای جلوگیری از انزوای کشورهای عضو با پذیرش نظام تجارت آزاد، به تنظیم قوانین منسجم و کارآمد جهت مقابله با دامپینگ و کاهش آن پرداختند. در همین راستا، اقداماتی نظیر وضع و تحمیل عوارض اضافی برای مقابله با دامپینگ را در دستور کار قرار دادند که معمولاً به درخواست تولید کننده داخلی توسط دولت­ها اتخاذ می­گردد تا امنیت اعضای خویش را در عرصه بازار رقابت تضمین نمایند. در این خصوص می­توانیم به موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان اشاره نماییم. با نظر داشت نکات پیش گفته، و با در نظر گرفتن رشد سریع و گسترده فضای رقابت آزاد، همچنین ضرورت ورود به چنین بازاری، و با عنایت به این امر که ایران نه تنها عضو سازمان تجارت جهانی نمی­باشد بلکه در قوانین داخلی نیز در زمینه دامپینگ فاقد مقررات منسجم می­باشد، در این مقاله سعی گردیده است ابتدا به مطالعه مفهوم دامپینگ، انواع آن و مقایسه دامپینگ با موارد مشابه پرداخته شود و سپس با بررسی مقررات مربوط به مبارزه با دامپینگ بتوانیم گامی مؤثر در جهت کاهش دامپینگ در ایران برداریم.

1- مفهوم دامپینگ

واژه «دامپینگ» که وارد ادبیات اقتصادی جهان شده است، از ریشه «دامپ» به معنای زیر قیمت فروختن است. به طور کلی، از دامپینگ تعاریف متعددی در حقوق داخلی کشورها و سازمان تجارت جهانی، ارائه شده که در این مقاله بررسی می­شود. برخی آن را به قیمت شکنی و ارزان فروشی عمده معنا نموده­اند؛ دیگری آن را به بازارشکنی، قیمت شکنی، شکستن در بازار معنا کرده است. عده­ای دیگر نیز به رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت در بازرگانی با خارج، معنا نموده­اند. عده­ای از کارشناسان، معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» می­دانند. در زبان فارسی گاهی معادل­هایی چون «رقابت مکارانه»، «تبعیض در قیمت­ها»، «رقابت مخرب» و «قیمت شکنی» برای دامپینگ پیشنهاد شده است که هیچ یک از عبارات­های مزبور، ترجمه دقیق واژه دامپینگ نیست، زیرا برای مثال «رقابت مخرب» دارای مصادیق دیگری نیز غیر از دامپینگ است و یا «قیمت شکنی» گاه دارای جنبه­ها و آثار مثبت است، در حالی که دامپینگ فاقد این ویژگی است و همواره بار منفی دارد.

در قوانین و مقررات ایران نیز، لفظ دامپینگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده ۷ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۵۰ مقرر می­دارد: «هرگاه کالایی با قیمت نامتناسب با تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود (دامپینگ) و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیأت وزیران می­تواند در هر موقع بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ورود کالای مزبور از آن کشور، سود بازرگانی ویژه­ای برقرار کند.» در هر حال، واژه «دامپینگ» یک اصطلاح شناخته شده در بازرگانی بین­المللی تلقی می­شود که معنای مشخصی دارد (Simon,2008:23). دامپینگ در برخی لغت نامه­های خارجی، به معنای «فروش کالای خارجی در داخل کشور پایین­تر از ارزش معمولی» تعریف شده است. جکوب وینر آن را به عنوان تبعیض در قیمت میان بازارهای ملی تعریف کرده است. طبق ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و نیز ماده ۲۱ موافقت­نامه ضد دامپینگ، هنگامی که کالایی با ارزش کمتر از ارزش عادی آن وارد جریان تجارت کشور دیگری گردد، دامپینگ صورت می­گیرد. بنابراین وقتی کالا به صورت دامپینگ به فروش می­رسد که «بهای صادرات» آن کمتر از ارزش عادی آن کالا باشد؛ یعنی بهای متناظر آن کالا در جریان معمول تجارت بازار، کمتر از بهای «محصول مشابه» تولید شده به منظور مصرف در کشور صادر کننده است. طبق تعاریف ارائه شده، مفهوم دامپینگ بر اساس ۲ معیار تعریف شده است، یک تعریف مبتنی بر قیمت و تعریف دیگر مبتنی بر هزینه­ی تولید که معیار قیمت نسبت به معیار هزینه، دارای امتیازات عمده­ای است.

1-۱- مفهوم دامپینگ براساس معیار قیمت

بر اساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می­دهد که یک بنگاه، کالایی را در بازار خارجی در قیمتی پایین­تر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش رساند. همچنین معیار قیمت می­تواند از مواردی که کشوری برای در انحصار گرفتن بازار کشور وارد کننده و در عین حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپینگ با اعطای کمک­های ویژه به تولیدکنندگان داخلی، هزینه نهایی تولید را کاهش می­دهد جلوگیری کند.

1-2- مفهوم دامپینگ براساس معیار هزینه

بر اساس این معیار، دامپینگ زمانی رخ می­دهد که یک کالا در بازار خارجی در قیمتی پایین­تر از هزینه تولید آن به فروش رسد. با توجه موارد یاد شده، دامپینگ را می­توان به صورت ذیل تعریف کرد: «ورود یک محصول به بازار کشوری دیگر با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن محصول با محصول مشابه آن، به قصد بیرون راندن رقیب از بازار». تعریف مذکور، مبتنی بر معیار قیمت بازار است. شایان ذکر است که نوعی دامپینگ، اکنون در حال رواج است که محصول، به جای تولید در یک کشور در یک یا چند کشور تولید می­گردد و بنابراین مشخص نیست محصول نهایی در چه کشوری ساخته شده است (کشور مبدأ کجا است). در این نوع دامپینگ، تولید کننده در صدد است با درگیر کردن چند کشور و سخت کردن تعیین کشور مبدأ و مقصد و تعیین قیمت­ها، کالا را از شمول دامپینگ خارج سازد. در مقررات سازمان تجارت جهانی در تعریف دامپینگ، اشاره­ای به این نوع دامپینگ نشده است. نقص موافقت­نامه، باعث می­گردد که کشورهای عضو، نتوانند به نحو مؤثری با این نوع دامپینگ که به شدت در حال افزایش است، مقابله کنند و در نتیجه تجارت آزاد، تحت تأثیر این امر قرار می­گیرد.

2- محصولات درگیر دامپینگ

بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی ( (WTO، دامپینگ مجاز نیست و کشورهایی که به این کار اقدام می‌کنند متخلف محسوب می‌شوند. از مثال‌های بارز دامپینگ (قیمت‌شکنی) کالاها در بازارهای جهانی می‌توان به دامپینگ محصولات کشاورزی توسط آمریکا و کشورهای اروپایی اشاره کرد که سبب اختلاف زیادی میان این کشور و کشورهای جهان‌ سوم که عمده‌ترین صادر کننده محصولات کشاورزی هستند، شده است. این واقعیتی انکارناپذیر است که دامپینگ طی سال‌های اخیر به عنوان جزئی از مجموعه ابزارهای سیاسی آمریکا در زمینه صادرات محصولات و کالاها به خصوص محصولات کشاورزی مطرح بوده و از این طریق زیان‌های بسیاری به اقتصاد کشورهای در حال توسعه و فقیر آفریقایی وارد شده است. تا آنجا که قیمت پنبه تولیدی در آمریکا تا ۴۷ درصد ارزان‌تر از هزینه تولید در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد و این میزان برای برنج تا ۲۶ درصد و سویا و ذرت تا ۱۰ درصد برآورد شده است. این عملکرد در آمریکا همواره یکی از محورهای مورد بحث در اجلاس گذشته سازمان تجارت جهانی از جمله اجلاس دوحه قطر و اجلاس کانگون مکزیک بوده و همچنان ادامه دارد. پرونده‌های شکایتی که از آسیب‌های ناشی از دامپینگ در سازمان تجارت جهانی تشکیل شده حاکی از آن است که بیشترین میزان شکایت‌ها از آمریکا، چین، ترکیه و کشورهای اروپایی بوده است. به عقیده بسیاری از تحلیل­گران؛ بازار اقدام چین در قیمت شکنی کالاهایی مانند البسه و کفش در بازارهای جهانی که تقریباً صنایع مرتبط با این کالاها در اروپا، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر از جمله ایران را به سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده، نمونه بارزی از دامپینگ چین است. همچنین در دهه ۹۰ میلادی، ژاپن اقدام به دامپینگ در قیمت محصولاتی مانند چون تلویزیون و فولاد در بازار آمریکا و محصولاتی از قبیل اتومبیل و فولاد در بازار اروپا کرد.

3- شرایط اعمال اقدامات ضد دامپینگ

به طور کلی فقط دامپینگی که باعث بروز خسارت یا آسیبی بر صنعت داخلی و تولیدات در کشور وارد کننده شود، ممنوع بوده و بر اساس ماده ۶ گات ۱۹۹۴ و توافقنامه ضد دامپینگ، با آن برخورد می­گردد. اعضای سازمان تجارت جهانی فقط در صورتی می­توانند اقدامات ضد دامپینگ را اعمال نمایند که پس از انجام تحقیقات ورود لطمه به صنعت داخلی و ارتباط علّی بین دامپینگ و لطمه­ی وارده را احراز کنند. (John Terraine,1963:107)

3-1- ورود لطمه اقتصادی به صنعت داخلی

اقدامات ضد دامپینگ تنها زمانی اعمال خواهد شد که مرجع رسیدگی، در نتیجه اقدامات، ورود «لطمه» به صنعت داخلی کشور وارد کننده را احراز نماید. در غیر این صورت، اقدامی در برابر ورود کالا صورت نخواهد گرفت که به آن «دامپینگ تصادفی» اطلاق می­شود. در این گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلاقی جویانه نیز انجام نخواهد شد؛ زیرا فلسفه وضع عوارض گمرکی اضافی، کاهش یا از بین بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده ۶ گات و موافقتنامه دامپینگ به معنای آسیب جدی به صنعت داخلی، خطر ایراد خسارت مهم به صنعت داخلی و یا تأخیر مهم در شکل­گیری صنعت داخلی است. مفهوم «صنعت داخلی» از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشی و مشتق می­شود. بر اساس ماده ۴-۱ موافقتنامه، صنعت داخلی در واقع همان تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه هستند که البته ممکن است یک یا چند تولید کننده باشند. صنعت داخلی، همان نهادی است که دادخواست یا درخواست شروع روند بررسی ضد دامپینگ را ارائه می­دهد و داده­های مورد نیاز برای تعیین خسارت وارده را فراهم می­کند. بر اساس موافقتنامه، لحاظ نمودن تمام تولید کنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلی امری منطقی نیست، چرا که این تولید کنندگان، ممکن است مرتبط با صادر کنندگان یا وارد کنندگان بوده و یا خود وارد کننده آن محصول دامپ شده باشند. تولیدکنندگان مرتبط، ممکن است در کل سود حاصله توسط تولیدکنندگان داخلی سهیم نباشند.

در اتحادیه­های منطقه­ای مانند مناطق تجارت آزاد یا اتحادیه­های گمرکی مانند اتحادیه اروپا که با وجود بازار واحد متحد، در هر یک از این مناطق تجاری است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحادیه، لطمه به همه دولت­های عضو این اتحادیه محسوب می­شود. به عبارت دیگر، در مواردی که یک یا چند کشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند ۱ ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ به چنان سطحی از ادغام دست یابند که خصوصیات بازار واحد را پیدا کنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معنای صنعت داخلی خواهد بود. موافقتنامه ضد دامپینگ مقرر می­داند که برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ، مقامات تحقیق کننده کشور واردکننده عضو، باید لطمه به صنعت داخلی را تشخیص دهند. هر چند در موافقتنامه واژه «لطمه» تعریف نشده است، اما مقرر می­دارد که تشخیص لطمه باید مستند به مدارک مثبت و شامل بررسی عینی دو عامل به شرح زیر باشد: حجم واردات زیر قیمت و اثر واردات زیر قیمت بر قیمت محصولات مشابه در بازار داخلی؛ و اثر بعدی واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی.

ماده ۳ موافقتنامه، چند عامل دیگر را نیز که باید در ارزیابی «لطمه» مدنظر قرار گیرد، برمی­شمارد، ولی قواعد چندانی در خصوص این که این عوامل را چگونه باید ارزیابی کرد، ارائه نمی­دهد. موافقتنامه، مقرر می­دارد که خطر لطمه مهم باید بر اساس واقعیات و نه صرفاً مبتنی بر ادعا، حدس یا احتمال بعید، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است که لطمه قریب الوقوع به وضوح، قابل پیش­بینی باشد. موافقتنامه به بررسی عواملی که در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد می­پردازد. از جمله این عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثیر آن بر قیمت­ها است. در این خصوص، مرجع تحقیق باید بررسی کند که آیا افزایش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به تولید یا مصرف کشور واردکننده صورت گرفته است یا خیر. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قیمت­ها نیز، مقامات تحقیق کننده بررسی خواهند کرد که آیا فروش کالاهای دامپ شده در مقایسه با قیمت­های محصولات مشابه، در کشور واردکننده به نحو چشم­گیری پایین­تر بوده است یا خیر. از جمله عوامل دیگر، تأثیر واردات دامپ شده بر تولیدکنندگان داخلی چنین محصولاتی است. موافقتنامه مقرر می­دارد که در بررسی اثر واردات زیر قیمت بر صنعت داخلی، باید تمام عوامل اقتصادی مؤثر بر صنعت داخلی را مدنظر قرار داد. همان­طور که پیشتر گفته شد، اصطلاح «خسارت وارده» در متن موافقتنامه، تنها به خسارت بالفعل وارد شده بر صنعت داخلی اشاره ندارد، بلکه می­تواند خطر بروز آسیب مالی را نیز شامل شود. بر اساس ماده ۳-۷ موافقتنامه این خطر باید بر اساس حقایق و شواهد صورت گیرد و حدس و احتمال و ادعای سایرین نمی­تواند توجیهی برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ شود. ورود خسارت، همچنین شامل مواردی می­شود که شکل­گیری صنعت داخلی، دچار اختلال شده و ایجاد یک صنعت داخلی جدید، دچار کندی یا تأخیر قابل توجه می­شود. برای تأیید چنین رخدادی، شواهدی قطعی همچون طرح­ها و نقشه­های موجود برای ایجاد یا توسعه صنعت مورد نظر، اسناد مربوط به سفارش تجهیزات و ماشین آلات، باید توجه داشته باشد.

3-2- رابطۀ علّی

بر اساس ماده ۵-۳ موافقتنامه، باید بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی، رابطه­ای منطقی و قطعی اثبات گردد. برای تشخیص این رابطه، باید تمام شواهد موجود توسط مسئولین ذی­ربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در واقع بر اساس موافقتنامه، واردات دامپینگ همواره علت اصلی و اساسی در بروز آسیب و خسارت به صنعت داخلی نیست. (Jacob,1966:14)

موافقتنامه، عوامل مختلفی را که می­توانند در اثبات وجود ارتباط منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده بر صنعت داخلی دخیل باشند، بیان داشته است. این عوامل عبارتند از: بها و حجم صادرات فروخته شده در بهای دامپینگ، کاهش تقاضای محصول یا تغییر در الگوی مصرف، محدودیت تجارت و رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، توسعه فناوری، صادرات و تولید در صنعت داخلی. در ماده ۵-۳ موافقتنامه، اصطلاحی با عنوان «عوامل غیرمرتبط» آمده و معنا و مفهوم آن این است که مسئولین ذی­ربط، در امر تشخیص دامپینگ باید تمام فاکتورهای آسیب زننده به صنعت داخلی را در کنار عامل واردات دامپینگ مورد شناسایی قرار داده، آن­ها را کنار گذاشته و از ارتباط دادن آن­ها به واردات دامپینگ خودداری کنند. از آنجا که بر اساس موافقتنامه ضد دامپینگ، همواره دلیل بروز خسارت در صنعت داخلی، واردات دامپینگ نیست، از این رو مسئولین ذی ربط باید تمام فاکتورهای مرتبط با بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی را ارزیابی و شناسایی کرده و تأثیر منفی آن­ها بر صنعت داخلی را به واردات دامیپنگ نسبت ندهند.

آخرین عامل مؤثر در اثبات رابطه منطقی و حقیقی بین دامپینگ و خسارت اقتصادی، ارزیابی کلی است. منظور از ارزیابی کلی، در نظر گرفتن تأثیرات ناشی از واردات دامپینگ در چندین کشور در تشخیص این مهم که آیا دامپینگ منجر به بروز خسارت و آسیب در صنعت داخلی شده است یا نه. این گونه ارزیابی کلی، در تمام موقعیت­ها و شرایط، الزامی و اجباری نیست و فقط زمانی مجاز خواهد بود که مسئولین ذی­ربط موارد زیر را تشخیص داده باشند: حد دامپینگ به دست آمده در ارتباط با واردات از هر کشور، بیشتر از ۲ درصد بهای صادرات باشد و حجم واردات از هر کشور قابل توجه باشد. یعنی به طور عادی بیشتر از ۳ درصد واردات محصول مشابه در بازار کشور واردکننده باشد. ارزیابی کلی مورد نظر در راستای شرایط رقابت تجاری بین محصولات وارداتی و محصولات مشابه متناسب و منطقی صورت می­گیرد. به طور خلاصه، برای انجام اقدامات ضد دامپینگ، نخست باید لطمه عمده­ای به صنعت داخلی کشور واردکننده، وارد شود و سپس رابطه منطقی بین دامپینگ و خسارت وارده، وجود داشته باشد.

4- روند مقابله با دامپینگ (تحقیق)

کشورها برای مقابله با دامیپنگ خطرزا، همانند دادرسی­های حقوقی، ابتدا باید یک رشته تحقیقات و بررسی­ها را شروع کنند تا اثبات گردد که دامپینگ زیان­بار رخ داده است. سپس در مورد نحوه مقابله با آن و این که چه نوع اقدامات جبرانی باید معمول داشت، تصمیم بگیرند. ماده ۵ موافقتنامه شرایط و آیین انجام تحقیقات را مقرر داشته و آن را به عنوان الگو به کشورهای عضو، پیشنهاد داده است. (Douglas Haig,1952:88)

برای اعمال اقدامات ضد دامپینگ، اولین مرحله انجام تحقیقات است. طبق مواد ۵-۱ و ۶-۱ موافقتنامه، تحقیق به دو صورت آغاز می­شود: یا مقامات مجاز کشور واردکننده، خود اقدام به آغاز تحقیق می­کنند یا متعاقب درخواست کتبی صنعت داخلی، این تحقیقات توسط دولت آغاز می­شود. چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقامات ذی­ربط تصمیم بگیرند که بدون دریافت درخواست کتبی از یک صنعت داخلی تحقیقات را شروع کند، ضرورت دارد مدارک کافی در دست باشد که دامپینگ رخ داده و این دامپینگ به صنایع داخلی، خسارت وارد کرده و بین دامپینگ و خسارت وارده نیز رابطه علیت وجود دارد. اما در شیوه آغاز تحقیق با درخواست صنعت داخلی، باید درخواستی از سوی صنعت داخلی یا از جانب آن­ها ارائه شود، مانند هر دعوای حقوقی که ذی­نفع باید درخواست رسیدگی بنماید. بر اساس ماده ۵-۴ موافقتنامه، درخواست به عمل آمده در صورتی توسط یا از جانب صنعت داخلی تلقی می­شود که مورد حمایت آن دسته از تولیدکنندگان داخلی باشد که مجموع تولیدشان بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی، که حمایت خود را با درخواست ابراز داشته­اند، باشد. البته وقتی آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می­کنند، کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، هیچ تحقیقی آغاز نخواهد شد.

درخواست شروع تحقیق، باید حاوی مدارکی در مورد دامپینگ، لطمه و رابطه علّی میان واردات دامپ شده و لطمه ادعایی باشد. تنها ادعا، بدون این که طبق مدارک مربوط اثبات شده باشد نمی­تواند از لحاظ موافقتنامه، کافی تلقی گردد. درخواست مزبور باید حاوی مطالب زیر باشد: مشخصات طرفین؛ حجم و ارزش تولید داخلی محصول مشابه توسط متقاضی در مواردی که درخواست کتبی از جانب صنعت داخلی به عمل آید؛ نوع محصول دامپ شده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت­های فروش محصول مورد بحث، به منظور مصرف در بازارهای داخلی کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده؛ اطلاعاتی در مورد قیمت­های صادراتی و یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت­هایی که محصول برای بار اول به آن قیمت­ها، به خریدار داخلی در قلمرو کشور واردکننده عضو، مجدداً فروخته می­شود؛ اطلاعاتی در مورد تعیین زمان واردات دامپینگ مورد ادعا؛ اثر واردات مزبور بر قیمت­های محصول مشابه در بازار داخلی و اثر بعدی این واردات بر صنعت داخلی. در مواردی هم که مقامات تشخیص دهند که حاشیه دامپینگ یا حجم واردات زیر قیمت بالقوه یا بالفعل در حد قابل اغماض است، یا لطمۀ وارده جزئی می­باشد، تحقیق فوراً متوقف می­گردد.

نکته دیگر در مورد تحقیق این است که مقامات تحقیق، از علنی کردن درخواست آغاز تحقیق باید خودداری کنند، مگر این که تصمیمی در خصوص آغاز تحقیق اتخاذ شده باشد. مقامات تحقیق، مکلفند قبل از انجام تحقیقات ضد دامپینگ، دولت صادرکننده را از دریافت شکایت، مطلع نمایند. به محض آغاز تحقیقات، مقامات باید متن کامل تقاضانامه کتبی را در اختیار دولت صادرکننده قرار دهند. با شروع تحقیقات، به تمام طرف­های ذی­نفع در مورد اطلاعاتی که مقامات لازم دارند اطلاع و به آن­ها فرصت مناسبی داده خواهد شد که تمام مدارکی را که در زمینه تحقیق مورد بحث، مرتبط می­دانند، کتباً ارائه نمایند و همچنین فرصت کافی برای دفاع از منافع­شان داده خواهد شد. به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی دریافت کننده پرسش­نامه های مورد استفاده در تحقیق ضددامپینگ، فرصت داده می­شود که حداقل ۳۰ روز از زمان دریافت پرسشنامه پاسخ دهند. (Mario,1996:124)

نکته دیگری که باید در روند تحقیقات مدنظر قرار داد، مقامات تحقیق کننده است. در موافقتنامه، به طور روشن و آشکار مقامات تحقیق، معین شده­اند. در زیرنویس ماده ۲-۲-۱ موافقتنامه آمده است: «وقتی که واژه مقامات در موافقتنامه حاضر به کار می­رود، باید آن را به معنای مقاماتی که در رده مناسبی قرار دارند، تفسیر کرد». تحقیق جز در اوضاع و احوال خاص ظرف یک سال و حداکثر طی ۱۸ ماه پس از آغاز، تمام می­شود.

5- اقدامات حین رسیدگی (اقدامات موقتی، تعهد قیمت)

اتخاذ تصمیم نهایی در مورد دامپینگ، مستلزم انجام تحقیقات کامل است. با این حال، رسیدگی به دعوای ضد دامپینگ همیشه جریان ساده و عادی نداشته و گاه در خلال رسیدگی، مسایلی پیش می­آید که مرجع رسیدگی، مکلف به اتخاذ تصمیم در مورد آن­ها است. تصمیم نهایی در رابطه با وضع و همچنین میزان عوارض با مقامات کشور واردکننده است. قاعده این است که مبلغ حقوق و عوارض ضددامپینگ از (حاشیه دامپینگ) تجاوز نکند، ضمن اینکه موافقتنامه استفاده از قاعدۀ عوارض کمتر از نیز تشویق می کند. (Cain,1979:35)

در خصوص اقدامات موقتی موافقتنامه، مقررات ویژه­ای در خصوص امکان اتخاذ اقدامات موقتی در طول جریان رسیدگی، پیش­بینی کرده است. البته این اقدامات، در صورتی اتخاذ می­شود که به طور مقدماتی تشخیص داده شود که دامپینگ و لطمه بعدی آن به صنعت داخلی، محقق شده است. طبق ماده ۷-۱ موافقتنامه، اقدامات موقتی در صورتی می­تواند اعمال شود که مقامات مربوطه، چنین اقداماتی را برای جلوگیری از ضرری که در خلال تحقیقات از دامپینگ ناشی می­شود، ضروری تشخیص دهند. اقدامات موقتی به صورت­های گوناگون تعیین می­شوند. اقدامات موقتی، به شکل وضع عوارض موقتی یا ترجیحاً وثیقه، اعم از وجه الضمان یا ضمانتنامه، معادل میزان عوارض ضد دامیپنگ است که به طور موقت تخمین زده شده است و نباید از میزان «حاشیه دامپینگ» فراتر رود. اقدامات موقتی، زودتر از ۶۰ روز پس از تاریخ آغاز تحقیقات اجرا نخواهد شد و اجرای اقدامات موقتی، برای مدت کوتاهی بوده و از ۴ ماه تجاوز نخواهد کرد و یا بنا به تصمیم مقامات ذی­ربط و درخواست صادر کنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر ۶ ماه خواهد بود. تعهد قیمت، از جمله اقدامات دیگر حین رسیدگی است. صادر کننده یا کشور صادر کننده می­تواند در اثنای تحقیقات، متعهد شود که با افزایش قیمت محصول دامپ شده، کشور واردکننده را از وضع عوارض ضد دامپینگ، منصرف کند. در مواردی هم که محصول صادراتی از یارانه غیرمجاز برخوردار است، قبول تعهد بدین معنی است که دولت مزبور ملتزم می­شود که از اعطای این دسته یارانه­ها خودداری کند. برای قبول تعهد، صادر کننده یا دولت صادر کننده، پیشنهادی را به مرجع رسیدگی کشور وارد کننده ارائه می­دهد تا مرجع مزبور در خصوص قبول یا رد آن، تصمیم بگیرد. تعهد، در صورت قبول، تا زمانی ادامه می­یابد که وضعیت مخرب ناشی از دامپینگ یا یارانه رفع شود و با رفع شدن آن، تعهدات لغو می­گردد. چنانچه تعهد از سوی متعهد نقض گردد، مرجع مزبور می­تواند عوارض موقت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه وضع کند و در صورتی که رسیدگی به دعوی به حالت تعلیق در آمده باشد، تعلیق خاتمه می­یابد و رسیدگی مجدد آغاز می­شود. (Mc Govern,2005:147).

گاهی در حین رسیدگی به دعوای ضد دامپینگ، صادر کننده یا صادرکنندگان جدیدی، همان محصول را به کشور وارد کننده صادر می­کنند. از آنجا که بر اثر واردات محصول دامپ شده، صنعت داخلی دچار خسارت با تهدید جدی شده است، ورود همان محصول هر چند از سوی صادرکنندگانی که دامپینگ به آنان منتسب نیست، می­تواند خطرساز باشد. این موضوع تنها در ماده ۹-۵ موافقتنامه آمده و طبق آن، صادر کنندگان یا تولید کنندگان که در دوره رسیدگی کالای مورد نظر را به کشور واردکننده، صادر کرده­اند می­توانند کتباً از مرجع تحقیق، درخواست کنند که حاشیه دامپینگ را معین کند. اگر صادرکنندگان جدید بتوانند ثابت کنند که کالاهای آنان با کالاهای مشمول اقدامات ضددامپینگ، ارتباطی ندارد، حاشیه دامپینگ نسبت به کالاهای آنان، اعمال نمی­شود.

6- راه­های مقابله با دامپینگ

پس از انجام تحقیقات کامل و اثبات وقوع دامپینگ، کشور متضرر از دامپینگ می­تواند تقاضای انجام مقابله با دامپینگ را داشته باشد. موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی راه­های مقابله با دامپینگ را معین می­سازد. یکی از این راه­های مقابله ارائه­ی چارچوبی برای تدوین قوانین ملی ضد دامپینگ در کشورهای عضو می­باشد. رویه­های بین المللی از یک سو و منافع ملی از سوی دیگر وجود قوانین ضددامپینگ ملی را ضروری ساخته است. و دولت­ها سعی بر تدوین مقررات ملی اثربخش و سازگار با سازمان تجارت جهانی را دارند. سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان جهانی تجارت که شرط مطابقت خوانده می­شود و از الزامات الحاق به سازمان WTO به شمار می­آید، مانعی برای لحاظ ملاحظات سیاستی ملی محسوب نمی­شود علاوه بر آن، ساز و کار مؤثر ضد دامپینگ قانونگذاری که ظرفیت اجرایی کافی در اجرای مؤثر آن قوانین را داشته باشد، می­طلبد. عوارض ضد دامپینگ نیز یکی از راه­های مقابله به این پدیده می­باشد.

موافقتنامه، با توجه به اصل تجارت آزاد و استثنایی بودن وضع عوارض ضد دامپینگ، یک قاعده کلی مقرر می­دارد: «عوارض ضد دامپینگ تنها تا مدت و اندازه­ای اجرا و اعمال خواهد شد که برای خنثی کردن اثر رسیدگی به مسبب خسارت است، ضروری باشد». موافقتنامه، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کشورها و ممانعت از این که کشورها به بهانه خنثی شدن اثر دامپینگ، عوارض اضافی را سال­های متمادی اعمال نمایند، در ماده ۱۱-۳، مدت مجاز اعمال عوارض قطعی را مشخص کرده است. به موجب این ماده، «هرگونه عوارض ضد دامپینگ حداکثر ۵ سال از تاریخ اعمال (یا از تاریخ آخرین تجدیدنظر، مطابق بند ۲ در صورتی که تجدیدنظر، هم دامپینگ هم خسارات را شامل شود) خاتمه می­یابد». تعیین سقف مزبور گویای آن است که تدوین کنندگان مقررات موافقتنامه به تبعیت از اصل تجارت آزاد و روح حاکم بر مقررات سازمان تجارت جهانی، به عوارض دامپینگ به چشم یک استثنا نگریسته و کوشیده­اند تا قلمرو آن را تا حد امکان مضیق سازند. برای این که اعمال این حقوق و عوارض، باعث از بین بردن رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نشود، عوارض مزبور در یک دورۀ زمانی معین، اعمال می­شود. موافقتنامه برای اولین بار شرط افول یا لغو اتوماتیک حقوق و عوارض ضد دامپینگ را مقرر نموده است. طبق این ماده، عوارض ضد دامپینگ قطعی حداکثر ۵ سال پس از وضع آن یا تاریخ آخرین تمدید تجدیدنظر، لغو خواهد شد. (Jackson,1969:536)

طبق ماده ۱۱-۲ از موافقتنامه، تصمیماتی که در پایان دعوای ضد دامپینگ اتخاذ می­شود، قابل تجدیدنظرخواهی است، تقاضای تجدیدنظر از مقامات کشور وارد کننده به عمل خواهد آمد. همچنین طبق موافقتنامه اگر مدت معقولی از تاریخ وضع عوارض قطعی ضد دامپینگ گذشته باشد به تقاضای هر ذی­نفع که اطلاعات مثبتی دال بر نیاز به تجدیدنظر ارائه شود، تجدیدنظرخواهی انجام خواهد شد. موافقنامه، درخواست ذی­نفع را برای تجدیدنظر، مشروط به یک مدت معقولی نموده است ولی در مورد این که چه مدتی معقول است، ساکت می­باشد. این مسئله باعث می­گردد عوارض وضع شده از سوی مرجع تحقیق این مدت­ها قابل اعتراض باشد و قطعیت تصمیم صادره را متزلزل می­نماید.

6-1- مقابله با طفره فریب کارانه

از جمله مشکلاتی که ممکن است پس از خاتمه رسیدگی و وضع عوارض ضددامپینگ بروز کند، «طفره فریب کارانه» است. طفره فریب کارانه دور زدن و فرار از عوارض ضد دامپینگ از طریق شیوه­های متقلبانه است؛ مانند وارد کردن قطعات و سوار کردن آن­ها (مونتاژ محصول) و یا اعمال تغییرات اندک در محصول و یا تغییر مبدأ محصول توسط شرکت­های چند ملیتی و مانند آن بر اساس، صادر کننده برای فرار از عوارض ضد دامپینگ، محصول صادراتی را به جای صدور در قالب یک محصول ترکیبی، به قطعات مختلف تجربه کرده و همان محصول را در قالبی متفاوت صادر می­کند؛ مثلاً به جای صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طریق صدور قطعات مخلتف به کشور خارجی وارد می­کند. (ames Bovard,1991:48)

نگرانی در خصوص این موضوع، در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتحادیه اروپا و آمریکا را به وضع قوانین ملی در این زمینه برانگیخت و حتی در مذاکرات دور اروگوئه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ ولی هیچ­گونه توافقی نسبت به آن حاصل نشد. با این حال، در نشست مراکش مقرر گردید که کمیته رویه­های ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی، در سریع­ترین زمان ممکن، قواعد متحدالشکلی برای مقابله با این اعمال، وضع نماید. تا کنون اقدام نتیجه بخشی در این زمینه صورت نگرفته است و از این رو مقرره خاصی برای مقابله با طفره فریب کارانه در موافقتنامه یا سایر اسناد سازمان تجارت جهانی، وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین به طور یک جانبه به وضع مقررات ملی در این خصوص اقدام کرده­اند.

7- دامپینگ درایران

مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو یا غیر عضو سازمان جهانی تجارت از طریق مالیات جبرانی امکان­پذیر است. موافقت­نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) برای خنثی کردن اثرات دامپینگ با وضع حقوق و عوارض گمرکی مخصوص موافقت کرده است مشروط به اینکه انجام این عمل اثبات شود. (ماده 6 موافقت­نامه مذکور)

7-1- بند ح ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه

در ایران در اجرای بند ح ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و نظر موافق، تدابیر و اقدامات حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی که یکی از خواسته­های قدیمی تجار و تولیدکنندگان بوده است (در سال 85 به آن پرداخته و در سال 86 تبدیل به آیین­نامه مدونی گردیده) ایجاد نموده که بر این اساس هیأت وزیران کارگروهی متشکل از اتاق بازرگانی، تعاون، صنایع، کشاورزی، گمرک، بانک­ها و سازمان استاندارد را برای این کار تعیین نموده است که در صورتی که این کارگروه گزارشی مبنی بر ابزار نگرانی از وجود کالایی با نرخ غیر واقعی با نیت دامپینگ ارائه کند در جهت مبارزه با قیمت شکنی روش­هایی را اتخاذ خواهد نمود. از آنجایی که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست و گمرکات اجرایی ملزم به پذیرش ارزش واقعی کالا نمی­باشند، در مواقعی که احساس شود قیمت کالا پایین­تر از قیمت واقعی آن است گمرکات مطابق مفاد مواد 11، 10 و 121 قانون امور گمرکی و آیین­نامه اجرایی آن اقدام نموده و با مراجعه به بازار و ملاک قرار دادن قیمت کالای مشابه موجود وارده در بازار، از آن حقوق و عوارض گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران می­نمایند.

7-2- قانون امورگمرکی 1350

بررسی لایحه قانون امور گمرکی از دیدگاه مقررات سازمان جهانی تجارت، با توجه بـه جایگاهی کـه گمرک در موافقت­نامه­های مختلف سازمان جهانی تجارت دارد، در سه گفتار انجام شده است. گفتار نخست نقش گمرک را در اجرای قواعد مربوط به رویه­های تجاری در پرتو مقررات سازمان مذکور مشخص می­نماید که در آن به ویژه سه موافقت­نامه ارزش گذاری گمرکی، قواعد مبدأ و جنبه­های تجاری حقـوق مالکیت فکری در این حوزه قرار می­گیرند. گفتار دوم به وظایف گمرک در زمینه مجازات­های تجاری مربوط می­گردد که از نظر مقررات سازمان جهانی تجارت به طور خاص سه موافقت نامه راجع به اقدامات ضد دامپینگ، یارانه­ها و اقدامات جبرانی، و اقدامات حفاظتی مطرح می­گردند. سرانجام در گفتار سوم، موضوع تسهیل تجاری جایی که به گمرک مربوط می­گردد، صرف­نظر از گسیختگی مباحث و موضوعات در لایحه کـه بـه نوبـه خـود محل تأمل است با عنایت به مفهوم آن در سازمان جهانی تجارت سعی شده در سراسر مقررات لایحه دیده شـده است، که این مهم در قانون فعلی در قالب ماده 394 آیین­نامه قانونی مصوب 1351 برای اتخاذ هر سیاستی که در جهت تسهیل تجاری است، دست گمرک ایران را باز گذاشته است. در این بررسی علاوه بر مقررات موافقت نامه­های مربوط، قوانین مربوط در چند کشور منتخب عضو سازمان مذکور یعنی، پاکستان، ترکیه و چین مد نظر قرار گرفته است تا اجرای این مقررات در عمل، و بـه ویژه در میان کشورهای در حال توسعه، لحاظ گردد. به علاوه به مقررات موجود گمرکی کشور نیـز در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت در حوزه­های مورد مطالعه نیز توجه شده است. سرانجام کوشـش شـده کـه تصویری جامع از نظام گمرکی کشور از نظر الزامات سازمان مـذکور و با توجه بـه الزامات نظام حقوقی- اجرایی داخلی، جدای از این که لایحه یه تصویب برسد یا نرسد ارائه گردد.

7-3- تصویب­نامه ضددامپینگ در ایران

در ایران در خصوص دامپینگ تصویب­نامه به شماره ۳۰۰۰۸/ت۵۳۵۳۷ در تاریخ 16/3/1396 در خصوص اقدامات ضد قیمت شکنی (دامپینگ) به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن­ها قیمت گذاری شده­اند.

مصوبه جدید هیأت دولت، مبنی بر قیمت­شکنی (دامپینگ) صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن است. در این مصوبه اقدامات ضد قیمت­شکنی یا اقدامات موضوع مواد 7 تا 9 این تصویبنامه که برای مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن­ها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌شود . در ماده 1 جزئیات مصوبه جدید ضد دامپینگ هیأت دولت برای مقابله با واردات زیر قیمت آمده است، که قیمت شکنی (دامپینگ) به صادرات کالاهای به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن اطلاق می‌شود. به عبارتی، قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس این ماده قانونی، ذی‌نفعان آن شامل سه گروه «تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان»، «دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان» و در نهایت «مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق» به شمار می‌روند. همچنین در ماده 2 این مصوبه به موضوع کارگروه تحقیق اشاره شده و این کارگروه را مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی دانسته است که موظف به اجرای ماده 3 این تصویبنامه هستند. همچنین، در ماده 3 این مصوبه، مهم‌ترین وظایف کارگروه تحقیق مورد اشاره و بررسی قرار گرفته که بر اساس آن، مواردی چون «دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران یا هر یک از اعضای کارگروه، تشخیص مقدماتی برای اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت شکنی یا یارانه و اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (۷) این تصویبنامه و دریافت گزارش دوره‌یی و…» را دربر‌می‌گیرد.

7-4- پرونده دامپینگ فولاد ایران در کمیسیون اروپا

بر اساس داده های Comtrade UN روند صادرات محصولات تحت فصل 72 سیستم HS ایران به اتحادیه اروپا طی سال­های 2005 الی 2015 به صورت نمودار (1) زیر بوده است. همانطور که مشاهده می­شـود بیشـترین صـادرات فـولاد ایران به اروپا مربوط به سال 2006 و به ارزش 522 میلیون دلار بوده است. صادرات فولاد ایران طی سال­های 2012 بـه بعد روند افزایشی داشته به نحوی که رقم صادرات در سال 2015 نسبت به سال 2012 تقریباً 7.3 برابر شده است[3].

نمودار 1 - روند واردات فولاد اروپا از ایران 2015-2005،میلیون دلار

با توجه به اعتراض به واردات فولاد تحت تعرفه­های اشاره شده در شکوائیه مربوط، بیشـترین واردات فولاد ایران بـه اروپا مربوط به تعرفه 4 رقمی 7208 بوده که ارزش واردات سال 2015 اروپا برای این تعرفه از مبدأ ایران حدود یک میلیون تن و به ارزش 416 میلیون دلار (یعنی نزدیک به 90 % از کل واردات فصل 72 از ایران) بـوده است. واردات تعرفه 7208 ایران به اروپا طی چهار سال گذشته از رقم 79 میلیـون دلار سـال 2013 بـه 416 میلیون دلار در سال   2015 رسیده که تقریباً 5 برابر شده است.  بیشترین واردات تحت تعرفه 7208 در سال 2015 اروپا از ایران مربوط به تعرفه­های 720837، 720838 و 720839 بوده که در مجموع 95 % از کل ارزش واردات تحت این تعرفه را در بر می­گیرد[4].

7-5- پرونده دامپینگ با استارتاپ­های جدید (اسنپ)

اخیراً اتحادیه تاکسیرانان از «اسنپ» و «تپسی» شکایتی تنظیم کرده که دلیل آن را دامپینگ قیمتی یا ارزان‌فروشی عنوان کرده است .سال‌ها است بازار حمل ‌و نقل درون ‌شهری در انحصار دو گروه تاکسیرانان و آژانس‌داران بوده و آن­ها نیز خدماتی گران را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. حال که این بازار از انحصار خارج شده، به استارت‌آپ‌های فعال در بازار اتهام ارزان‌فروشی می‌زنند. 

در حالی که اسنپ و تپسی تنها با کاهش هزینه‌های خود به ‌واسطه شیوه‌های نوین کسب‌ و کار اینترنتی، توانسته‌اند خدماتی بهتر و ارزان‌تر به مشتریان ارائه دهند. شکایت تاکسیرانان از این دو اپلیکیشن، نشان می‌دهد که اعتراض طیف سنتی همچنان ادامه دارد. هرچند شنیده‌ها حاکی از این است که شورای رقابت اتهام وارد شده به اسنپ و تپسی را رد کرده و پرونده آن بسته شده اما باید دید که آیا پرونده‌سازی علیه ارزانی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ شنیده می‌شود شورای رقابت شکایت اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت را که به علت «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته بود، رد کرده و به ‌زودی این حکم خود را با جزئیات منتشر خواهد کرد.

نتیجه گیری

همانگونه که اشاره شد در زمینه دامپینگ مقررات ایران با خلاء­ها و نبود قانون مدون و مشخص مواجه است. کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران برای ورود به بازار تجارت آزاد نیاز به حمایت دارند تا به واسطه معضل دامپینگ از صحنه رقابت خارج نگردند. از این رو، قوانین ضد دامپینگ و عوارض جبرانی به عنوان ابزاری برای حمایت از کشورهای مذکور در بازار رقابتی ضروری است. بررسی و میزان به کارگیری اقدامات ضد دامپینگ بیانگر سطح بالای نیاز و استفاده از چنین قوانینی در عرصه بین الملل است. با توجه به شکل­گیری دامپینگ در میان صنایع داخلی یک کشور ضرورت تدوین قوانینی به عنوان قانون خاص در این باب در عرصه داخلی احساس می­گردد و در صورتی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی گردد و صنایع داخلی ما در عرصه بازار رقابت آزاد گام نهند نیازمند قوانین ضد دامپینگ وحمایتی می­باشند تا توان ماندن در عرصه رقابت را داشته باشند؛ از این رو، نیازمند تدوین مقررات ملی منسجم و قوی­تری در باب ضد دامپینگ می­باشیم. در حال حاضر مقررات ضد دامپینگ ایران، دارای ابهام و اجمال فراوانی است. علاوه بر آن، فاقد رویه اجرایی لازم می­باشد و مقررات مدون و منسجمی نیز در این باب نداریم. لکن می­توانیم با مطالعه تطبیقی مقررات ضد دامپینگ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که در به کارگیری ابزارهای ضد دامپینگ فعال­تر هستند و کشورهایی که ساختاری اقتصادی و حقوقی مشابه با کشورمان دارند به تدوین قوانین ضد دامپینگ مؤثر و راهکارهای محکم­تری دست یابیم.

از طرف دیگر، آشنایی با نظام­های ضد دامپینگ طرف­های تجاری ایران، باعث می­گردد تا صادرکنندگان علم و آگاهی بیشتری نسبت به اهداف آنان در بازارهای مقصد کسب نمایند و از این رو فرصت­های بیشتری در دفاع از منافع خود به هنگام اتخاذ اقدامات ضد رقابتی بدست می­آورند. لازم به ذکر است، با آنکه مقررات ضد دامپینگ کشورهای عضو سازمان، تجارت جهانیWTO  از جمله اتحادیه اروپا، منعکس کننده مفاد موافقتنامه ضد دامپینگ WTO می­باشد، اما تدوین مقررات ملی را نباید گنجاندن ساده مقررات سازمان تجارت جهانی در قانون ملی تلقی نمود، بلکه نیاز است شرایط ملی و سیاسی کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد و ضرورت دارد روش­هایی مناسب برای قدرت اجرایی بخشیدن به مقررات مذکور لحاظ گردد. با آن که سازگاری مقررات ملی با مقررات سازمان تجارت جهانی که شرط مطابقت خوانده می­شود، از الزامات الحاق به سازمان مذکور است، لکن مانعی برای لحاظ کردن ملاحظات سیاسی ملی نمی­باشد. از این رو، با انعطاف­پذیر کردن قوانین داخلی خود و منطبق شدن با قوانین سازمان تجارت جهانی می­توانیم گامی مهم در جهت توسعه یافتگی برای صنایع داخلی خویش برداریم و این امر مستلزم آن است که با بهره­گیری از کادر حقوقدانان بین المللی قوی و تربیت متخصصان مجرب در زمینه تنظیم قواعد ضد دامپینگ و نیز در زمینه حل و فصل اختلافات به عنوان وکیل یا داور، در چنین مجامعی به این مهم دست یابیم. در نهایت رویه­های مناسب سازمانی و ظرفیت­سازی­های لازم در اجرای مؤثر مقررات حایز اهمیت است. در ادامه این موضوع مطرح می­گردد که موافقتنامه ضد دامپینگ چهار چوبی برای تدوین مقررات ملی 32 سازمان تجارت جهانی (WTO ADA)  ضد دامپینگ فراهم می­آورد. بر خلاف برخی موافقتنامه های سازمان که در بیان در صدها و احکام، در زمینه دامپینگ، تفاوتی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قایل نشده است و این موضوع مانع برخورد متعادل، میان کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه می­گردد؛ موافقتنامه پیش گفته در ماده­ی 15 خود کشورهای توسعه یافته عضو را ملزم می­کند تا در اقدامات ضد دامپینگ، توجه ویژه­ای به صنایع کشورهای در حال توسعه نمایند. اما این ماده فاقد ضمانت اجرایی مشخصی است و به همین دلیل چندان رعایت نمی­گردد. از سویی دیگر، موافقتنامه به طور صریح در مورد نوعی خاص از دامپینگ که در حال شکل­گیری است اشاره ننموده است. دامپینگی پنهان که در حال ترویج می­باشد، بدین صورت که محصولات یک کشور، با بخش های وارد شده توسط کشور یا کشورهای دیگر ساخته می­شود. با تمام کم و کاستی هایی که در قوانین و مقررات ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی وجود دارد، از جمله مواردی که به آن­ها اشاره نمودیم، می­توانیم اینگونه بیان نماییم که اتحادیه اروپا در تنظیم مقررات ضد دامپینگ برای جامعه خویش تقریباً ریزبینانه و دقیق­تر وارد عمل گردیده و برخی از نقاط ضعف موجود در قانون ضد دامپینگ سازمان مذکور را به طور کامل­تری در مقررات قانونی خود تنظیم نموده است، از جمله قوانینی که در زمینه فرار از مقررات ضد دامپینگ می­باشد که موافقتنامه مذکور در این باب قانون خاصی را وضع ننموده است، اما اتحادیه اروپا در ماده­ی 13 خود برای مقابله با طفره فریبکارانه، مقررات مناسبی را تنظیم کرده است. در بحث وضع عوارض حاشیه دامپینگ، اتحادیه به وضع عوارضی کمتر از حاشیه دامپینگ در صورت جبران خسارت اشاره نموده است لکن موافقتنامه سازمان چنین وضعیتی را مورد لحاظ قرار ننموده است. بیان این نمونه­ها برای آن است که این موافقتنامه و همچنین مقررات ضد دامپینگ اتحادیه اروپا به عنوان الگوهایی نسبتاً کامل برای الگوبرداری در تدوین قوانین حائز اهمیت می­باشند. امید است با توجه به قوانین موجود و الگوبرداری های مناسب، کشور ما نیز گام­های جدی و محکمی را در این عرصه بردارد تا در جامعه بین الملل و در صحنه بازار تجارت آزاد، با گام­های محکم رشد روز افزون، رسیدن به قدرت اقتصادی، و حرکت به سوی توسعه یافتگی را پیگیری نماید.

منابع

1- John Terraine, Douglas Haig: The Educated Soldier (London: Hutchinson & Co., 1963), p. 107.

2- Douglas Haig, Diary entry for March 16, 1915, in Robert Blake, ed., The Private Papers of Douglas Haig (London: Eyre and Spottiswoode, 1952), p. 88.

3- Peter Cain, "Political Economy in Edwardian England: The Tariff-Reform Controversy," in Alan O'Day, ed., The Edwardian Age: Conflict and Stability, 1900-1914 (Hampden, Conn.: Acchon Books, 1979), p. 35.

4- John H. Jackson, World Trade and the Law of GATT (Charlottesville, Va.: Michie Company, 1969), p. 536.

5- ames Bovard, The Fair Trade Fraud: How Congress Pillages the Consumer and Decimates American Competitiveness (New York: St. Martin's Press, 1991), p. 48.

6- Lester Simon, Mercurio Brayan, World Trade Law, Hart Publishing, Oxford and ortland, Oregan. (2008).

7- Viner Jacob, Dumping a Problem in International Trade, New York, M. Kelley Publishers. (1966).

8-D. Tello Mario, Do Developing Countries Benefit From AD Laws? in: http://www.Papers. Ssrn.com.’ 1996.

9- Edmond Mc Govern, European Community Anti Dumping Law and Practice, in: http://www.Globefield.com/03-IP. Pdf., 2005.

[1] - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی – مدرس دانشگاه و سرپرست واحد پژوهشی دادگستری استان اصفهان Ahmadasgari92@gmail.com                                    .                                                              

[2]- General agreement on Traiffs and Trade (GATT).

[3]- Testimony of Andrew Carnegie before the House Ways and Means Committee, December 21, 1908, pp. 1853-1855. President Schwab of the U.S. Steel Corporation testified as follows before the U.S. Industrial Commission in 1901: "It is quite true . . . that export prices are made at a very much lower rate than those here; but there is no one who has been a manufacturer for any length of time who will not tell you that the reason he sold, even at a loss, was to run his works full and steady." United States Industrial Commission Report, (1901), Vol. XIII, p. 455.

[4]- Joseph Chamberlain used the example of the sugar industry: "Free imports have destroyed sugar refining . . . one of the great staple industries of the country, which it ought always to have remained. . . . Sugar has gone; let us not weep for it; jam and pickles remain." Cited in William Smart, Return to Protection: Being a Re-Statement of the Case for Free Trade (London: MacMillan and Co. Ltd, 1906), p. 154.