تأثیر فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی

مهدی کریمی[1]

چکیده

فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. به ‏طور کلی انجام هرکدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق، صدور رأی، اجرا و ...) توسط ابزارهای الکترونیکی، نمودی از فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی است. با تدوین قوانین و ایجاد زیر ساخت‏های فنی، سامانه‏های ارتباطی و نرم‏افزاهای رایانه‏ای توسط قوه قضائیه پیاده‏سازی شده است. از مهمترین این سامانه‏ها، سامانه مدیریت پرونده قضایی، ابلاغ الکترونیک، دفاتر خدمات قضایی، خودکاربری وکلا و کارشناسان می‏باشد. اقدامات صورت ‏گرفته، زیرساخت‏های پیاده‏سازی شده و تدابیر اتخاذی مقنن، جای بحث را باز گشوده و باید عملکرد و موفقیت دستگاه قضا در فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش با طرح این سؤال که تأثیر فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی چگونه است و قانون‏گذار چه تدابیری اتخاذ نموده است؟، با روش تحلیل کیفی به ارزیابی این فرضیه می‏پردازد که فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی به طور معناداری اثرگذار بوده و مزایا و چالش‏هایی را به‏ دنبال داشته است. یافته‏های پژوهش صدق فرضیه را تأیید و حکایت از آن دارد که میزان اثرپذیری وابسته به وضعیت زیرساخت‏های فنی و حقوقی است. به هر میزان که زیرساخت‏های فنی و حقوقی از کیفیت بالایی برخوردار باشند شاهد عملکرد مطلوب‏تر و چالش کمتر در این قضیه هستیم.

کلیدواژه‏ها: فناوری اطلاعات، رسیدگی‏های قضایی، دادرسی، الکترونیک، سامانه.  

مقدمه

با اختراع رایانه در قرن بیستم و در پی آن استفاده از فناوری اطلاعات، سیستم‏های اطلاعاتی سازمان‏ها متحول و روش‏های جدیدالظهور جایگزین روش‏های سنتی در حل مسائل فنی و عملیاتی گردید. فناوری اطلاعات مبتنی بر مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‏سازی، پشتیبانی، مدیریت سیستم‏های اطلاعاتی مبنی بر رایانه است. به‏کارگیری فناوری اطلاعات تحولی گسترده را در امور اداری و سیستم‏های اطلاعاتی سازمان‏ها به ‏وجود آورده، به‏طوری که امکان انتقال الکترونیکی داده‏ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف را از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطی مخابرات فراهم نموده است. فناوری اطلاعات در سازمان‏ها باعث تسهیل در انجام وظایف و مأموریت‏های سازمانی و پدید آمدن دولت الکترونیک گردیده است.

قوه قضائیه نیز که به عنوان یکی از قوای سه‏گانه و مستقل کشور که مطابق اصل 156 قانون اساسی با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت تشکیل شده است، در جهت انجام مأموریت‏های سازمانی خود توجه ویژه‏ای به استفاده از فناوری اطلاعات داشته است.

فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی که از آن به دادرسی الکترونیک، دادرسی دیجیتالی، دادرسی مجازی و .... هم تعبیر می‏شود، روش‏های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی برای طرح دعوی در دادگاه و انجام فرآیند دادرسی از تسلیم دادخواست و شکواییه و ابلاغ اوراق قضایی تا رسیدگی به دعوی و دلایل و صدور رأی و اجرای آن می باشد. قانونگذار در سال 1392 با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید گامی مهم در گسترش و پیشرفت فناوری اطلاعات بر رسیدگی­های قضایی برداشت.

پژوهش حاضر درصدد است به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی بپردازد. بدین منظور ابتدا از کاربرد فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی ایران و سایر کشورها سخن می‏گوییم و در نهایت  مزایا و چالش­های پیش رو را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

1- فناوری اطلاعات و کاربرد آن در رسیدگی‏های قضایی

با پیشرفت علم و فناوری اطلاعات، سیستم قضایی کشور تمام سعی خود را بر آن داشته تا بتواند زیرساخت­های لازم برای انجام خدمات قضایی در فضای مجازی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و کم کردن حجم پرونده‏های قضایی را فراهم کند. این زیرساخت‏ها دارای دو بعد است. یک بعد آن حقوقی است و بعد دیگرش زیر ساخت فنی است.

به هر اندازه که زیرساخت‏های فنی و حقوقی مهیا و پیاده‏سازی شده باشد به همان اندازه شاهد تحول در رسیدگی‏های قضایی و کاربرد فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی هستیم. کشورهای جهان اقدامات مختلفی را در این زمینه به اجرا گذاشته‏اند که ابتدا با بررسی تطبیقی فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی و نحوه عملکرد کشورهای مختلف جهان به دنبال آن هستیم تا دریابیم چه اقداماتی صورت پذیرفته و به چه میزان کشورها در این راستا موفق عمل نموده­اند. پس از آن به بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی ایران خواهیم پرداخت.

1-1- مطالعه تطبیقی و عملکرد سایر کشورها در مبحث فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی 

فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی، در بسیاری از کشورها مورد قبول قرار گرفته و اجرایی شده است. برای نمونه در انگلستان متعاقب گزارش معروف «لرد وولف» در سال 1996 میلادی با عنوان «دسترسی عدالت» به لزوم توجه به فناوری اطلاعات در دادگستری مدنی این کشور تأکید ویژه شد. فرانسه نیز در سال 2010 میلادی توانسته است ثبت پرونده‏‏ها و فرم‏های الکترونیکی قضایی را به طور کامل پیاده‏سازی نماید. (محسنی؛ رضایی‏نژاد، 1391 : 123-122) با این توضیح مختصر به مطالعه تطبیقی و نحوه عملکرد کشورها در فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی می‏پردازیم.

1-1-1- فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی کشورهای اروپایی

در اروپا، به منظور استفاده از فناوری اطلاعات به جای روش سنتی، اصلاحات قانونی و تغییر قوانین آیین دادرسی و مقررات پیشین صورت پذیرفته است که در این راستا اقدامات مؤسسات بین‏المللی حائز اهمیت بوده و نقش بسزایی را ایفا می­نمایند. حال در کشورهای اروپایی دو رویکرد متفاوت دنبال می­گردد. رویکرد اول بر این باور است که تمام نکات مربوط به تراکنش‏های رایانه‏ای دادگاه به طور جزء به‏ جزء و دقیق ثبت و تنظیم گردد اما در رویکرد دوم مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به صورت غیرحصری اجازه تراکنش‏های الکترونیکی را صادر نمایند.

در کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه راهبردهای سازمان‏یافته‏تری دنبال شده و به دنبال تبعیت از رویکرد اول هستند. برای مثال در ایتالیا، مقررات وضع‏ شده در خصوص دادرسی آنلاین مدنی مستلزم آدرس ایمیل تأیید شده، امضای دیجیتال و رمزدار کردن پیام‏ها، ارتباط از طریق کانال‏های امن، فرستنده مرکزی که به پیام‏های رسیده برچسب زمان الکترونیکی بزند و ... می‏باشد. تنها زمانی که بر اساس قوانین وضع شده اقدام شود، اسناد الکترونیکی می‏توانند جایگزین نسخه‏های سنتی شوند. به بیان دیگر، اگر تشریفات رعایت نشود، اسناد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. (شهبازی؛ غمامی؛ جوان، 1396 : 125)

پیرامون بسترهای فنی در طول دهه نود میلادی و در آغاز هزاره جدید، تمام کشورهای اروپایی اقدام به سرمایه‏گذاری در زمینه زیرساخت‏های شبکه برای امور قضایی کردند. دولت‏های اروپایی در دهه 1990 میلادی به‏‏ طور گسترده و نظام‏مند به تهیه تجهیزات و وسایل اداری برای دادگاه‏ها پرداختند. برای مثال در بلژیک، در اوایل دهه 80، رایانه‏های مجهز به نرم‏افزار واژه‏پرداز به کارکنان دفاتر دادگاه واگذار شد. (Dumortier, 1999, 24) نتیجه این فعالیت‏ها و سرمایه‏گذاری‏های صورت‏گرفته در کشورهای اروپایی با هم متفاوت است. بعضی از کشورهای اروپایی در نتیجه سرمایه‏گذاریشان در حوزه زیرساخت منافع گسترده و پایداری را کسب نموده‏اند به مانند فنلاند و بعضی دیگر سیستم‏های قدیمی را کنار گذاشته و مطابق با نیاز روز مجدداً سرمایه‏گذاری کرده‏اند (مانند فرانسه). (Velicogna, CEPEJ Studies No  7-19)

1-1-2- فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی کشور برزیل

در حال حاضر اکثر دادگاه‏های برزیل مدیریت پرونده قضایی تحت وب راه‏اندازی نموده‏اند که متخصصین حقوقی و شهروندان، امکان پیگیری پرونده‏های قضایی، به‏ جز مواردی که توسط سازمان محافظت می­شوند را دارند. از سال 1999 میلادی، محققان مؤسسه حقوقی هوش و سیستم‏ها در حال مطالعه و تکامل وب‏سایت‏های دادگاه‏های برزیل بوده‏اند و قابلیت استفاده و خدمات ارائه شده دائماً در حال رصد و ارزیابی هستند. به این ترتیب، پروژه دادگاه الکترونیکی برای توسعه دیجیتالی شدن دادگاه‏ها ابداع شد و در روند قضایی به طرفین دعوی و قاضی اجازه می‏دهد از این روش استفاده نمایند. قوانین حقوقی و کیفری در پروژه دادگاه الکترونیکی پیاده‏سازی شده است اما با توجه به اندازه و بزرگی پروژه، به منظور تضمین امنیت برای ذی‏نفعان طرح، نیاز به نوسازی قانون احساس می‏گردد.(Bueno; Ribeiro, 2003:74)

این پروژه تلاش می‏کند تا ارتباطات دیجیتال قوه قضاییه با سازمان‏ها به واقعیت تبدیل شود و آژانس‏های کمکی دادگستری مانند دادستانی عمومی، دفتر اسناد رسمی دفاتر املاک و مستغلات، ایستگاه‏های پلیس، مؤسسات بانکی و مطبوعات رسمی تسهیل‏کننده خدمات تبادل اطلاعات هستند. این پروژه برای نجات مفهوم شهروندی، بهبود کارایی دادرسی و در نتیجه بهبود قدرت قوه قضائیه در افکار عمومی ملی و بین­المللی طراحی گردیده است. مزایای اصلی مدل پیشنهادی عبارتند از: ثبت قضایی، کمک به عموم، صدور گواهینامه‏ها و انجام احضارها که همه این فعالیت­ها به راحتی خودکار و اتوماتیک می­شوند. انتظار می‏رود از بسیاری از فناوری‏ها و ابزارها در توسعه پروژه دادگاه الکترونیکی استفاده شود که ارتباط بی‏سیم، کنفرانس تصویری، ابزارهای گروه افزار، امضای الکترونیکی و احراز هویت، سیستم پرداخت الکترونیکی، حراج الکترونیکی، پست الکترونیکی و هوش مصنوعی از این دست می­باشند. در نهایت با توجه به مشکلات موجود، سیستم قضایی برزیل مصمم است پروژه دادگاه الکترونیکی را برای امکان دسترسی به عدالت به صورت کامل تکمیل نماید. بنابراین، می‏توان برنامه آینده پروژه دادگاه الکترونیکی بزریل را تجسم کرد که با کمک همگام‏سازی عملیات اجرایی، بازوهای قانونگذاری و قضایی دولت، استفاده از هوش مصنوعی ارزش زیادی خلق شده و با توسعه سیستم­­ها وظایف پیچیده ممکن می­­گردد.(Bueno; Ribeiro, 2003: 7-10)  

1-1-3- فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی کشور هند

دادگستری الکترونیکی گامی به سوی مدرنیزاسیون در سیستم حقوقی هند است. سیستم حقوقی هند که تحت حاکمیت حکمفرمانان مختلف، گذشته‏ای ناموزون دارد، تغییر شکل داده اما کماکان ساختار اساسی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات عملاً خط جدیدی از تفکر را در مدرن‏سازی سیستم قضایی هند هموار کرده است. فناوری ابتدا در سطح دیوان عالی کشور و دادگاه عالی هند برای ارائه خدمات و پرونده‏ها مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن لازم بود در سطح دادگاه بدوی نیز اجرا گردد. در جلسه‏ای که رییس دادگستری لاهوت، رییس وقت دیوان عالی و نخست وزیر هند حضور داشتند تصمیم‏گیری گردید که گام‏های مثبتی تحت نظر دیوان عالی برداشته شود و بر این اساس کمیته عالی تشکیل شد. روند تکامل فناوری در دادگستری هند را می­توان در سه مرحله شناسایی محل و تهیه سایت برای توسعه رایانه، تهیه سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، انجام فعالیت‏های تکاملی طبقه‏بندی کرد. در مرحله اول سیستم مدیریت پرونده توسط مرکز ملی انفورماتیک طراحی شده است.

عملکرد مناسب این سیستم وابسته به گسترش شبکه بوده که تا مناطق روستایی گسترش پیدا کرده است. پس از اتمام مرحله اول خرید سخت‏افزار و نرم‏افزار آغاز شد و بدین ترتیب نه تنها نرم‏افزار تولید شده بلکه نرم افزارهای استاندارد نیز خریداری شده است. لپ تاپ، چاپگر به صورت جداگانه برای هر یک از قضات تهیه و آموزش‏های لازم ارائه گردید. مرحله سوم مرحله مهمی است که در آن فناوری به سطوح مختلف من جمله اصحاب دعوا، قضات و کارمندان دادگاه، مدافعان و سایر ادارات دولتی رسیده است و امضای دیجیتال برای هر یک از قضات تعریف گردیده و بدین شکل تأیید اعتبار صورت می­گیرد.(Prakash, 2014: 114-118)  در حال حاضر دادگاه الکترونیکی تا حدودی به واقعیت تبدیل شده است که می‏توان به حذف کاغذ و استفاده از ویدیو کنفرانس در برخی شعبات اشاره نمود.

1-2- کاربرد فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی ایران 

قوه قضائیه به استناد بند 5 قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383[2] مکلف گردید نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و اصلاح فرآیندها و روش‏های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید. در برنامة پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389 یک فصل به «نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات» اختصاص یافته و مواد 46 تا 49 این قانون تکالیف دستگاه‏های اجرایی را برای دسترسی به اهداف دولت الکترونیک تعیین نموده است. (محسنی؛ رضایی‏نژاد، 1391: 125)

به طور خاص با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گام مهمی در این زمینه برداشته شد. در این قانون بخشی به عنوان دادرسی الکترونیک نام‏گذاری گردیده است که مواد 649 الی 663 را در خود جای داده است. به موجب مواد 175 و 176[3] این قانون و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‏نامه نحوه استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای یا مخابراتی» در تاریخ 24/5/1395 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. همچنین «آیین‏نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‏ها» در اجرای تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری[4] در 39 ماده و 10 تبصره در تاریخ 26/12/1396 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. در نهایت می‏توان به «دستور­العمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه­های ارتباط الکترونیک» اشاره نمود که این دستورالعمل مصوب 28/12/1399 رییس قوه قضائیه می‏باشد.

در خصوص زیر ساخت‏های فنی می‏توان بیان داشت این زیرساخت‏ها متوجه زیرساخت‏های شبکه‏ای و رایانه‏ای، شاخص‏های توسعه و تجهیز الکترونیکی، آموزش کاربران خدمات قضایی است. علی‏ای‏حال اقدامات و زیرساخت­های فنی و حقوقی توسط سامانه‏های ارتباطی و نرم‏افزاهای رایانه‏ای نمود پیدا می­کند. قوه قضائیه در اقدامی تحسین‏برانگیز تمام خدمات قضایی که به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند را در «درگاه ملی قوه قضاییه» تجمیع نموده است. نرم‏افزار تلفن همراه خدمات قوه قضائیه نیز تحت عنوان «عدالت همراه» روانه بازار گردیده است؛ سامانه‌ای که به مثابه یک واحد قضایی است و بر روی تلفن همراه هوشمند شهروندان نصب می‌شود. حال به اهم سامانه‏های راه‏اندازی شده در قوه قضائیه نگاهی خواهیم داشت.

1-2-1- سامانه مدیریت پرونده‏های قضایی

مهمترین سامانه قوه قضائیه، سامانه مدیریت پرونده قضایی یا همان سمپ[5] است که در کل قوه قضاییه تحت شبکه ملی عدالت مشغول فعالیت است و به عنوان پایه‏ای‏ترین نرم‏افزار و سامانه قضایی شناخته می­شود. هدف از این سامانه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی‏ها به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان دادگاه و اشخاص مرتبط با پرونده است. به بیان دقیق‏تر، مدیریت پرونده قضایی به معنای استفاده از سامانه‏ای است که اطلاعات و خدمات متناسبی مانند کمک در رویت پرونده و مدارک پرونده، تعیین وقت، صدور ابلاغیه، مکاتبات قضایی، اصدار رأی، ثبت دادخواست‏ها و شکایات، استفاده از سامانه پیام کوتاه برای اطلاع­رسانی، استفاده از سامانه‏های دیداری و شنیداری و تجهیزات رایانه­ای متعدد مانند ویدئو کنفرانس، ویدئو پروژکتور جهت دادرسی‏های مجازی و ... ارائه می­دهد. (ناظری، 1394: 3)

این سامانه از ابتدای تشکیل پرونده در مبادی دادسراها، دادگاه­ها، محاکم تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و هر جایی که کار رسیدگی به پرونده‏های قضایی انجام می‏شود کاربرد دارد و تاکنون نسخه‏های مختلفی از این نرم افزار ارایه شده است. در چارچوب مدیریت پرونده‏های قضایی متعاملین پرونده تشبیه به مشتریان یا مصرف کنندگانی می‏شوند که از مراجع قضایی به عنوان تهیه‏کنندگان انتظار دارند در زمانی مشخص و با هزینه‏ای متناسب خدمات مدنظرشان را فراهم کنند. بدین منظور باید شرایطی فراهم گردد تا از زمان دادخواهی تا اصدار رأی و حتی در زمان اجرای حکم بتوان بر کلیه اتفاقات پرونده و خصوصیات آن تسلط داشت و اصطلاحاً آن را مدیریت کرد. (محسنی؛ رضایی‏نژاد، 1391: 120-119)

نرم‏افزارهای نوشتاری در بستر رایانه که به دادگاه اجازه می‏دهند تصمیمات خود را در پرونده الکترونیکی تایپ کنند، نرم افزارهایی که در تحقیقات قضایی کاربرد دارند و به قضات در خصوص تحقیقات و کسب اطلاعات کمک می­کنند، پیام‏رسان‏ها، پایگاه‏های داده الکترونیک، نرم‏افزارهای ارتباطی تحت شبکه، سامانه‏های مربوط به ثبت پرونده و مدیریت آن از جمله امکاناتی هستند که در سیستم پرونده قضایی مستقیماً به قضات و اصحاب دعوا که در دادگاه هستند کمک می­کنند.

1-2-2- سامانه جامع آماری[6]

سامانه جامع آماری قوه‌ی قضائیه مکمل و تکمیل کننده سامانه سمپ می­باشد. به موجب دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‏افزار مدیریت پرونده قضایی مصوب 1386 رییس قوه قضاییه، تمامی واحدهای قضایی که نرم افزار مدیریت پرونده قضایی در آن‏ها استقرار یافته است، موظفند نسبت به جمع‏آوری دفاتر شعب از قبیل ثبت عرایض، اندیکاتور، تعیین وقت، بازداشتی و دادنامه اقدام نمایند و پس از آن، گزارش‏های آماری استخراج شده از این نرم افزار، ملاک عمل خواهد بود. سامانه جامع آماری در سال 1390 راه‏اندازی شده و هدف از آن تجمیع و دسته‏بندی گزارشات استخراجی از سمپ در حوزه قضایی برای نهاد‌ها و معاونت‏های قوه قضائیه است. (شهبازی‏نیا؛ غمامی؛ جوان، 1396: 132) در واقع سامانه جامع آماری، سامانه‌ای برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدیریت بهتر در قوه قضائیه و همچنین برنامه­ریزی در حوزه­‌های مختلف دستگاه قضا از قبیل امور فرهنگی، امنیتی، پیشگیری و ... است.

1-2-3- سامانه ابلاغ الکترونیک[7]

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است. از منظر حقوقی ابلاغ، «رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه و احکام دادگاه‏ها به کسی که هدف آگاه کردن او است.» (جعفری لنگرودی، 1390: 76) طبق نظر بسیاری از کارشناسان، ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی تحولی عظیم و بنیادی در دستگاه قضایی به شمار می­آید. سامانه ابلاغ، سامانه‏ای الکترونیکی بر بستر شبکه قابل دسترس و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص در خصوص ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی می­باشد. بر این اساس سامانه ابلاغ الکترونیک، کلیه ابلاغ‏های صادره به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیوست‏های آن را در حساب کاربری قرار می­دهد.

ماده 655 قانون جدید آیین دادرسی کیفری صراحتاً به ابلاغ الکترونیک پرداخته است و مقرر می‌دارد: «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره­های آن کافی و معتبر است.»

همچنین بر اساس ماده 175 قانون جدید آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه موظف شده اوراق قضایی را با استفاده از سامانه­های الکترونیکی یا مخابراتی به مراجعان خود ابلاغ کند و مقرر گردیده مراجعان به قوه قضائیه بر اساس تکلیفی که در همین ماده قانونی برای آن‏ها مشخص شده جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه­ای که تحت عنوان «ثنا» طراحی و ایجاد گردیده است مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.

از طرفی ماده 7 آیین­‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی[8] که به تصویب رییس قوه ‌قضاییه رسیده است، ابلاغ دادخواست و ضمایم آن و یا ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط را به صورت الکترونیکی امکان­پذیر کرده است و بر این اساس در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیک و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد.

1-2-4- سامانه دفاتر خدمات قضایی 

بر اساس قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعه، دستگاه قضایی مکلف به طراحی سامانه الکترونیکی در جهت کاهش زمان دادرسی در تمام مراجع قضایی است. لذا طبق این قانون، قوه قضائیه مکلف است اقداماتی مانند راه‏اندازی، گسترش و ارتقای سامانه‏های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اجرا و در دستور کار قرار دهد. قوه قضائیه با اجرای طرح دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تغییرات مهمی را در شروع دعاوی در دادگستری به وجود آورده است و طرح خدمات الکترونیکی قضایی عنوان طرحی است که به موجب آن ثبت و شروع برخی دعاوی به دفاتر اسناد رسمی با عنوان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سپرده شده است. (مهدی؛ کریمی، 1394: 7)

1-2-5- سامانه‏های استعلامات الکترونیکی

الکترونیکی کردن استعلامات قضایی از دیگر خدمات هوشمند ارائه شده توسط قوه قضاییه به مردم می­باشد. تا کنون دویست نوع استعلام که عمدتاً در جریان رسیدگی به یک پرونده از دستگاه‌‏های اجرایی صورت می‌گیرد شناسایی و احصا شده است. طبق گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بیش از سی نوع استعلام الکترونیکی در هشت ماه گذشته از دستگاه قضایی صورت گرفته است. از سامانه‏هایی که می‏توان به آن اشاره نمود سامانه شناساسی اموال (تعبیه شده در سمپ) شامل حساب‏های بانکی، سهام بورس، پلاک ثبتی و پلاک فعال انتظامی است که در راستای اجرای مؤثر ماده 19[9] قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی طراحی گردیده است. همکاران قضایی به شکل آنلاین می‌توانند از اموال طرفین پرونده اطلاع حاصل نموده و در گام دوم با استفاده از این سامانه راساً نسبت به توقیف و رفع توقیف اموال اشخاص پرونده اقدام نمایند که در حال حاضر این کار توسط مکاتبات مکانیزه صورت می­گیرد. (بشیری، 1399: 7)

یکی دیگر از این سامانه‏ها، سامانه صدور گواهی عدم سوء پیشنیه می­باشد. توسط این سامانه گواهی عدم سوء‏ پیشینه ‏به صورت آنلاین و شبانه­روزی توسط متقاضی و بدون مراجعه ثبت می‏گردد. در روز کاری بعد از درخواست، نتیجه بررسی گردیده و به ‏شکل الکترونیکی گواهی عدم سوء پیشینه صادر می­گردد. این امکان نیز مهیا است که به شکل آنی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه استعلام گردد. سامانه­های استعلام تصدیق اصالت سند، استعلام کد رهگیری چک برگشتی، استعلام تطابق شماره ملی و شماره همراه، استعلام اطلاعات بیمه­نامه شخص ثالث، استعلام دادنامه، استعلام نرخ ارز از دیگر سامانه‏های راه‏اندازی شده در حال حاضر می­باشند.

1-2-6- سامانه‏های خودکاربری وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‏ها

سامانه‏های خودکاربری از دیگر سامانه‌های هوشمند جدید در دستگاه قضایی است. بر اساس سامانه خودکاربری وکلا، وکلا بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کار‌های خود را از ارسال دادخواست و تنظیم آن، ارسال لایحه، ثبت قرارداد‌ها تا حتی تمدید پروانه با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند. همچنین سامانه‌‏های خودکاربری کارشناسان رسمی و خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها در مراجع قضایی راه‌اندازی شده است؛ سامانه‌هایی که به واسطه آن‏ها، ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم هوشمند انجام می‌شود و همچنین نمایندگان حقوقی دستگاه ‌ها نیز بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت‌ نام در سامانه ثنا و ارسال رمز شخصی به روی گوشی کارشناس یا نماینده حقوقی می‌توانند تمام کار‌های خود را از راه دور انجام دهند. (بشیری، 1399: 9)

2- مزایا و چالش‏های فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی

اجرای عدالت و کاهش اطاله دادرسی از اهداف اصلی نظام­های حقوقی دنیا بوده است. در این راستا نظام­های حقوقی از تمامی امکاناتی که بتواند این اهدف را جامه عمل بپوشاند، استفاده می‏کنند. بدین خاطر استفاده از فناوری اطلاعات می‏تواند کمک شایانی انجام دهد. فناوری اطلاعات همان‏طور که باعث تحول در نظام جهانی شده است، می‏تواند باعث پیشرفت نظام دادرسی شده و مشکلات مربوط به کندی روند دادرسی را از میان بردارد. لیکن با وجود تأثیرات مثبت فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی، چالش‏هایی بر سر راه وجود دارد که لازم است این چالش‏ها شناسایی و در جهت رفع آنان تلاش نمود. بدین خاطر به بررسی مزایای فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی خواهیم پرداخت و سپس چالش­های بر سر راه فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-1- مزایای فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی

به لطف فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی محدودیت‏های زمانی و مکانی به طرز شگفت‏انگیزی کاهش یافته است. کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‏های سیستم دستگاه قضا، افزایش سرعت و کارایی در انجام امور، انسجام در مجموعه سیستم قضایی، افزایش ضریب امنیت، از جمله دستاوردهای فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی است که در این بخش به تفصیل بیان خواهد گردید.

2-1-1- کاهش اطاله دادرسی

از مسائل مهم در قوه قضائیه که جزء مسائل غیر قابل انکار به حساب می­آید اطاله دادرسی است. دادرسی و رسیدگی به پرونده­های قضایی از طرفی دارای حساسیت زیاد و از طرف دیگر سخت و پیچیده است که باید سرعت و تسهیل آن در کمال عدالت مدنظر باشد. طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی‏های حاصل از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنا بر ضرورت، دادخواهی و اقامه دعوا نمایند مکدر و مشغول کرده و گلایه‏مندی از اطاله دادرسی در بین جامعه ملموس و غیر قابل انکار است. گاهی اوقات رسیدگی به پرونده‏های قضایی آن‏قدر به طول می­کشد که با فرض صدور حکم به نفع دادخواه، دیگر کار از کار گذشته و از مصادیق نوش دارو پس از مرگ سهراب است. (گلدوست جویباری؛ اکبری، ۱3۹0: 42)

از جمله عوامل مهم و اثرگذار استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته در قسمت‏های مرتبط با دادرسی و قضاوت است. بدون تردید الکترونیکی شدن دادرسی‏ها می­تواند به صورت قابل ملاحظه‏ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حق سرعت دهد؛ چرا که یکی از اهداف اصلی پایه­ریزی دادرسی الکترونیکی در قوه قضاییه، رفع اطاله دادرسی و تسریع در دادرسی است.

2-1-2- مزایای فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی در زمینه ابلاغ

جلوگیری از تشریفات طولانی ابلاغ درون مرزی و برون مرزی، استفاده از توان بخش خصوصی جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان، صرفه‏جویی در هزینه‏های فرآیند دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم به واسطه ابلاغ صحیح و به موقع اخطاریه و احضاریه، امنیت بالا به دلیل وجود حساب کاربری و رمز ورود شخصی از طریق تلفن همراه، حذف کاغذ و چاپ ابلاغیه­ها، کاهش چشم‏گیر زمان ابلاغ، استفاده از بستر فضای مجازی در جامعه، افزایش دقت ابلاغ، حذف فرصت و بسترهای جرم‏خیز در ابلاغ، رفع اطاله دادرسی، رضایتمندی هر چه بیشتر شهروندان به واسطه خدمات رسانی با کیفیت و مطلوب‏تر، حفظ حریم خصوصی و آبروی افراد، رفع مشکلات فرهنگی در شیوه سنتی، زودتر ثبت شدن دادخواست­ها و شکایت­ها و نیز جلوگیری از ترددهای اضافی مردم مواردی است که می­توان از مزایای ابلاغ الکترونیک برشمرد.

2-1-3- جامعیت‏بخشی بر کثرت قوانین و پراکندگی آن‏ها

مطابق با اصل ۱67 قانون اساسی^[10]، قضات محاکم موظفند حکم مربوط به دعوی را مستند و مستدل به قانون صادر نمایند. این امر نیز خود مستلزم تسلط کامل بر قوانین و آراء وحدت رویه می­باشد. تسلط یک قاضی بر قوانین، انتظاری معقول است اما به دلیل دو مقوله کثرت و پراکندگی قوانین باید اذعان داشت این امر کار دشواری است.

از آن‏جایی‏که متخصصین هر رشته برای خود ابزار کار دارند، در امر قضا و قضاوت نیز ابزار کار قاضی قوانین مصوب است. هرقدر ابزار کار دقیق و موشکافانه باشد قاضی را سریع‏تر به سرمنزل مقصود که همانا اجرای عدالت است، راهی خواهد نمود. در حال حاضر وجود قوانین متعدد باعث سردرگمی قضات و وکلا گردیده است. مسأله تکثر قانون، که به عنوان تورم قانونی از آن یاد می‏شود، یکی از اصلی­ترین معضلات و مشکلات موجود در نظام­های حقوقی فعلی است. (زهرازاده؛ احمدی، 1397: 123)

جهت حل این مشکل، قوه قضاییه راه­حلی تحت عنوان مکانیزه کردن یا الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی (از اولین پایه‏های الکترونیکی کردن دادرسی‏ها) را به اجرا گذاشته است. این پروژه تمامی مواد قانونی مربوط به یک موضوع و عنوان دعاوی را گردآوری نموده و در حافظه رایانه ذخیره نموده است، که با وارد کردن عنوان دعوای مربوطه و فشار یک کلید تمامی مواد مربوط به آن عنوان در دسترس دادرس قرار می­گیرد و مجموعه­ای از قوانین تنقیح شده پیش روی قاضی ظاهر می­گردد. به این ترتیب قاضی از جستجو در کتب قانونی و یافتن قانون حاکم که گاهی بسیار زمان­بر است، بی­نیاز می­گردد.

2-1-4- توانایی در پاسخ‏گویی مناسب

یکی از خواسته‏های مهم و بحق اصحاب دعوا و مراجعین به دستگاه قضا، پاسخ‏گویی سریع و انجام امور در کمترین زمان و بدون فوت وقت می­باشد. امری که در سیستم سنتی به علت زمان‏بر بودن انجام کارها، مراجعات مکرر و ... تحقق آن با دشواری مواجه بود؛ لذا شیوه سنتی زمینه بروز نارضایتی را فراهم می­ساخت. اما امروزه می­توان با استفاده از فناوری اطلاعات و قابلیت‏های سیستم مکانیزه، از طریق تسریع در پاسخ‏گویی، صرفه‏جویی در زمان، بهبود کیفیت، بهبود نحوه ارائه خدمت، بهبود تعامل با مراجعین و ایجاد زمینه ارتباط غیرحضوری؛ موجبات تأمین رضایت مراجعین را به سادگی فراهم ساخت. همچنین با توجه به این‏که، شفاف‏سازی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع، یکی از محورهای طرح تکریم ارباب رجوع می­­باشد، می‏توان از سیستم مکانیزه و الکترونیکی اداری به عنوان راهکار پیاده­سازی این امر در سازمان‏ها بهره جست. (هاشمی؛ یوسفی، ۱3۹4: 210)

2-1-5- رفع مشکلات اعزام فرد زندانی به دادگاه

در روش سنتی این مشکل به دو دلیل رخ می­دهد، یکی کوتاهی مسؤولان زندان و نیروی انتظامی در اعزام به موقع زندانی و حاضر نکردن به موقع او نزد دادگاه و دیگری کوتاهی کارمندان شعبه در مکاتبه با مسؤولان زندان برای حضور زندانی در دادگاه. در هر دو حالت جلسه دادرسی تجدید و به دنبال آن فرآیند دادرسی به درازا می­کشید. (زهرازاده؛ احمدی، 1397: 128) با فراهم شدن بستر دادرسی الکترونیک در سطح زندان­های کشور و ایجاد اتاق­های دادرسی، طی آمار به‏دست آمده از سمت معاونت فناوری قوه قضائیه، هفتاد درصد از بدرقه‏ها و اعزام‏ها کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن خطرات امنیتی نیز با کاهش محسوسی مواجه گردیده است. کاهش هزینه‏ها، کاهش نیاز به تردد و پیشگیری از خطرات احتمالی هنگام اعزام زندانیان به محاکم قضایی از دیگر مزیت‏های این طرح می­باشد.

2-1-6- کاهش هزینه‏ها

با ورود فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی شاهد کاهش چشمگیر هزینه‏ها هستیم که این هزینه‏ها شامل کاغذ، خودکار، استامپ، کارتریج و ... می­باشد. به عنوان مثال در شیوه­ی سنتی ابلاغ اوراق قضایی، اخطاریه یا دادنامه در دو نسخه برای مخاطب یا مخاطبان آن ارسال می­شود. یک نسخه تحویل مخاطب یا بستگان وی یا در محل الصاق می­شود و نسخه­ی دیگر با قید تاریخ ابلاغ، به دادگاه اعاده می­شود. در شیوه­ی سنتی در هر جلسه­ی دادرسی باید برای هر یک از اصحاب دعوا، دو نسخه اخطاریه ارسال شود. در شیوه­ی نوین ابلاغ، با حذف نسخه­ی کاغذی اوراق قضایی و ارسال نسخه­ی الکترونیک به حساب کاربری مخاطب، در هزینه‏های مذکور صرفه‏جویی می‏شود و می‏توان از مأموران مربوط، برای انجام خدمت دیگر استفاده کرد. (ابهری، 1397: 409-408) با این تصور که ابلاغ الکترونیک قسمت کوچکی از نظام قضایی را در بر می‏گیرد، با ورود فناوری اطلاعات در تمام عرصه‏ها و ارکان قضایی شاهد کاهش هزینه‏ها و صرفه‏جویی در مواد مصرفی هستیم.

2-2- چالش‏های فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی

فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی در کنار محاسنش با چالش‏های حقوقی و اجرایی متعددی روبرو است. در صورت بی‏توجهی به این چالش‏ها از کارآمدی آن کاسته خواهد شد که به صورت اجمالی چالش­های حقوقی و اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-2-1- چالش­های حقوقی

به نظر می­رسد تعارض‏هایی بین فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی با اصول و ویژگی‏های استانداردهای دادرسی عادلانه وجود دارد. منظور از دادرسی عادلانه اشاره به استانداردهایی است که مفاهیم اصلی عدالت را در حل و فصل اختلافات تبیین می­نماید. گروهی از حقوقدانان نیز این استانداردها را در مجموعه­ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح می­کنند و سه عنوان «اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا»، «اصل حق دفاع و اصل تناظر» و «اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی» را برای بررسی این استانداردها در نظر می­گیرند. از نظر ایشان، این اصول، بنیادهای نظری حاکم بر دادرسی را تشکیل می‏دهند. (شمس، 1383: 128)

لازمه دادرسی به شیوه الکترونیک وجود تجهیزات ارتباطی الکترونیکی، امضاء الکترونیک و بستر اینترنت است که همه اصحاب دعوی باید به این تجهیزات مجهز باشند؛ لذا الزام اصحاب دعوی به استفاده از فناوری­های نوین اطلاعاتی، به نوعی تبعیض بین اصحاب دعوی است و طرفین دعوا را در موقعیت نابرابر قرار می­دهد. این امر بدین خاطر است که قبول دادرسی الکترونیک از طرفی همراه با تحمیل هزینه برای شخص بوده و از طرف دیگر بین میزان آگاهی افراد از نحوه کار با تجهیزات الکترونیکی تفاوت وجود دارد که دادرسی الکترونیک بدین شکل خالی از ایراد نیست. (اسماعیلی؛ پورقهرمانی، 1398: 38-40)

در تعارض با اصل دادرسی ترافعی می­توان گفت در دادرسی الکترونیک آیا واقعاً می­توان تبادلات الکترونیکی و صرف رد و بدل شدن چند نامه را کافی دانست یا باید جلسه دیداری و حضوری برگزار شود؟ شاید یکی از ضعف‏های عمده دادرسی الکترونیک، عدم ارتباط چهره به چهره و ارتباطی که امکان تصمیم­گیری صحیح را از احساسات فرد، رنگ و روی چهره، صداقت در اظهارات، شکل بیان و زبان بدن و نیز فضای حاکم بر جلسه دادرسی فراهم می­کند.

اصل دیگر اصل علنی بودن دادرسی است. زمانی که مردم آزادانه در محیط دادگاه حضور فیزیکی داشته باشند باعث ایجاد نوعی فشار عمومی ملموس و قابل احساس بر مقامات قضایی است. اما زمانی که حضور عموم مردم با ممنوعیت مواجه گردد و تنها راهکار اجرای اصل علنی بودن و حضور در جلسه استفاده از بستر اینترنت باشد آیا باز هم اصل علنی بودن دادرسی رعایت گردیده است؟ در ظاهر این اصل رعایت شده اما واقعیت امر این گونه نیست؛ زیرا آن فشار عمومی که در حالت حضوری ایجاد می‏گردد به هیچ عنوان در حالت مجازی اتفاق نمی­افتد. (مهرافشان، 1390:  133)

2-2-2- چالش‏های اجرایی

2-2-2-1- فقدانِ زیرساخت‏های فرهنگی و آموزشی

زیرساخت‏های فرهنگی و آموزشی لازم برای اجرای دادرسی الکترونیک و قوانین مربوط به آن کمتر تدارک دیده شده و توجه کامل به آن نشده است. برخی از مجریان عدالت اعم از کارمندان، قضات و ضابطان طبق رویه سابق خود عمل نموده و به این امر پافشاری و اسرار می­نمایند؛ به طور مثال می­توان به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعتبار محتوای الکترونیکی اشاره نمود که تا کنون جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است.  همچنین تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان داشته «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رأی نیست»؛ بنابراین تشریفات آیین دادرسی کیفری خیلی هم از نظر قانونگذار مهم نبوده و الا عدم رعایت آن باید منتهی به نقض رأی می­شد. یکی از موادی که به لحاظ عدم بسترسازی مناسب و کمبود امکانات زیرساختی لازم، ممکن است مورد بی­توجهی قرار گیرد، تجویز استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی جهت انجام امور دادرسی الکترونیکی است که قانونگذار در ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته است.

با الکترونیکی شدن دادرسی‏ها، یک مرحله دیگر به مراحل طولانی دادرسی اضافه شده است؛ بدین صورت که ابتدای امر شخص باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و سپس دفتر خدمات قضایی دادخواست یا شکوائیه را به مراجع قضایی ارجاع و آن‏جا پرونده بررسی و در صورت لزوم، اخطار رفع نقص ارسال می­شود که خود این‏ها دادرسی را تا رفع نقص و اقدام‏های لازم دیگر به تعویق می­اندازد. (اسماعیلی؛ پورقهرمانی، 1398: 49-48) علاوه بر موارد مذکور، فرهنگ‏سازی، آموزش کاربران عادی و عادت آموزی متصدیان دادرسی هنوز چالش اصلی این راه است.

2-2-2-2- عدم دسترسی تمامی مردم به اینترنت

استفاده از سامانه‏های خدمات الکترونیک قضایی نیازمند داشتن دانش و اطلاعات کافی نسبت به رایانه و اینترنت است. آخرین آمارها نشان از تعداد شصت درصدی کاربران اینترنت در ایران می‏دهد اما چهل درصد کاربران در گروه سنی بیست تا بیست و نه سال قرار دارند. از این‏جا می‏توان نتیجه گرفت که چهل درصد از مردم ما به دانش کافی برای استفاده از اینترنت ندارند. مسأله بعدی این‏که چهل درصد از شصت درصد کاربران اینترنت در گروه سنی بیست تا بیست و نه سال قرار دارند و تنها سی و چهار درصد آن‏ها بالای بیست و نه و سی سال هستند. درحالی‏که کمتر دیده می­شود افراد بیست تا سی سال مخاطب ابلاغ قضایی قرار بگیرند. با عنایت به مطالب فوق می‏توان نتیجه گرفت که در جامعه ما سنین بیست و نه سال به بالا فقط بیست درصد از آن‏ها از اینترنت استفاده می­کنند و اگر هشتاد درصد افراد بالای سی سال از اینترنت نمی‏توانند استفاده کنند، سامانه الکترونیک قضایی عملاً نتیجه کاربردی و بهینه نخواهد داشت. (فقیه ‏آرام؛ ابراهیمی؛ ضرغام، 1395، 112)

2-2-2-3- عدم جامعیت فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی

آن‏چه در حال حاضر به عنوان خدمات الکترونیک قضایی شناخته می‏شود بیشتر ابلاغ اوراق قضایی است. همچنین خدمات دیگر قضایی از جمله ثبت شکوائیه، دادخواست، اظهارنامه و ... برای همه شهروندان در دسترس نیست؛ به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود. دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پرتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‏هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملاً محقق نشده است چراکه همچنان مردم باید مجدد به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در آن دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می­رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.

2-2-2-4- فقدانِ ضمانتِ اجرای لازم برای اجرای دادرسی الکترونیک

طبق ماده 9 آیین‏نامه نحوه استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای یا مخابراتی: «مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعین به قوه قضاییه نیز موظف‏اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.» و نیز طبق ماده 11 آیین‏نامه مذکور: «اشخاص ذی‏سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه‏گذار، کفیل، شاهد و داور موظف‏اند نسبت به ثبت‏نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‏نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.» حال سؤال این است که چطور می‏توان مشتکی‏عنه که از ثبت‏نام در سامانه ثنا خودداری می­کند ملزم کرد و چه ضمانت اجرایی برای آن پیش‏بینی شده است؟ همچنین شاهدی که برای کمک به دستگاه قضایی و یا برای اثبات حقیقت برای مرجع قضایی وارد می­شود؛ احتمال این‏که این اقدامات شاهد را از شهادت بر حذر دارد زیاد هست. وثیقه‏گذار، کفیل و یا داور نیز چنین وضعیتی دارند. (اسماعیلی؛ پورقهرمانی، 1398: 54-53)

به نظر می رسد تعیین ضمانت اجرا با اصول دادرسی عادلانه در تعارض باشد. لذا این امر در حال حاضر مقدور نخواهد شد جز این‏که دستگاه قضایی از طریق فرهنگ‏سازی و نیز با در اختیار داشتن داده‏هایی، امکان الکترونیکی شدن دادرسی به معنی تمام عیار را فراهم نماید.

نتیجه ‏گیری

فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی از دو جزء تشکیل شده است که یک جز آن فناوری اطلاعات (الکترونیک) است و جز دیگر آن رسیدگی­های قضایی (دادرسی) است. انجام رسیدگی‏های قضایی اگر توسط ابزارهای الکترونیکی انجام شود و امکانات تکنولوژیک مانند صفحه­ی نمایشگر، ضبط صوت، اینترنت و... بر آن اثرگذار باشد به معنای ورود فناوری اطلاعات در رسیدگی‏های قضایی است.

فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی به طور معناداری تأثیرگذار است و روش سنتی دادرسی و رسیدگی‏های قضایی را متحول نموده است که این اثرگذاری وابسته به زیرساخت فنی و حقوقی است. به هر اندازه که زیرساخت­های فنی و حقوقی مهیا و پیاده‏سازی شده باشد به همان اندازه شاهد تحول در رسیدگی­های قضایی و کاربرد فناوری اطلاعات بر رسیدگی­های قضایی هستیم.

در قسمت بعدی به بررسی مزایا و چالش­های فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی پرداخته شد و یافته‏های این بخش پاسخی به این سؤال است که فواید فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی در مقایسه با روش سنتی چیست؟ به لطف فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی محدودیت­های زمانی و مکانی به طرز شگفت انگیزی کاهش یافته است. کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‏های سیستم دستگاه قضا، افزایش سرعت و کارایی در انجام امور، انسجام در مجموعه سیستم قضایی، افزایش ضریب امنیت از جمله دستاوردهای فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی است. با این حال به دلیل بی­توجهی به برخی جزئیات از کارآمدی فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی کاسته شده است. اما با راهکارهایی به مانند تکمیل زیرساخت‏ها، برطرف کردن موانع، ارایه آموزش­های لازم به عموم جامعه، تبلیغ و فرهنگ‏سازی با استفاده از رسانه‏های دسته ‏جمعی، طراحی سیستم پاسخ‏گویی آنلاین سامانه، افزایش دفاتر خدمات قضایی برای ارائه بیشتر خدمات، زمینه را برای بهره‏برداری حداکثری از فناوری اطلاعات بر رسیدگی‏های قضایی فراهم نمود.

منابع

الف) فارسی

1. ابهری، حمید (1397)، «ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 3، صفحات 412-401.
2. اسماعیلی، اکبر؛ پورقهرمانی، بابک (1398)، «چالش‏های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوق قضایی، شماره 87، صفحات 59-29.
3. افشارنیا، طیب؛ مبین، حجت (1389)، اطاله دادرسی و توسعه قضایی، تهران: انتشارات خرسندی.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1390)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
5. زاهدی، عاطفه (1396)، مجموعه قوانین کاربردی حقوقی – کیفری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات جنگل.
6. زرکلام، ستار (1391)، «دادرسی‏های الکترونیکی؛ ضرورت‏ها، الزامات و چالش‏ها»، آموزه‏های حقوق کیفری، شماره 3، صفحات 150-129.
7. زاده حسین‏ علیائی، زهرا؛ احمدی، احمد (1397)، «دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف، مبانی و ویژگی‏ها»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 35، صفحات 136-117.
8. شمس، عبداله (1384)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دراک.
9. فقیه آرام، بتول؛ ابراهیمی، زهرا؛ ضرغام، محسن (1395)، «آسیب‏های روانی – اجتماعی ناشی از به کارگیری تلفن همراه و اینترنت در میان دانشجویان»، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 23، صفحات 130-111.
10. گلدوست جویباری، رجب؛ اکبری، جهاندار (1390)، «عوامل ساختاری اطاله دادرسی در مراجع کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمار 54، صفحات 320-281.
11. معین، محمد (1391)، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ بیست و هفتم، تهران: انتشارات امیر کبیر.
12. محسنی، حسن (1397)، «چالش‏های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2، صفحات 341-321.
13. محسنی، حسن؛ رضایی‏نژاد، همایون (1391)، «دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره 2، صفحات 142-117.
14. مهدی، صدیقه؛ کریمی، قوام (1394)، «بررسی نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فرایند دادرسی عادلانه»، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، 547-531.
15. ناظری، امیرحسین (1394)، «بررسی تأثیر به‏کارگیری سیستم مدیریت پرونده قضایی (cms) در بهبود فرآیند دادرسی کیفری»، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، شماره 1، 26-3.
16. هاشمی، سیدرضا؛ یوسفی، یحیی (1394)، «بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 92، صفحات 219-200.

ب) منابع لاتین

1. Bueno, T. C. D.; Ribeiro, E. B. Q.; Hoeschl, H. C. E-courts in Brazil: conceptual modeling for entirely electronic court process. Booklet: 18th Annual Conference of the British & Irish Law, Education and Technology Association - BILETA 2003.
2. Lucas, Henry, Information technology for management, newyork, mc graw hill book co, 1994.
3. Daintith, John, a Dictionary of physics, oxford university press, newyork, 2009.
4. Dewtt, tood; gareth, R. jones, "the role of information technology in organization: a review, model & assessment", journal of management, 2001.
5. Davis, Gordon, management information: conceptual foundations, structure and development, newyork, mc graw hill book co, 1985.
6. M, Fabri, F, Contini, Judicial Electronic Data Interchange in Europe, Applications, Policies and Trends, Bologna, Lo Scarabeo, 2003.
7. Prakash, Setlur, E Judiciary: a Step towards Modernization in Indian Legal System, Bangalore, Journal of Education & Social Policy, 2014.
8. Stevenson, Angus, oxford dictionary of english, oxford university press, newyork, 2010.
9. Xu, R. Y, Sun, Q. G, & Si, W. The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance, Canadian Social Science, 2015

1-کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-  کارمند دادگستری دهاقان                                                                                   karimimehdiir@gmail.com

1- بند 5 قسمت «ز» ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383: «طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضایی ‌به‌ منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش­های ‌انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.»

[3]- ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «استفاده از سامانه‏‏های (سیستم­های) رایانه­ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. تبصره- شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏‏های رایانه­ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏ نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.» ماده 176 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «قوه قضائیه می‏تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏ نامه‏ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.»

2- تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.»

[5] - CMS: Case Management System.

1- سامانه جامع آماری که به اختصار «سجا» نامیده می­شود.

[7]- https://eblagh.adliran.ir.

[8]- ماده 7 آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی: «ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی­عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‏ربط، به صورت الکترونیکی انجام می­پذیرد.»

[9]- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب­های محکوم‌علیه در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌‏ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.»

1- ماده 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»