نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.
چکیده
کلیدواژه‌ها
راهبردها و ضوابط حاکم بر جبران خسارت ناشی از جرم
ﭼﻜﻴﺪه
در سیستم حقوقی اﻳﺮان اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻛﻴﻔﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى و ﺧﺴﺎرت وارده ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻰ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ هزینههای اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم، رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. روﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ ﻃﺮح دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﮔﻮﻳﺎى ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪى در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارد، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ در اﻳﻦ مقاله در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳؤال است ﻛﻪ در آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﺳﺎل ١٣٩٢ در ﺧﺼﻮص ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﭼﻪ روﻳﻪ ﻣﺸﺨﺼﻰ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺳﻌﻰ ﺑﺮ آن است که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮاى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ و روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻛﻨﺎر دﻋﻮى ﻛﻴﻔﺮى دﻋﻮى ﺧﺼﻮﺻﻰاش را ﻃﺮح ﻛﻨﺪ و از ﻣﺰاﻳﺎى دﻋﻮاى ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
کلید واژهها: ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت، دﻋﻮى ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﺿﺮر و زﻳﺎن، ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم.
مقدمه
ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى زﻳﺎﻧﻰ وارد ﻧﺴﺎزد و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺿﺮر ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. وﻗﻮع ﻫﺮ ﺟﺮﻣﻰ داراى دو اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻰ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاى ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ وﻗﻮع ﺟﺮم، ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻘﻴﺐ در ﭘﻰ ﺟﺒﺮان ﻟﻄﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﻰﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در دل ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺷﺨﺺ ﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺟﺮم ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى در ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻛﻴﻔﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺎن دﻳﺪه از ﺟﺮم اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ در دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮى ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻋﻮى ﺗﺒﻌﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻰرﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ دادگاههای ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻛﻴﻔﺮى در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از اﺻﻞ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻮدن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﭘﻴﺮوى ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى و ﺧﺴﺎرت وارده ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻰ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم، رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ زﻳﺎن دﻳﺪه از ﺟﺮم اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ در دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮى ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻃﺮح دﻋﻮى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﻋﻮى ﺗﺒﻌﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ در اﻳﻦ مقاله ﺳﻌﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻛﻴﻔﺮى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﺤﻮه اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮاى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺎﺷﻰ ازﺟﺮم در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮى و روﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﭙﺮدازد.
1- ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ضرر و زیان ناشی از جرم
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ٢٥ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ١٣١٨ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺧﺎﺻـﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و روﻳﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮات ﻓﻘﻬﻲ ﺟﻤﻌﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﻘﻬﻴﺎن (ﻣﺸـﻬﻮر) ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ یک دست و واﺣﺪ ﻧﺒﻮد. آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮدن آن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺣﺪت ﻣﻼک آﻧﺎن رأى ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ، اما ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ در ﺳﺎل ١٣١٨ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻋـﺪم اﻟﻨﻔـﻊ ﺿـﺮرى ﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒـﺮان ﺗﻠﻘـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴـﺎرت ﻣﺰﺑـﻮر در راﺳـﺘﺎى ﻧﻴﺎزﻫـﺎى اﻗﺘﺼـﺎدى و ﻣﻘﺘﻀـﺎى زﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻳﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ را در دو ﺑﻨﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣١٨ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺳـﺎل ١٣١٨ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎده ٤٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه ١٣١٠، ﺷـﻖ ١٥ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﻢ، دﻳﻮان ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ١٣٠٨ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎدة ٣٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤـﺎت ﻣﺼـﻮب ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ١٣٠٩ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
1-1-1- ﺷﻖ ١٥ از ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﻢ دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب آﺑﺎن ﻣﺎه ١٣٠٨
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنها ﻗـﺮار ﻣﻨـﻊ ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻳـﺎ ﺣﻜـﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه ... ﺣﻘﻮق ﻣﺪﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.«
در اﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اما ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺣﻘﻮق ایامی ﻛـﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮى ﻛﻪ از دﺳﺖ دادن ﻧﻔﻌﻲ ﻣﺴﻠﻢ و ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋـﺪم اﻟﻨﻔـﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود، ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣١٨ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺣﺪت ﻣﻼک ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎده، ﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأى ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ.
1-1-2- ﻣﺎده ٣٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻣﺼﻮب ﺗﻴﺮ ١٣٠٩
اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: »در دﻋﺎوى ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺘﺮداد ﻋﻴﻦ ﺑﻮده و ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺮتاﻟﻤﺜﻞ و ﻳـﺎ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺰل ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮى وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﻣﻴـﺰان ﺧﺴﺎرت را ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺰل ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺪماﻟﻨﻔـﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
1-1-3- ﻣﺎده ٤٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻋﻼﺋﻢ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻮب ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ١٣١٠
در اﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ: »در ﻣﻮرد ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاه از ﻣﺠﺮاى ﺣﻘـﻮﻗﻲ و ﺧـﻮاه از ﻣﺠـﺮاى ﺟﺰاﺋـﻲ در دﻋﺎوى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺧﺴـﺎرت ﺷـﺎﻣﻞ ﺿـﺮرﻫﺎى وارده و ﻣﻨـﺎﻓﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﺮف از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ.«
در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﺰﺑﻮر و ﺿﻤﺎنآور ﺑﻮدن آن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد، ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ١٣١٨ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻨﻔﻌـﺖ به نحو ﺑﺴـﻴﺎر روﺷـﻨﻲ ﻗﺒـﻞ ﺟﺒـﺮان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ و ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺎدة ٩ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮى و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻳﺎﻓﺖ.
1-2- ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ١٣١٨
اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده ٧2٨ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ـ ﻣـﺎدة ق.آ.د.ک ـ ﺑﻨـﺪ ٢ ﻣـﺎده ٩ ق. آ.د.ک.ج ، ﻣﻮاد ٥ و ٦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﺎده ﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻴﺰ ﻣـﺎده ١٣٥ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻲﮔﺮدد.
1-2-1- ﻣﺎدة ٧٢٨ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ٢٥ ﺷﻬﺮﻳﻮر ١٣١٨
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭼﻨﻴﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﻲدارد ﻛﻪ: ...» ﺿﺮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ به واسطه از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﺎ به واسطه ﻓﻮت ﺷﺪن ﻣﻨﻔﻌﺘﻲ ﻛﻪ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ.«
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺿﻤﺎنآور داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه، اﻣﺎ در ﻣـﺎده ﻣـﺬﻛﻮر ﻓﻘـﻂ ﻋـﺪماﻟﻨﻔﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﻳﺢ واﻗﻊ ﺷﺪه، و در ﻣﻮرد ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺎوزات ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ذﻛﺮى ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺼﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ٣٠٨ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲﮔﺮدد و در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺮر داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻮم اﻻداء در ﻏﺼﺐ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻨﺰل ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺿـﻤﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
1-2-2- ﻣﺎده ١٤ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺼﻮب ٤/١٢/١٣٩٢
در اﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒـﺮان ﺗﻤـﺎم ﺿـﺮر و زﻳﺎنﻫـﺎى ﻣـﺎدى و ﻣﻌﻨـﻮى و ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻤﻜـﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ١٤ ق.آ.د.ک اﻣﻜﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت اﻳـﺎم بازداشت وﺟﻮد دارد و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳـﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ و دادرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘـﻲ ﺑﺎزداﺷـﺖ میشوند و از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﻳﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ در ﻣـﻮرد آﻧـﺎن ﺻﺎدر ﺷـﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻣـﺎده (١٤) ﻫﻤـﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﺴﺎرت اﻳﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ را از دوﻟﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﺎده (٩) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮى ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ میدارد؛ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ادﻋﺎى دادﺳﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺳﺖ... ﺿﺮر و زﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ به شرح زﻳﺮ اﺳﺖ:
... ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻮده و در اﺛﺮ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻣﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﺳﺖ.«
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮى را ﻣﺠﺮوح ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴـﻪ به علت ﺑﺴـﺘﺮى ﺷﺪن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎرج درﻣﺎن ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﺪﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﻴﻤﺎرى از ﻛﺎر و درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻮت ﺷﺪه را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺑﺎزداﺷﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﻮﻳﺖ اﺟﻮر ﻛﺴﺐ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﻮﻳﺖ اﺟﻮر ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم ﻣﺤﺮز و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮده است، اﺳﺘﺪﻻل و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺣـﺒﺲ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻨﻔﻌﺖ از وى ﺿﻤﺎن آور ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ، ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺘﻲ ﻟﺰوم ﺟﺒﺮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓـﻮت ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻲﮔﻨﺎه در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﭘﻠﻴﺲ ﻳﺎ ﻗﺮارﻫﺎى ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪﻫﺎ بیگناهی آﻧﺎن ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ، ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻳﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮد آﻧﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻮد و اﻻ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ آن اﻃﻼق ﻣﻲﮔﺮدد.
1-2-3- ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده ١٤ ق. آ.د.ک.ج ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎده ٩ ق.آ.د.ک ﻣﺼﻮب ١٣١٨
ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: ...» ٢، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺻـﺪق اﺗـﻼف داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﻤﻜـﻦ اﻟﺤﺼﻮل و ﻧﻴﺰ ﭘﺮداخـﺖ ﺧﺴـﺎرت ﻣﻌﻨـﻮى ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﻣﻨﺼﻮص ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﻮاردى ﻛﻪ دﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ میگردد نمیشود .«در اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺴﺎرت ﻋﺪماﻟﻨﻔﻊ و ﺗﻔﻮﻳـﺖ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺿﻤﺎن آور ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺟﻮاز ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
2- شرایط اقامه دعوای ضرر ناشی از جرم در دادگاه کیفری
ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻀﺮر از ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، ﺿﺮرﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﺧـﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ وﺟﻮد یک سری ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم اﺳﺖ (ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ،١٣٩٠: ٤٢).
2-1- ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻋﻮای ﺿﺮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم، "ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر" اﺳﺖ. در واﻗﻊ رﺳﻴﺪﮔﻲ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ دارد و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺰء در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وارد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎده ١٤ ق.آ.د.ک ٩٢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺷﺪه، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن از دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻲداﻧﺪ. ﺷﺎﻛﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﺗﻤﺎم ﺿﺮر و زﻳﺎنﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻤﻜﻦاﻟﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎده ١٥ ق.آ.د.ک ٩٢، "ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر" را ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻤﻮده. ”ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، زﻳﺎن دﻳﺪه از ﺟﺮم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﻤﺎم ادﻟﻪ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻲ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎه ﻛﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ.”ﻣﺎده ١٦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ.”ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮای ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺑﺘﺪا در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، دﻋﻮای ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔـﺮی ﻧﻴﺴـﺖ، ﻣﮕـﺮ آﻧﻜـﻪ ﻣـﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴـﺰ ﺑـﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮی، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮای ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺑﺘﺪا در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻄﺮح و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮی، ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺒﻼً ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺠﺪد آن ﻧﻴﺴﺖ.” ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲای ﻛﻪ ﺿﻤﻦ دﻋﻮای ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﺷـﻮد، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮ از ﺿﺮر و زﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط، در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ در ﭘﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﻌﻞ، اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل در ﭘﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻏﻴﺮ، دﻋﻮای اﺑﻄﺎل ﻳﺎ اﺳﺘﺮداد ﺳﻨﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ و ﻗﻬﺮ ﻳﺎ ﺑﺎ اﻛـﺮاه و ﺗﺮدﻳـﺪ ”ﺟـﺮم ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده ٦٦٨ ق. م.ا ١٣٧٥ ” اﺧﺬ ﺷﺪه ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻌﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، وﻟﻮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻗﺎﻣﻪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادگـﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﺪارد. (ﺧﺎﻟﻘﻲ،١٣٨٨: ٢٥٣)
2-2- ﻧﺸﺄت ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺟﺮم ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧﺴﺎرت ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﺪﻋﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ٢ ق.م.ا ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﺎن ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع رﺳـﻴﺪﮔﻲ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻫﺮﮔﺎه درﺑﺎره ﻳﻜﻲ از اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﻬﻢ، در دادﺳﺮا، ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻮﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎدر ﺷـﻮد، زﻳﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻧﻤﻲﺗﻮان در ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم دﻳﮕﺮ وی در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ، ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮم ﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺛـﺎﻟﺜﻲ وارد ﻣـﻲآﻳﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮدرو واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻢ آﺳﻴﺐ ﻣﻲرﺳﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮدروی ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺎ ﺧﻮدروی ﻣﺠﻨﻲﻋﻠﻴﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از آن از ﻃﺮﻳﻖ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﺴﺎراﺗﻲ در ﺿـﻤﻦ ﺟـﺮم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. (ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ،١٣٩٠: ٤٣) در واﻗﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺿﺮر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در دﻋﻮی ﺧﺼﻮﺻﻲ، راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺰﺑﻮر، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮدن ﺿﺮر ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﻲرود. ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ ﻛﻪ ﺷﻐﻞ وی راﻧﻨﺪﮔﻲ اﺳﺖ، ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻗﺖ، از اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﺤﺼﻴﻞ درآﻣﺪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺴﺎط وام ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺟﺮﻳﻤـﻪ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﺷـﻮد. راﻧﻨـﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ را ﻛﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺳـﺮﻗﺖ ﻧﺎﺷـﻲ ﻧﺸـﺪه، ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﻛﻨـﺪ (ﻧﺎﺟﻲ زواره،١٣٩٤: ٤٧٠). ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ راﻧﻨﺪه”اﻟﻒ” در اﺛﺮ ﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﺎدف ﻛﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺮاد ﺻـﺪﻣﻪ ﺟﺴـﻤﻲ ﺑـﻪ راﻧﻨـﺪه”ب”، ﺑﻪ ﺧﻮدرو او ﻧﻴﺰ ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻮن اﻳﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ”ب”، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﻮده و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎً ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ، در دﻋﻮای ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺴﻤﻲ، راﻧﻨـﺪه”ب” ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن، ﺧﺴﺎرت وارده ﺑـﻪ ﺧﻮدرو را از ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ رﻓﺘﺎری ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ادﻋﺎی ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر وی ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم، در دادﺳﺮا ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد آن، ﻛﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد، وﻟﻲ دادﮔﺎه آن رﻓﺘﺎر را ﺟﺮم ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ ﻛﻴﻔﺮی اﻋﻼم ﻛﻨﺪ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺪﻋﻲ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘﺮرات، دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺟﺮم ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﺮاﺋﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺘﻬﻢ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﻳـﻦ رﻓﺘـﺎر ﻏﻴـﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎده ٢٠ ق.ا.د.ک در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:”ﺳﻘﻮط دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻘﻮط دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﻗﻮف ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑـﻪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﻣﻜﻠﻒ اﺳـﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ در آن دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ و ﺻـﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.” ( همان: ٤٧١)
2-3- ﺿﺮورت اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت آن
دﻋﻮای ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم، دارای ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﻳﻦ دﻋﺎوی ﻧﻴـﺰ ﭘﻴﺮوی ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ آن، ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت اﻗﺎﻣﻪ ﻳﻚ دﻋﻮای ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم از دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘـﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳـﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻮاردی، ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن و در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ از ﺟﺮم، ﺑـﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا و ﺣﺘﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ذﻳﻨﻔﻊ، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی رأﺳﺎً ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑـﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رد اﺷﻴﺎء و اﻣﻮال ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﺮم در ﻣﻮاد ١ و ٥ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ارﺗﺸﺎء، اﺧﺘﻼس، ﻛﻼﻫﺒﺮداری و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﺎده ١٤٨ ق.آ.د. ٩٢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ٣٣٤٧/٧ - ٢/٧/١٣٨١ اداره ﺣﻘﻮﻗﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: ”در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر در ق.آ.د.م اﺳﺖ. ﻟﻜﻦ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ رد ﻣﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد. ﭼـﻮن رد ﻣـﺎل ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪه از ﺟﺮم اﺳﺖ، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارد. ﻟـﺬا دادﮔـﺎه در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻴﻦ، ﺣﻜﻢ ﺑﻪ آن ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. (اﺻﻐﺮ زاده ﺑﻨﺎب،١٣٨٩: ٦٢).
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا در ﻣﻮارد ﺣﻜﻢ ﺑﻪ رد ﻣﺎل، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد دارد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎل، ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺣﻖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض واﻗﻊ ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎل، ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﻖ دﻳﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﻋﻤﺎل آن، اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. (ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ،١٣٩٠: ٤٣) از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ، ﻣﺎده ٦٦٧ ق.م.ا ١٣٧٥ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن، دادﮔﺎه ﻣﻜﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤـﻮدن ﺳﺎرق ﺑﻪ رد ﻋﻴﻦ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻋﻴﻦ، رد ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﻴﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﺮوﻗﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ رد ﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎل ﻣﺴﺮوﻗﻪ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﺪون اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎل ﻣﺴﺮوﻗﻪ ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ”رأی ﺷـﻤﺎره ٦٠٥ - ٢٨/١٠/١٣٧٤، ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎزدﻫﻢ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﻬﺮان”زﻳﺮا ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﺴﺘﻠﺰم ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان و ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت اﺳﺖ و اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻓﻨﻲ در ﻳﻚ دﻋﻮای ﺗﺮاﻓﻌﻲ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟـﺮم، ﺑـﻪ رد ﻧﻤﻮدن اﺻﻞ ﻣﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﻴﺰ، ﺑﺪون اﻗﺎﻣﻪ ﻳﻚ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﻦ آن ﻣﺎل، ﻫﻨﻮز در ﺗﺼﺮف او ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ، اﻳﻦ ﻣﺎل از ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺪون اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا، وارد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮم ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻣﺮی ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار، آن را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻗﻠﻤﺮو آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻏﻴـﺮ ﻛﻴﻔﺮی ﻏﺼﺐ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رد ﻋﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ و اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ دارد. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره ٨٢١٩/٧ - ٢١/١٢/١٣٧٤ اداره ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺷﺎره ﻣﻲدارد: ”در ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﻛﻪ ﺳﺎرق ﻓﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد، اﮔﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮﺿﺎً از ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺸﻒ و ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮد، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ١٠ ق.م.ا. ﺳـﺎﺑﻖ، ﭼﻮن ﺑﺎ اﺻﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم، ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻮال ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد. ﻟﺬا دادﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل را از ﻣﺘﺼﺮف ﻓﻌﻠﻲ اﺧﺬ و ﺑﻪ مال باخته ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﻳﺪ.” ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮاد، ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ٥٢٨ اﻟﻲ ٥٣٠ ق.م.ا ١٣٧٥ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻘﺮر در ﻓﺼﻞ ٢٥ ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲرﺳـﺪ، در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار، ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت و ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن، ﭘـﺲ اﻳـﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻟﺰوم اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. دﻳﻪ و ارش، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ در ق.م.ا ﺻﺒﻐﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮت آنها ﻣﻲﺷﻮد، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻟﺬا در ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی، ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﻜﺎﻳﺖ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪاﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺿﺮر ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وارد ﺑﺮ ﺷﺨﺺ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮت دﻳﻪ ﻳﺎ ارش ﻣﻲﮔﺮدد، ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و واﻗﻌﻪ اﻳﺠﺎدی ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ ﺻـﺮف ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد، دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن را ﻧﺪارد. رأی وﺣﺪت روﻳـﻪ ٥٦٣ - ٢٨/٣/١٣٧٠ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: ”ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدم ﺑﻴﻦ دو وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری، راﻧﻨﺪﮔﺎن آنها ﻓﻮت ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮی راﻧﻨﺪه ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮای اوﻟﻴﺎی دم ﻳﻜﻲ از راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ورﺛﻪ راﻧﻨﺪه دﻳﮕﺮ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻣﺎﻟﻲ دارد در ﺻﻼﺣﻴﺖ دادگاههای ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ.” (اﺻﻐﺮزاده ﺑﻨﺎب،١٣٨٥: ٢١٣)
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار، اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا را ﺿﺮوری ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٦٩٠ ق.م.ا ١٣٧٥ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ...” ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻠﻊ ﻳﺪ و ﻗﻠـﻊ ﺑﻨﺎ و اﺷﺠﺎر و رﻓﻊ آﺛﺎر ﺗﺠﺎوز را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.”ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺪﻋﻲ، دادﮔﺎه را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ”رأی وﺣﺪت روﻳﻪ ﺷﻤﺎره ٧٠٧ - ٢١/١٢/١٣٨٦. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﻠـﻊ و ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻇﻴﻔﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻢ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزی ﺑـﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی اداره ﺷﺎﻛﻲ ﻧﺪارد.” (همان: ٥٣٠)
در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻣﺘﻀﺮرﻳﻦ از ﺟﺮم، ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ اﻧﺪﻳﺸـﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١- ٤٢٠ ق.آ.د.ک اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻣﺪﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎً ﻳـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﺾ وﺻﻮل ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﺑﺮ، ﺣـﺪاﻗﻞ ٢٤ ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﻴﺶ از ﺗـﺎرﻳﺦ ﺟﻠﺴﻪ دادﮔﺎه دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد (ﺗﺪﻳﻦ،١٣٨٨: ٢٤٣).
2-4- ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﻃﺮح دﻋﻮی ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺟﺰاﻳﻲ، ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻳﻚ ﻃﺮف، و ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
2-4- 1- ﻃﺮح ﻣﻘﺪم دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آن در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ
ﭼﻮن دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗـﻮأم و یک جا ﺑـﻪ آنها، در دادﮔـﺎه ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد، ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ ﻣﻄـﺮح ﮔـﺮدد، اوﻻً دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺒﻼً در دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﺛﺎﻧﻴـﺎً ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺗﺤـﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟـﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻃﺮح دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ ﻳـﺎ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻳـﺎﻓﺘﻦ دﻋﻮای ﻣﺰﺑﻮر، ﻃﺮح دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ در دادﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎده ١٥ ق.ا.د.ک در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺷﻌﺎر ﻣﻲدارد: ”ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، زﻳﺎن دﻳﺪه از ﺟﺮم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺼﺪق ﺗﻤﺎم ادﻟﻪ و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرﺳﻲ، دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎه ﻛﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ. ﺻﺪر ﻣﺎده ﻓﻮق ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ.”ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ” دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻃﺮح ﻣﻘﺪم دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻃﺮح آن را ”ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋـﻼم ﺧـﺘﻢ دادرﺳـﻲ” ﻣﻤﻜـﻦ داﻧﺴﺘﻪ، ﻣؤﻳﺪ ﻃﺮح دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺒﻞ از ﺧﺘﻢ دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮف، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﺰوم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺗﻮأﻣﺎن در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ، و از ﻃـﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳـﺎ ﺑﺮاﺋـﺖ در دو دﻋـﻮای ﻋﻤـﻮﻣﻲ و دﻋـﻮای ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻼزﻣﻪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ در ﻳﻚ دﻋﻮی، ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮاﺋﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ وی در دﻋﻮای دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺘﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ در ﻣـﻮرد دﻋﻮای ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺘﻬﻢ در دﻋـﻮای ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﻴﺴـﺖ (ﻧـﺎﺟﻲ زواره، 1394: 475).
2-4-2- ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﭘﺲ از ﻃﺮح دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ
در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم، در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳﻲ ﭼﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:
در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ دﻋﻮی ﺿﺮر و زﻳﺎن، ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ در دادﮔﺎه ﺟﺰاﻳـﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟـﺖ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮد، اﻟﻒ) رأی ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ، ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮی ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺳـﺎﺑﻖ در دﻋـﻮای ﻋﻤـﻮﻣﻲ را، ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده ١٨ ق.ا.د.ک ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮم ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ب) رأی ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻴﻔﺮی (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ در دادﺳﺮا ﻳﺎ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی، و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاﺋﺖ در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮی)، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ”ﺟﺮم ﻧﺒﻮدن ﻋﻤﻞ ارﺗﻜﺎﺑﻲ” ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن اﺻﻮﻻً و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً رأی ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻴﻔﺮی، ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﺷـﻲ از ﺟﺮم ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﻠﻲرﻏﻢ رأی ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔـﺮی، دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺧﻮاﻧﺪه دﻋﻮا (ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ دﻋﻮای ﻋﻤﻮﻣﻲ) را ﭘـﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣـﺪﻧﻲ، ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ج) رأی ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤﺎظ ”ﻋﺪم اﻧﺘﺴﺎب ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ” ﺑﻪ وی ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن رأی ﻛﻴﻔﺮی، ﻣـﺘﻬﻢ را ﻣﺮﺗﻜﺐ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ، ﻃﺒﻌﺎً اﮔﺮ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻫﻢ از آن رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺟﺒـﺮان آن، ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻓﻌﻠﻲ دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻟﺬا ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ١٨ ق.ا.د.ک ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ ﻣـﺘﻬﻢ در دﻋﻮای ﻛﻴﻔﺮی ﺑﻲﮔﻨﺎه ﺷﺪه، در دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑـﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﻫﻤﺎن: ٤٧٨).
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی
در ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ دادگاههای ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻛﻴﻔﺮى در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﺎوى ﻛﻴﻔﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻰ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم، رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮى ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ. در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻧﻴﺰ دادگاههای ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻰ و دادگاههای ﺟﺰاﻳﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻛﻴﻔﺮى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى و ﺧﺴﺎرت وارده ﻗﺮار دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻰ و ﺻﺮف وﻗﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﻀﺮر از ﺟﺮم، رﺳﻴﺪﮔﻰ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ دﻋﻮى ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ، اﻳﻦ ﺣﻖ ﺷﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻛﻨﺎر دﻋﻮى ﻛﻴﻔﺮى دﻋﻮى ﺧﺼﻮﺻﻰاش را ﻃﺮح ﻛﻨﺪ و از ﻣﺰاﻳﺎى دﻋﻮاى ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه دﻋﻮاى ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺑﺘﺪاء در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، دﻋﻮاى ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮى در دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻴﻔﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮى، ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻋﻮاى ﺿﺮر و زﻳﺎن اﺑﺘﺪا در دادﮔﺎه ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻄﺮح و ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻛﻴﻔﺮى ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد، ﻣﺪﻋﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ میتواند ﺑﺎ اﺳﺘﺮداد دﻋﻮى، ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ دادﮔﺎه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﻴﻔﺮى ﺑﺎ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه (اﮔﺮ ﻣﺘﻬﻢ را در ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ داد) ﺿﻤﻦ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﻳﻰ، ﺣﻜﻢ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﺷﺎﻛﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ را ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ دﻻﻳﻞ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻮد ﺣﻜﻢ ﺟﺰاﻳﻰ را ﺻﺎدر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻫﺪف از رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎى ﻣﺎدى ﻳﺎ ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻴﻨﻰ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺮم، ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮدى ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن او ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﻤﺎل دارد و ورﺛﻪ او در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻋﻮاى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ و آﻳﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻣﺪﻧﻰ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از دﻋﺎوى ﺧﺼﻮﺻﻰ را ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وارث ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰداﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وراث ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ زﻳﺎندﻳﺪه از ﺟﺮم اﺳﺖ.
منابع
منابع
)