بازخوانی مفهوم انفال: پیشنهاده ای مبتنی بر نقد و تحلیل تعاریف مرسوم

بازخوانی مفهوم انفال: پیشنهاده ای مبتنی بر نقد و تحلیل تعاریف مرسوم

نوشین چترچی[1]

چکیده

انفال در لغت از "نفل" گرفته شده و به معنای "زیادی" است. از سوی دیگر، نگاهی به روایات و کتب فقهی نشانگر این نکته است که مصادیق متعددی دربرگیرنده انفال است. بر این اساس، مقاله­ی حاضر می­کوشد به تبیین مفهوم انفال بپردازد تا از رهگذر آن، تشخیص مصادیق انفال امکان­پذیر گردد. روش پژوهش حاضر از نوع اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است و از نوع کیفی مبتنی بر وارسی تعاریف و مصادیق آن در منابع فقهی می­باشد. در مجموع، برون داد کاوش­های این پژوهش نشان می­دهد که در متون فقهی بیشتر به ذکر مصادیق انفال پرداخته شده است؛ لکن تبیین مفهوم اصطلاحی انفال نزد فقها می‌تواند زمینه­ی نزدیک شدن به موارد دیگر را نیز مشخص سازد. سؤالی که مطرح است اینکه آیا در استقراء موارد انفال می‌توان به یک ضابطه کلی دست یافت؟ برخی از فقهای معاصر انفال را به «ما لا رب لها» تعریف کرده­اند؛ اما پیشنهاده­ مقاله کنونی این است که عدم تعریف ائمه (ع) و فقهاء به جهت این است که معنای لغوی و اصطلاحی انفال یکسان است و به معنای «زیادت بر اصل» است و اینکه تعداد مصادیق انفال در کتب فقها و حتی در روایات مورد اتفاق نیست به دلیل این است که ادله­ی موجود درباره انفال در مقام حصر مصادیق انفال نبوده است بلکه جنبه تمثیلی دارد و قطعی و اجماعی نیست و تشخیص مصادیق به مقتضای زمان، مکان، سؤال کننده و نیاز اجتماعی بر عهده­ی مالک آن است که طبق نص صریح آیه­ی قرآن کریم (انفال/1) مالک انفال خداوند و رسول اکرم (ص) است و بعد از رحلت حضرت رسول (ص) طبق روایات منصب امامت و رهبری است.

کلید واژه­ها: انفال، حقوق عام، زمین­های مفتوح العنوه.

مقدمه

برخی از ثروت‌های عمومی جامعه که از آن در فقه به «انفال» تعبیر می‌شود، نقش زیادی در اقتصاد ایفاء می‌کند. انفال یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت اسلامی است که اگر به خوبی مصادیق آن مشخص و شناسایی شود زمینه­ی تثبیت حاکمیت دولت بر آن­ها فراهم می­گردد و اقدامات مناسب برای حفاظت، احیا، اصلاح و بهره­برداری بهینه از این منابع نیز مهیا می­گردد و این ثروت­های خدادادی را که امانتی در نزد نسل امروز می­باشد با شرایط بهتر و مناسبی به نسل­های آینده منتقل می­شود و از آنجایی که بخش اعظم این منابع تجدید­پذیر هستند در صورت اعمال مدیریت صحیح برآن­ها می­توان از تخریب آن جلوگیری و بر بقاء و پایداری و میزان تولید آن اضافه نمود.

آنچه در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفته است، چیستی انفال و بازخوانی تعریف آن است؛ که از اهمیت به‌ سزایی برخوردار است. چرا که تبیین چیستی انفال، مرتبط با یکی از منابع درآمد دولت اسلامی است و وضوح منابع درآمدی، کارآیی نظام اقتصادی را در پی خواهد داشت. در این حوزه با مطالعه و بررسی اقوال فقهای شیعه و تحلیل آن‌ها پیشنهاده­ای را ارائه می­دهیم زیرا تعاریف فقهای عظام‌، ناظر به مصداق می‌باشد لذا در مواجهه با مصادیق نو‌پدید با مشکل جدی روبه‌ رو هستیم و این پیشنهاده، مصادیق نوپدید را نیز تعیین تکلیف می‌کند.

روش پژوهش از نوع اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد و از نوع کیفی و مبتنی بر بررسی انفال و تعاریف و مصادیق آن در روایات و منابع فقهی است و تحقیق پیش رو علاوه بر اهمیت نظری، دارای ضرورتی در جنبه توسعه و تضییق مصادیق انفال نیز هست.

1- تبیین مفهوم انفال

1-1- انفال در لغت

انفال از ریشه نفل به معنای غنیمت و هبه می‌باشد (ابن منظور، 1408: 671). معانی دیگری که برای این واژه بیان شده است عبارت‌اند از: زیادت، هدیه و فرع (راغب اصفهانی، 1421: 820) و متفرع‌ شدن چیزی بر اصل (مصطفوی، 1371: 12) می‌توان زیادت و غنیمت جنگی را از معانی آن دانست. اگرچه وجه تسمیه غنیمت جنگی به انفال به خاطر همان معنای اصلی‌اش یعنی زیادت است. از این رو خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین، نفل را به معنای غنیمت و مازاد بر فریضه، معنا می‌کند (فراهیدی، 1405 :326) و به همین خاطر از نماز مستحبی که افزون بر واجب است به نافله یاد می‌شود "و من اللیل فتهجد به نافلة لک " (سوره اسراء/79) و به نوه هم به علت این که افزون بر فرزند است نافله اطلاق می‌شود "و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة" (انبیاء/72) خلاصه آن که غنیمت و نفل به یک معنا ولی به دو اعتبار‌اند. به این لحاظ که چیزی در جنگ و پیروزی به دست آمده است‌، به آن غنیمت و به این لحاظ که عطیه الهی محسوب می‌شود، انفال اطلاق می‌گردد (راغب اصفهانی، 1412: 820). بر این اساس چنان که لغت‌شناسان نیز بیان کرده‌اند می‌توان "زیادت" را معنای اصلی کلمه دانست و بقیه معانی را بدان ارجاع داد؛ و از این روی هر زائد بر اصلی را می‌توان نفل نامید همان طور که بیان شد بر صلاة مستحبی و نوه در قرآن مجید، نافله اطلاق شده است و بدین لحاظ وجه تسمیه انفال نیز مشخص می‌شود که چون هدف اصلی در جنگ پیروزی و غلبه بر دشمن و گستراندن حق است و کسب غنیمت افزون بر آن است لذا بر آن انفال اطلاق شده است و مجمع البحرین نوشته است. "الانفال ما زاد الله هذه الامّة فی الحلال لانه کان محرماً علی من کان قبلهم "(طریحی، 1408: 485)؛ انفال اموالی است که خدای متعال افزون بر امت­های گذشته، بر این امت حلال کرده است.

1-2- تعریف انفال در کلام فقها

با روشن‌ شدن معنای انفال در لغت، به بررسی اقوال فقها در این مسأله می‌پردازیم. لازم به ذکر است که هیچ کدام از قدما از فقها به ارائه تعریف انفال، نپرداخته­اند و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده­اند و در تعداد آن نیز با هم اختلاف دارند لذا این امر باعث شده است که در تشخیص مصادیق نوپدید از این جهت که آیا از مصادیق انفال هستند یا نه، به علت عدم ارائه تعریف دچار مشکل می­شویم، بنابراین ارائه­ی تعریف «ناظر به ملاک» به جای تعریف «ناظر به مصداق» برای رفع این چالش‌ها ضروری است‌. لذا ابتدا به برخی از دیدگاه فقیهان می­پردازیم:

شیخ مفید در آثار فقهی خود به ذکر مصادیق آن اکتفا می‌کند و هیچ ملاک و ضابطه‌ای را ارائه نمی‌دهد (مفید، 1413: 279). شیخ طوسی نیز در متون فقهی خود به ذکر مصادیق بسنده می­کند (طوسی، بی­تا :284) که البته در تعداد با شیخ مفید متفاوت است. هم‌چنین ابن فهد حلی‌، انفال را تا پانزده مورد شمارش کرده است و ملاک و میزانی برای اضافه کردن مصادیق ذکر نکرده است. فقیهان دیگر از قبیل‌، قاضی ابن براج (قاضی ابن براج، 1406: 186) و ابن زهره حلبی (ابن زهره، 1417: 203) و ابن حمزه طوسی (ابن حمزه، 1408: 203) از همین روش یعنی تعریف انفال با ذکر مصداق پیروی نموده و به نقل موارد و مصادیق انفال اکتفا کرده‌اند و هیچ ملاک و ضابطه­ای مطرح نکردند.

بعد از دوره قدما، محقق حلی صاحب شرایع به تعریف انفال می‌پردازد: "الانفال هی ما یستحقّه الامام من الاموال علی جهة الخصوص کما کان للنبیّ" (محقق حلی، 1408: 126). انفال اموالی است که به امام متعلق است به جهت خاص، همان­طور که برای پیامبر اکرم (ص) است. قید علی جهة الخصوص در بیان وی، برای خارج کردن خمس است؛ زیرا امام در خمس با بقیه اصناف شریک است ولی در انفال، شریک ندارد و این اموال اختصاص به امام دارد و سپس به بیان مصادیق آن پرداخته است. به نظر می­رسد سخن محقق ناظر به تعیین مالکیت خصوصی انفال است و صرفاً خمس را خارج کرده لکن تعریفی برای تشخیص مصادیق نوپدید ارائه نداده است. علامه حلی در آثار خود نیز مالکیت خصوصی انفال را بیان می­نماید. در کتاب قواعد می‌فرماید: «الانفال و هی المختصة بالامام و هی عشرةٌ» (علامه حلی، 1413: 364). "انفال هرچیزی است که اختصاص به امام دارد و ده مورد است بنابراین متأخرین از فقها هم تعریفی ارائه ندادند.

فقیهان اعصار بعدی و شارحان شرایع‌، نیز تعریف متفاوتی ارائه ندادند. تعریف شهید اول نیز همان تعریف محقق حلی است (شهید اول، 1412: 122). شهید ثانی تعریف را با توضیح دیگری بیان می‌کند که: الانفال فهی المال الزائد للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام علیه السلام بعده علی قبیلهما ." (شهید ثانی، 1410: 83) شیخ اعظم انصاری در کتاب الخمس، انفال را این گونه تعریف می‌کند که: المراد بالانفال ما یختص به النبی صلی الله علیه و آله و سلم زیادة علی غیره تفضلّاً من الله و هو بعده للامام علیه السلام" (شیخ انصاری، 1415: 347). «مقصود از انفال اموالی است که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد» و آن­ها را از آن روی انفال نامیده­اند که خداوند این اموال را به آن حضرت افزون بر دیگر اموال شخصی­اش از سر تفضل، عنایت کرده و آن­ها پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنِ امام علیه السلام است».

با توجه به تمهیدات ذکر شده اکنون به پاسخ سؤالات ذیل می­پردازیم:

1- چرا انفال در متون فقهی با همه اهمیتی که دارد‌، تعریف نشده است؟

2- آیا مفهوم انفال نزد مخاطبین احادیث و متون فقهی ناشناخته بوده است؟

3- آیا مصادیق انفال قطعی و اجماعی است یا قابل توسعه و تضییق است و با چه ملاکی می‌توان آن را توسیع یا تضیق داد؟

«با نگاهی به تاریخ مسأله مشاهده می‌کنیم که فقهای عظام در تمام ادوار فقه امامیه در بیان مصادیق انفال با هم اختلاف نظر دارند و دامنه­ی این اختلاف هم به فقهای یک دوره و هم عصر نیز رسیده است فی­المثل برخی از فقیهان‌، معادن و بحار را از مصادیق انفال ذکر کرده‌اند در صورتی که عده‌ای دیگر نسبت به آن سکوت کرده‌اند و آن‌ها را در عداد انفال مطرح نکرده‌اند. نکته­ی دیگر آن که فقها در بیان مصادیق انفال به غنایم اشاره نداشته و آن را شماره نمی‌کنند؛ در صورتی که غنایم شأن نزول آیه انفال بوده است و تخصیص مورد قطعاً قبیح است. گرچه فقهای اهل سنّت مورد انفال را محدود به همان تنفیل امام در مازاد بر سهام غنایم حرب می‌دانند اما فقهای شیعه به تبع اهل بیت، انفال را هم شامل غنائم حرب و هم شامل اموال عمومی‌ مذکور، می‌دانند، البته این نکته مخفی نیست که اصطلاح فقهی انفال به اموال عمومی‌ نقل و در آن تعین پیدا کرده است و با همین لحاظ است که می‌توان گفت انفال در فقه امامیه و سنی با هم تباین دارند» (سعدی/1400).

در خصوص خروج غنائم از انفال در فقه امامیه می‌توان این توجیه را مطرح کرد که چون در غنیمت فی‌الجمله حقی برای مقاتلین وجود دارد و آن‌ها با امام شریک می‌شوند. بر این اساس، این اموال مخصوص امام نخواهد بود در صورتی که اموال انفال مختص امام است و هیچ‌کس با او شرکتی ندارد. لذا غنائم جنگی گرچه موضوعاً و در خارج جزء انفال است ولی خروج حکمی‌ از انفال پیدا می‌کنند و به خاطر این افتراقی که ذکر شد فقیهان، غنایم را در باب جهاد و اموال عمومی‌ را در باب انفال ذکر می‌کنند» (سعدی/1400).

 بنابراین فقها در شمارش مصادیق انفال به لحاظ تعداد و به لحاظ کیفیت با هم اختلاف دارند؛ برای مثال بعضی مصادیق را عده‌ای از فقها به گونه مطلق و عده‌ای دیگر به گونه مقید جزء انفال دانسته‌اند. برای نمونه ابن ادریس مصداق آجام و معادنی را که در ملک امام باشند به شرط شیء، جزء انفال دانسته، در صورتی که برخی دیگر از فقها مطلق معادن را جزء انفال ذکر کرده‌اند. با توجه به اختلافات فقها از نظر کمی و کیفی در مصادیق انفال می‌توان نتیجه گرفت که این اختلاف معلول عدم ارائه تعریف ناظر به ملاک است و اگر بنا باشد مسأله انفال با شیوه تعیین مصادیق تعریف شود، وجود اختلاف در مصادیق طبیعی است و تنها راه حل برای این مسأله ارائه تعریف ناظر به ملاک خواهد بود. پرسشی که باید پاسخ داده شود، این است که چرا ائمه و فقها انفال را تعریف نکرده‌اند؟

اولاً سیره­ی شارع در حقایق عرفیه عدم ارائه تعریف و پیروی از همان حقیقت عرفیه بوده است؛ بنابراین لزومی‌ نداشته که تعریفی ارائه دهند؛ زیرا تحصیل حاصل است و حکم حقایق عرفیه را نیز امضا می_­کردند لکن شارع مقدس حقایق شرعیه را که تأسیس می­کردند، تعریف می­کردند و حدود آن را مشخص می­کردند و احکام آن را نیز بیان می­کردند. مسأله­ی ثروت‌های عمومی‌ و انفال به لحاظ موضوعی از موضوعات عرفیه است که برای همگان معروف و شناخته ‌شده بوده است؛ لذا برخی از مصادیق آن را ذکر کردند و در مقام احصاء موارد نبودند؛ لذا قابلیت تضیق و توسیع را دارد. ثانیاً قدما و متأخرین از فقها نیز به خاطر دوری از حکومت صرفاً به بیان مصادیق اکتفا کردند اگرچه از نظر کمی و کیفی در ذکر موارد با هم اختلافاتی دارند؛ که نشان دهنده_­ی این است که در مقام بیان حصر موارد نیستند (سعدی/1400)

برخی از فقهای معاصر با توجه به وجود مصادیق نوپدید و نیز تصدی حکومت از سوی فقیه جامع الشرایط، از طریق مصادیق مذکور در متون فقهی و روایات در این باب تعاریفی را ارایه دادند که تکلیف مصادیق نوپدید را روشن کنند.

1-3- نظریه امام خمینی (تعریف ناظر به ملاک)

با توجه به اختلاف در مصادیق انفال‌، به نظر می_­رسد دست‌یابی به یک تعریف ناظر به ملاک است که در مصادیق مشتبه و یا نوپدید بتوان تعیین تکلیف نمود‌. امام خمینی (ره) با توجه به مصادیق مطرح شده در روایات به خصوص روایات در مورد ارض معتقد است می­توان به تعریف ناظر به ملاک رسید که با آن مصادیق نوپدید را نیز تحلیل و ارزیابی نمود‌، وی حکم انفال را یک حکم عقلائی گرفته که شرع صرفاً آن را امضاء و تأیید کرده و شارع شیوه و روش خاصی در این مسأله ارائه نکرده است. امام خمینی (ره) در تعریف انفال می­فرماید: «متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که اموالی که متعلق به امام است عبارت است از عنوان واحدی که بر موارد و مصادیق زیادی منطبق است و ملاک آن یک چیز است و آن این که هر چیزی اعم از اینکه زمین باشد یا غیر زمین، اگر صاحب نداشته باشد، ملک امام است و هر جا مصالح مسلمانان اقتضا کند، آن را هزینه می­کند و این مطلب امری است که در میان دولت­ها نیز رایج است. بنابراین، معادن، دریاها و همه فضا ملک دولت است. بنابراین هر چیزی یا صاحب دارد یا ندارد؛ اگر صاحب دارد ملک صاحب آن است نه ملک امام، اگر مالک ندارد ملک امام است» (خمینی، 1378: 83). امام خمینی در خصوص اراضی که توصیف به وصف «لارب لها» شده است‌، ملاک انفال بودن را همین وصف «لا رب لها» می‌داند و معتقد است که با این ملاک می‌توان تکلیف مصادیق نوپدید را از قبیل جو و ترانزیت هوایی و بخش‌هایی از دریا و غیره را مشخص نمود و آن‌ها را از مصادیق انفال شمرده است. «گر چه امام در خصوص زمین این تأمل را مطرح نموده است ولی بعید نیست با دقت نظر در مصادیق مذکوره انفال و با استعانت از مباحث اصولی این خصوصیت را اصطیاد کرد که تمام مصادیق مذکور، لاربّ لها می‌باشند و بعید نیست همین بی­ربّ بودن دلیل اختصاص آن‌ها به امام باشد. این احتمال با روایتی که می‌فرماید: من مات و لیس له مولی فماله من الانفال نیز قابل تأیید است، به این بیان که عبارت لا ربّ لها و لیس لها مولی به یک معنا باشند. اگر این برداشت تمام شود‌، می‌توان به تعریف ناظر به ملاک دست یافت. و لارب لها ملاک و ضابطه قرار گرفتن چیزی در عداد انفال باشد (سعدی/1400؛ علی اکبری و دیگران، 1397: 424).

1-3- 1- تحلیل و ارزیابی تعریف

یکی از مهم­ترین ویژگی تعریف این است که جامع افراد و مانع اغیار باشد. این تعریف را با اموال مجهول‌المالک و ارث بلا وارث که قطعاً به تصریح روایات جزء انفال‌اند می­­توان نقض کرد؛ زیرا در پدید آمدن این اموال انسان­ها نقش داشته­اند و طبق تعریف باید جز انفال نباشند و از سوی دیگر با وقف کردن اموال فک ملک حاصل می­شود و برخی از فقیهان موقوفات عامه را از اموال بلامالک محسوب می­کنند و حال آن که هیچ کس مال موقوفه را جز انفال نمی­داند و نیز برخی مباحات داخل در تعریف هستند، نظیر راه­­های عمومی که لارب لها هستند ولی جز انفال محسوب نشده­اند. برخی برای بعضی از اشکال­ها که به تعریف مذکور وارد شده است این طور پاسخ می­دهند که «باید عبارت ما لا ربّ لها که در متون روایی مطرح شده است مورد بازنگری قرار گیرد. که منظور از ربّ کیست؟ آیا به معنای پدید ‌آورنده ثروت است یا به معنای مالک و یا به معنای دیگر. با تأمل در کلمات فقها اگر ربّ را به معنای مالک معروف و معین بگیریم مسأله حل می‌شود و این احتمال نیز بعید نیست، چنان‌که برخی از فقها از جمله شیخ انصاری آن را طرح کرده‌اند؛ ایشان می‌نویسد: الا ان یراد بالربّ المالک المعروف (شیخ انصاری، 1415 :352). بر این اساس، هر مالی که مالک معین و مشخصی ندارد لا ربّ لها و جزء انفال می‌باشد. بر این اساس اشکال نقضی، بر طرف می‌شود توجیه دومی که برای حل اشکال نقضی می‌توان مطرح کرد این که اگر ربّ را به معنای مالک بگیریم، لا ربّ لها را باید اعمّ از حدوثی و بقائی، لحاظ بکنیم بدین توضیح که اموالی که حدوثاً لا ربّ لها هستند و به تعبیری دستی در ایجاد آن‌ها نبوده مثل ثروت‌های طبیعی و اموالی که بقاءً لا ربّ لها هستند مثل مجهول المالک و ارث بلاوارث. این‌ها گر چه حدوثاً مالک و پدید ‌آورنده معین داشته‌اند ولی در بقاء و استدامه لا ربّ لها هستند و لذا بر این ملاک نیز جزء انفال محسوب خواهند شد» (سعدی/1400).

1-4- تعاریف فقهای معاصر دیگر

به برخی از تعاریف فقهای معاصر می­پردازیم: «انفال یعنی هر ثروتی که بشر آن را با کار تحصیل نکرده و مفت و مجانی به دست او رسیده است مثل ثروتی که در طبیعت خود به خود به وجود می آید مانند جنگل­ها و منابع استفاده­ای که در کوهستان هاست از مراتع و غیر آن این­ها مال خدا و پیغمبر است (مطهری، 1399: 259) «ملاک انفال، عبارت است از عمومی بودن اموال که دست بشر در ساختن آن نقشی نداشته است» (منتظری، 1408: 99). «اموالی است خدادادی و فاقد مالک خصوصی که بشر در پدید آوردن آن­ها سهمی نداشته و خداوند متعال این اموال را برای بالنده ساختن دین و جامعه توحیدی در اختیار پیامبر، امامان پس از او و رهبری مشروع جامعه اسلامی گذاشته است» (حسینی، ۴:۱۳۸۱). به نظر می­رسد که این تعاریف نیز جامع افراد و مانع اغیار نیستند زیرا مثلاً ارث بلاوارث جز انفال هست لکن در بسیاری از موارد به دست بشر به وجود آمده است و نیز راه­های عمومی که مالک خصوصی ندارد لکن جز انفال نیست و نیز برخی مباحات داخل در تعریف هستند مانند آب­ها.

1-5- تعریف مختار

کلمه­ی انفال جمع نفل - به فتح فاء- است، که به معنای زیادی هر چیزی است. با توجه به آیه­ی «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» (انفال/1) نکاتی را به عنوان مقدمه تعریف انفال بیان می­کنیم: اولاً با توجه به سیاق کلام «یسالونک» برداشت می­شود که بین مسلمانان اختلاف نظری راجع به انفال بوده است و سپس به رسول خدا (ص) مراجعه می­کنند تا حکم آن را بپرسند و جوابی که از حضرت می­شنوند اختلاف و نزاع را خاتمه می­دهد. اختلاف آن­ها این بوده که گروهی انفال و یا مقداری از آن را مخصوص خود می­دانستند و گروه دیگر منکر آن بوده­اند، و یا ممکن است اختلاف در نحوه­ی مالکیت و نحوه­ی تقسیم آن و یا در هر دو جهت اختلاف داشتند، به هر حال بر طبق آیه­ی مورد اشاره خداوند متعال با سلب ملکیت از هر دو گروه و اختصاص دادن آن به خود و رسولش (ص) نزاع آن­ها را حل و فصل نموده است و چنین اختلافی در مورد انفال کاشف از این است که این امر قبلاً سابقه داشته است چه در مورد غنیمت و یا غیر آن، لکن حکم آن مجمل بوده است و همین امر باعث اختلاف آن­­ها شده است و هر گروهی آن را به نفع خود تفسیر می­کرده است آنچه از سیاق آیات برداشت می شود، تأیید چنین برداشتی است (طباطبایی، 1376: 8-10)؛ زیرا به نظر می­رسد که «نفل» نزد عرف و عقلاء معنایش شناخته شده بود لکن مالک آن را نمی­دانستند چه کسی است؟ شأن نزول آیه نیز این برداشت را تأیید می­کند.

دوماً «دقت در این بیان این معنا را هم روشن می‏کند که تعبیر از غنائم به انفال که جمع نفل و به معنای زیادی است، اشاره است به علت حکم از طریق بیان موضوع اعم آن، گویا فرموده است: از تو مسأله غنائم را می‏پرسند که عبارت است از زیادتی که در میان مردم کسی مالک آن نیست، و چون چنین است در جوابشان حکم مطلق زیادات و انفال را بیان کن و بگو: همه­­ی انفال (نه تنها غنائم) از آن خدا و رسول او است و لازمه­ی قهریش این است که غنیمت هم از آن خدا و رسول باشد و چه بسا به همین بیان این معنا تأیید شود که الف و لام در لفظ الانفال اولی، الف و لام عهد و در الانفال دومی برای جنس و یا برای استغراق بوده باشد، و روشن شود سر این که چرا فرمود: قل الانفال و نفرمود: قل هی لله و الرسول - بگو آن برای خدا و رسول است و نیز به این بیان روشن می‏شود که جمله قل الانفال لله و الرسول یک حکم عمومی را متضمن است که به عموم خود، هم غنیمت را شامل می‏شود، و هم سایر اموال زیادی در جامعه را، از قبیل سرزمین‏های تخلیه شده و دهات متروکه و قله کوه­ها و بستر رودخانه‏ها و خالصه‏جات پادشاهان و اموال اشخاص بی­وارث، و از همه این انواع تنها غنیمت جنگی متعلق به جهاد کنندگان به دستور پیغمبر است، و ما بقی در تحت ملکیت خدا و رسول او باقی است.» (طباطبایی، 1376: 13) اکثر مفسرین واژه انفال را به معنای «کل شی کان زیاده علی الاصل» گفته­اند (طباطبایی،1376: 13؛ طوسی:72).

اینکه در روایات ائمه (ع) و نیز در متون فقهی فقهاء اعم از قدماء و متأخرین معنای اصطلاحی انفال تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده­اند به جهت این است که معنای لغوی و اصطلاحی یکی است، یعنی هر چیزی یک اصلی دارد و یک زیادت و نفلی، بر طبق آیه­ی 1 سوره­ی مبارک انفال «غنائم جنگی را نیز انفال می‏گویند، این هم باز به خاطر این است که زیادی بر آن چیزی است که غالباً در جنگ­ها مورد نظر است، چون در جنگ­ها تنها مقصود ظفر یافتن بر دشمن و تار و مار کردن او است و وقتی غلبه دست داد و بر دشمن ظفر پیدا شد مقصود حاصل شده، حال اگر اموالی هم به دست مردان جنگی افتاده باشد و یا اسیری گرفته باشند موقعیتی است زیاده بر آنچه مقصود بوده، (پس همه جا، در معنای این کلمه، زیادتی نهفته است» (طباطبایی، 1376: 6). شهید ثانی نیز در موضوع انفال به زیادت اشاره کرده، می­فرماید: الانفال فهی المال الزائد للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام علیه السلام بعده علی قبیلهما".  (شهید ثانی، 1410: 83)

تعریف مختار: «هر چیزی که زیادت بر اصل باشد انفال نامیده می­شود. تشخیص زیادت بر اصل بر عهده­ی مالک انفال است». چه کسی یا کسانی زیادت را از اصل مشخص می­کنند؟ و بر اساس چه ملاک و میزانی؟ شارع مقدس اصل هر چیز را مشخص کرده است و نحوه­ی مالکیت آن­ها را نیز بیان کرده است؛ بنابراین تشخیص و تعیین تکلیف در رابطه با این که چه چیز زیادت بر اصل است بر عهده­ی مالک انفال است. سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است که ملاک و میزان تشخیص زیادت از اصل چیست؟ به نظر می­رسد مالک انفال به مقتضای زمان، مکان، سؤال کننده و نیاز اجتماعی و (...) با توجه به عرف و نظر کارشناسی به این امر اقدام می­نماید؛ زیرا زیادت هر چیز به حسب خودش است همان طور که اشاره شد در جنگ پیروزی بر دشمن اصل است و غنائم و (...) زیادت و نفل است. نمازهای مستحبی نافله است و نماز فریضه اصل است و همین «کلمه بر زیادی_­هایی که فی‏ء هم شمرده شود اطلاق می‏گردد، و مقصود از فی‏ء اموالی است که مالکی برای آن شناخته نشده باشد، از قبیل قله کوه­ها و بستر رودخانه‏ها و خرابه‏های متروک، و آبادی­هایی که اهالیش هلاک گردیده‏اند، و اموال کسی که وارث ندارد و غیر آن، و از این جهت آن را انفال می‏گویند که گویا اموال مذکور زیادی بر آن مقدار اموالی است که مردم مالک شده‏اند، به طوری که دیگر کسی نبوده که آن­ها را مالک شود، و چنین اموالی از آن خدا و رسول خدا است» (طباطبایی، 1376: 6).

2- مالک انفال چه کس و یا کسانی هستند؟

در پاسخ این پرسش به استناد آیه­ی یک سوره انفال «قل الانفال لله و الرسول» انفال تعلق به خدا و رسول اکرم (ص) دارد و بعد از پیامبر اکرم (ص) اختصاص به قائم مقام واقعی حضرت یعنی ائمه معصومین (ع) دارد و در زمان غیبت به فقیه جامع شرایط و به منصب امامت و رهبری جامعه تملیک شده است و انفال تنها برای مصارف شخصی امام نیست، بلکه برای مقام و منصب امامت است که آن­ها را در جهت مصالح مسلمان به مصرف برساند. حیثیت امامت برای امام در مثل انفال و فیء «حیثیت تقییدیه» است نه «حیثیت تعلیلیه» لذا این اموال به وارث منتقل نمی­شود و به مقام امامت امام بعدی منتقل می­شود.

لازم به ذکر است که سمت و منصب «امامت»، صلاحیت تمتع حقوق و عهده­داری تکالیف را دارد و در نتیجه این عنوان، واجد «شخصیت حقوقی» است. به عبارت دیگر، شخص «امام» و «والی» مسلمین، تا زمانی که حکومت دارد، از دو نوع شخصیت برخوردار است. یکی شخصیت حقیقی،‌ که به اعتبار انسان بودنش می‌باشد؛ و دیگری شخصیت حقوقی که به اعتبار منصبش می‌باشد، بنابراین تصدّی رهبری جامعه به شخص حقیقی، به او شخصیت حقوقی می‌دهد (صفار، 1373: 222). در کتاب­های فقهی، نمونه‌هایی یافت می‌شود که در آن از مالکیت یا مدیون شدن «امام» نه به اعتبار شخصی، بلکه به اعتبار حیثیت و منصبی که عهده‌دار آن است، صحبت شده است به عنوان نمونه، گفته شده است که: امام مالک فیء، ‌انفال و خمس می‌باشد. چنان که ارث بلا وارث نیز ملک امام است (سید علی خان، 469).

ذکر نمونه‌های فوق، مؤید آن است که امام، ‌به عنوان رئیس حکومت و رهبر جامعه، حقوق و تعهداتی دارد که در صورت نبود آن منصب، فاقد این حقوق و تعهدات خواهد بود. بنابراین امام و حاکم مسلمانان دارای شخصیت حقوقی هستند که با آن عنوان حقوقی را دارا می‌باشند و نیز تعهداتی را بر عهده دارند که با فوت آن­ها به ورثه‌ی آن­ها منتقل نمی‌شود بلکه به امام و حاکم بعدی منتقل می‌گردد و این امر نشانگر آن است که حقوق، دیون و تعهدات آن­ها با شخصیت حقیقی آن­ها رابطه ندارد. بلکه مرتبط با شخصیت حقوقی آن­ها است.

به نظر می‌رسد که بناء‌ عقلا بر پذیرش حقوق و تکالیفی برای آن­ها مؤید شخصیت حقوقی آن­ها است و این بناء عقلا به تقریر معصوم (ص) رسیده و مورد مخالفت و رد ایشان قرار نگرفته است، بلکه امضاء هم شده است. با توجه به تمهیدات مورد اشاره، در این قسمت مجدداً سؤال قبل را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می­دهیم و آن اینکه مالک انفال چه‌کسی است؟ پیش از پاسخ بدین سؤال ارائه مقدمه‌ای می‌تواند به روشنگری بحث یاری رساند. ملک به اعتبار مالک دارای چند قسم است:

 1- ملک شخصی: و آن ملکی است که مالک آن فرد به خصوص باشد، مانند خانه‌ای که فرضاً به خصوص زید تعلق دارد.

2- ملک خاص: چنان چه مالک، یک یا چند نفر به خصوص باشند ملک خاص نام دارد، مانند مثال بالا یا صورتی که چند نفر در ملکی شرکت داشته باشند. بنابراین ملک خاص اعم از ملک شخصی است.

3- ملک عام: چنانچه مالک، عنوان کلی باشد در این صورت ملکیت را ملکیت عمومی گویند. مانند ملکیت حقوق واجبه برای کلیه سادات و فقرا، در این قسم ممکن است عنوان کلی منحصر در افراد معدودی باشد مانند: وقف بر فرزندان و ممکن است منحصر نباشد مانند مثال اول و حتی ممکن است مالک کلیه مسلمین باشند مانند ملکیت اراضی مفتوح العنوه برای قاطبه مسلمین، در این صورت ملک در اختیار ولی مسلمین قرار دارد و عایدات آن را در مصالح مسلمین صرف می‌کند.

4- ملک جهت: چنان چه مالک اشخاص حقیقی نباشد بلکه چیزهایی باشد که در راه صلاح مسلمانان بکار می‌رود مانند مساجد، بیمارستان‌ها، پل‌ها، راه‌ها، مشاهد متفّرقه و غیر آن­ها در این صورت ملک را ملک جهت گویند. بدیهی است در این صورت نیز ملک در اختیار متولیان، ناظران و مدیران قرار می‌گیرد تا آن را در راه مصلحت جهات صرف نمایند (گرجی، 1365: 20).

بنابراین ملکیت امر اعتباری است، هر چند کلمات فقهاء در تعریف و بیان این مطلب اندکی اختلاف دارد و نیز این امر اعتباری همانگونه که برای اشخاص حقیقی قابل جعل شدن است. برای اشخاص حقوقی نیز اعتبار می‌شود و آثار و احکام مالکیت بر آن­ها بار می‌شود (یزدی/ 1: 54؛ امام خمینی، 1421: 24 ؛ مطهری، 1381 :139).

امروزه در مورد مالکیت اموال عمومی که مالک خصوصی ندارد دو دیدگاه در میان محققین غربی وجود دارد:

الف- برخی اموال مذکور را ملک حکومت می‌شمارند منتهی مالکیتی خاص که محدود و مقید به منافع و مصالحی است که برای این اموال مقرر گردیده است.

ب- در مقابل کسانی معتقدند که اموال مذکور ملک دولت نبوده، بلکه دولت صرفاً متولی این اموال و مسئول حفظ و نگهداری و اداره آن­ها است.

به نظر می‌رسد که اموال عمومی در اختیار دولت بر دو گونه باشد:

1- اموالی که ملک دولت شمرده می‌شوند.

2- اموالی که ملک عامه مردم بوده و دولت فقط متولی اداره و نگهداری آن­ها می‌باشد. در حقوق معاصر برای تمییز این دو دسته، ضوابطی ذکر شده است. برخی ضابطه بازشناسی این دو را، مصرفی دانسته‌اند که برای این اموال مقرر گردیده است. بر اساس این نظر که مورد تأیید بسیاری از متخصصین حقوق اموال می‌باشد، اموالی که استفاده یا مصلحت عموم مورد مصرف آن باشد، اموال متعلق به عامه شمرده می‌شود (فخار طوسی، 1380: 139).

می‌توان نتیجه گرفت که انفال به عنوان اموالی که به جهت خاصی اختصاص داده شده است و آن هم مصالح مسلمین است، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و این ملک در اختیار امام، حاکم، والی و دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا آن را در راه مصلحت جهات صرف کنند، بنابراین مالک انفال همین عنوان جهت عامه است و اگر برای انفال شخصیت حقوقی قائل نشویم، انفال تعلق به منصب امامت دارد که خود نیز شخصیت حقوقی دارد و به عنوان ملک شخص امام لحاظ نمی‌شود» (چترچی، 1390: 43-45).

آیا مصادیق مذکور در روایات و متون فقهی فقها جنبه­ی حصری دارد یا تمثیلی؟ با توجه به مطالب مطرح شده مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارد و قطعی و اجماعی نیست و این که در روایات و متون فقهی مصادیق انفال از نظر تعداد با هم متفاوت هستند؛ به دلیل این است که در مقام حصر مصادیق نبوده­اند لذا تعداد انفال با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابلیت توسیع و تضییق دارد.

3- مصادیق انفال برطبق روایات و متون فقهی

«انفال، هر زمین خرابی است که صاحبش آن را ترک کرده، و هر زمینی که با زور نبرد و جنگ گرفته نشده بلکه بدون جنگ از روی مصالحه از ناحیه کفار داده شده است. سپس می‏فرماید: قله کوه‏ها، دره‏ها، بیشه‏زارها (جنگل‏ها) و سرزمین‏های موات که صاحب ندارند همه از آن حاکم اسلامی است» (حرعاملی، 1397: 523-525). در روایت دیگری آمده امام صادق (ع) فرمود: «کسی که بمیرد ولی وارثی نداشته باشد مال او جزء انفال است» (حرعاملی، 1397: 523-525؛ نوری، 1408: 295).

تعداد مصادیق انفال در کتب فقها و حتی در روایات، مورد اتفاق نیست. مثلاً شیخ طوسی در مبسوط انفال را عبارت از هفت چیز می‌داند (شیخ طوسی، 1351 :263). در حالی که محقق حلی در شرایع، آن را پنج قسم دانسته است (محقق حلی، 1409: 183). مهمترین مصادیق انفال را می‌توان بدین شرح دانست:

1- سرزمین‌هایی که کفار بدون جنگ و خونریزی (که در تعبیری «لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب» و در تعبیر دیگری «من غیرقتال») به حکومت اسلامی واگذار کنند، چه آن را به میل خودشان تسلیم کنند یا از جنگ گریخته و کوچ کرده باشند؛ این سرزمین‌ها در اصطلاح فقهاء «فیء» نامیده می‌شود (نجفی، 1404: 146؛ رحمانی، 1384: 154). در این که فیء از آن خدا و رسول خدا می‌باشد و بعد از او از آنِ ولی امر مسلمین است تا در جهت مصالح مسلمانان مصرف کند اختلافی نیست.

2- کلیه اراضی موات: در این که اراضی موات جزء انفال است، ظاهراً بین فقها اختلافی وجود ندارد، بلکه بیشتر فقها این مسأله را اجماعی دانسته‌اند. شیخ انصاری در این مورد می‌گوید: «ان النصوص بان الارض المیته للامام مستفیضه بل قیل انها متواتره» (شیخ انصاری، 1375: 161؛ فراهانی و دیگران، 1399: 22 ؛ قرائتی، 1390: 11؛ سعدی، 1399: 44-45).

3- کوه‌ها و بیابان­ها و جنگل‌ها و بیشه‌ها نیز به عنوان انفال ملک امام می‌باشد (فراهانی و دیگران، 1399: 24؛ مرتاضی، 1396: 14؛ سعدی، 1399: 45).

4- صفایا و قطایع نیز از انفال است. منظور از صفایا که جمع «صفی» و «صفیه» می‌باشد و در لغت به معنی برگزیده و خالص آمده، اموال منقولی است که به زمامدار کافر اختصاص داشته و در جنگ با مسلمین، مغلوب و شکست خورده باشد و منظور از قطایع که جمع قطیعه می‌باشد و در زبان فارسی خالصه می‌نامند، اموال غیرمنقول از قبیل ساختمان و مزارع است، که به زمامدار کافر تعلق داشته و مسلمین آن را با جنگ تصاحب کرده‌اند (رحمانی، 1384: 156؛ سعدی، 1399: 46-47).

5- غنائمی که در جنگ بدون اذن امام (جهاد خودسرانه) به دست آید، نیز از انفال محسوب و به مقام امامت تعلق دارد (نقیب و دیگران، 1398: 122؛ سعدی، 1399: 47-48).

6- هر مالی را که امام از غنائم برگزیند از قبیل لباس، جواهر، مرکب و سایر اشیاء. این اموال در اصطلاح فقها «صفواالمال» خوانده می‌شود.

7- اراضی ساحلی یا سیف‌البحار نیز از انفال می‌باشد.

8- ارث کسی که وارث ندارد (مرتاضی، 1396: 13؛ قرائتی 1390: 11).

9- معادن (بین فقها اختلاف نظر است). (ماوردی، بی­تا: 256- 258؛ شیخ طوسی، 1351: 270؛ حکیم، 1404: 596 – 606؛ منتظری، 1412: 328- 358؛ جاف، 86؛ فراهانی و دیگران، 1399: 23؛ نیازی و دیگران 1396: 156؛ قرائتی 1390: 11).

10- دریاها، شط‌ها، نهرهای بزرگ، آب­های زیرزمینی (منتظری، 1412: 3؛ سعدی 1399: 54).

11- فضا و جو، راه‌های جوی و دریایی (منتظری، 1412: 3، میرزایی و دیگران، 1396: 203-204؛ سعدی، 1399: 57).

12– جزایر طبیعی، تالاب­ها و مرداب­ها.

از آنچه که بیان شد، بدست می‌آید که ادله­ی موجود درباره‌ی انفال، در مقام حصر اقسام انفال نبوده و هر یک به مقتضای زمان و مکان و سؤال‌کننده و نیاز اجتماعی اشاره شده‌اند. نکته­ی قابل توجهی که باید بدان اشاره شود، این است که خداوند این امکانات مالی را برای منصب امامت و رهبری جامعه تملیک نموده است. بنابراین اموال مزبور تنها برای مصارف شخص امام نیست، بلکه برای مقام امامت است که آن­ها را در جهت مصالح مسلمانان، هر نوع که صلاح بداند باید به مصرف برساند. به عبارت بهتر «حیثیت امامت» برای امام مانند خمس و انفال وفیء «حیثیت تقییدیه» است نه «حیثیت تعلیلیه» بدین معنی که ملکیت خمس و انفال و فیء، مقید به امامت است. لذا این اموال به وارث منتقل نمی‌شود و به مقام امامت امام بعدی منتقل می‌شود (حر عاملی، 1397 :373).

خداوند می‌فرماید: «از تو درباره­ی انفال می‌پرسند، بگو انفال مخصوص خدا و پیامبر است، و از نافرمانی خدا بپرهیزید و بین خود را اصلاح کنید...» (انفال/ 1) طبق این آیه انفال متعلق به خدا و پیامبر است و روشن است که بعد از پیامبر (ص) مخصوص کسی است که قائم‌ مقام واقعی پیامبر (ص) است که امامان معصوم باشند (امام خمینی، 1421: 655؛ منتظری، 1412: 357 و 358) و در عصر ما، اختصاص به فقیه جامع‌الشرایط دارد و به حکومت اسلامی تعلق دارد تا در راه منافع عموم مسلمانان مصرف گردد (شیخ مفید، 1410: 278- 279؛ ابوالصلاح حلبی، بی­تا: 170- 61 2، طوسی، بی­تا:199؛ ابن ادریس، 1411: 498). زیرا انفال مال و ملک شخص امام (ع) نمی‌باشد بلکه مال منصب و مقام امامت و رهبری و حکومت است؛ لذا باید در جهت مصالح عمومی مسلمانان استفاده شود (مرتاضی، 1396: 15). در این باره شیخ صدوق روایتی را بیان می­کند: به حضرت هادی (ع) عرض کردم چیزی را نزد ما می‌آورند که می‌گویند این از امام جواد (ع) نزد ما است با آن چه کنیم؟ حضرت فرمود: «آنچه به دلیل امامت برای پدرم بوده است مال من است و آنچه غیر از این باشد ارث است که مطابق کتاب خدا و سنت پیامبر تقسیم می‌شود» (حر عاملی، 1397: 374). این روایت به طور کلی وجود اموال مخصوص مقام امامت را اثبات می‌کند و حکمش را که انتقال به امام بعدی است بیان می‌دارد، و از مصادیق بارز این اموال خمس و انفال است.

3-1- فیء

فیء به معنی بازگشت است، یعنی اموالی که بدون جنگ، به پیامبر (ص) بازگردانده شده است (ابن حمزه، 1408: 202؛ شیخ سید سابق، 1397: 692؛ سعدی، 1399: 42-43) ؛ مانند باغ فدک، که پس از فتح خیبر به دست مسلمین، یهودیان این سرزمین را بدون جنگ در اختیار پیامبر (ص) گذاشتند.

در قرآن در سوره­ی حشر خداوند می‌فرماید: «هر آنچه را که خداوند به پیامبرش از آن­ها (کفار) بازگردانده و شما با راندن اسب و شتر، رنج به دست آوردن آن را ندیده‌اید، خداوند پیامبران خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد. این اموال (فیء) مال خدا و رسول و بستگان پیامبر (ص) و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است» (حشر/ 6 و 7).

مصرف فیء در برخی جهات با مصرف خمس مشترک است، یعنی در دو مصرف از شش مصرف «فلله و للرسول» و در چهار مصرف دیگرش (و لذی القربی و الیتیمی و المساکین و ابن السبیل) با زکات مشترک است و تا حدودی در منشأ به انفال نزدیک است لکن با آن تفاوت دارد زیرا انفال اشیایی است که برای با ارزش کردن آن احتیاج به کار اصلاحی دارد؛ مثلاً زمین بایری را اصلاح و آماده برای زراعت یا ساختمان‌سازی می‌کنند یا آبی را به سمت زمین زراعتی هدایت می‌کنند، اما فیء آب و زمین و ساختمان آماده است که به تصرف در می‌آید. ناگفته نماند که اراضی و قریه‌های فیء با اراضی «ماصولحوا علیه» یعنی اراضی مورد مصالحه، تفاوت دارد. به این صورت که این اراضی بعد از آنکه امام مسلمین لشکرکشی نموده و آماده قتال شده به دست آمده، یعنی کفار در ابتدا قصد مقابله داشته‌اند، اما بعداً از تصمیم خود برگشته‌اند و با دادن باج که همان اراضی و باغات باشد تسلیم شده‌اند و این تسلیم از روی مصالحه انجام گرفته است (ابراهیمی، 1382: 177و 178).

برخی گفته‌اند که انفال و فیء هر دو یک چیز را می‌خواهند بگویند ولو اینکه از جهت مفهوم لغوی می‌توان گفت که در میان این دو مفهوم عام و خاص من وجه است و لیکن در اصطلاح قرآن این چنین نمی‌باشد. بلکه فیء همان انفال است و هر دوی این­ها همان اموال عمومی است که مالک خاص نداشته و تحت نظارت دولت و حکومت اسلامی در مصالح عمومی باید صرف گردد. به اموال عمومی انفال گفته می‌شود از این لحاظ که مالک خاصی نداشته و از زیادات در جامعه است و به آن فیء اطلاق می‌گردد برای اینکه به جایگاه اصلی خویش عودت داده شده و رجوع کرده است زیرا که این اموال باید در اختیار دولت اسلامی قرار گیرد و الان این طور شده است (بیات، 1373: 228؛ نقیب و دیگران، 1398: 125).

3-2- زمین‌های مفتوح العنوه

اگر این زمین‌های مفتوح‌العنوه در زمان فتح موات و غیر آباد باشند در این صورت این زمین‌ها بنا به اقوال علماء شیعه برای امام است و کسی حق تصرف در آن بدون اذن امام را ندارد (علامه حلی، تبصره، ج 31، ص 187؛ محقق کرکی، 1408: 403- 404؛ شهید ثانی، 1416: 54-55؛ موسوی بجنوردی، 1383: 26) و هر که بدون اذن امام به آبادانی آن بپردازد، باید «طسق» آن را به امام (ع) بدهد. برخی از فقهاء فرموده‌اند که این زمین‌ها پس از اخراج خمس برای همه مسلمین است نه فقط جنگاوران، البته به شرطی که این زمین‌ها در زمان فتح، آباد بوده باشند که با این وصف امام (ع) آن را در آنچه برای مصلحت مسلمین صلاح می‌بیند، به جریان می‌اندازد و خرید و فروش، وقف، هبه و صدقه آن ممنوع است (طوسی، 1417: 34؛ محقق کرکی، 1408: 402-404؛ شهید ثانی، 1416: 54). محمد بن حلبی از ابی عبدا... (ع) در یک حدیث صحیح نقل می‌کند که از ایشان پرسیده بود: «موقعیت سرزمین‌های (مفتوح العنوه عراق) چگونه است؟ ایشان فرمودند: «آن برای همه مسلمین است، برای آنان که امروز هستند و آن که بعد از امروز در اسلام درآیند و برای آن­هایی که بعداً خلق شوند (از مسلمانان)».

اراضی مفتوح العنوه ملک عنوان مسلمین است، منتها این افراد ذی­حق و موارد مصرف هستند، چون اگر ملک شخصی باشد،‌ کسی که هنوز به دنیا نیامده و ... چطور مالک می‌شود؟ .... عنوان مسلمین مالک می‌شود، در طول زمان هر چه مسلمان به دنیا می‌آید و یا از کفار کسانی مسلمان می‌شوند، این عنوان منطبق بر آنان نیز هست (سبحانی، خارج اصول، 18/8/88)» (چترچی، 1390 :54-58).

در اصل 45 قانون اساسی آمده است: «انفال و ثروت­های عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن، دریاچه­ها، دریاها و رودخانه­ها و سایرآب­های عمومی، کوه­ها، دره­ها، جنگل­ها، نیزارها، بیشه­های طبیعی و مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می­شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آن­ها استفاده شود. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می­کند.» در قانون اساسی هم به ذکر برخی از مصادیق اکتفا شده و با واژه «از قبیل» به عدم احصاء مصادیق تصریح شده است. به عنوان مثال فضا و قرار زمین متعلق به چه کسی است؟ آیا به مالک زمین تعلق دارد یا جزء اموال عمومی است و اختصاص به دولت اسلامی دارد؟ اصل در مالکیت زمین چیست؟ آیا علاوه بر مالکیت در طول و عرض شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا و ماکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) هم می­شود؟ یا اینکه فضای فوقانی و تحتانی زمین زیادت بر اصل است و به عنوان انفال محسوب می­شود. حد متعارف و عقلایی زیادت چه مقدار است؟ به هر حال شناسایی مصادیق انفال و ثروت­های خدادادی در جامعه رسالت سنگینی است که با شناسایی و تشخیص و تثبیت حاکمیت دولت بر عرصه­های منابع طبیعی (موات و ملی) زمینه­ی اقدامات مناسب برای حفاظت، احیا و اصلاح و بهره­برداری بهینه از این منابع را فراهم آورده و این ثروت­های خدادادی را که امانتی در نزد نسل امروز می­باشد با شرایط بهتر و مناسبی به نسل­های آینده انتقال گردد و از آنجایی که بخش اعظم این منابع تجدیدپذیر هستند در صورت اعمال مدیریت صحیح در آن­ها می­توان از تخریب آن جلوگیری و بر بقا و پایداری و میزان تولید آن اضافه نمود؛ زیرا در اثر بهره­برداری صحیح و اصولی از منابع تجدید­پذیر توان بالقوه تولید در جنگل­ها و مراتع حفظ شده و گیاهان قادر به ادامه بقا خواهند بود و باعث حفظ پوشش گیاهی، کاهش فرسایش، افزایش ذخیره نزولات آسمانی، افزایش ضریب حفاظتی و توجه به بهره­برداری مناسب و بهینه می­شود. بنابراین شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک­ها و بهره­برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه­گذاری در آن می­تواند این نعمات الهی را درست و اصولی به بهره­برداری رساند (نظامی، 1393: 7-9).

نتیجه گیری

انفال نزد اهل لغت به معنای «زیادت» است، اما تعریف اصطلاحی آن روشن نیست؛ گرچه فقها با توجه به روایات، مصادیق متعددی برای آن ذکر کرده­اند و در بیان موارد نیز با هم توافق ندارند؛ لکن امام خمینی (ره) با تأمل در احادیث در مورد «ارض» سعی کردند تعریف ناظر به ملاک، ارائه دهند، بدین معنی که انفال را اموال «ما لا رب لها» دانسته­اند (خمینی، 1376: 3). اما بعضی دیگر انفال را اموال عمومی که بشر در ساختن آن نقشی ایفا نکرده، دانسته­اند که با مورد «ارث بلا وارث» و «مال مجهول المالک» نقض می­شود؛ زیرا آن­ها مالک داشته و نیز به دست بشر به وجود آمده­اند. از سوی دیگر این تعاریف، با برخی از اموال عمومی که مالک ندارند، ولی جزء انفال نیز نیستند نقض می­شوند. بنابراین همچنان نیازمند تعریفی جامع و مانع هستیم تا موارد نو پدید را تعیین تکلیف نماییم که آیا جزء انفال هستند یا خیر؟ از آنجا که در معنای لغوی انفال «زیادت» نهفته است، از این رهگذر می­توان به این پیشنهاده نزدیک شد که معنای اصطلاحی نیز «زیادت بر اصل» است؛ یعنی انفال چیزهایی هستند که زیادی بر اصل هستند. بنابراین، باید پرسید «اصل هر چیز» چیست؟ مالک انفال تعیین کننده اصل و زیادت بر آن است. طبق نص صریح آیه (انفال/1) مالک، خداوند و رسول گرامی اسلام (ص) است و بعد از رحلت حضرت رسول اکرم (ص) طبق روایات مالک آن­ها ائمه معصومین (ع) و در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط است؛ لازم به ذکر است که انفال تعلق به منصب امامت دارد که خود نیز شخصیت حقوقی دارد و به عنوان ملک شخص امام لحاظ نمی‌شود. لذا انفال در اختیار امام، حاکم، والی و دولت اسلامی قرار می‌گیرد تا آن را در جهت مصالح مسلمانان، به هر طریقی که صلاح بداند به مصرف برساند و همچنین در موارد نوپدید در صورتی که فقیه با توجه به عرف و نظر کارشناسی به این نتیجه برسد که آن زیادت بر اصل است، جزء انفال قرار می­گیرد و از منابع مالی دولت اسلامی می­شود و بدین ترتیب زمینه­ی اقدامات مناسب برای حفاظت، احیا و اصلاح و بهره­برداری بهینه از آن­ها فراهم می­گردد و بدین ترتیب با اعمال مدیریت صحیح می­توان از تخریب آن­ها جلوگیری و بر بقاء و پایداری و میزان تولید آن­ها اضافه نمود.

یکی از پیشنهادهای پژوهشی این است که با توجه به اینکه حیثیت امامت برای امام در مثل انفال و فیء «حیثیت تقییدیه» است نه «حیثیت تعلیلیه» و این اموال به وارث منتقل نمی­شود و به مقام امامت امام بعدی منتقل می­شود، آیا می­توان نتیجه گرفت که هر کسی منصبی در حکومت اسلامی داشته باشد در صورتی که در تعاملات اجتماعی داخلی و بین­المللی به دلیل داشتن آن منصب و به لحاظ شخصیت حقوقی، هدایایی اعم از منقول و غیر منقول دریافت کند، آن هدایا به عنوان انفال محسوب می­شود و ملک شخص حقیقی نیست؟

منابع

• ابراهیمی، محمد حسین (1382). نظام اقتصادی اسلامی، چاپ اول، قم: نشر تأمین.
• ابن‌ادریس حلی، احمد (1411). السرائر، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
• ابن حمزة (طوسی)، علی (1408)، الوسیله، تحقیق: شیخ محمد الحسون، چاپ اول، قم: مکتبة آیة ا... العظمی مرعشی‌نجفی.
• ابن‌ منظور، م‍ح‍م‍د بن‌ م‍ک‍رم‌‏ (1408ق). لسان العرب، جلد 11، بیروت: داراحیاء تراث ‌العربی‏‫.
• ابوجعفر محمد بن حسن‏ طوسی (بی­تا). الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، بی‌جا.
• انصاری، مرتضی (1375). مکاسب، تبریز: مطبعه الاطلاعات.
• بیات، اسدالله (1373). منابع مالی دولت اسلامی، چاپ دوم، ناشر: انتشارات کیهان.
• جاف، حسن (1354). «بیت‌المال فی‌العصرالاسلامی»، فصلنامه مقالات‌ و بررسی‌ها، شماره 23 و 24، صص 69-102.
• چترچی، نوشین (1390). بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال، پایان­نامه برای دریافت درجه دکتری، تهران: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران.
• حرّعاملی، محمد بن حسن (1394). وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ چهارم، تحقیق: شیخ محمد رازی،‌ تهران: مکتبة الاسلامیه.
• حسین بن محمد راغب اصفهانی (1412). المفردات فی غریب القرآن‏،جلد 1، چاپ اول، بیروت: دارالعلم – سوریه: الدار الشامیة.
• ح‍سینی‌، ع‍لی (1381). «ب‍ازشناسی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ انف‍ال‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍رات‍ع‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌»، ف‍رهنگ‌ ج‍ه‍اد، شماره‌۳۰، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱): صص‌ ۱۴۴-۱.
• حکیم (طباطبایی)، محسن (1404). مستمسک العروة‌الوثقی، قم: منشورات مکتبة آیة الله ‌العظمی المرعشی النجفی.
• خ‍مینی‌، روح ‌ال‍ل‍ه‌ (1378). البیع/ ت‍ق‍ریر ل‍م‍ا اف‍اده‌... الام‍ام‌ ال‍خ‍مینی‌؛ ت‍ألیف‌ [ص‍حیح‌ م‍ح‍رر] ت‍ألیف‌ م‍ح‍م‍د ح‍سن‌ ال‍ق‍دیری‌، جلد 3، ت‍ح‍قیق‌ م‍ؤس‍س‍ه‌ تنظیم‌ و نش‍ر آث‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍مینی‌، ت‍ه‍ران‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ تنظیم‌ و نش‍ر آث‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍مینی‌.
• رحمانی، محمد (1384). «انفال از نگاه فقه شیعی و سنی»، طلوع، سال چهارم، شماره 13 و 14، صص 147- 164.
• زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی)، (1410). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد 2، چاپ اول، قم: کتابفروشی داوری.
• سعدی، حسنعلی، انفال در عصر غیبت، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
• سعدی، حسینعلی، «تحلیلی بر نظریه امام خمینی در تعریف انفال» http://hasaadi.com.domains.blog، 29/10/1400
• سید سابق (1397). فقه السنة، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی.
• شهید الاول (جبعی عاملی)، شمس‌الدین محمد بن جمال‌الدین (1406). اللمعه الدمشقیه. چاپ اول، قم: دارالناصر.
• شهید ثانی (جبعی‌عاملی) (1416هـ .ق). مسالک ‌الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم: مؤسسه ‌المعارف الاسلامیه، چاپ 1.
• صفّار، محمد جواد (1373). شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: نشر دانا.
• طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (بی­تا). ملحقات عروة الوثقی، قم: مکتبه الدواری.
• طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم (بی­تا). الغایة القصوی، ترجمه: شیخ عباس قمی، تهران: المکتبه المرتضویه الاحیاء الآثار الجعفریة.
• طباطبائی، محمد حسین (1376). تفسیر المیزان، مترجم: محمدجواد حجتی‌کرمانی و همکاران، چاپ ششم، تهران: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
• طریحی، فخرالدین (1408). مجمع‌البحرین، تحقیق: سید احمد حسینی، جلد 5، چاپ 2، قم: مکتب ‌النشر الثقافة الاسلامیه.
• طوسی (1351). المبسوط، تصحیح و تعلیق: محمدباقر بهبودی، بیروت: المکتبة المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه.
• طوسی (بی تا). نهایه فی‌المجرد الفقه ‌و الفتاوی، قم: انتشارات ‌قدس محمدی.
• طوسی (1417). الخلاف، چاپ اول، تحقیق: سید علی خراسانی و همکاران، قم: موسسة النشر الاسلامی.
• عبد العزیز بن نحریر ابن براج قاضی طرابلسی (1406). المهذب، جلد 1، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی حلی (1413). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد 1، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• علامه حلی، حسن ‌بن یوسف (1412). منتهی المطلب، چاپ اول، مشهد: مجمع ‌البحوث الاسلامیه.
• علی اکبری بابوکانی، احسان؛ سعدی، حسین علی؛ طبیبی جبلی، مرتضی (1397). «باز پژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشه­ی فقیهان امامیه (با تأکید بر انگاره­ی امام خمینی (ره) )، پژوهش­های فقهی، دوره 14، شماره 2، صص 405 –
• فخار طوسی، جواد (1380). «عدالت علوی در گردآوری و هزینه‌سازی بیت‌المال»، نامه مفید، شماره 27، صص 137-168.
• فراهانی، محمد صادق؛ پروین، خیرالله (1399). «بازشناسی مفهوم «ثروت­های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره 28، صص 19–
• قرائتی، محسن (1390). تفسیر سوره انفال، چاپ اول، تهران: مرکز فرهنگی درس­هایی از قرآن.
• قمی، میرزا ابوالقاسم (1317). جامع‌الشتات، چاپ اول، تصحیح: مرتضی‌رضوی، تهران: مؤسسه کیهان.
• گرجی، ابوالقاسم (1365). «مالکیت در اسلام»، تحقیقات اسلامی، سال اول، شماره 1.
• ماوردی، علی‌بن محمد (بی­تا). الاحکام السلطانیه، بیروت: دار الفکر.
• محقق اردبیلی، احمد بن‌ محمد (بی­تا). زبدة البیان، تحقیق: محمد باقر بهبودی، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة.
• محقق اردبیلی، احمد بن‌ محمد (1411). مجمع‌ الفائده و البرهان فی ‌شرح ارشاد الاذهان، چاپ اول، تحقیق: حاج ‌آغا مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، الحاج آغا حسین الیزدی الاصفهانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
• محقق کرکی (1408). جامع ‌المقاصد، چاپ هشتم، قم: موسسه آل ‌البیت علیهم ‌السلام الاحیاء التراث.
• محقق نجم الدین جعفر بن حسن حلّی (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 1، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
• محمد بن حسن بن علی حرّ عاملی (1409). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد 9، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
• محمّد بن محمد بن نعمان عکبری (شیخ مفید) ‏(1413). المقنعة، چاپ اول، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (رحمة الله علیه.
• محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، (1412). البیان، چاپ اول، قم: محقق.
• محمد حسن بن باقر نجفی، (بی تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 16، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
• مرتاضی، احمد (1396). «نقش منابع مالی حکومت اسلامی در اثبات ولایت مطلقه فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)»، حکومت اسلامی، سال 21، شماره 82، صص 5-32.
• مرتضی بن محمد امین (شیخ انصاری)، (1415). کتاب الخمس، چاپ اول، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
• م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍سن‌ (1385). ال‍ت‍ح‍قیق‌ فی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ریم‌/ ال‍م‍ؤل‍ف‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌، ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز نش‍ر آث‍ار ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍م‍ص‍طف‍وی‌.
• مطهری، مرتضی (1399). مجموعه آثار شهید مطهری، جلد 26، تهران: نشر صدرا.
• مفید، ابی‌عبدالله محمد بن النعمان (1410). المقنعه،‌ چاپ دوم، تحقیق: مؤسسه النشرالاسلامی، قم: مؤسسه ‌نشر الاسلامی.
• ‌منتظری، حسینعلی (1409). دراسات فی ولایة الفقیه‌ و فقه ‌الدولة الاسلامیه، جلد 4، چاپ دوم، قم: منشورات المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة.
• منتظری، حسینعلی (1404). کتاب الزکاة، قم: مرکز النشر – مکتب ‌الاعلام الاسلامی.
• منتظری، حسینعلی (1412). الخمس، قم: دارالفکر.
• موسوی بجنوردی، محمد (1383). «انفال و فیء اراضی موات»، پژوهشنامه متین، شماره 22، صص 68 –
• میرزایی، جمشید؛ شجاعی، عبدالسعید (1396). «قلمروی مالکیت فضا و قرار در حقوق اسلام و غرب: با تأکید بر نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره 13، صص 183 –
• نظامی، قاسم (1393). «بررسی و نحوه تشخیص انواع مالکیت زمین در جمهوری اسلامی ایران»، https://laoi.ir ، 29/10/1400.
• نقیب، محمد؛ عشریه، رحمان، خاکسار کندر، مهران (1398). «تحلیل مدیریت منابع عمومی ثروت (انفال) با تأکید بر انفال در حکومت اسلامی»، حکومت اسلامی، دوره 24، شماره 91، صص116-136.
• نیازی، قدرت الله؛ کوخایی زاده، کریم (1396). «مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکری بر دیدگاه امام خمینی (ره)»، پژوهشنامه متین، شماره 76، صص 145-160. ؛ کوخانیزاده

ف کریم ، مایت معدن از منظر فقهای امامیه با ر

[1]. استادیار دانشگاه صنعتی شریف. مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی.                                                                                chatrchi@sharif.ir