تعامل سازمان های مردم نهاد و قوه قضاییه در حمایت از بزه دیدگان

تعامل سازمان های مردم نهاد و قوه قضاییه در حمایت از بزه دیدگان

امیر هاشم زاده[1]

محمد علی حاجی ده آبادی[2]

چکیده

 گسترش روز افزون جرایم در عصر حاضر، توأم با بروز و ظهور انواع نوین و متفاوت پدیده مجرمانه و بزهکاری شده است. عدم توفیق سیستم عدالت کیفری رسمی با استفاده از ضمانت اجراهای کیفری در زمینه­های مختلف از جمله: پیشگیری واکنشی از وقوع جرم، برخورد به هنگام با مجرمین، اصلاح منطقی و باز اجتماعی شدن مرتکبان، موجب شکل­گیری این پرسش شده است که آیا نبایست در پی افزایش، تقویت و به روزرسانی تدابیر و برنامه­های سیاست کیفری مبتنی بر مشارکت فعال و اصولی جامعه مدنی بود؟ قاعدتاً، مشارکت سازمان­های مردمی (سمن­ها) که به طور داوطلبانه و خودجوش پا به عرصه حقوق کیفری می­گذارند تا در جهت رفع معضلات اجتماعی و خدمت­رسانی عمومی فعالیت کنند؛ مصداق بارز سیاست کیفری مشارکتی است. ضرورت توجه ارکان حکومت به شناسایی، ساماندهی، ارزیابی و نظارت بر سمن­ها امری لازم و غیر قابل انکار است. بر این اساس، قوه قضائیه در راستای گام دوم انقلاب اسلامی و حرکت تحول­خواه در دستگاه قضایی پیرامون سمن­ها در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸، اقدام به تهیه و تنظیم دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» در راستای تقویت حضور فعالانه آنان در سیاست جنایی جامعوی (غیر دولتی) نمود. این دستورالعمل، محورهای متعدد و مختلفی را پیش روی کنشگران سیستم عدالت کیفری و سمن­ها قرار داد. در این نوشتار، هدف بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، سیاست کیفری مشارکتی در حمایت از بزه­دیدگان را در پرتو دستورالعمل مذکور، مورد بررسی قرار داد و علاوه بر مرتفع نمودن نقاط مبهم در جهت اجرای هدفمند دستورالعمل در مقام عمل به ارائه­ی افق­های نوین و مؤثری منتهی و منتج گردد.

کلید واژه­ها: بزه­دیده، حمایت، دستورالعمل، سیاست کیفری مشارکتی.

مقدمه

 نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در دایره­ی علوم جنایی و پاسخ به پدیده مجرمانه همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری وضعیت یکسانی را پشت سر نگذاشته است. از دوران ابتدایی، مواجهه جوامع با جرم که با انتقام­گیری خصوصی و سپس دادگستری خصوصی آغاز گردیده تا دوران روزگاران نزدیک­تر که عرصه مداخله انحصاری حاکمیت­ها و دولت­ها در عرصه کیفری بوده است، بی­شک نقش طرفین و اصحاب درگیر در فرآیند کیفری اعم از بزهکاران، بزه­دیده، نزدیکان آن دو، جامعه محلی، دولت، نهادها و تشکل­های عمومی و خصوصی با تغییرات شگرفی مواجه شده است. با ناکارآمدی روزافزون این نظام عدالت کیفری بزهکار­مدار و بالا رفتن آمار جرم در قرن بیستم و افزایش رقم سیاه بزهکاری و همچنین سرخوردگی و دل­سردی هرچه بیشتر بزه­دیدگان از نظام عدالت کیفری رسمی، از نیمه­های قرن بیستم اندیشمندان علوم جنایی با چرخشی محسوس به سوی بزه دیدگان متمایل شدند و پس از کنکاش در نقش بزه­دیده در تکوین پدیده مجرمانه به این نتیجه رسیدند که اصولاً هیچ سیاست جنایی نمی­تواند و نباید بدون توجه به بزه­دیدگان طراحی و اجرا گردد. بدین ترتیب، اندیشه حمایت از بزه­دیدگان که خود ریشه در اندیشه­های حقوق بشری قرن بیستم دارد به جنبشی نوین بدل گشت که چه در سطح ملی و در بسیاری از کشورها و چه در سطح بین­المللی در عرصه سیاست­گذاری جنایی و قانون گذاری نشان­های بسیاری از آن را می­توان مشاهده نمود (بیرانوند و سبزیان فرد، 1397: 1).

حال این سؤال مطرح است که آیا حاکمیت­ها، نقش مشارکت مردمی را در کاهش نرخ جرائم پذیرفته­اند؟ امروزه، جای هیچ شک و تردیدی نیست که هیچ سیاست جنایی چه در عرصه تدوین و برنامه­ریزی و چه در مرحله اجرا بدون مشارکت مردم و جامعه مدنی قابل اجرا و اعمال نیست. حتی بهترین برنامه­ها و سیاست­های دولتی بدون روی خوش نشان دادن مردم و به کارگیری جامعه مدنی تنها کاغذ پاره­هایی می­مانند که هیچ گاه در مقام عمل به منصه­ی ظهور نخواهند پیوست.

این امر، در خصوص بزه­دیدگان که خود از بطن جامعه مدنی و مردم هستند نیز کاملاً صادق است. به عبارت دیگر، حمایت از بزه­دیدگان بدون توسل به مشارکت عامه مردم و جامعه مدنی به هیچ روی امکان­پذیر نخواهد بود. بی­شک، عصر تفکیک کامل میان وظایف و کارکردهای حاکمیت و مردم به سر آمده است. دولت­های حجیم با سیاهه­ای بی شمار از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی با چالشی جدی مواجه شده­اند و در مقابل، در اکثریت جوامع متمدن معاصر جامعه مدنی دیگر نه آن مردمان منفعل و مطیع گذشته و نه حتی تنها ناظران بر اعمال دولت­ها بلکه امروزه به عنوان عناصری فعال و دخیل در تمامی جنبه­های اجتماعی سیاسی اقتصادی و دنیای مدرن تبدیل گشته­اند (بنایی بابازاده، 1396: 21).

مشارکت مردم به گونه­های مختلف در اداره امور از اهمیتی والا برخوردار است. امروزه برای برنامه­ریزان تکیه بر الگوهای توسعه درون­زا و خودیار، امری ضروری است. زیرا اگر الگوی مدیریت مشارکتی اجرا شود افراد جامعه خلاقیت و تلاش خود را به کار می­گیرند تا هر کدام نظر اصلاحی برای ایجاد امنیت اجتماعی بدهند. در واقع می­توان گفت که یک نوع ارتباط دو سویه و تعاملی به وجود می­آید که از سوی هیچ دولتی قابل انکار نیست.

در باب بررسی پیشینه تحقیق حاضر بایستی بیان داشت که تحقیقات و مقالات موجود، در خصوص نقش سازمان­های مردم نهاد در پیشگیری مشارکتی از جرائم مانع اطفال به طور خاص و نحوه­ی حضور سازمان­های مردم نهاد در فرآیند کیفری در پرتو قانون آئین دادرسی کیفری در راستای ماده­ی ۶۶ قانون مذکور تألیفات و نکاتی را ارائه نموده­اند، لکن در خصوص دستور­العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه و ارتباط آن با تقویت حضور فعال و مؤثر سازمان­های مردم نهاد در فرآیند کیفری مطلب یا مقاله­ای یافت نگردید که همین امر خود ضرورت بحث، بررسی و مداقه در دستور العمل مذکور و ارائه افق­های عملی کارآمد از رهگذر آن در باب استفاده هرچه بیشتر از سازمان­های مردم نهاد در کاهش نرخ بزه را به روشنی آشکار می­سازد.

با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری و اراده دستگاه قضایی جهت تحول قوه قضاییه، بی­تردید مسئله مشارکت نهادهای مردمی امری ضروری و غیرقابل انکار است. ریاست قوه قضاییه به منظور توجه نظام­مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت­ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه­های سیاست­گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه­دیدگان، میانجی­گری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه­های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» را در مورخه ۶/۱۲/۱۳۹۸ طی شماره ۱۰۰/۲۱۲۷۳۱/۹۰۰۰ صادر کرد.

1- مفاهیم بنیادین

پیش از آن که به جلوه­های مشارکت حمایت از بزه­دیدگان در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه بپردازیم، ضرورت دارد تا با موازین علمی و مفاهیم زیربنایی موضوع مورد بحث آشنا گردیم. در این رابطه در باب روش ساختاری نوشتار حاضر، در گام نخست، به ارائه تعریف اصطلاحات و تنقیح مبانی مرتبط با سیاست کیفری مشارکتی در قبال سازمان­های مردم نهاد توجه خواهیم نمود و سپس به تحلیل و تشریح ساختار حاکم بر دستورالعمل می­پردازیم.

1-1- اصطلاحات

به منظور ارتباط هرچه بهتر ذهن مخاطب، با مطالب و مباحث مندرج در این نوشتار، می­بایست به واژگان کلیدی و اساسی آن - هرچند به اختصار - پرداخت تا تأثیر مؤثر و مناسب­تری برجای گذارد.

• سازمان مردم نهاد (سمن)

 سازمان­های غیر دولتی[3] مهم­ترین نهاد مدنی و لازمه جامعه مدنی هستند و مشارکت­های مردمی را می­توانند سازمان­دهی و نهادینه کنند. سازمان­های غیر دولتی، ابتدا در زمان قانون برنامه سوم توسعه نام برده شد و در آن تمام نقش­های جامعه مدنی برای پیشگیری و جلوه مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم برای این سازمان­ها، تدوین شد (گلشن فومنی، 1379: 37). با این توضیح، سازمان مردم­نهاد به سازمان­هایی اطلاق می­شود که توسط مردم و برای رفع یک مشکل جمعی شکل می­گیرد. واژه سازمان مردم نهاد (سمن) از سوی فرهنگستان زبان فارسی و پس از آغاز کار دولت نهم به جای واژه­ی سازمان غیردولتی مورد استفاده قرار گرفت. سازمان مردم نهاد یا سمن­ها به سازمانی اشاره می­کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی­شود اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد، مردم و قوای حاکم ایفا می­کند. بسیاری از سازمان­های مردم نهاد غیرانتفاعی هستند. بودجه این سازمان­ها از طریق کمک­های مردمی یا سازمان­های دولتی تأمین می­گردد. بعضی از سازمان­های مردم نهاد نیمه مستقل وظایف و کارهای دولتی را نیز انجام می­دهند. برخی از سازمان­ها هیچ علاقه­ای به سیاست ندارند. این در حالی است که برخی از آن­ها به منظور تأمین منافع اعضای خود صرفاً به لابی­گری در دولت می­پردازند. از آنجاکه اصطلاح سازمان مردم نهاد بسیار کلی است، بسیاری از این سازمان­ها ترجیح می­دهند از اصطلاح نهادهای خیریه استفاده کنند (محمد نسل، 1389: 47).

 در بند الف ماده یک دستورالعمل، نهادهای مردمی این چنین تعریف شده است: «نهادهایی که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی­صلاح فعالیت می­کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان­ها و تشکل­های مردم­نهاد، هیئت­های مذهبی، گروه­های تبلیغی و سازندگی، انجمن­های علمی، خیریه­ها و بقاع متبرکه» و بلافاصله در بند ب همین ماده از نهادهای مردمی همکار این چنین تعبیر می­کند: «نهادهایی هستند که برای نقش­آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آن­ها را پس از احراز شاخص­های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می­نماید.    

-2-1-1 بزه­دیده

بزه­دیده در اصطلاح به شخصی گفته می­شود که به دنبال رویداد یک جرم، آسیب یا آزار می­بیند. این آسیب می­تواند به اشکال گوناگون مالی، بدنی، عاطفی، روحی و (...) باشد. برای مثال، شخصی که حمله خشونت­آمیز، تجربه­ی آزار جنسی یا سرقت را دارد، بزه­دیده تلقی می­شود. در مواقعی اعضای خانواده فرد نیز قربانی یا بزه­دیده می­شوند و از این روست که گفته شده عمل مجرمانه ممکن است بزه­دیدگان متفاوتی داشته باشد. از بعد حقوق بشری، بزه­دیده به صورت واقعی و مستقیم به وسیله فعل یا عقیده­ای مورد تعرض قرار گرفته و باید از حقوق حمایتی بهره­مند شوند.

 «کنوانسیون اروپایی حمایت از بزه­دیدگان جرایم خشونت­آمیز» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» بر این مهم تأکید کردند که بزه­دیده در حالت خطر قرار دارد و باید متمتع از حقوق حمایتی باشد. آسیبی که به بزه­دیده وارد می­شود ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل باشد اما عنصر دیگری که در تعریف بزه­دیده باید لحاظ شود آن است که وی به لحاظ ارتکاب عمل مجرمانه شدیداً رنج می­برد. بدین لحاظ می­توان گفت بزه­دیده شخصی است که از یک حمله خشونت­آمیز، یک تجربه آزار جنسی یا سرقت آسیب می­بیند (رایجیان اصلی، 1390: 15). در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه­دیده این گونه تعریف شده است: «بزه­دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می­گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می­شود.» در بند پ ماده یک دستورالعمل به تشریح بزه­دیده گان خاص که گروه هدف می­باشند شامل: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۱ و ۷۰  قانون آیین دادرسی کیفری) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده­اند.

3-1-1 - حمایت

حمایت واژه­ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب­های لغت فارسی، حمایت به معنی مأوا و ملجاء و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است (معین، 1375: 2137). در زبان انگلیسی برای حمایت واژه protection را به کار برده­اند که همان معانی از آن استنباط می­شود. به طور کلی، در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می­باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می­شود که برای صیانت از حقوق انسان­های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می­روند.

4-1-1 - سیاست جنایی مشارکتی

چنانچه سیاست جنایی به مفهوم مدرن، موسع و امروزین آن را گستره­ای از تدابیر توسعه محوری بدانیم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کنش­ها و واکنش­های ماقبل پیشگیری، پیشگیرانه یا مداخله­گر و سزا­دهنده و سرکوبگر را از سوی پیکره اجتماع در رویارویی با پدیده­ی بزهکاری ساماندهی می­کند، به­ روشنی و در درون این مفهوم، جایگاه همراهی، همسویی و مشارکت مردم را درمی­یابیم، و به دیگر سخن، این مشارکت هم از شرایط لازم و مقتضی پیشگیری است و هم سیاست­گذاری جنایی را در سزا­دهی و سرکوب همراهی می­کند. وانگهی مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم یا همان سیاست جنایی مشارکتی، موضوعی است که امروزه با رشد فزاینده و روزافزون ناهنجاری­های اجتماعی و جرایم و عدم کارآمدی روش­های سنتی مبارزه با جرم، به­ عنوان یکی از موضوع­های مهم و قابل­­ توجه در قلمرو سیاست جنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زیرا بدون تردید پیشگیری از وقوع جرم می­تواند در تأمین امنیت فردی و اجتماعی بسیار مؤثر و مفید باشد.

اهمیت مشارکت شهروندان در سیاست جنایی به آن لحاظ است که قوانین و تدابیری که دولت برای سرکوبی و یا پیشگیری از جرم اتخاذ می­کند در صورتی که از سوی مردم حمایت نشود در معرض خطر عدم اجرا و عدم استقرار قرار می­گیرد (جمشیدی، ۱۳۸۸: ۲۳۲). سیاست جنایی مشارکتی؛ یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه­ی مدنی که در چارچوب آن اهرم­ها و نهاد­های دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضایی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می­بخشد. این همکاری و مشارکت، ضامن اعتبار بخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه­ی سیاست جنایی یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده­ی مجرمانه است. (شیعه علی و دیگران، 1394: 299)

-2-1  ساختار دستورالعمل

دستورالعمل نحوه­ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴  ماده و ۱۸ تبصره در اسفند ماه ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و پس از ابلاغ مطابق با موازین لازم الاجراست. ساختار حاکم بر این دستورالعمل، به طور کلی به سه بخش قابل تقسیم است. در اینجا، به اختصار و اجمال به آن می­پردازیم.

-2-11- اهداف

مطابق با ماده ۱ دستورالعمل، اهداف این دستورالعمل عبارتند از: الف- تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه ب- تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛ پ- ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛ ت- بهره­مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوة قضائیه. بی­تردید، دستیابی به اغراض مذکور منوط به پذیرش درون­سازمانی قوه قضائیه و به ویژه اشخاصی که در صف مشغول خدمت هستند، می­باشد.

2-2-1– مبانی

اساس و زیر بنای دستورالعمل مطابق با ماده­ی ۳ در این موارد خلاصه می­گردد: « الف- رعایت کرامت انسانی؛ ب- دفاع از حقوق و آزادی­های مشروع؛ پ- حفظ و احیای حقوق عامه؛ ت- پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛ ث- بهره­گیری از برنامه­های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛ ج- مسئولیت­پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ چ- حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر؛ ح- محرمانگی پرونده­های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده».

3-2-1– موضوع

بر اساس ماده ۴ دستورالعمل، موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از: «مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی­های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روانشناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه­دیدگان و خانواده­ی آن­ها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات­های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آن­ها می­باشد.»

۲- جلوه­های مشارکت حمایتی سمن­ها در دستورالعمل

تشکل­های مردمی در جامعه­ی مدنی مهم­ترین حلقه­ی پیوست دولت و قشرهای گوناگون مردم به شمار می­روند و به دلیل ماهیت مردمی خود می­تواند در عرصه­های گوناگون به بسیج توده­های مردم بپردازد و از گنجینه­های بی­پایان توانایی­ها و ظرفیت­های بومی مردمی برای توسعه­ی پایدار جامعه بهره گیرند. از این رو، وقتی اندیشه­ی مشارکت در جامعه قوت می­یابد که عناصر آزادی، آگاهی و حرکت داوطلبانه در آن جامعه حضور همیشگی داشته باشند. جامعه­ی حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیست و شرکت سازمان­های مردم نهاد در فرآیند دادرسی یکی از اهداف قانون­گذار در این زمینه و سیاست جنایی مشارکتی است. سازمان­های غیردولتی در تصمیم­گیری ملی و بین­المللی جایگاه ویژه دارند و گستره­ی نفوذ آن­ها از مسائل فرهنگی، اقتصادی، امور بشردوستانه تا امور کیفری گسترده شده است.

از این منظر، سازمان­های مردم نهاد (سمن­ها) برای همه­ی دولت­ها سرمایه­ی اجتماعی به شمار می­روند و دارای ظرفیتی اجتماعی­اند که دولت­ها می­توانند از آن استفاده کنند. در این میان، به ویژه نباید از نقش سازمان­های مردم نهاد حامی حقوق بزه دیدگان غافل شد. این سازمان­ها که هویت و شخصیت مستقل دارند با مشارکت و مسئولیت پذیری می­تواند اقدامات مختلفی در سطوح کلان و تصمیم­گیری­ها و بخش­های مختلف و قانون­گذاری و اجرایی کشور در جهت حفظ حقوق بزه­دیدگان انجام دهند. (شیدائیان و دیگران، 1398: 42)

بدون تردید یکی از جلوه­های بسیار بارز مشارکت مردم در عرصه فعالیت­های عمومی تأسیس و اقدام سازمان­های مردم نهاد هستند که به مفهوم امروزین خود در سال­های پایانی قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفتند و در عرصه­های مختلف در سطح­های متفاوت ملی منطقه و بین­المللی شروع به فعالیت نمودند. سیاست­گذاران جنایی در کشورهای مختلف و در سطح منطقه و بین­المللی با استقبال از حضور این گونه سازمان­های مردم نهاد که مبنای این حضور در رسیدگی­های کیفری، حمایت از بزه­دیدگان است. امروزه موفقیت و کارکرد مناسب این سازمان­ها بر بر هیچ­کس پوشیده نیست. حمایت از بزه­دیدگان هم یکی از عرصه­هایی بوده است که سازمان­های مردم نهاد از همان بدو آغاز فعالیت خود بدان پرداخته­اند. البته در دهه­های پایانی قرن بیستم به شکل گسترده­تر و تخصصی­تر می­توان بسیاری از سازمان­های مردم نهاد را مشاهده نمود که حمایت از بزه­دیدگان را به عنوان موضوع انحصاری فعالیت خود انتخاب نمودند و در این حوزه به موفقیت­های زیادی نائل گشتند. سازمان­های مردم نهاد صرفاً یک مشاوره دهنده­ی ساده به بزه­دیدگان برای احقاق حقوق از دست رفته­شان نیست، بلکه به عنوان کنشگری فعال که می­توانند در فرآیند عدالت از جمله فرایند عدالت کیفری وارد گشته و به حمایت از بزه­دیدگان بپردازند، شناخته می­شود که در این راستا ماده­ی ۶۶ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲[4] مورد تصویب مقنن قرار گرفته است.

نقش سازمان­های مردم نهاد در راستای اندیشه­ی نوین بزه­دیده شناختی در حقوق کیفری و اندیشه­ی سیاسی سیاست جنایی مشارکتی پیش­بینی شده است؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه­ی مدنی در عرصه­های مختلف با برآیند کلی بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان­های مردم نهاد به عنوان جلوه­ی بارز جامعه­ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمروی دادرسی کیفری یافته­اند (خالقی، 1394: 84).

جلوه­های مشارکت در حمایت از بزه­دیدگان، در دستورالعمل نحوه­ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه به طور مستقیم و غیرمستقیم قابل ارزیابی است. مبحث سوم از فصل چهارم دستورالعمل، به مشارکت در حمایت از بزه­دیدگان به طور مشخص و دسته­بندی شده اشاره نموده است؛ اما در برخی مواد به طور تلویحی جلوه­های حمایت از بزه­دیدگان از طریق مشارکت سمن­ها ملموس است و ضرورت بررسی آن­ها غیر قابل انکار می­باشد.

2-1- جلوه­های مستقیم مشارکت حمایتی

فصل چهارم دستورالعمل، به حوزه­های مشارکت نهادهای مردمی اختصاص یافته است. حمایت از بزه­دیدگان و سیاست کیفری مشارکت سمن­ها در این رابطه در مبحث سوم از فصل چهارم گنجانده شده است. مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل به این امر پرداخته است که در قالب جلوه­های مستقیم مشارکت به شکل عام و خاص قابل تقسیم­بندی و بررسی است.

• جلوه­های مستقیم عام

در بعد اجتماعی مؤلفه­های اعتماد اجتماعی، روابط متقابل، شبکه­ها، مشارکت، آگاهی عمومی، انسجام اجتماعی و مسئولیت اجتماعی مطرح است. برخی در تعریف بعد اجتماعی اعلام کرده­اند سرمایه اجتماعی، همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به ویژگی­های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه­ها، هنجارها، اعتماد و (...) اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل را تسهیل می­کند (فیروزآبادی و ناطق­پور، 1384: 86). اعتماد عبارت است از تمایل به خطر­پذیری در بطن جامعه بر اساس حس اعتماد به دیگران به این شکل که دیگران بر اساس انتظار ما پاسخ خواهند داد و به روش حمایتی دو جانبه عمل خواهند کرد یا لااقل قصد آزار دادن ندارند. اعتماد مهم­ترین شاخص سرمایه اجتماعی است. به جهت اهمیت زیاد این مفهوم در زندگی اجتماعی انسان، اندیشمندان بسیاری آن را بررسی و واکاوی کرده­اند. بی­اعتمادی پدیده­ای روانشناختی است که به موجب آن فرد اطمینان به خود و دیگران را از دست می­دهد و به ناتوانایی خود اذعان می­کند. بی­اعتمادی توان فراست و خلاقیت را از فرد و گروه می­گیرد و او را به موجودی بی تحرک و خنثی تبدیل می­کند (ستوده ، 1381: 15).

سازمان­های مردم نهاد با سرمایه­ی اجتماعی بسیار ارتباط دارد. میزان مشارکت افراد در انواع سازمان­های اجتماعی و شبکه­های رسمی و غیر رسمی هر جامعه اعم از مدرن و سنتی وجود دارد. شبکه­ها دو نوع­اند؛ عمودی و افقی. در شبکه­های افقی، شهروندانی عضو هستند که وضعیت ایشان برابر است و در شبکه­های عمودی، شهروندانی عضوند که در وضعیتی نابرابر به سر می­برند (امیری، 1388: 58). بنابراین لازم است با فرهنگ­سازی و معرفی نقش و کارکردهای مثبت سمن­ها در جامعه، این سازمان­ها را به مردم معرفی کرد و باعث افزایش اعتماد و گرایش مردم به سمت آن­ها شد.

دستورالعمل نحوه­ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، گامی مؤثر از سوی حاکمیت برای تعرفه سمن­ها و افزایش آگاهی و اعتماد عمومی جامعه به کارکرد نهادهای مردمی در عرصه سیستم عدالت کیفری است. حمایت از بزه­دیدگان از سوی سمن­ها به طور مستقیم، در دو زمینه: 1- آگاه­سازی و اطلاع­رسانی 2- همکاری و همراهی تعریف شده است. سمن­ها به طور کلی و نسبت به عموم بزه­دیدگان در این چارچوب­ها اقدام به ارائه خدمات می­نمایند.

1-1-1-2- آگاه سازی و اطلاع رسانی

کارکرد آموزشی سازمان­های مردم­نهاد می­تواند به نفع بزه­دیدگان باشد. آگاه­سازی بزه­دیدگان و آموزش آن­ها در بر گیرنده­ی اطلاع­رسانی به آن­ها درباره­ی حقوق و تکالیف قانونی­شان است. مباحث حقوقی، معمولاً دشوار و پیچیده­اند. بنابراین، لازم است سازمان­ها اطلاعات حقوقی را به زبانی ساده در اختیار بزه­دیدگان قرار دهند.

به موجب ماده­ی ۲۰ دستور­العمل، قضات و ضابطان دادگستری می­توانند زمینه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره­ای را برای بزه دیدگان خاص از سوی سمن­ها ایجاد نمایند. محوریت خدمات آگاهی­رسانی از سوی سمن­ها برای بزه­دیدگان شامل موارد ذیل است:

۱- چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی موضوع مواد ۳۷ و ۶۹  قانون آیین دادرسی کیفری؛

2- چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول و پیگیری آن، موضوع ماده­ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛

3- مطلع ساختن بزه­دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی موضوع ماده­ی ۶  قانون آیین دادرسی کیفری؛

 ۴- آگاه ساختن بزه­دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره­مندی از خدمات مشاوره موجود، موضوع ماده­ی ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری. البته، شایسته­تر آن بود که به جای اعطای اختیار به قضات و ضابطین دادگستری در همکاری با سمن­ها از نوعی انجام وظیفه و در قالب تکلیف سازمانی در دستورالعمل استفاده می­شد.

2-1-1-2- همکاری و همراهی

بر اساس یافته­های عدالت ترمیمی از سویی، می­بایست نقش پر رنگی برای بزهکار در جبران خسارت و دل­جویی از بزه­دیده قائل شد و از سوی دیگر، جامعه را موظف در همراهی اصحاب دعوا برای رسیدن به گفتمان مشترک و اصلاح ذات­البین دانست. بی­تردید سمن­ها به عنوان نماینده­ی اعضای جامعه که داوطلبانه وارد عرصه­ی حقوق کیفری شدند، دارای ارزش والایی هستند. در این رابطه، قضات و ضابطین دادگستری به موجب ماده­ی ۲۰ دستورالعمل می­توانند موارد ذیل را در بستر همکاری و همراهی­های سمن­ها با بزه­دیدگان فراهم آورند:

۱- مساعدت به بزه­دیده در زمینه­ی جمع­آوری دلایل به منظور اثبات بزه­دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده، موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری،

 ۲- کمک به جبران خسارت بزه­دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب، موضوع ماده­ی ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری،

 ۳- مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیاء مکشوفه به بزه­دیدگان، موضوع ماده­ی ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری،

 ۴- همراهی بزه­دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم.

در این موارد، دستورالعمل در قالب اختیار و نه به عنوان تکلیف سازمانی خطاب به قضات و ضابطین دادگستری اتخاذ تصمیم کرده که رویکرد مناسبی در ارج نهادن به سمن­ها در سیستم عدالت کیفری نیست.

2-1-2- جلوه­های مستقیم خاص

به موجب مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل، نگاه خاصی به مشارکت در حمایت از بزه­دیدگی اطفال و نوجوانان و بزه­دیدگان محجور از سوی سمن­ها شده است. طبیعتاً، وضعیت محجورین و نیز اطفال و نوجوانان به علت شرایط ویژه­ی آنان موجب اتخاذ سیاست افتراقی دستورالعمل در حمایت از آنان از سایر بزه­دیدگان شده است.

2-1-2–1- ویژه اطفال و نوجوانان

از آن جا که سازمان­های مردم نهاد فعالیت­های خود را در زمینه­های به خصوص متمرکز کرده­اند، اطلاعات و تجربیات زیادی در این زمینه دارند و می­توانند با ارائه راهکار و پیشنهادات حکومت را در سیاست گذاری­های کلان کمک کنند (اقبالی و کمالیان، 1390: 5). ارائه­ی پیشنهاد از سوی سازمان­های مردم نهاد مسبوق سابقه است. در ایران نیز می­توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ (به عنوان قانون سابق) و در تعاقب آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اشاره کرد که رسالت آن جلوگیری و مقابله با پدیده بزه­دیدگی کودکان است و با تلاش و پیگیری­های «انجمن حمایت از کودکان» به تصویب رسید (زینالی، ۱۳۸۲: 62). بر این اساس در ماده­ی ۱۳ آیین­نامه­ی اجرایی تأسیس فعالیت سازمان­های مردم نهاد مصوب تأکید شده است: «سازمان­ها و مؤسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرآیند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری نسبت به اخذ نظر سازمان­های مردم نهاد اقدام و حسب مورد آن­ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارش از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی­ربط ثبت نمایند».

در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ و بعد از آن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی و بر اساس ماده­ی ۲۱ دستورالعمل، برای قضات و ضابطین دادگستری همکاری و استفاده از ظرفیت سمن­ها برای مشارکت در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه­دیده یا در معرض خطر بزه­دیدگی به عنوان تکلیف سازمانی به موارد ذیل می­توان اشاره نمود:

۱- همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی به بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک­آزاری و در نظر گرفتن گزارش­های نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛

 ۲- همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه­دیدگی؛

 ۳- شناسایی عوامل استثمار و بهره­کشی از کودکان و نوجوانان و جمع­آوری ادله­ی جرم؛

 ۴- شناسایی و جمع­آوری ادله­ی مرتبط با خرید و فروش و به کارگیری کودکان و نوجوان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛ 5- شناسایی و جمع­آوری ادله مرتبط با اشخاص گروه­ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.

2-1-2–2- تعیین قیم موقت

محرومیت یا عدم دسترسی به ولی یا قیم بزه­دیدگان محجور و حتی در مواردی که بزهکار ولی یا قیم شخص محجور هستند؛ نباید موجب تضییع حقوق قانونی بزه­دیدگان محجور را فراهم آورد. ماده­ی ۷۰  قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می­دارد: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه­دیده، محجور می­باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله­ی ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می­کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع­آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می­آورد. این حکم در مواردی که بزه­دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بی­هوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره– در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه­ی مالی دارد، رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می­تواند شخصاً طرح شکایت نماید.» به موجب ماده­ی ۲۲ دستورالعمل، دادستان می­تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نماینده­ی سمن­های همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.

۲– ۲- جلوه­های غیر مستقیم مشارکت حمایتی

هر چند مبحث سوم از فصل چهارم دستورالعمل نحوه­ی مشارکت و تعامل با نهادهای مردمی با قوه قضائیه، تحت عنوان «مشارکت در حمایت از بزه­دیدگان» با محوریت آگاه­سازی و همراهی بزه­دیدگان، حمایت ویژه از اطفال و نوجوانان و تعیین قیم موقت ترسیم شده است؛ اما در سایر مباحث دستور العمل، می­توان ردپای حمایت از بزه­دیدگان را حس کرد. بنابراین، تشریح این موارد، جهت تنقیح مطلب ضروری به نظر می­رسد.

2-2-1- مشارکت در میانجی­گری و سازش

اگر از مدعیان خصوصی که به مراجع قضایی مراجعه می­نمایند سؤال شود که چه انگیزه­ای آنان را به اقامه­ی دعوا واداشته است، احقاق حق در صدر پاسخ­ها خواهد بود. حال اگر این سؤال مطرح شود که چنانچه طریقه دیگری برای شاکی خصوصی یافت شود که گذشته از رساندن وی به حقوقش، تبعات منفی مشکلات راه نخست را نداشته باشد، آیا باز هم وی بر طرح دعوا در مراجع مزبور اصرار خواهد ورزید، مسلماً پاسخ او منفی خواهد بود. راه یاد شده راهی جز میانجی­گری میان مجرم و مجنی­علیه در خصوص جرایم سبک، غیرعمدی، مادی و بالاخص در مواردی که میان آن دو روابط فامیلی، همسایگی یا حتی دوستانه وجود داشته باشد، هم به مصلحت بزه­دیده و هم به صلاح جامعه است. خدمتی که این روش به جامعه می­نماید آن است که مانع گسستن روابط اجتماعی شده، گام مهمی در جهت قضازدایی و حل و فصل دوستانه­ی دعاوی تلقی می­شود. از سوی دیگر، موجب تقلیل پرونده و سبک شدن کار مراجع قضایی و انتظامی شده، اهتمام و پیگیری آنان را در مورد جرایم مهم تقویت و تسریع می­نماید.

میانجی­گری در موارد یاد شده، حقوق بزه­دیده را بدون صرف هزینه و در زمانی سریع­تر و بدون وارد نمودن لطمات روحی و اجتماعی که غالباً در محکمه­ی قضایی به شخصیت مجرم و مجنی­علیه وارد می­شود و به ویژه بدون ایجاد انگیزه­های انتقامی و کینه توزانه که حاصل مراجعه به محاکم قضایی است، تأمین می­نماید. لذا به نظر می­رسد، میانجی­گری از عالی­ترین مصادیق حمایت از بزه­دیدگان محسوب شده و باید مورد توجه مقام­های سیاست جنایی هر جامعه واقع شود (توجیهی، 1378: 37).

به موجب ماده­ی ۲۳ دستورالعمل، ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه­دیدگان، ضمن بهره­گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری­ها، از ظرفیت­های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.

در اجرای ماده­ی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده­ی ۵ آیین نامه میانجی­گری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد:

«۱- جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجی­گری و حصول توافق؛ ۲- نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجی­گری؛ ۳- انجام میانجی­گری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛ ۴- ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت­های وارده؛ ۵- مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت­های وارده؛ ۶- همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجی­گری؛ ۷- نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته شده از سوی مرتکب.»

هم چنین، قضات دادسرا و دادگاه­های کیفری می­­توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه­ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه­ی صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت جلسه­ای که به امضای نهاد مردمی تعیین شده برای صلح و سازش و طرفین می­رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن­ها در صورت مجلس الزامی است. علاوه بر این، شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده­ی ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.

2-2-2- مشارکت در فرآیند رسیدگی

قانون­گذار در ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ به نقش حمایتی سازمان­های مردم نهاد از بزه­دیدگان پرداخته و به حمایت کیفری شکلی از بزه­دیدگان اشاره کرده است. حمایت شکلی عبارت است از پیش­بینی سازوکارهایی برای احقاق حقوق بزه­دیده در چارچوب قانون که بدین اعتبار می­توان از آن به سازوکارهای آیین دادرسی­مدار نیز یاد کرد (رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۹۱). حمایت از بزه­دیدگان در بزه­دیده­شناسی حمایتی بررسی می­شود. بزه­دیده شناسی حمایتی بر این اندیشه استوار است که جامعه به طور کلی و نظام قضایی به طور خاص، باید در همه لایه­های خود (مشارکتی، اجرایی، قانونگذاری و ...) توجه به حقوق شایسته و نیازهای بایسته بزه­دیده را لحاظ کند و به ترمیم آسیب­دیدگی و جبران آثار بزه­دیدگی آنان بپردازد. واژه بزه­دیده هم در بردارنده­ی بزه­دیدگان مستقیم است هم بزه­دیدگان غیرمستقیم. به سخن دیگر، این واژه نه تنها خود بزه­دیده بلکه خانواده بی­واسطه (درجه یک) یا بستگان بزه­دیده مستقیم و شخصی را که در جریان کمک به بزه­دیدگان مصیبت دیده یا در جریان پیشگیری از بزه­دیدگی به آسیب دچار شده­اند (بزه­دیدگان غیرمستقیم) دربر می­گیرد. مسئولیت اجتماعی را می­توان به عنوان مبنایی برای توجیه حضور و مشارکت سمن­ها در دادرسی کیفری محسوب کرد (رمضانی قوام آبادی، ۱۳۹۶: ۱۴۵).

طبق ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری حوزه­ی فعالیت این سازمان­ها حصری و احصا شده است و شامل سازمان­هایی است که اساسنامه­ی آن­ها در زمینه­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، بیماران و ناتوانان ذهنی یا جسمی، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندان است و شامل سایر حوزه­ها مانند حمایت از اشخاص مستمند و زندانیان نمی­شود. در واقع، حوزه­ی فعالیت سازمان­های مردم­نهاد شامل دو دسته جرایم بدون بزه­دیده مانند جرایم علیه محیط زیست و جرایم با بزه­دیده خاص مانند زنان و کودکان است (طهماسبی، ۱۳۹۴: ۱۱۰).

اگر جرمی بزه­دیده خاص داشته باشد این سازمان­ها برای حمایت کیفری از بزه­دیدگان خاص باید از آن­ها کسب رضایت کنند. تبصره ۱ ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می­دارد: «در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه می­باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان­های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان اقدامات لازم را انجام می­دهد». این شرط هماهنگ با ماده­ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که به موجب آن تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت منوط به شکایت شاکی است.

وانگهی سازمان­های مردم­نهاد در صورتی می­توانند طبق ماده­ی ۶۶ از بزه­دیدگان حمایت کیفری به عمل بیاورند که اولاً مجوز لازم را از مراجع مربوطه اخذ کند و ثانیاً اگر اعلام جرم آن­ها سه بار متوالی رد شود تا یک سال نمی­توانند از حق مذکور در ماده مذکور استفاده کنند. قانونگذار در سال ۱۳۹۵ با اصلاحاتی در تبصره ۳ ماده مذکور محدودیتی در قدرت سمن­ها برای حمایت کیفری از بزه­دیدگان ایجاد کرد و باعث تضعیف سرمایه اجتماعی آن­ها شد. تبصره­ی ۳ ماده ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۹۵ مقرر می­دارد: «سازمان­های مردم­­نهاد در صورتی می­توانند از حق مذکور در ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب استفاده کنند که از مراجع ذی­صلاح قانونی ذی­ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده قانون ذکر شده محروم می­شوند». تبصره ۳ سابق مقرر می­داشت اسامی سازمان­های مردم­نهاد در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری و با تصویب رئیس قوه­ی قضاییه اعلام شود. این نکته که بایستی برای حمایت از بزه­دیدگان از سوی سازمان­های مردم­نهاد، این سازمان­ها را تقویت نمود غیر قابل انکار است، لذا با اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت، قانون­گذار از هدف اولیه خود در ماده­ی مذکور، که عبارت بود از تقویت سرمایه اجتماعی سازمان­های مردم نهاد برای حمایت از بزه­دیدگان، دور شد.

ماده­ی ۶۶ قانون کیفری مصوب ۱۳۹۲ تا قبل از اصلاحات ۱۳۹۴، چهار حق را برای سازمان­های مردم نهاد در زمینه حمایت کیفری از بزه­دیدگان در نظر گرفته بود: اعلام جرم، شرکت در مراحل دادرسی، اقامه­ی دلیل و اعتراض به آراء. ماده­ی مذکور تا پیش از اصلاحات ۱۳۹۴ مقرر می­داشت: «سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه­ی آن­ها درباره­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می­توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه­ی دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.» در اصلاحات سال ۱۳۹۴ دایره­ی اختیارات این سازمان­ها محدود به دو مورد اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی شد. ماده­ی مذکور به این شکل اصلاح شد: «سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه­ی آن­ها درباره­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می­توانند نسبت به جرم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.» بیشتر سازمان­های مردم نهاد به کمک اعضای خود یا اشخاص وابسته به خود اطلاعات مختلف را در زمینه­ی کاری خود گردآوری می­کنند و یا در اختیار دارند. مخاطبان این اطلاعات می­توانند عموم جامعه یا قشر خاصی از آن، هم چون حقوقدانان یا پلیس یا (...) باشند (گلشن پژوه، ۱۳۸۵: ۷۲). یکی از کارکردهای مهم این اطلاعات در زمینه­ی «رقم سیاه» بزه­کاری و بزه­دیدگی است. رقم عمده­ای از بزهکار و بزه­دیدگی از دید سازمان­های مربوطه مانند دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری و پنهان مانده است. سازمان­های مردم نهاد که ارتباط نزدیکی با بزه­دیدگان دارند می­توانند در این خصوص اطلاعات گردآوری شده­ی خود را در اختیار نهادهای قضایی قرار دهند و از این طریق از بزه­دیدگان حمایت کنند. این موضوع در ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است. پس از اصلاحات سال ۱۳۹۴ حق اعتراض و اقامه­ی دلیل از سمن­ها گرفته شد و اکنون این سازمان فقط می­توانند اعلام جرم و در مراحل دادرسی شرکت کند.

انتقادی که می­توان به قانون­گذار وارد دانست این است که حق اعلام جرم حق ویژه و مختص سمن­ها نیست و طبق بند ب ماده­ی ۶۴ قانون دادرسی کیفری «ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن» هم اعلام جرم می­کنند. بنابراین، اگر ماده­ی ۶۶ نیز این حق را برای سمن­ها پیش­بینی نمی­کرد طبق ماده­ی ۶۴ طبیعتاً از این حق برخوردار بودند.

در سال ۱۳۹۴، تبصره­ی ۴ به ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری الحاق شد. طبق این تبصره «اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان­های مردم نهاد موضوع این ماده می­توانند با رعایت ماده­ی ۱۰۲ این قانون و تبصره­های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهد و حق شرکت در جلسات را ندارند». اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی، اصل را بر علنی بودن محاکمات می­داند و استثنائات آن را برمی­شمرد. طبق این اصل «محاکمات علنی انجام می­شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی با عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.» بنابراین، سازمان­های مردم نهاد اصولاً حق شرکت در جلسات دادرسی را دارند؛ مگر در جرایم منافی عفت که حق شرکت در جلسات را ندارند و فقط می­توانند اعلام جرم و دلایل خود را به مراجع قضایی صالحه ارائه نماید. ایرادی که بر قانون­گذار وارد است، این است که حق شرکت در مراحل دادرسی مختص سازمان­های مردم نهاد و امتیاز ویژه­­ای محسوب نمی­شود. طبق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی اصولاً هر کسی می­تواند در محاکمات حاضر شود (شیدائیان و دیگران، ۱۳۹۸: ۴۹).

به موجب ماده­ی ۳۰ دستورالعمل، در چارچوب ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده­ی ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمی که اساسنامه­­ی آن­ها در زمینه­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده­ی ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه­ی کشور از یکی از مراجع ذیصلاح قانونی مجوز اخذ نموده­اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می­باشند:

الف- اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده­ی ۶۶ و ماده­ی ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.

 ب- ارائه­ی پروانه­ی فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم.

 پ- عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم.

ت- امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه­ی گزارش دلائل به استثناء موارد مندرج در ماده­ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری. ث- در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام کننده­ی جرم می­تواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می­نماید.

ج- به منظور اعمال بند «پ» ماده­ی ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک ساله از حق مذکور در ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبة متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه­ی مربوط، جهت بهره­برداری مراجع قضایی ثبت نماید. در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام کننده­ی موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام کننده در مراحل دادرسی کفایت می­کند. علاوه بر این حسب ماده­­ی ۳۱ دستورالعمل، در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده­ی ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده­ی ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می­تواند رأساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت و ثبت نماید.

نتیجه گیری

ناکارآمدی سیستم عدالت، علی­رغم ترسیم برنامه­های مدون و به کارگیری ظرفیت­های موجود از پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه و اصلاح بزهکاران موجب شده است که دولت­ها با اظهار عجز و ناتوانی به سمت جامعه مدنی (سیاست جنایی جامعوی) متمایل گردند و با عقب­گرد منطقی به سمت مشارکت با سازمان­های مردم نهاد (سمن­ها) قدم بردارند. در این نوشتار سعی بر آن شد که در راستای دستور­العمل مورد بحث در مقام اقدامات عملی در باب حمایت از بزه­دیدگان جرائم از سوی سازمان­های مردم­نهاد، افق­های مؤثری شرح داده شود. مشارکت نهادهای مردمی به اشکال مختلف در حوزه­ی حقوق کیفری قابل تصور است. بی­تردید، حمایت از بزه­دیدگان یکی از آرمان­های سمن­ها است. قوه قضائیه، در راستای نوآوری­های قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ برای سازمان­های مردم نهاد با ابلاغ دستورالعمل «نحوه­ی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» گام مؤثر برداشته است و افق­های روشنی را در پیش روی اعتلای همکاری گروه­ها و جمعیت­های داوطلب مردمی گشوده است. هرچند ضرب آهنگ یکنواخت و منسجمی در اتخاذ رویکرد مناسب در قبال سمن­ها از سوی ارکان قوه قضائیه، در صف و ستاد وجود ندارد؛ اما اهتمام بر برجسته نمودن جایگاه نهادهای مردمی در سراسر دستورالعمل قابل رؤیت است. به هر تقدیر، دستورالعمل با تمام نقاط ضعف و قوت خویش نوعی حرکت به سوی جلو است و اجرای موفقیت­آمیز آن علاوه بر فرهنگ­سازی و افزایش اعتماد عمومی به سمن­ها، می­تواند در آینده­ای نه چندان دور الگوی مناسبی برای حوزه قانون­گذاری باشد تا اقتدار و صلابت سمن­ها تضمین گردد و مسیر موفقیت­آمیز مداخله­ی مردم با حکومت در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین تسریع و تقویت گردد.

منابع

• بنائی بابازاده، امین (۱۳۹۶). سازمان­های مردم نهاد از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر گاه معاصر.
• بیرانوند، رضا؛ سبزیان فرد، شهرام (۱۳۹۷). «جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تأکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران»، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، دوره 11، شماره ۳۹، صص 1-24.
• توجهی، عبدالعلی (۱۳۷۸). «سیاست جنایی حمایت از بزه­دیدگان»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره چهارم، صص 27-46.
• تیلا، پروانه (۱۳۸۹). شهروند، ملت و دولت مسئول، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی.
• تیلا، پروانه (1383). «تأملی بر حقوق سازمان­های غیردولتی در نگاهی ایرانی»، مرکز اطلاع رسانی حقوقی مهر، شماره  5 و 6.
• جمشیدی، علیرضا (۱۳۹۴). سیاست جنایی مشارکتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
• جمشیدی، علیرضا (۱۳۸۸). «گفتمان پیش­گیرانه سیاست جنایی مشارکتی در لوایح قضایی»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه­­نامه شماره یک، صص 231-256.
• چکنی، مصطفی؛ حسنی، محمدحسن (۱۳۹۷). «راهبردهای مشارکت سازمان­های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده ۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری»، مجله مجلس و راهبرد، سال ۲۵، شماره ۹، صص 341-367.
• حسینی، سید محمد (۱۳۸۳). سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ نخست، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران و سمت.
• خالقی، علی (۱۳۹۶). نکته­ها در قانون آئین دادرسی کیفری، چاپ نهم، تهران: انتشارات شهر دانش.
• رایجیان اصلی، مهرداد (۱۳۹۰). بزه­دیده شناسی حمایتی، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر.
• رحمدل، منصور (۱۳۸۶). مشارکت مردم در فرآیند کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش.
• رستمی، ولی (۱۳۸۶). «مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۳۷، شماره 2، صص 139-172.
• رستمی، ولی (۱۳۸۹). سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه برای اخذ مدرک دکتری، رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
• رضایی، حمزه؛ صفری، اسماعیل (۱۳۸۶). «سیاست کیفری ایران در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در قبال حمایت از بزه­دیدگان»، مجله مطالعات حقوق، دوره 2، شماره ۲۳، صص 273-296.
• رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (۱۳۹۶). «حضور سازمان­های مردم نهاد در فرایند کیفری در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 81، شماره ۹۹، صص 139-167.
• رهامی، محسن؛ نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ حیدری، علیمراد (۱۳۸۷). جرائم بدون بزه دیده، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• زینالی، امیرحمزه (۱۳۸۷). «سرمایه اجتماعی: بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، دوره 72، شماره ۶۴، صص 33-54.
• ستوده، هدایت الله (۱۳۸۱). آسیب شناسی اجتماعی، تهران: آوا نور.
• شایگان، فریبا؛ حق نظری، محمدرضا (۱۳۹۵). «نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم»، مجله پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی، سال یازدهم، شماره ۴، صص 33-52.
• شیدائیان، مهدی؛ عسکری، مروت علی؛ واحدی، مسلم (۱۳۹۸). «مشارکت سازمان­های مردم­نهاد در فرآیند دادرسی کیفری به منزله سرمایه اجتماعی»، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره ششم، شماره یک، صص 41-58.
• شیعه علی، علی؛ زارع، وحید؛ زارع، مجتبی (۱۳۹۴). «جایگاه سیاست جنایی مشارکتی واکنشی در مرحله تعقیب کیفری در حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره دوم، شماره ۴ و ۵، صص 287-310.
• طهماسبی، جواد (۱۳۹۴). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• عمارتی نوش­آبادی، محمد سالار (۱۳۸۸). نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم، پایان­نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
• کوشکی، غلامحسن (۱۳۹۲). «سازمان­های غیر دولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی»، پژوهش حقوق کیفری، دوره 2، شماره ۴، صص 65-86.
• گلشن، مهدی (۱۳۹۲). نقش سازمان­های مردم­نهاد در دادرسی کیفری، پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه کاشان.
• لازرژ، کریستین (۱۳۸۲). درآمدی بر سیاست جنایی، مترجم: علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
• مجتهد سلیمانی، ابوالحسن؛ مهدوی­پور، اعظم؛ دارایی، بیژن؛ ابدالی، اسدالله (۱۳۹۶). «نقش سازمان­های مردم نهاد در دادرسی کیفری در جهت حمایت از حقوق و اخلاق شهروندی»، پژوهش­های اخلاقی، سال هشتم، ویژه­نامه شماره یک، صص 89-106.
• مظفری، سیما (۱۳۹۰). نقش سازمان­های مردم نهاد در فرآیند دادرسی عادلانه جرائم کودکان و نوجوانان در ایران و فرانسه، پایان­نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
• ناطق­پور، محمدجواد؛ فیروزآبادی، سید احمد (۱۳۸۴). «سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در شهر تهران»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره شش، شماره چهار، صص 59-91.
• نوریان، ایوب (1394). «مشارکت سازمان­های مردم نهاد در فرآیند کیفری»، همایش ملی قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد.
• وروایی، اکبر؛ محمدی، همت؛ نوریان، ایوب (۱۳۹۵). «مشارکت سازمان­های مردم نهاد در فرایند کیفری»، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره 12، شماره ۲۸، صص 27-43.

33) Delmas-Marty, Mireille (1998). "Ni Victims ni Procureurs, qui sontils? "Archives Politique Criminelle, N 10.

34) Kareem Elbyar (2005). NGO laws in selected Arab states International Journal of Not "for" profit Law , vol, No 40.

 [1]. قاضی دادگستری و دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم (نویسنده مسئول).                                    amirhashemzade110@gmail.com

[2]. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه دولتی قم.                                                                                           dr_hajidehabadi@yahoo.com

[3]. Non- governmental Organizatoin.

[4]. ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری (اصلاحی1394): سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه­ی آن­ها در زمینه­ی حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و درتمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تبصره­ی ۱ در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه­دیده­ی خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشند، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان­های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می­دهند. تبصره ۲. ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه­دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان­های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند. تبصره ۳. اسامی سازمان­های مردم نهاد که می­توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد (لازم به ذکر است که این تبصره با بند پ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ در باب نحوه­ی تصویب سازمان­های مردم نهاد مربوطه دستخوش اصلاحاتی به شرح ذیل شده است: سازمان­های مردم نهاد در صورتی می­توانند از حق مذکور در ماده­ی ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استفاده کنند که از مراجع ذی­صلاح قانونی ذیربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده­ی ۶۶ قانون ذکر شده، محروم می­شوند. این بند جایگزین تبصره­ی ۳ ماده ۶۶ قانون اخیرالذکر می­شود.) تبصره ۴. اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی است و در جرائم منافی عفت سازمان­های مردم نهاد موضوع این ماده می­توانند با رعایت ماده ۱۰۲ این قانون و تبصره­های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.